مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد

کسری بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان

اقتصاد ایران از بیماری تورم مزمن رنج می‌برد و کسری بودجه منشا اصلی این بیماری است. به همین دلیل است که مهم‌ترین رویکرد لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کنترل هزینه‌های غیرقابل‌اجتناب از راه‌های مختلف بوده است

کد خبر: ۱۹۲۶۴۸

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۰

اقتصاد۲۴- یک پژوهش نشان می‌دهد کسری بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان بوده است. در سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌های اقتصادی و مشکلاتی که در زمینه فروش نفت به وجود آمده، بودجه دارای کسری بوده است. اقتصاد ایران از بیماری تورم مزمن رنج می‌برد و کسری بودجه منشا اصلی این بیماری است. به همین دلیل است که مهم‌ترین رویکرد لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کنترل هزینه‌های غیرقابل‌اجتناب از راه‌های مختلف بوده است. با این حال رسیدن به این هدف با چالش‌های مختلفی مواجه شد.

برای مثال عدم برآورد دقیق منابع و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه که برخلاف سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بود، منابع لایحه بودجه را با محدودیت‌هایی مواجه کرد. از سوی دیگر عدم پیش‌بینی منابع موردنیاز برای سیاست‌های مهمی مانند سیاست حمایتی جایگزین حذف ارز ترجیحی و خرید تضمینی گندم لایحه بودجه را در بعد مصارف با چالش مواجه می‌کرد. در مورد اول دولت قصد داشت با استقراض بخشی از منابع صندوق توسعه کشور مازاد بر سهم خود از درآمد‌های نفتی در سال ۱۴۰۱ استفاده کند؛ اما با عدم اجازه مقام معظم رهبری برای استفاده دولت از منابع صندوق توسعه و مغایرت این موضوع با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، این استقراض از لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف شد و مقدار کسری بودجه به مبلغ مذکور رسید. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «بودجه سال ۱۴۰۱ از لایحه تا قانون» به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است.

سقف ۲۲هزار میلیارد تومانی بودجه

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، روند بودجه‌ریزی در سال ۱۴۰۰ با ابلاغ بخشنامه بودجه به دستگاه‌ها رسما آغاز شد. این بخشنامه حاوی رویکرد‌هایی برای تحقق اهداف اقتصادی و تدوین اولین لایحه بودجه دولت جدید بود. جهت‌گیری اساسی دولت به گونه‌ای ابلاغ شد که بر ۴ حوزه رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، ثبات اقتصادی، عدالت‌محوری و تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد تمرکز داشته باشد. پس از تدوین لایحه بودجه در دولت و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی، فرایند بررسی بودجه این بار به صورت دوشوری انجام شد. با تصویب کلیات بودجه در صحن علنی، بررسی جزئیات در کمیسیون تلفیق انجام شده و گزارش آن به صحن علنی ارسال شد. همچنین طبق پیشنهاد دولت مقرر شد برنامه توسعه که در سال ۱۴۰۰ به اتمام رسیده بود، برای یک سال تمدید شود.

همچنین در حالی که قانون بودجه باید پیش از شروع سال جدید تصویب و به طور کامل به دستگاه ابلاغ شود تا مبنای برنامه‌ریزی قرار گیرد، در سال ۱۴۰۱ جداول بودجه پس از گذشت ۳ ماه ابلاغ شد. لایحه بودجه دولت با کسری کمتر نسبت به سال‌های گذشته و با هدف کنترل تورم تهیه شد و اهرم‌سازی منابع در صندوق پیشرفت و عدالت ایده محوری دولت برای رشد اقتصادی در نظر گرفته شده بود. دولت قصد داشت با استقراض بخشی از منابع صندوق توسعه کشور، مازاد بر سهم خود از درآمد‌های نفتی در سال ۱۴۰۱، استفاده کند، اما مجوز آن صادر نشد. به همین دلیل منابع در نظر گرفته شده از محل نفت ۱۲۲هزار میلیارد تومان کاهش یافته بود که بخش عمده آن با تغییر در فروض محاسباتی، جبران شد.

بیشتر بخوانید:آقایان مسئول! حل همه مشکلات را بیخیال شوید؛ فقط مسئله پیاز را حل کنید!

