طرح تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با کشور‌های متخاصم در دستور کار مجلس

صحنه‌گردانی پایداری‌ها برای مفسد فی‌الارض کردن «همکاری‌کنندگان با دولت متخاصم»

در این طرح که بیشتر امضا‌های پای آن را نمایندگانی نزدیک به تفکرات جبهه پایداری در مجلس تشکیل می‌دهند، «همکاری با دولت‌های متخاصم» در حکم «افساد فی‌الارض» در نظر گرفته شده است.

کد خبر: ۱۹۳۱۷۵

تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۶

اقتصاد۲۴- طرح «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» این هفته در دستور کار مجلس است؛ اما احتمالا این طرح در هفته جاری به بررسی در جلسه علنی نرسد. با این وجود مصادیق کشور‌های متخاصم، هنوز در قانون مشخص نیست و دارای ابهامات زیادی است.
این طرح تنها به افزایش مجازات پرداخته و ابهامی از شاخصه‌های «دولت متخاصم» برطرف نشده و نحوه تشخیص و استحصال آن نیز همچنان مشخص نیست. به عبارت دیگر تعریف واحدی از دولت متخاصم ارایه نشده است و همین باعث شده تا بنا به تشخیص دادگاه باشد. در این طرح که بیشتر امضا‌های پای آن را نمایندگانی نزدیک به تفکرات جبهه پایداری در مجلس تشکیل می‌دهند، «همکاری با دولت‌های متخاصم» در حکم «افساد فی‌الارض» درنظر گرفته شده است. در ماده یک از این طرح آمده «از تاریخ تصویب این قانون، جاسوسی یا همکاری با دول متخاصم از‌جمله دولت ایالات‌متحده امریکا برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افساد فی‌الارض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی است.» طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، مجازات این اتهام، «اعدام» است.

شناسایی سازمان‌ها و نهاد‌های پوششی امریکایی

در تبصره ماده یک این طرح، «همکاری با سازمان‌ها و نهاد‌های پوششی وابسته به دستگاه‌های اطلاعاتی ایالات‌متحده امریکا از مصادیق جرم موضوع این ماده محسوب می‌شود.» این «سازمان‌ها و نهاد‌های پوششی» یک کمیته تعیین مصداق خواهد کرد و مصوبات این کمیته باید به امضای رییس ستاد کل نیرو‌های مسلح برسد. مصوبات کمیته مذکور، «در کلیه دستگاه‌های اطلاعاتی و محاکم قضایی لازم‌الاجرا است و مبنای صدور حکم دادگاه‌ها در این زمینه قرار می‌گیرد.» کمیته مورد بحث، متشکل از «معاون وزیر اطلاعات»، «معاون سازمان اطلاعات سپاه»، «معاون اطلاعات ارتش» و «نماینده کمیسیون امنیت ملی مجلس» خواهد بود؛ به ریاست «مسوول اطلاعات ستاد کل نیرو‌های مسلح». در قانون موجود، تعریف روشنی از «کشور متخاصم» دیده نمی‌شود؛ در یک سند رسمی از وزارت امور خارجه که مربوط به سال ۱۳۹۲ می‌شود، اداره کل حقوقی این وزارتخانه در پاسخ به اداره کل امور بین‌الملل قوه قضاییه نوشته که «جز رژیم غاصب صهیونیستی که واجد وصف دولت نمی‌باشد و دولت شناخته نشده است هیچ دولتی با جمهوری اسلامی ایران در حالت تخاصم قرار ندارد.» پس از این اظهارنظر، موارد دیگری هم بوده که در آن اسناد هم دولت متخاصم فاقد تعریف واضح آورده شده است.

