محسن برهانی درباره حجاب و بی‌حجابی می‌گوید

راهکار‌های مقابله با بی‌حجابی؛ خلاف قانون، خلاف شرع

پلمب واحد‌های صنفی به دلیل بی‌حجابی غیرقانونی است واحد‌های صنفی به خاطر پلمب مغازه خود می‌توانند ادعای خسارت کنند

کد خبر: ۱۹۴۴۶۶

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۱:۵۴

اقتصاد۲۴-  از ۲۵ فروردین ماه که فرمانده ناجا اعلام کرد، روند مقابله با بی‌حجابی از فردا (شنبه) آغاز می‌شود تا همین امروز، ابعاد مختلفی از این طرح اجرایی شده است. ابتدا با ارسال پیامک‌هایی در این زمینه اطلاع‌رسانی شد. در مرحله بعد اعلام شد با خودرو‌هایی که در آن کشف حجاب صورت بگیرد، برخورد می‌شود. سپس خبر عدم ارایه خدمات اداری، عمومی و اجتماعی به افراد بی‌حجاب منتشر شد و در گام چهارم هم بحث پلمب مغازه‌ها و واحد‌های صنفی که در آن‌ها افراد بی‌حجاب تردد داشته باشند، رسانه‌ای شد.

به گزارش اعتماد، ابهامات زمانی افزایش پیدا کرد که خبر رسید، وزارت کشور، طرح پلمب واحد‌های صنفی به دلیل بی‌حجابی را با استناد به مصوبه‌ای اجرایی کرده که هرگز در اختیار رسانه‌ها و حقوقدانان قرار نگرفته است. این در حالی است که اجرای هر مصوبه‌ای مطابق قانون باید به صورت شفاف و مستند دراختیار رسانه‌ها، کارشناسان و عموم مردم قرار بگیرد. با توجه به اهمیت موضوع، «اعتماد» گفت‌وگویی را با محسن برهانی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران ترتیب داده تا درباره ابعاد حقوقی و اجرایی مصوبات اخیر دولت سیزدهم بحث و تبادل‌نظر داشته باشد. برهانی در این گفتگو ضمن واکاوی موضوع حجاب و حد و حدود شرعی و قانونی آن، رفتار‌های اخیر برای مواجهه با بی‌حجابی را فاقد المان‌های قانونی و شرعی ارزیابی می‌کند.

بحث حجاب و حجاب اجباری این روز‌ها در جامعه بسیار گرم است. اساسا بهانه گفت‌وگوی ما با شما هم همین حوزه است. این دو گزاره (حجاب و حجاب اجباری) از منظر فقهی چه معنا و مفهومی دارد و چگونه می‌توان این دوگانه را تحلیل و تفسیر کرد؟
دو اصطلاح و بحث وجود دارد؛ یکی بحث حجاب است (حجاب بانوان) بحث دیگری هم هست با عنوان الزام به حجاب که در قالب حجاب الزامی، حجاب اجباری یا نه اساسا «تعیین مجازات برای حجاب» مطرح است. این دو مورد باید تفکیک شود. در مورد حجاب (تعریف فقهی این است)، یعنی اینکه همه بدن یک زن مسلمان غیر از قرص صورت و دو کف دست تا مچ و طبق برخی فتوا‌ها وجه، کفین و قدمین باید پوشیده شود. البته مانند من مرد مسلمان که درخصوص ده‌ها حکم دینی ممکن است التزامی نداشته باشم، زن مسلمان هم ممکن است درخصوص حجاب التزامی نداشته باشد. این امری فردی است. اما یک امر اجتماعی هم داریم؛ اگر یک زن مسلمان حجاب را رعایت نکرد، آیا حکومت باید (و می‌تواند) دست به چوب ببرد؟ دعوای ما اینجاست و بخش اول نیست. یکی از اشتباهاتی که صورت می‌گیرد، خلط صورت اول با صورت دوم است. بحث اول (اصل حجاب) ضروری و مسلم است. اما بخش دوم که آیا حکومت برای برخورد با زنانی که حجاب شرعی را رعایت نمی‌کنند باید دست به چوب و مجازات و الزام ببرد؟ اینجا اختلاف است.

