فرشاد مومنی: فقط ایران و ۸ کشور دیگر در جهان تورم بالای ۴۰ درصد دارند

« ما به صراحت گفتیم باب سوداگری، مفت خواری و رباخواری را ببندید. هیچ کشوری در دنیا تا قبل از این که بانک های خصوصی خود را خلع ید و ملی نکرد، نتوانست از بحران خارج شود. تمام گزارش ها می گویند هیچ عنصری در دامن زدن به فعالیت های سوداگرانه به اندازه بانک ها خصوصی موثر نبوده است. کشورهای صنعتی پیشرفته بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم، بانک های خصوصی خود را ملی کردند.»

کد خبر: ۱۹۲۳۹۱

تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۲۱:۲۵

اقتصاد۲۴-دکتر فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه و اقتصاددان در نشست تخصصی با موضوع «توقف مناسبات مشوق رانت و فساد به مثابه راه نجات دولت، رشد تولید و کنترل تورم» گفت: بر اساس تجربه سه دهه گذشته، اقتصاد سیاسی ایران با پدیده «شکست سیاست‌گذاری» و «تسخیرشدگی ساختار قدرت» روبرو بوده که نشان می دهد که چرا کار ایران به سامان نمی‌شود و ناپایداری سیستمی در عرصه های سیاست و اقتصاد و اجتماع دست از سر ایران بر نمی‌دارد.

این استاد دانشگاه افزود: آنچه که تا این لحظه از رفتارهای حکومتگران و از همه بیشتر در درون قوه‌ی مجریه مشاهده می‌‎کنیم؛ این است که این‌ها «به جای بسیج ظرفیت‌های دانایی برای حل و فصل عالمانه امور»، رویه‌های مألوف و شکست‌خورده‌ی سه دهه‌ی گذشته را همین‌طور ادامه می‌دهند و این بیم به طور جدی وجود دارد که مانند همه تجربه های سه دهه گذشته جهت‌گیری‌های سیاستی اتخاذشده، ناکام، نافرجام و ناموفق بماند و اقتصاد و جامعه ایران در باتلاق بحران‌زدگی پیش‌روی‌های جدی‌تری داشته باشد. با کمال تأسف باید بگوییم که تمایلی برای درس گرفتن از این تجربه‌ها و اصلاح رویه‌ها هم مشاهده نمی‌شود.

ما فکر کردیم که به سهم خودمان یک زاویه‌ی جدیدی از بحث را مطرح کنیم؛ با ابراز امید به این که بالاخره قبل از مرگ سهراب، عزیزان حداقل «مصالح معطوف به بقاء» خودشان را بفهمند و اجازه ندهند که جامعه‌ی ما بیش از این هزینه‌های غیرعادی بپردازد.

مومنی با بیان اینکه اگر یک کسی بخواهد به شیوه‌ای دلسوزانه و شرافتمندانه ای به نجات کشور فکر کند؛ باید روی دو مسأله متمرکز شود، گفت: یکی «مسأله بحران اندیشه‌ای در مواجهه با مسائل» و دیگری«پیوند خوردن این بحران اندیشه‌ای با رویه‌هایی که به شدت انگیزه‌کُش و سرخوردگی‌آفرین است.» کلید ماجرا این است که یک نگرش رانتی، سلطه غیر عادی پیدا کرده که به نام بازارگرایی و سیاست گذاری روی تمام جهت‌گیری‌هایی که در دستور کار قرار دارد تاثیر می گذارد. وقتی که اصل مناسبات رانتی شود، در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع با رویه‌های معطوف به ستیز و حذف روبرو می شویم. شکل و شمایل این ماجرا هم به گونه ای است که در واقع به جای این که از جنبه‌ی اندیشه‌ای پیچیدگی‌های مسأله درک شود، شروع می‌کنند به جابه‌جا کردن افراد و تصورشان این است که مثلا مسأله، مسأله‌ی اشخاص است ولی از دریچه تحلیل‌های سطح توسعه گفته می‌شود حکومتی که می‌خواهد بر بحران غلبه پیدا کند، اول باید آن سازه‌های ذهنی شکل‌دهنده‌ به این بحران‌ را شناسایی کند. بعد رد این سازه‌های ذهنی را در نظام قاعده‌گذاری‌های کشور مشاهده کند سپس روی نظام توزیع منافع متمرکز شود. یعنی ببیند که این شیوه‌ی قاعده‌گذاری به چه کسانی لطمه می‌زند و چه کسانی را چاق می‌کند و چشم‌انداز استمرار این مناسبات چیست؟ در نهایت هم سیاست‌هایش را اصلاح کند تا نتایج متفاوتی بگیرد.