دولت متخاصم در یک پرونده جاسوسی

ابهام در تعریف دولت متخاصم در جریان یک پرونده که سال ۱۳۹۵ رای آن صادر شده، نیز دیده می‌شود. در این پرونده که از سال ۱۳۹۳ باز شده بوده، فرد متهم، به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم امریکا محاکمه شده بود. در «رای خلاصه جریان پرونده» که در سامانه ملی آرای قضایی منتشر شده، آمده: «شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی ... به موجب دادنامه شماره ... ۲۱/۲/۱۳۹۳ آقای ... مدیرعامل شرکت ... را به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از طریق جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم امریکا با عنایت به گزارشات اداره کل حقوقی قضایی معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات و اقاریر صریح و ضمنی متهم و مراجعه متهم به سفارت امریکا در بیروت و چندین سفر حضوری دیگر به لبنان و امارات و مالزی و ملاقات با افسران اطلاعاتی سازمان سیا ... ارتباطات و اطلاعات سری و محرمانه مهمی از شرکت م؛ و مرتبطین آن را در ۹ ملاقات حضوری در خارج کشور و ۵ ملاقات غیرحضوری و تبادل بیش از ۳۰ ایمیل در قالب حداقل چهار آدرس ایمیل پوششی به سرویس اطلاعاتی امریکا ارایه و در این راستا مبلغ ۱۳ هزار دلار پاداش جاسوسی به صورت نقدی و دو عدد مینی ipad و یک عدد خودکار و کیف مدارک مسافرتی و جاکارتی دریافت نموده است و با دیگر شواهد و قرائن موجود بزهکار شناخته و به استناد ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به تحمل ده سال حبس و استرداد سیزده هزار دلار دریافتی و ضبط آن به نفع جمهوری اسلامی ایران محکوم نموده است.» در دفاعیه وکلای متهم، به موضوع دولت متخاصم اشاره شده است: «دولت متخاصم در دایره‌المعارف سیاسی و حقوقی تبادر عرض و علمی روشنی دارد و در این مقطع دولت امریکا طرف مذاکره و مراوده کشور است و متخاصم نیست که بتوان صدق عنوان را مطمح نظر نمود و استعلام از شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه این امر را مکشوف و مدلل خواهد ساخت.»

متخاصم دانستن امریکا مستلزم استعلام از وزارت خارجه

در رای شعبه دیوان عالی کشور که از سوی شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور صادر شده، درباره دولت متخاصم آمده: «با عنایت به اینکه در جهت رفع شبهه و تردید در متخاصم بودن دولت امریکا (در وضعیت فعلی و زمان وقوع بزه) که احراز این امر ازجمله ارکان شمول عمل ارتکابی متقاضی با ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ است، استعلام از مبادی ذیربط از‌جمله از وزارت امور خارجه ضروری به نظر می‌رسد، زیرا واژه دولت متخاصم در قانون مجازات اسلامی به صراحت تعریف نشده و برداشت از مفهوم این واژه به لحاظ عدم تعریف شفاف قانونی متفاوت می‌باشد.» ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی تاکید دارد: «هرکس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.» در این قانون باز هم تعریف مشخصی از کشور متخاصم ارایه نشده است.

اول باید متخاصم تعریف شود

در همین رابطه «نعمت احمدی» حقوقدان و استاد دانشگاه، به «اعتماد» می‌گوید: «ابتدا باید دید که متخاصم چه تعریفی دارد و تعریف شود که متخاصم چیست.» او تاکید می‌کند که «دولت متخاصم را وزارت امور خارجه باید تشخیص دهد و این وزارتخانه کشوری غیر از اسراییل که دولت شناخته نمی‌شود، امریکا و کشور دیگری را متخاصم نمی‌داند.» احمدی با اشاره به طرح مذکور که در آن آمده «دولت‌های متخاصم ازجمله امریکا»، گفت: «این موضوع یعنی دولت امریکا متخاصم شناخته شده است و مصداق عینی متخاصم معرفی شده است.» این حقوقدان با بیان اینکه «ایران و امریکا عهدنامه مودت را داشته‌اند»، افزود: «اگر تعریف عام و گسترده‌ای از کشور متخاصم شود، به ضرر خودمان کار کرده‌ایم.»
متخاصم دانستن دولت‌ها به ضرر ایران است

بیشتر بخوانید: سید ابراهیم رئیسی رکورددار پرتغییرترین کابینه تاریخ جمهوری اسلامی + جدول

او باز هم تاکید دارد که «مرجع تشخیص تخاصم بین دولت‌ها، وزارت امور خارجه است و نه نهاد دیگر.» احمدی ادامه داد: «اینکه با قانون‌گذاری یک دولت برای همیشه متخاصم نامیده شود، به خودمان ضربه زده‌ایم و این بدان معناست که با این کشور در جنگیم.» نعمت احمدی در ادامه به «اعتماد» می‌گوید: «ازسوی دیگر به سبب عضویت همزمان ایران و امریکا در سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی، متخاصم دانستن دولت ایالات‌متحده، باعث می‌شود که به لحاظ قانونی دیگر ایران نتواند در این نهاد‌ها و سازمان‌ها همکاری کند.» احمدی با اشاره به اینکه «مورد دیگر، اموالی است که ایران در خارج از کشور دارد»، ادامه داد: «در صورتی که دولت امریکا متخاصم شناخته شود، کلیه این اموال در کشور‌های مختلف و حتی روی دریا در معرض خطر توقیف و بلوکه شدن قرار می‌گیرند.»

