مشوق‌های بورسی دولت برای فرزند‌آوری

مجلس شورای اسلامی در مهرماه سال ۱۴۰۰ قانونی را با رویکردی مبنی بر حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به تصویب رساند و بدین ترتیب وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی امر در نظر گرفته شد. بنا بر این قانون، دولت مکلف شد به متولدان از ابتدای سال ۱۴۰۰ معادل یک‌میلیون تومان سهام صندوق‌های قابل‌معامله در بورس را اختصاص دهد.

کد خبر: ۱۹۲۳۰۵

تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۰

اقتصاد۲۴- در ادامه، اما این طرح تا حدودی با شکست مواجه شد و دولت نتوانست منابع مذکور را تامین کند. بر این اساس متولدان سال ۱۴۰۰ از چرخه تخصیص یک‌میلیون تومان سهام صندوق خارج شدند و رقم جدیدی از سوی تصمیم‌گیرندگان اقتصادی اعلام شد. در سال ۱۴۰۱ رقم تخصیصی فوق برای هر فرزند متولد‌شده یک‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان در نظر گرفته شد. به موجب قانون نیز برای سال‌های آتی (۷ سال) در قانون بودجه در خصوص ارقام جدید تصمیم‌گیری خواهد شد.

این در حالی است که ارقام جدید با در نظر گرفتن وضعیت اقتصاد کشور و شرایط تورمی حاکم در جامعه استخراج می‌شود. در شرایط کنونی نیز امکان ثبت‌نام متولدان سال گذشته فراهم شده است. متولدان سال ۱۴۰۰ نیز با توجه به اینکه مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته بودند احتمالا آینده در صورت تامین اعتبار به طور مجدد وارد چرخه تخصیص سهام صندوق شوند.

به‌تازگی نیز وزیر اقتصاد خبر آغاز نام‌نویسی و تخصیص سهام به متولدان سال ۱۴۰۱ را اعلام کرده است. سهامی که در قالب صندوق‌های ETF (قابل‌معامله در بورس) صرفا به متولدان سال ۱۴۰۱ اعطا می‌شود. در حال حاضر با توجه به اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار متولدان ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد سال ۱۴۰۱ در نوبت تخصیص سهام صندوق قرار گرفته‌اند.

هر ۳ ماه یک بار نیز اعلام جدید صورت خواهد گرفت. با توجه به لیست صندوق‌های سهامی هر خانواده می‌تواند ۳ صندوق را انتخاب کند، اما در نهایت فقط یک صندوق خریداری خواهد شد. والدین می‌توانند با ورود به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند مراحل ثبت‌نام فرزند را تکمیل کنند. نباید فراموش کرد که تا پایان ۲۴سالگی حق برداشتی وجود نخواهد داشت، مگر در شرایطی که پیش از آن فرد ازدواج کند.

بیشتر بخوانید: عبور بورس از کابوس ۱۳۹۹

در صورت عدم ازدواج نیز پس از ۲۴سالگی اجازه برداشت صادر خواهد شد. به باور برخی از فعالان اقتصادی در صورت تولد یک‌میلیون نوزاد در سال (با فرض رقم ۵/ ۱میلیون تومان) رقمی بالغ بر ۵/ ۱هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز خواهد بود. همانطور که در قانون بودجه آمده است، به مدت ۷ سال چنین رویه‌ای ادامه‌دار خواهد بود. حال رقم تامین مالی دولت به طور تقریبی در این بازه زمانی ۵/ ۱۲همت ارزیابی می‌شود.

در شرایط تورمی کشور با توجه به میزان کسری بودجه‌هایی که به صورت دومینویی از سالی به سال دیگر انتقال پیدا می‌کند تامین ارقام فوق از سوی دولت با چه پشتوانه‌ای صورت می‌گیرد و آیا اساسا تامین اعتبار در این بخش خدشه‌ای به سایر بخش‌های اقتصاد وارد نخواهد کرد؟ این سوالی است که گهگاه از سوی برخی از فعالان اقتصادی مطرح می‌شود.