یعنی شما معتقدید، بحث اصلی برای صیانت از حقوق ملت در‌خصوص حجاب اینجا (ضروری بودن یا نبودن حجاب) شکل می‌گیرد؟
یکی از اشتباهاتی که دید برخی اندیشمندان مرتکب می‌شوند آن است که بحث را به ساحت اول (اصل حجاب) می‌برند. دعوا بر سر ساحت دوم (نحوه برخورد با بی‌حجابی) است. امروز من زن مسلمانی دارم؛ این زن مسلمان به ده‌ها حکم شرعی ملتزم است و از مثل منی که شریعت محورم و می‌خواهم همه احکام جاری شود، (پیش خدا) مقرب‌تر است؛ من محسن برهانی هم شاید مطلوب شخصی‌ام این باشد که (زنان) همه حکم شرع را رعایت کنند، بحث اصلی بر سر این است که آیا حکومت در‌خصوص خانمی که نمی‌خواهد این حکم را رعایت کند، الزام دارد که دست به مجازات و تعزیر بزند؟ این مطلب اختلافی است. یعنی رویکرد‌های مختلفی در میان فق‌ها در‌خصوص این قضیه وجود دارد. برخی فق‌ها می‌گویند، حکومت باید دست به کار (مجازات) بزند و برخی می‌گویند، حکومت اسلامی اختیار دارد (مجازات کند) و برخی فق‌ها هم هستند که می‌گویند اساسا حکومت اسلامی اختیار هم ندارد.

در بحث عدم رعایت حجاب، حاکمیت در حال انجام اقداماتی است. شما به طور کلی این اقدامات را چطور ارزیابی می‌کنید؟ به عنوان نمونه وزارت کشور طی مصوبه اعلام می‌کند مغازه‌هایی که افراد بی‌حجاب در آنجا تردد کنند باید پلمب شوند این اقدامات از نظر شما چه شأن قانونی دارند؟
صرف‌نظر از مصادیق اگر حاکمیت تصمیم می‌گیرد که اقداماتی انجام بدهد، این اقدامات حاکمیت باید در چارچوب قواعدی باشد. به عبارت دیگر، آقایان (مسوولان) به محض اینکه می‌خواهیم بحث‌های فقهی کنیم، می‌گویند بحث‌های فقهی را کنار بگذارید؛ الان ما هستیم و تبصره ماده ۶۳۸. قانون می‌گوید که اگر کسی حجاب را رعایت نکرد، جرم مرتکب شده است! می‌دانند نباید بحث را ورای قانون ببرند؛ چون اختلافی است. کلیپ‌های فراوانی پخش می‌کنند که قانون میثاق اجتماعی است؛ بسیار هم عالی. پس قانون میثاق اجتماعی است و نباید از آن عبور کرد. از اینجا تکان نخوریم. دعوا بر سر این است که اگر قانون، قانون است آیا قانون فقط تکلیف مردم را مشخص کرده یا حاکمیت هم تکالیفی دارد؟

بدون تردید تکالیف دو سویه است...
اتوبان دوطرفه است یک‌طرفه که نیست. شخصی قانون‌شکنی کرده؛ آیا حاکمیت اجازه دارد در برابر رفتار خلاف قانون او ده‌ها رفتار خلاف قانون مرتکب شود؟ اگر یک زن قانون‌شکنی کرد، حاکمیت باید به قانون‌شکن پاسخ‌های قانونی بدهد. قانون‌شکنی یک فرد به حاکمیت مجوز نمی‌دهد که هر کاری می‌خواهد انجام بدهد. دعوای ما با حاکمیت در همین نقطه است. من از عدم رعایت حجاب که دفاع نمی‌کنم؛ کجا گفته‌ام که مردم بی‌حجاب شوید؟ اساسا یک حقوقدان که نمی‌تواند مردم را دعوت کند که رفتار غیرقانونی داشته باشند.