احکام متعددی مبنی بر عدم متخاصم بودن امریکا وجود دارد

او با اشاره به اینکه «در دادگاه‌های انقلاب پرونده‌هایی بودند که دولت امریکا را متخاصم می‌دانستند»، افزود: «اما احکام متعددی داریم که براساس آنها، امریکا دولت متخاصم شناخته نمی‌شود. کما اینکه در گذشته هم امریکا متخاصم شناخته نمی‌شد.» این حقوقدان ادامه داد: «امریکا که مصداق عینی متخاصم شمرده شده است، بدون آنکه دوطرف درگیر جنگ باشند، متخاصم دانسته شده است.»

او افزود: «نکته دیگر این است که اگر امریکا یا هر دولتی متخاصم دانسته شود، دایره جرم افزایش می‌یابد.»
احمدی با بیان اینکه «با این تعریف، عملا دایره جرم، از فعل افراد به محل سکونت و شغل آن‌ها تغییر می‌یابد»، گفت: «فردی که در سیستم بانکی یا قضایی یا هر سیستم دولتی امریکا مشغول به کار باشد را می‌توان به عنوان همکاری با دولت متخاصم امریکا تلقی کرد. همکاری با دولت متخاصم باید فعل داشته باشد؛ یعنی اصل بر شخصی بودن جرم است.»
حبس به جای افساد فی‌الارض برای مامور دولتی.

اما این طرح مواد دیگری هم دارد؛ ماده ۲ این طرح می‌گوید: «هرکس بدون آنکه جاسوسی کند، فرد یا افرادی را شناسایی و به منظور ارتکاب جرم موضوع ماده قبل، معرفی کند یا خود در جذب یا آموزش آن‌ها برای ارتکاب جرم مزبور، دخیل باشد به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود.» حبس تعزیری درجه ۴، آن‌طور که در قانون آمده، بین پنج تا ده سال خواهد بود. در ماده ۳ نیز آمده «چنانچه مامورین دولتی که مسوول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی‌شده می‌باشند و به آن‌ها آموزش لازم داده شده است در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی تخلیه اطلاعاتی شوند و جرم موضوع ماده (۱) واقع شود به حبس درجه چهار محکوم می‌شوند.» یعنی اگر یک مامور دولتی، بابت «بی‌مبالاتی» و «عدم رعایت اصول حفاظتی» اطلاعات مورد حفاظت را از دست بدهد و هرچند مصداق «جاسوسی یا همکاری با دول متخاصم از‌جمله دولت ایالات‌متحده امریکا برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی» باشد، به «افساد فی‌الارض» متهم نخواهد شد و مجازات او، همان ۵ تا ۱۰ سال حبس خواهد بود. ماده ۴ نیز می‌گوید: «نقض مصوبات شورای عالی امنیت ملی که به تایید مقام معظم رهبری رسیده و دستوراتی که ذیل مصوبات توسط ایشان ذکر شده است جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات‌های حبس یا محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.» حبس درجه پنج، دو تا ۵ سال است و حبس درجه شش، ۶ ماه تا دو سال است.

شاید در صحن تغییر کند

با این وجود مهم‌ترین بخش این طرح، همان بخش همکاری با دولت‌های متخاصم است؛ در این بخش علاوه بر آنکه به عنوان پیش‌فرض امریکا متخاصم دانسته شده است، برای اضافه شدن کشور‌های دیگر هیچ تعریف و مکانیسمی تعریف نشده است. به عبارت دیگر گرچه در موضوع دولت متخاصم همچنان تعریف روشنی مطرح نشده، اما این طرح که می‌توانست خلل و فرج این موضوع را برطرف کند، تنها به اضافه کردن مجازات بسنده شده است. البته هنگام بررسی طرح در صحن مجلس، می‌تواند به آن ماده‌ای اضافه شود یا ماده‌ای کم؛ بنابراین باید منتظر نتیجه صحن بود.

منبع خبر: اعتماد