غلامرضا حاجبی امام جمعه قشم با چه صلاحیتی مغازه‌ها را پلمب می‌کند؟

غلامرضا حاجبی امام جمعه قشم در اقدامی خودسرانه به پاساژ‌های شهر رفته و هرکجا تشخیص داده، دستور پلمب مغازه‌ها را صادر کرده است.

کد خبر: ۱۹۱۸۵۱

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۰:۰۶

اقتصاد۲۴- روز سه‌شنبه فیلمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد غلامرضا حاجبی امام جمعه قشم در پاساژهای شهر می‌گردد و دستور پلمب صادر می‌کند. چند مغازه و رستوران به دستور او پلمب شدند و صاحبان کسب‌وکارها ناباورانه به این می‌نگریستند که چگونه فردی که هیچ صلاحیتی ندارد، دستور پلمب صادر می‌کند و به سرعت اجرا می‌شود.

محسن برهانی حقوقدان در واکنش به اقدام امام جمعه نوشت: «معلوم است در این مملکت ملوک‌الطوائفی چه کسی متولّی پلمب و نابودی زندگی مردم با تفاسیر من‌درآوردی است؟ قوه قضاییه؟ پلیس اماکن؟ امام جمعه؟ وزارت کشور؟ اصناف خودشیرین؟ یا ..! بیچاره ملتی که نمی‌داند زندگی و کسبش را کدامین نهاد به آتش می‌کشد!»

علی مجتهدزاده وکیل دادگستری نوشت: «مسئولان محترم دستگاه قضا احتمالا فراموش کرده‌اند برای شهر قشم دادستان منصوب کنند و الا یک امام جمعه به خود اجازه نمی‌داد به بهانه حجاب این‌چنین اعتبار قانون را لگدمال کند.

ببینید: فیلم/ حرکت جنجالی امام جمعه قشم برای مبارزه با بی حجابی

قانون درباره پلمب مغازه‌ها چه می‌گوید؟

۱) فیلم امام جمعه قشم بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشت و کاربران به این نکته واکنش نشان می‌دادند که او به چه حقی و با چه قدرتی چنین کاری می‌کند. بر اساس قوانین کشور مسئولیت پلمب یک کسب و کار با نیروی انتظامی، تعزیزات، اماکن، اداره بهداشت و قوه قضاییه است. آنچنان که در قانون می‌خوانیم، شرایط پلمب مغازه به این شرح است:

اگر یک واحد صنفی به شغلی غیر از آن‌چه برای آن پروانه کسب گرفته مشغول باشد
اگر بدون دلیل واضح و مشخصی یک واحد صنفی بیش از ۱۵ روز تعطیل باشد و تعطیلی آن، مصرف‌کننده را به دردسر اندازد
اگر واحد صنفی حق عضویت را به اتحادیه مربوطه پرداخت نکند
اگر قوانینی را که اتحادیه ابلاغ کرده است رعایت نکند
اگر تکالیفی را که قانون نظام صنفی مقرر کرده انجام ندهد

همچنین در ماده ۲۷ قانون نظام صنفی چنین می‌خوانیم: «محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب‌دائم یا موقت برای آن صادر نشده باشد، با اعلام اتحادیه رأساً ازطریق نیروی انتظامی پلمب می‌شود.»

در تبصره ماده ۷۱ همان قانون نیز چنین آمده است: «تعیین صنوف مشمول و ضوابط نحوه استفاده و پلمب دستگاه توسط مراجع ذی‌ربط تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی (وزارت صمت کنونی) خواهد رسید.»

در سایت رهبری این‌چنین می‌خوانیم: «اگر مأمورانی که از طرف دولت وظیفه جلوگیری از فساد را بر عهده دارند در انجام وظیفه خود کوتاهی کنند دخالت اشخاص دیگر در اموری که از وظایف نیرو‌های امنیتی و قضایی محسوب می‌شود جایز نیست، ولی مبادرت مردم به معروف و نهی از منکر با رعایت حدود و شرایط آن، اشکال ندارد.»

در سایت رهبری هم بیشتر از امر به معروف، هیچ وظیفه‌ای بر عهده افراد دیگر گذاشته نشده است؛ چه برسد به آنکه یک فرد نه تنها وظیفه دیگری برای خود تعریف کند، بلکه یک ده‌ها قدم جلوتر رفته و همزمان جای مسئول امنیتی، مسئول تعزیرات، قاضی دادگاه، قاضی اجرای احکام و نیروی انتظامی را گرفته است!

۲) آنچنان که مشخص است در هیچ کجای قانون اجازه پلمب به امام جمعه داده نشده و تا اطلاع ثانوی نیز قوه قضاییه و هیات مدیره منطقه آزاد قشم و وزارت بازرگانی نیز مسئولیت خود را به امام جمعه تفویض نکرده‌اند. چنانچه مشخص است اقدام امام جمعه قشم کاری غیرقانونی است که در دنیای موازی برای همین اقدامش باید به حبس محکوم می‌شد، اما اینجا ایران است و محتمل‌ترین پیش‌بینی این است غلامرضا حاجبی تا زمانی نه چندان دور ارتقا مقام پیدا خواهد کرد و امام جمعه یک شهر بزرگ خواهد شد تا پاداش شیرینکاری خود را بگیرد.