یعنی شما معتقدید در ازای یک رفتار غیرقانونی که زنان صورت می‌دهند، سیستم ده‌ها رفتار غیرقانونی دیگر صورت می‌دهد. در واقع دو شکل رفتار غیرقانونی اینجا بروز می‌کند؟
قطعا همین‌طور است و رفتار غیرقانونی حاکمیت بدتر است، چون بسیاری از شهروندان ممکن است مرتکب جرم شوند، اما حاکمیت نباید این رفتار غیرقانونی را داشته باشد، چون اگر سیستم حرمت قانون را نگه ندارد، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود، به همین دلیل سیستم باید قانونی برخورد کند، اگر هم می‌خواهد اقدامی صورت بدهد ذیل قانون و با اطلاع مردم باشد. باید از قبل اعلام شود و این اعلام به مردم گفته شود. نمی‌توانی مصوبه‌ای را برگزار کنی، مصوبه را توی جیبت بگذاری و فقط به افراد خاص بدهی، از رویش بخوانند و بعد دوباره توی جیبت بگذاری...

اگر اشتباه نکنم، اشاره شما متوجه مصوبه وزارت کشور در‌خصوص پلمب مغازه‌ها به دلیل تردد افراد بی‌حجاب است؟
و مشابه این نوع مصوبات است. اگر شما مصوبه‌ای داشتید و در کارگروه X و Y و Z مصوبه‌ای گذراندید، باید مردم را در جریان قرار بدهید. این قانون خود شماست و حرف ما که نیست. ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی افراد به اطلاعات می‌گوید، مصوبه و آیین‌نامه‌ای که موجب حق و تکلیف عمومی است قابلیت طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی را ندارد و انتشار آن الزامی است. شما می‌خواهید مصوبه‌ای را اعمال کنید که محدودیت اعمال کنید؟ باید اعلام کنید. چرا؟ چون ملت و حقوقدانان حق داشته باشند، مصوبه شما را بگیرند، به قوه قضاییه خودتان مراجعه کنند و بعد ابطال کنند.

از ۲۵ فروردین ماه فرمانده ناجا اعلام کرد، از فردا بحث مقابله با بی‌حجابی آغاز می‌شود. در گام نخست بحث ارسال پیامک برای مردم مطرح شد. بحث ارسال پیامک از دید حقوق ملت چطور تفسیر می‌شود؟
عرض می‌کنم خدمت آقایان نیروی انتظامی که زحمت ارسال پیامک را می‌کشند، بفرمایند به چه استنادی این پیامک‌ها را ارسال می‌کنند؟ مگر نمی‌گویید جرم است؟ از چه زمانی در قانون آمده برای کسانی که مرتکب جرمی می‌شوند، پیامک ارسال می‌شود؟ من امروز مرتکب سرقت شوم، آیا برای من پیامک ارسال می‌شود که شما یک بار سرقت کرده‌ای، اگر بار دیگر سرقت کنی، دستگیر می‌شوی! اساسا ارسال پیامک هیچ مجوز قانونی ندارد. نیروی انتظامی هم تکلیفی برای ارسال پیامک ندارد و حق قانونی هم برای این منظور ندارد. اگر دارید لطفا به ما هم نشان بدهید. نکند ماده‌ای هست ما ندیده‌ایم. گاهی اوقات من شک می‌کنم که نکند قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات دیگری وجود دارد که ما از آن