در عین حال مشوق‌های فرزند‌آوری منتهی به بورس نمی‌شود. در اسفندماه سال ۱۴۰۰ نیز یک شرکت خودروساز در طرحی حمایتی اعلام کرد مادران دارای دو فرزند و بیشتر که فرزند دوم پس از مصوبه مجلس متولد شده باشد می‌توانند یک دستگاه خودرو ثبت‌نام کنند.

در این بخشنامه آمده بود، در صورتی که تعداد متقاضیان مشمول بیش از ظرفیت شرایط فروش باشد منتخبان نهایی از طریق قرعه‌کشی مشخص و اعلام می‌شوند. در ادامه، اما شرایط تغییر پیدا کرد، به نحوی که مادران ملزم شدند برای ثبت‌نام مبلغی بالغ بر یکصد‌میلیون تومان را در حساب خود ذخیره کنند. با توجه به رویداد‌هایی که در صنعت خودرو به وقوع پیوست، حرکت قانون‌گذار به سمت بخش مولد در راستای تحقق رویکردی مبنی بر حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از نگرش بخش عمده‌ای از کارشناسان بورسی مطلوب ارزیابی می‌شود.

یک رویداد با انتفاع بازار سرمایه

حامد ستاک، کارشناس بازار سرمایه: دولت‌ها با توجه به ابزار‌هایی که در اختیار دارند در راستای تحقق سیاست‌های خود گام بر‌می‌دارند. حال این ابزار می‌تواند در حوزه ارائه کالا‌های مختلف، پول نقد، بازنشستگی زودتر از موعد یا سایر موارد باشد. به طور کلی سیاستگذار در جهت پیشبرد سیاست‌های کلی خود در جامعه از ابزار‌های در اختیار بهره‌برداری می‌کند.

دولت کنونی نیز به این نتیجه رسیده است که پیشبرد اهداف از طریق ابزار‌های موجود در بازار سرمایه امکان‌پذیر خواهد بود. برای فهمیدن اینکه چنین رویکردی به نفع بازار سرمایه است یا به ضرر آن، باید به اعداد و ارقام اعلامی توجه کرد.

با توجه اینکه عدد اعلامی از سوی دولت در محاسبات سالانه رقم بزرگی در سطح بازار سرمایه نیست و در حال حاضر به طور روزانه در شرایط رونق حدود ۱۵هزار میلیارد تومان معاملات صورت می‌پذیرد، بنابراین در شرایطی که بدین ترتیب افراد جدید وارد بخش مولد اقتصاد کشور می‌شوند و طیف ذی‌نفعان بازار سرمایه وسیع‌تر خواهد شد احتمالا چنین رویکردی در بلند‌مدت به نفع بازار سرمایه است.

حال سناریویی قابل طرح است؛ در صورتی که دولت قصد خرید سهام و در ادامه اعطای آن به جامعه هدف را داشته باشد طبعا چنین رویکردی در شرایط نقدینگی کشور تاثیر‌گذار خواهد بود (احتمالا با فرض چنین موضوعی دولت باید رو به سمت چاپ پول آورد).

در مقابل اگر دولت از سهم‌های موجود شرکت‌ها در راستای انتقال به صندوق استفاده کند و در ادامه سهام صندوق‌ها را به جامعه تازه متولد‌شده تخصیص دهد، این رویکرد نیز مطلوب ارزیابی می‌شود (این نهاد سهامدار عمده خیلی از شرکت‌هاست بنابراین می‌تواند از چنین ظرفیتی بهره ببرد). به طور کلی فرایند اجرایی چنین طرحی دشوار نبوده و با سهولت همراه است.

در عین حال تجربه یک شرکت خودروساز نیز وجود دارد. به اعتقاد بنده سیاست‌های کلی اعلام شد و شرکت خودروساز فقط مجری طرح بود. زمانی که یک فعالیت تازه شکل می‌گیرد ممکن است در بستر زمان در حوزه کارآیی مشکلاتی نیز ایجاد شود.