رئیس دادگستری قشم بدون اجازه امام جمعه می‌تواند در نماز جمعه سخنرانی کند؟

۳) حقیقت آن است که وقتی می‌گویند دوران کوتوله‌ها فرا رسیده، سخنی دور از واقعیت نیست. در این مورد خاص مشکل نه از جانب امام جمعه، که از بی‌عرضگی دادستان و رئیس دادگستری و حتی رئیس نیروی انتظامی قشم است که فردی بدون صلاحیت کار آن‌ها را انجام می‌دهد، بی آنکه کمترین نگرانی از پیامد‌های خودسری خود داشته باشد. چه آنکه اگر دادستان شهر کمترین عرضه‌ای داشت، حتما خونش اندکی به جوش می‌آمد و از خود می‌پرسید «اگر قرار است امام جمعه راسا پلمب کند، پس من اینجا چه می‌کنم؟»

آیا رئیس دادگستری شهرستان قشم بدون اینکه با کسی هماهنگ کند، این اجازه را دارد که ظهر جمعه از پله‌های منبر بالا برود و بدون اجازه از کسی سخنرانی کند؟ پاسخ حتما منفی است و احتمالا اگر چنین اتفاقی بیفتد، زمین و زمان بهم دوخته می‌شود که چگونه یک مقام بدون صلاحیت بی‌آنکه هماهنگی کند، به جای امام جمعه سخنرانی کرده است!

اما اکنون همین اتفاق به صورت برعکس رخ داده و امام جمعه یک روز ظهر تصمیم گرفته آتش به اختیار یک‌تنه و خودسرانه به جای نیروی انتظامی و تعزیرات و اماکن و دادگستری اقدام کند.

۴) اگر خطبه‌های امام جمعه قشم را در هفته گذشته مرور کنید، یک جمله مهم دارد: «زنانی که بی‌حجابی می‌کنند، کاری غیرقانونی می‌کنند و تحمل نمی‌کنیم» اگرچه الزام حجاب در هیچ کجای قانون به عنوان جرم و در هیچ کجای شرع به عنوان اصول دین الزام نشده است، اما فرض کنید زنان بی‌حجاب کار غیرقانونی کرده‌اند. مسئله اینجاست که اگر بی‌قانونی توسط شهروندان عادی بد است، بی‌قانونی در آن سطح توسط امام جمعه به شکل اولی خطرناک‌تر است؛ آنهم امام جمعه‌ای که خودسرانه در کار قوه قضاییه دخالت می‌کند.

شرع درباره امر به معروف چه می‌گوید؟

۵) امام جمعه نه متخصص قانون است و نه تخصصی در اجرای قانون دارد. احتمال اگر بنا بر اقدام او باشد، باید از منظر شرعی و دینی به حاکمیت کمک کند. اما شرع در این‌باره چه می‌گوید. آنچنان که در شرع آمده «آمر به معروف پس از تذکر حتی نباید بایستد و ببیند که این امر به معروفی که انجام داده اثرگذاشته یا نه؛ چه برسد به آنکه بخواهد اقدامی انجام دهد.»

آنچنان که مشخص است امام جمعه قشم حتی درباره حوزه تخصصی خود شناختی ندارد و اصول اولیه آن را نمی‌داند؛ چه رسد به آنکه بخواهد جای نهاد‌های دیگر را هم بگیرد و عمل کند.

پله‌های ترقی برای امام جمعه قشم

۶) شاید هیچ فکتی برای این جمله وجود نداشته باشد، اما شواهد نشان می‌دهد معمولا چنین اقداماتی نه از سر وظیفه، بلکه به عنوان پله‌ای برای ترقی است. به این معنا که افراد برای پیشرفت در سیستم دست به اقداماتی می‌زنند که به اصطلاح خود را نشان دهند. اقدام خودسرانه امام جمعه قشم یکی از همین کارهاست و چنانچه گفته شد تجربه نشان داده مسیر پیشرفت برای چنین افرادی به سرعت کاملا باز است.

۷) پیش‌بینی دیگری که درباره اقدام امام جمعه قشم وجود دارد، این است که برای سرپوش گذاشتن به اقدام غیرقانونی او بیانیه‌ای صادر می‌شود و گفته می‌شود که نماینده تعزیرات و نماینده قوه قضاییه و ... همراه با امام جمعه بوده تا به این شکل رفتار این خودسرانه توجیه شود. هرچند فیلم‌های منتشر شده نشان می‌دهد که چنین چیزی صحت ندارد، اما همین‌که چنین رفتاری توجیه شود و حاکمیت آن را به عنوان یک بدعت نپذیرد هم قابل قبول است.