بیشتر بخوانید: درخواست جریمه سنگین برای بدحجابی آقایان

بی‌خبریم! نمی‌دانم ارسال این پیامک‌ها هزینه‌ای دارد یا نه؟ فقط می‌دانم ارسال پیامک، فقط اعصاب ملت را خرد می‌کند. چرا مردم را می‌ترسانید؟
بحث دوم موضوع توقیف خودروی ایرانیان است. شما در این زمینه توییت‌هایی هم منتشر کردید که منجر به گفت و شنود مجازی شما با برخی مخالفان تان هم شد. مطابق ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر هم اشاره شده که به هیچ عنوان نمی‌توان معترض حیثیت، جان، مال، حیثیت و حریم خصوصی اشخاص شد. این توقیف‌ها از منظر قانون چه معنایی دارد؟
ما می‌گوییم حق توقیف ندارید، می‌گویند: «آقا اینکه جرم است!» مگر هر که جرمی را مرتکب شد، شما حق توقیف دارید؟ اصلا بریم در دفتر‌خانه اسناد بنویسیم و به آقایان سند بدهیم که «بسمه تعالی؛ عدم رعایت حجاب جرم است» بحث ما این است اگر رفتاری جرم است، واکنش به این رفتار باید قانونی باشد. اگر من به شما توهین کنم، آیا ضابط می‌تواند بگیرد مرا کتک بزند؟ من هم قائلم که در قوانین ما عدم رعایت حجاب جرم است به پیر به پیغمبر جرم است. من منکر این نیستم. علاوه بر آن خودرو حریم خصوصی محسوب نمی‌شود. به زبان فارسی سلیس می‌گویم؛ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر می‌گوید، داخل خودرو زمانی که دید داشته باشد، حریم خصوصی نیست. یعنی آقای ناهی، خانم ناهی اگر دیدید منکری در ماشین مشهود است، می‌توانید نهی کنید. یعنی به فرد بی‌حجاب بگویید: آقا حرام است، نکنید، از خدا بترسید، جهنم می‌روید و...، اما آیا حق توقیف خودرو را داریم؟

شما می‌فرمایید داریم یا نه؟
عرض من این است که دو صورت در مورد عدم رعایت حجاب شرعی شکل می‌گیرد. یک زمانی ضابط (نیروی انتظامی) بالفعل، یعنی همین الان می‌بیند، خانمی حجاب ندارد. صورت دوم؛ زمانی است که دو ساعت بعد عکس می‌گیرند و می‌بینند که یک خانم حجاب نداشته است. در‌خصوص بخش دوم که تردید وجود ندارد، چرا‌که دیگر جرم مشهود نیست. جرم تمام شد. بحث من این است مگر ماشینی که این خانم در آن نشسته، آلات و ادوات جرم است؟ اگر من در ماشینی شیشه را پایین آوردم و به یک نفر توهین کردم، آیا ماشین مرا توقیف می‌کنند؟ ماشین مکانی است که جرم در آن واقع می‌شود. قانونگذار اجازه توقیف خودرو را نداده است.
وقتی استدلال می‌کنیم که مشهود نیست، می‌گویند، اختیارات بازپرس است. کشف حجاب اساسا توسط (خود) حجاب واقع نمی‌شود که ماشین را توقیف کنند. جرم در ماشین واقع می‌شود نه به وسیله ماشین. این فارسی سلیس است. این‌ها آلات و ادوات جرم نیست که ذیل ماده ۴۴ و ۴۵ تفسیر شود.

پس آقای ضابط شما فی‌المجلس، حق توقیف خودرو ندارید، بعدا هم حق توقیف ندارید، چون جرم مشهود نیست. حتی اگر جرم مشهود هم باشد، حق توقیف ندارید. بعد هم کدام بازپرس به شما اجازه داده که به صورت موردی اقدام کنید؟ قضات مملکت می‌فهمند که خودرو ذیل ادوات جرم نیست. باید بین این دو کلمه فرق گذاشته شود؛ «جرم به وسیله خودرو» و «جرم در خودرو». اگر یک نفر بیاید در منزل شما آدمی را بکشد، آیا خانه را پلمب می‌کنند؟ فقط اسلحه و چاقو را توقیف می‌کنند. یکی از دوستان شوخی می‌کرد و می‌گفت، اگر قرار است آلاتی توقیف شود باید روسری خانم‌ها توقیف شود، چون با روسری بی‌حجابی کرده است! پس «به وسیله» و «در» فرق دارد. این اقدام ضابطین برخلاف قانون است. دادستان‌ها مکلفند با این اقدامات برخورد کنند.