بیشتر بخوانید: خطر وقوع ابرتورم در اقتصاد ایران

ما داریم مشاهده می‌کنیم که از یک طرف به این مناسبات هیچ اعتنایی نمی‌شود. و به جای این که بحران های اندیشه‌ای و بی‌کفایتی تئوریک نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور در مرکز درمان قرار بگیرد، رویه های دیگری اتخاذ شده است برای مثال مسائل فرعی و بسیار کم اهمیت را پررنگ می‌کنند تا مسائل اساسی را به حاشیه ببرند. به ندرت در تاریخ اقتصادی معاصر ایران شما این میزان افشاگری اجزا و عناصر ساختار قدرت راجع به یکدیگر را سراغ دارید چراکه آن الگوی مسلط ستیز و حذف یک جوری شده که اینها انگار خودشان هم می خواهند به جان یکدیگر بیفتند.

وی افزود: این دولت اسم خودش را گذاشته دولت محرومان. شعار سال هم کنترل تورم و رشد تولید است ولی در همین یک ماه ببینید چه تحولاتی در قیمت آب، برق، بلیط هواپیما، ارز، تعرفه گاز، خدمت خودرو و از این قبیل اتفاق افتاده است. اینها آن چیزهایی است که مستقیما توسط خود دولت اعمال می‌شود. بعد آن وقت می آیند مصاحبه می کنند می گویند ما اهتمام مان به کنترل تورم و اهتمام مان به فلان چیز است. سند قانون بودجه ۱۴۰۲ را نگاه کنید، آن چیزی که در آن مشاهده می شود، اهتمام به افزایش قیمت های کلیدی، افزایش قیمت کالاها و خدمات عرضه‌شده از سوی دولت و شدت بخشی به افزایش هزینه های تولید و هزینه های زندگی مردم است. در چنین شرایطی یک درماندگی کامل در حل و فصل مسائل وجود دارد. یک دفعه یک پافشاری های غیرعادی روی یک مسائل دیگری هم اتفاق می افتد که دستاورد آن پافشاری، شدت بخشی به بحران روابط میان مردم و حکومت است. حادثه های خیلی بزرگی مثل تلطیف روابط با عربستان و گشایش های دیگری که پدید می آید، به جای این که مهارکننده ی آن حس آینده هراسی باشد؛ به آنها شدت بخشی می کند. همه این ها به ما می گوید با شرایط متعارفی روبرو نیستیم