درآمد‌های حاصل از منابع نفتی در مجلس از محل افزایش قیمت مبنای محاسباتی صادرات نفت و میعانات گازی به میزان ۱۰ دلار به ازای هر بشکه و همچنین افزایش فرض مقدار صادرات از ۲/ ۱میلیون بشکه در روز به ۴/ ۱میلیون بشکه در روز، حدود ۱۱۰هزار میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین در قسمت منابع بودجه درنتیجه مصوبات مجلس ۱۵هزار میلیارد تومان به حجم اوراق مالی اسلامی افزوده شد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت قصد داشت دستگاه‌های محدودی را به عنوان دستگاه اصلی مبنای توزیع اعتبارات قرار دهد، اما دسته‌بندی این دستگاه‌ها در مجلس در زمان ابلاغ قانون تغییر کرد و منظور از این تفکیک حاصل نشد. در مجلس اعتبارات یارانه‌ای در تبصره «۱۴» که عمدتا مربوط به پرداخت یارانه‌هاست ۱۶۵هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

برخلاف اصول بودجه‌ریزی، کل منابع و مصارف در نظر گرفته شده برای هدفمندسازی یارانه‌ها در سرجمع اعداد منابع و مصارف عمومی ذکر نمی‌شود و بنابراین این افزایش نیز در سقف منابع و مصارف عمومی منعکس نشد؛ و درنهایت سقف رقم بودجه عمومی در مجلس ۲۲هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

کسری بودجه چه تغییراتی کرد؟

این گزارش بیان می‌کند که طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کسری بودجه تامین‌نشده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۱۵۶هزار میلیارد تومان بوده است. درواقع این برآورد با فرض اعطای مجوز استقراض از صندوق توسعه ملی به دولت به میزان ۱۳۷هزار میلیارد تومان بود. اما این مجوز توسط مقام معظم رهبری به دولت داده نشد و میزان واقعی کسری لایحه بودجه دولت به حدود ۲۹۳هزار میلیارد تومان رسید. در این شرایط دولت باید اصلاحیه لایحه بودجه برای پوشش کسری ناشی از عدم استقراض از صندوق توسعه ملی را طی نامه‌ای رسمی به مجلس ارسال می‌کرد که در عمل این اصلاح صورت نگرفت. به همین دلیل مجلس کسری منابع را از محل افزایش میزان صادرات نفت از ۱میلیون و ۴۰۰هزار بشکه و قیمت محاسباتی از ۶۰ به ۷۰ دلار پوشش داد. این مساله واکنشی به افزایش قیمت‌های جهانی نفت ناشی از کاهش کرونا و جنگ اوکراین بود. در هر حال در نتیجه مباحث مطرح‌شده کسری بودجه تامین‌نشده لایحه دولت با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تفاوت قابل توجهی نداشته و حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

سیاست جبرانی حذف ارز ترجیحی

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ ارز ترجیحی حذف و منابع آن در سقف منابع عمومی محاسبه شده بود. به منظور سیاست جبرانی جایگزین برای حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی، دارو و خرید تضمینی گندم نیز در تبصره ۱۴ اعتباری معادل ۱۰۰هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. در این تبصره قانون بودجه ۷۳هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی و معیشتی در نظر گرفته شده است. طبق تغییرات مجلس در جداول تبصره ۱۴ ردیف مصارف جایگزین ارز ترجیحی با عنوان مابه‌التفاوت نرخ ارز کالای اساسی دارو و تجهیزات مصرف پزشکی از رقم ۱۰۰هزار میلیارد تومان به رقم ۱۶۱هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. همچنین ردیف جداگانه‌ای برای خرید تضمینی گندم و یارانه نان به مبلغ ۷۱هزار میلیارد تومان اضافه شد.

منابع لازم برای تامین این مخارج از محل حذف ردیف مربوط به صندوق توسعه و پیشرفت در تبصره ۱۴ لایحه به رقم ۶۶هزار میلیارد تومان و منابع افزوده‌شده به جدول از محل تغییر فرض قیمت صادرات فرآورده‌های نفتی تامین شد. همچنین در بند الحاقی «یک» دولت مکلف شد در صورت حذف کالایی از سبد دریافت ارز ترجیحی زیان رفاهی مصرف‌کننده را از طریق کالابرگ به نحوی جبران کند که مصرف‌کننده قادر به تهیه کالا به نرخ پایه شهریورماه ۱۴۰۰ باشد. این در حالی است که لایحه بودجه درباره نحوه جبران زیان رفاهی ناشی از ارز ترجیحی مسکوت بود و دولت هنوز تصمیم مشخصی برای شیوه نقدی یا غیر از آن اتخاذ نکرده است.