پس از ارسال پیامک، خودرو توقیف می‌شود و نهایتا وارد سومین اقدام می‌شویم که ممانعت از خدمات عمومی و اداری به افراد بی‌حجاب است. این اقدام از منظر قانونی چگونه معنا پیدا می‌کند؟
محرومیت مردم از خدمات عمومی و ممانعت مردم از ورود به اماکن عمومی هم خلاف اصل‌های ۱۹، ۲۰ و ۲۴ است و هم مستوجب مجازات است. چون ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی می‌گوید، ماموران حکومتی که مردم را از حقوق مندرج در قانون اساسی محروم می‌کنند (مستوجب مجازات هستند). از یک طرف بحث مهم فقهی با عنوان اصل عدم ولایت اینجا مطرح است. «اصالتُ عدم وِلایه احد الی احد» از طرف دیگر اصل برائتی هم از نظر فقهی داریم. یعنی الزام نیاز به دلیل دارد. این الزام (شما) کجاست؟ می‌گوید من ممانعت می‌کنم و نمی‌گذارم وارد مترو شود. من نمی‌گذارم وارد پارک شود. دقیقا مثل آن است که به یک خانم گفته شود من اجازه نمی‌دهم از این خیابان عبور کنی! به شما چه ربطی دارد؟ شما برای این ممانعت باید حقی داشته باشد. چه حقی دارید؟ ملت در پناه قانون هستند. حتی مجرمین. دیدم برخی از مسوولان اعلام کرده‌اند که ما گفتیم که در موزه‌ها اجازه ورود داده نشود.

بیشتر بخوانید: موشکافی وقایع پاییز سال ۱۴۰۱

دامنه ممانعت‌ها که بسیار وسیع شده است. از فرودگاه‌ها و متروها، پارک‌ها، موزه‌ها، مراکز دانشگاهی و... از ورود زنان ممانعت به عمل می‌آید؟
به چه حقی؟ حتی در دانشگاه‌ها نمی‌توان مانع ورود دانشجو شد. اگر دانشجو آمد و حجاب نداشت، شما می‌توانید در کمیته انضباطی با او برخورد کنید. جالب اینجاست که شیوه‌نامه دانشگاه‌ها پس از رخداد‌های اعتراضی اخیر تغییر کرد و اختیارات گسترده‌ای برای کمیته‌های انضباطی قرار دادند. بفرمایند در کدام بند از آیین‌نامه انضباطی دانشجویی حق ممانعت از ورود به دلیل عدم رعایت حجاب شرعی وجود دارد؟ البته عدم رعایت حجاب شرعی، جزو تخلفات دانشجویی است. اما باید برود کمیته انضباطی، شخص خواسته شود و موضوع بررسی شود. برخی مسوولان اجرایی اجازه تردد مردم در فرودگاه‌ها را نمی‌دهند. مسوول دیگری می‌گوید من اجازه ورود افراد بی‌حجاب به مترو را نمی‌دهم. به چه حقی؟ آقا دیگر دوره ملوک‌الطوایفی گذشته است. ۱۴۰ سال قبل مردم ماجرای مشروطه را راه انداختند برای اینکه امیر فلان ولایت برای مردم تعیین تکلیف نکند. اشکال ندارد، قانون تصویب کنند و اعلام کنند افراد بی‌حجاب اجازه تردد ندارند. مشکل امروز این است که قانون نیست و ممانعت می‌کنند. می‌گویند رفتیم یک کمیته‌ای تشکیل دادیم و آن کمیته تصویب کرده است. ببخشید از کی تا حالا استاندار و فرماندار و امام جمعه و فرمانده سپاه و ارتش و بسیج و رییس دادگستری و دادستان می‌نشینند دور هم و قانون تصویب می‌کنند؟! ما در این مملکت چند تا مجلس داریم؟ قانون را رعایت کنید ما که بخیل نیستیم، یک لیست بلندبالا را در مجلس تصویب کنید و همه را محروم و ممنوع کنید. اما تا زمانی که قانون تصویب نشده، شما مقنن نیستید. مقنن مجلس شورای اسلامی است.