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به دو راهکار سیاست گذاران در سه دهه گذشته ، گفت: سازه ذهنی منبع محوری همه چیز را به صورت سوداگرانه و چرتکه ای در تأمین ارز و ریال می بیند و فکر می کند که اگر ارز و ریال داشتیم همه چیز حل و فصل می شود. نزدیک به ۸۵ درصد کل درآمدهای ارزی این کشور در صد سال گذشته، در سی سال اخیر حاصل شده ولی ما در هیچ دوره ای مانند این سی سال به این ابعاد، گسیختگی و آشفتگی در برنامه ریزی نداشته ایم.سازه ذهنی دومی این فاجعه سازی بزرگ این است که می گویند که «دست مجریان را باز بگذارید». برای مثال قرار شد یک سهم بزرگی از عایدات نفت را به شرکت ملی نفت بدهند تا مشکل منابع نداشته باشد و در عوض انرژی و ارز مورد نیاز کشور را تامین کند اما می بینید که دو ماه و نیم پیش وزیر نفت می گوید اگر ۲۴۰ میلیارد دلار در اختیار ما قرار ندهید، در ۸ ساله آینده حتی برای تأمین نیازهای انرژی داخلی هم نیازمند واردات خواهیم بود و عایدی ارزی کشور از این ناحیه هم صفر خواهد شد. ببینید سالی چهارده و نیم درصد از عایدات را به اینها داده اند و گزارش های غیررسمی هم میگوید که دولت یک چیزی حدود صدمیلیارد دلار از صندوق توسعه ملی وام گرفته که شصت تا هفتاد درصد آن را به شرکت نفت داده است اما می شنویم که اگر ۲۴۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نکنیم، چنین و چنان می شود و کسی هم نمی گوید تو این منابع را چکار کرده اید؟ اگر به توصیه های دلسوزان گوش می دادند می فهمیدند که وقتی منابع را در اختیار افراد می گذارید و بدون نظارت، دست انها را باز می گذارید، فساد ایجاد می شود.

عین این مساله در تجربه آن مجوزهایی که به دولت احمدی نژاد دادند تا سازمان برنامه را تعطیل کند و خود مجریان را ناظر عملکرد خودشان کند رخ داد. در آن دوره در عرض کمتر از سه سال ۸۰ رتبه سقوط به سمت فاسدترین کشورهای دنیا داشتیم که ریشه آن به همین سازه ذهنی است که هرکس هرچه ارز و ریال میخواهد بگیرد و نظارتی روی او اعمال نشود.

این اقتصاددان با بیان اینکه ابزار رواج دو سازه ذهنی فاجعه ساز در سی سال گذشته، بازارگرایی مبتذل بوده، گفت: بازارگرایی یک تئوری محترم در ساحت علم است و حساب و کتاب دارد. تئوریسین های آن می گویند اگر بازار بخواهد کار کند باید شفافیت کامل، امنیت کامل و برابری کامل وجود داشته باشد اما وقتی اساس یک اقتصاد سیاسی رانتی بر عدم شفافیت، پنهان کاری و بازتولید نظام وار نابرابری است و تئوری بازار مانند یک ایدئولوژی در دولتها عمل می کند، ابتذال پدید می آید. در چارچوب آموزه ی بازارگرایی مبتذل پنج توهم مشکوک و فاجعه ساز بر نظام اقتصادی ایران پیدا شده است. این پنج توهم بحران ساز به نام بازارگرایی مبتذل چیست؟ یکی این است اگر همه چیز به نام بازار کار راه می افتد. ژستی که در این سی ساله گرفته شده و بازار گرایان مبتذل، رانتی و فاسد هم از همین رویه پشتیبانی کرده اند این است. به اسم بازارگرایی به قیمت های کلیدی شوک وارد می کنند. بعد میگویند ما از افزایش قیمت ها ناراحت شدیم، پس باید این افزایش قیمت را کنترل کنیم. چطوری کنترل کنیم؟ از طریق افزایش عرضه . آنچه شما در این سیاست فاجعه ساز و فساد ساز و ننگین در قاعده گذاری های مربوط به ارز، سکه، طلا، خودرو، مسکن، آب، بنزین و ... می بینید. افزایش بیش از ۱۵ درصد نرخ ارز به خاطر شدت مخرب بودنش، به عنوان یک حادثه ی تاریخی در تاریخ اقتصادی کشورها ثبت می شود.