چهارمین بحث که بسیار مهم است، موضوع پلمب مغازه‌ها و واحد‌های صنفی است که افراد بی‌حجاب در آن‌ها تردد می‌کنند. از نظر قانونی این محدودیت چه معنایی دارد؟
در روضه‌های ایام محرم هر شب روضه‌ای خوانده می‌شود. اوج روضه‌های محرم را شب عاشورا می‌دانند. واقعا در روضه محدودیت‌های حجابی، پلمب مغازه‌ها اوج مصایب است. ببینید چه اتفاقی می‌افتد. من می‌آیم، حیات اقتصادی شما را به گروگان می‌گیرم که شما بیفتی برای منع ورود خانم‌ها. بسیار خطرناک است؛ و برای واحد‌های صنفی بازی دو سر باخت است. اگر اجازه ورود مشتری را ندهد، مشتری خودش را از دست می‌دهد. اگر اجازه بدهد، خانم بی‌حجاب وارد مغازه‌اش شود، پلمب می‌شود.

این یعنی گفته شود آقای کاسب، خانم مغازه‌دار، آقای اسنپ، خانم پاساژدار و... شما باید به ابزار من برای برخورد غیرقانونی بدل شوی. به همین دلیل باید دقیقا مشخص شود، متهم کیست. باید مشخص شود این پلمب توسط چه دستگاهی صورت می‌گیرد. ۳ ارگان ممکن است این کار را انجام دهند؛ ۱) دادگستری یا دادسرا. ۲) اصناف ۳) پلیس اماکن یعنی ضابطین. قبل از ورود به بحث دقت کنید که قانونگذار ما چقدر فهیم بوده است. در قانون آیین دادرسی کیفری ماده‌ای داریم با عنوان ماده ۱۱۴. قانونگذار در ماده ۱۱۴ می‌گوید: «جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی، تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، شرکت‌های تجاری و تعاونی‌ها و مانند آن ممنوع است.»
آقای بازپرس حق ندارد، پلمب کند، مگر اینکه «در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته ادامه فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی باشد.» مثلا کارخانه‌ای کالایی فاسد را تولید می‌کند. تازه در این صورت هم می‌گوید: «بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان حسب مورد از آن بخش فعالیت جلوگیری و ادله یاد شده را در تصمیم خود قید کند.» جالب اینجاست در شرایطی که بازپرس مستقل از دادستان است، اما در این موضوع خاص که با اقتصاد سر و کار دارد باید به دادستان اطلاع بدهد.

آن هم در مواردی که واقعا سلامت، امنیت و نظم جامعه را خدشه‌دار سازد. آیا چند بانوی بی‌حجاب امنیت و نظم و سلامت جامعه را به‌هم می‌ریزند؟
دقیقا حتی وقتی جرم هم باشد، پلمب ممنوع است مگر با کیفیت خاص. بفرمایید به من بگویید چند بانوی بی‌حجاب در یک مجتمع اقتصادی حضور دارند؟ آیا فعالیت کاسبان امنیت جامعه را به خطر می‌اندازد؟ دیدم در صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه آمده است که پلمب‌ها طبق قواعد انجام می‌شود. لطفا به ما هم بگویید این قواعد کدام است؟ نمی‌دانم این دوستان چرا توفیق علم‌آموزی را از ما سلب می‌کنند. بستن یک مجتمع برخلاف اصول اولیه حقوق است، چون در آن مجتمع تجاری، پاساژ و... ۵۰ الی ۱۰۰ واحد و... وجود دارد. به گناه اینکه یک خانمی بدون حجاب است، چرا مردم را بیکار می‌کنید؟ براساس آموزه‌های قرآن کسی بار گناه دیگری را نباید تحمل کند. اصل شخصی بودن مجازات و مسوولیت کیفری چه می‌گوید؟ به چه مجوز شرعی یک واحد تجاری، پاساژ و مجتمعی را پلمب می‌کنید؟