وی افزود: در اواخر دهه ۱۳۶۰ یک دفعه یک شوک ۱۵ برابری به نرخ ارز دادند بعد صدها نفر از بازارگرا های مبتذل را به تلویزیون بردند که مانند نظامی ها یک چوب دستی دستشان می گرفتند و با آن مسیری را نشان می دادند که کمتر از سه سال نرخ ارز از ۱۰۰ تومان به قیمت ۲۰ تومان کاهش پیدا می کرد. بیش از ۳۰ سال از آن دوره گذشته لذا اگر شما کاهش قدرت خرید دلار را هم لحاظ کنید اینها قیمت دلار را بیش از بیست هزار برابر کردند؛ تحت چه عنوانی؟ تحت عنوان این که ما می خواهیم کنترل نرخ ارز کنیم. این که من می گویم دست این بازارگرایی مبتذل با رانت خورها و مافیاها تو یک کاسه است به این خاطر است که آنها هنوز هم دارند این حرف ها را می زنند. می گویند ما گواهی می دهیم که حکومتگران در کل سی ساله گذشته می خواستند نرخ ارز را پایین بیاورند اما نمی گویند که اول ۱۵ برابر افزایش می دهند بعد میخواهند ده درصد از آن بکاهند. معنا این اصرارها این است که مساله، مساله ی ندانستن نیست بلکه مساله، گره خوردن منافع پست و کثیف به هم است.

شما نگاه بکنید گزارش های رسمی می گوید حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار را در یک تاریکخانه ای به نام بازار آزاد ارز ریخته اند. ما می گوییم اگر تو بازارگرای مبتذل نیستی، یک مقاله به ما نشان بده که منطق تغییرات قیمت در این بازار مبتذل و مافیایی چیست؟ چطور میشود که وقتی کشورتعطیل است، در این بازار جهش صورت می گیرد؟ چطور می شود که شما ۴۰۰ میلیارد دلار پول وارد این بازار می کنید اما جهش قیمت ها شدت می گیر؟ این چه جور بازاری است؟ چرا عده ای از خودشان نمی پرسند که چرا در کل ۸ سالی که کشور درگیر جنگ، تروریسم منافقین و تحریم ها بود بدون یک ریال تزریق به آن صورت که عرض کردم، دولت شرافتمندانه جنگ را اداره کرد به صورتی که بی سابقه ترین جهش ها در سرمایه گذاری تولیدی توسط بخش خصوصی در آن دوره اتفاق افتاد؟

مومنی خاطرنشان کرد: عین این ماجرا که در بازار مافیایی ارز رخ داده، در بازار سکه و طلا هم رخ داده است. در دوران هایی که قیمت جهانی طلا پایین آمده، ما با جهش های بزرگ در قیمت سکه روبرو هستیم. این چه جور بازاری است؟ چرا کسی نمی آید راجع به این توضیح بخواهد؟ شما وقتی به متون مراجعه می کنید می گویند اگر نهادهای پشتیبان بازار کار نکنند، بازار به سلطه ی مافیاها درمی آید. بیش از ۶۰ درصد مصاحبه هایی که تا کنون در گفت و گو با وزیر صمت منتشر شده، این است که ما می خواهیم باب واردات را باز کنیم. در وزارت نیرو نیز همین کار را می کنند. بیست سال است که گزارش های ترازنامه انرژی کشور می گویند روزانه بیش از ۱.۲ میلیون بشکه معادل نفت در فرایندهای تولید، انتقال و توزیع حامل های انرژی تلف می شود و هیچ کسی راجع به آن حرف نمی زند. دائما می گویند که قیمت تمام شده برق ما ۵ برابر آنی هست که به مردم می دهیم. قیمت تمام شده بنزین ما ده برابر آن است. این چه خاک بر سری است که نهادهای نظارتی ما گوش هیچ کدام از این ها را نمی گیرند و به آنها نمی گویند که نظام موجود عرضه حامل ها، بحرانی است. چرا چوبش را بر سر مردم می زنید؟ اسم این ما به التفاوت بی کفایتی خود را، یارانه پنهان گذاشتند. کارگرها می گویند اگر کارهای دم دستی بدون نیاز به مهارت انجام دهیم بیش از سه برابر این حداقل دستمزدی که شما به ما می دهید را می توانیم کسب کنیم لذا می بینید بنگاه ها تولیدی ما برای این که نیروی کار باکیفیت شان را حفظ کنند دچار بحران شده اند.

به گزارش جماران این استاد دانشگاه دربخش دیگری از سخنان خود گفت: گزارش های رسمی خودتان می گوید که در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ حدود ۱۱ میلیون خانه جدید ساخته به طوری که چندین سال است که تعداد مسکن های موجود در کشور از تعداد خانوارهای موجود در کشور بیشتر است. ۱۱ میلیون مسکن ساخته اند اما فقط ۲ و نیم میلیون نفر به تعداد مالکان کشور اضافه شده، این یعنی چه؟ تا زمانی که شما مناسبات سوداگرانه و دلال محور و ربامحور را متوقف نکنید هیچ کدام یک از این به اصطلاح بازارها روی آرامش به خودش نخواهد گرفت. حالا شما نگاه کنید که چه کسی زیر پای مسئولان در قوه مجریه می نشیند که در برنامه های خود بگویند سالانه یک میلیون مسکن می سازند. من راجع به این که این ادعا چقدر امکان پذیر است، بحث نمی کنم اما گزارش های کارشناسی پرشماری وجود دارد که می گوید امکان ندارد چنین اتفاقی در چارچوب این مناسبات رخ دهد. از اسفند ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۴۰۱ فقط در تهران قیمت مسکن بیش از ۷۵۰ درصد رشد کرده است. شما نمی فهمید بر سر این خانوارهای مظلوم و بی پناه چه می آورید؟ اگر می بینید دولت در دوره جنگ کارنامه شرافتمندانه ای داشته، بروید علت آن را در گزارش های وزارت مسکن بخوانید که می گوید بیش از ۹۰ درصد از کل تعداد خانه هایی که در دوره جنگ ساخته شده به خانوارها اصابت کرده یعنی آنها اول باب سوداگری و لاشخوری مفت خوارها را بستند بعد توازن عرضه و تقاضا توازن ایجاد کردند. شما که الان با مازاد عرضه روبرو هستید، این چه بساطی است که راه انداخته اید؟

در تاریخ برنامه ریزی ایران، برای اولین بار است که در فاصله سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ که ما بی سابقه ترین شوک های ارزی را تا قبل از شیرین کاری های دولت آقای رئیسی داشتیم، اندازه جمعیت فقیر ایران دو برابر شده است. اینها آمارهایی است که خودتان منتشر کرده اید. رییس قوه قضاییه در همین روزهای پایانی فروردین گفته اند که وزیر صمت خواستار اختیاراتی بوده تا بتواند تولید خودرو را افزایش و قیمت آن را کاهش دهد اما قیمت خودرو با بی سابقه ترین جهش ها در تاریخ اقتصادی ایران روبرو شد.در هر بازاری که بخواهید همین ماجراها در حال رخ دادن است. وزیر صمت ما نمی گوید چرا هر خودروسازی که ضریب تولید داخلی بالاتری دارد ورشکسته تر و هر کدام که ضریب مونتاژ بالاتری دارند، امتیازات بیشتری کسب می کنند اما دغدغه اش اختیارات بیشتر است تا جایی که می بینیم خودرو را می خواهند در بورس عرضه کنند. ای کاش هنرمندان بیایند این ماجراها را تصویر کنند. ببینید چه ننگ هایی در حال رخ دادن است. لایحه دو فوریتی برای واردات خودرو های دست دوم ارائه می کنند ولی خبری از یک لایحه عادی برای رفع مشکل تولید کننده های خودرو که مرکز تمام مطامع رانتی شده اند، نیست. به نام رئیس جمهور ۲۰ اقتصاددان را دعوت می کنند که تقریبا به اتفاق آرا، توصیه می کنند فلان سیاست اجرا نشود اما صبح فردای آن جلسه، لایحه دوفوریتی دولت برای انجام آن کار به مجلس برده می شود. چه کسی شما را اداره می کند؟ این چه شیوه حکمرانی است؟ با دامن زدن به مناسبات رانتی مانند اعطای مجوزهای بی‌شمار به پتروشیمی ها، فولادی ها، سیمانی ها و ... طبق گزارش های مرکز پژوهش ها در دو سه ساله اخیر حدود ۶۰ رتبه سقوط به سمت کشورهایی با حادترین بحران های محیط زیستی داشته ایم.بعد وقتی این مردم برای تظلم خواهی می آیند، برخی توصیه به برخورد می کنند.

به گزارش جماران وی در ادامه بیان کرد: راه نجات روشن است. اگر در تصمیم گیران ما یک بلوغ اندیشه ای وجود داشته باشد، به گزارش مرکز پژوهش های مجلس دقت می کنند. در این گزارش آمده که تمامی عواید ناشی از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، تبدیل به یارانه ی نقدی شده است. یعنی آن شوکی که وارد کردند آنچنان التهابی ایجاد کرد که دولت مجبور شد به خانوارها ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان یارانه بدهد. این یعنی آن خوابی که برای کسب درآمد از طریق حذف ارز ترجیحی دیده بودند، دود شد و در انتها آنچه که باقی ماند تورم بود. مهم ترین خصلت تورم این است که مناسبات رانتی را تشدید می کند. در ژانویه سال ۲۰۲۳ گزارشی توسط صندوق بین المللی پول منتشر شده که میگوید ۳۹ کشور جهان زیر ۵ درصد و ۹۶ کشور جهان تورم بین ۵% تا ۱۰% تورم دارد یعنی ۱۳۵ کشور تورم یک رقمی دارند. حکومتگران ما لیست آن کشورهایی که تورم یک رقمی دارند را نگاه کنند و ببینند آدم شرم می کند یا نه؟ حق جامعه ما این است که از آن کشورها عقب تر باشد؟ همان گزارش می گوید ۴۱کشور دنیا تورم بین ۱۰%-۲۰% دارند. یعنی ۱۷۶ کشور دنیا تورم شان زیر ۲۰ درصد است سپس می گوید ۸ کشور در دنیا وجود دارد که تورم بین ۲۰%-۴۰% و ۹ کشور هم تورم بیش از ۴۰% دارند. ایران را با کشورهایی مثل زیمباوه، ونزوئلا، سودان، ترکیه، آرژانتین و .. هم پالگی کرده اند یعنی تنها این ۵ کشور از ما وضع بدتری دارند. بعد از ایران کشورهای سریلانکا، سورینام و یمن قرار دارند. یعنی سورینام وضع بهتری نسبت به ما دارد. اصلا از مردم نظرخواهی کنید ببینید چقدر از وجود کشوری به نام سورینام اطلاع دارند؟ ما به صراحت گفتیم باب سوداگری، مفت خواری و رباخواری را ببندید. هیچ کشوری در دنیا تا قبل از این که بانک های خصوصی خود را خلع ید و ملی نکرد، نتوانست از بحران خارج شود. تمام گزارش ها می گویند هیچ عنصری در دامن زدن به فعالیت های سوداگرانه به اندازه بانک ها خصوصی موثر نبوده است. کشورهای صنعتی پیشرفته بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم، بانک های خصوصی خود را ملی کردند. شما نمیتوانید به صورت غیر شفاف پنج موسسه مالی نظامی را در بانک سپه ادغام کنید و بعد بگویی عجب کولاکی کردیم. شما باید به صورت برنامه ای، سلسله روندهای این بانک ها را متوقف کنید. دست بانک های خصوصی را باز گذاشته اند که هر بی قانونی که می خواهند بکنند و بعد راه حلی که پیدا کردند این بود که داده های مربوط به سهم واسطه گری های مالی را از سایت بانک مرکزی برداشتند. فکر می کنند اگر صورت مساله را پاک کنند مشکل حل می شود لذا یک دفعه میبینی بحران ارز و مسکن ریشه در بانک های خصوصی دارد. اینها رجزخوانی نیست، بلکه حرف کارشناسی است. در سایت سازمان بورس صورت های مالی بانک های خصوصی نشان می دهد که چقدر از سهم سودشان ناشی از عملیا بانکی و چقدرش ناشی از بازی با نرخ ارز است. ببینید این جهش های صوری در بخش مسکن و ساختمان چه ارتباطی با فعالیت های اینها برای دادن پاداش غیر عادی به یک عده است.

مومنی در پایان گفت: وقتی شما به تولید پشت می کنید چند اتفاق رخ می دهد. اتفاق اول این است که فرهنگ مسلط جامعه به فرهنگ جمود، تعصب، جهل و خشونت تبدیل می شود. این فرهنگی که به نام دین توسط یک عده ترویج می کنند در همین چارچوب قابل فهم است. آدم بعضی حرفها را می شنود به خود می گوید صد رحمت به خوارج و اخباریون چراکه این حرف ها به نام تشیع و به نام عدالت زده می شود. دومین اتفاق این است که می گویند اگر این کار را بکنید، نظامی ها بر بازار سیاست و اقتصاد سیطره پیدا می کنند. شما بروید منطق های رفتاری سیطره نظامی ها را در تمام تجربه های دنیا در قرن بیستم و دو دهه قرن بیست و یکم نگاه کنید. شما نمیتوانید اجازه بدهید بانک خصوصی وجود داشته باشد و همزمان ربا متوقف شود. این چه دینی است که شما از آن دم می زنید که نسبت به ربا حساسیت ندارد ولی به یک چیزهای خیلی کم اهمیت تر حساس میشود؟ اتفاق سوم هم حاکمیت رویه های سفله پرورانه برای اداره امور خانوار ها به جای حاکمیت رویه های مولد مبتنی بر مشارکت و عزت نفس است؛ اگر شما می خواهید این سه اتفاق مبنای تنظیم روابط تان در جامعه شود،بسم الله وگرنه راه حل این است که هزینه رانتخواری، رباخواری، دلالی، واردات چی گری و ... را بالا ببرید و مشوق ها را به خلاقیت و تولید فناورانه معطوف کنید. این کار بدون برنامه امکان پذیر نیست پس باز نروید به جای اسناد برنامه، پاورپوینت منتشر کنید. به مسئولان کلیدی کشور بگویید این که حسن نیت دارند ولی صلاحیت تخصصی و اهلیت حرفه ای در زمینه اقتصاد ندارند، کفایت نمی کند. تا حرف می زنیم، می گویند چرا زحمات این عزیزان را نادیده می گیرید؟ ما نادیده نمی گیریم اما تاسف می خوریم برای آنهایی که سالم اند و این کارها را میکنند. برای آنهایی هم که به تسخیر مافیاها درآمدند هم آرزوی هدایت می کنیم. انشاالله حکومتگران گرامی ما یک خورده زودتر متوجه شوند که این مسیر نجات بخش نیست.

من به لفظ جلاله سوگند یاد می کنم که این سرنوشت برای ایران نه سرنوشت محتوم است و نه شایسته این مردم مظلوم و بی پناه است. من سوگند یاد می کنم که کشور را می شود خیلی باکیفیت تر و کم هزینه تر اداره کرد و سازوکارهای عملیاتی کردن این مساله هم در تسخیر علم قرار دارد. شما بیایید علم، مشارکت، شفافیت، خلاقیت و تولید را به رسمیت بشناسید و همه دست در دست هم به منافع رانت خورها و ربا خورها و دلال ها پشت کنیم