استدلال مسوولان درخصوص این پلمب‌ها چیست؟
اما آقایان می‌گویند ما یک کارگروهی را تشکیل داده‌ایم و پلیس اماکن با اصناف کار می‌کند. از کی اصناف حق بستن مغازه‌های مردم را دارند؟ یک قانون وجود دارد به نام قانون امور صنفی که در آن یک ماده ۲۸ امور صنفی وجود دارد که دوستان به آن تمسک می‌جویند. در این ماده اساسا امور صنفی مرتبط با اتحادیه‌ها و اصناف است و باید‌ها و نباید‌ها در آن شرح داده شده است. باید دید عدم رعایت حجاب خریدار، چه ربطی به صنف دارد؟ صنف می‌تواند بگوید، تویی که مغازه بوتیک داری و... باید این موارد را رعایت کنی. مطابق این قانون حق ندارید به کسبه تکلیف کنید که به مشتری کالا نفروشم. یا به او تذکر بدهم که حجابش را رعایت کند یا ۲ الی ۳ نفر را استخدام کنم که در مغازه، تذکر حجاب بدهد. برخی آقایان به بند دال این قانون تمسک می‌کنند که باورکردنی نیست. بند دال ماده ۲۸ می‌گوید: «عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیات عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه‌ها به واحد‌های صنفی ابلاغ می‌شوند.» یا بند هـ می‌گوید که: عدم اجرای تکالیف واحد‌های صنفی به موجب این قانون نمی‌توان به واحد صنفی تکلیف ایجاد کرد که به خانمی که بدون حجاب آمده است، جنس نفروش. تازه به این حد هم قانع نیستند، می‌گویند ما دیدیم یک خانم بی‌حجاب در مغازه تو بود. به من چه ربطی دارد که یک خانم بی‌حجاب در مغازه‌ام بوده است؟ مانند اینکه یک خانم بی‌حجاب در یک مسجد برود، آیا مسجد بسته می‌شود؟ من راهکار بدهم؛ ملت ایران باید از حقوق خود آگاه شوند. یعنی بدانند کدام اقدام حاکمیت، اصناف و ضابط جرم است. جرم که به وقوع پیوست، زحمت بکشند، راه بیفتند و از حق خود دفاع کنند.

شما می‌گویید واحد‌های صنفی، پاساژ‌ها و در کل کسب و کار‌هایی که پلمب شده‌اند، می‌توانند شکایت کنند و پیگیر حق خود شوند؟‌
می‌خواهم فراتر از این را بگویم. (پلمب مغازه‌ها) هم جرم است، هم ضمانت اجرایی کیفری دارد و هم ضمانت اجرایی حقوقی. یعنی ابتدا (مردم) باید شکایت کنند، ابتدا باید از مسوولان درخواست ابلاغ پلمب را درخواست کنند. وقتی ضابط ابلاغ کرد، شکایت کنند و علاوه بر شکایت، ضرر و زیان ناشی از جرم را طلب کنند. بستن یک هفته پاساژ چقدر زیان دارد؟ باید مطالبه کنند. اگر خودروی اسنپ را توقیف کردند باید ضرر و زیان را مطالبه کنند. مسوولان مالک‌الرغاب مردم نیستند، صاحب مردم نیستند.

ولی مردم نیستند، وکیل مردم هستند. مردم این اختیار را به شما داده‌اند و باید مطابق قانون عمل کنید.

بیشتر بخوانید: چرا حاکمیت هنرمندان را برای بی حجابی توهین و تحقیر می‌کند؟

از سوی دیگر، به نظرم این اقدامات برخلاف امنیت ملی است. شورای عالی امنیت ملی اگر آگاه باشند باید ورود کند. این اتفاقات در این موقعیت پس از التهابات اخیر امکان یک التهاب بزرگ اجتماعی را فراهم می‌کند. این‌ها آزادی را محدود می‌کنند، به اقتصاد هم حمله می‌کنند نگران اعتراض گرسنگان هم هستند. ما تذکر می‌دهیم این کار را نکنند. پس با اجازه شما پلمب مغازه‌ها هم قانونی نیست. شاهکار آخر و آس مطلب آقایان هم این است که می‌گویند، شما (صاحبان مغازه و اصناف) به استناد ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی، اماکن فساد و فحشا راه انداخته‌اید!
یا ابالفضل العباس! این دیگر از کجا درآمد؟ می‌گویند شما که در کافه‌تان یک سری خانم که حجاب ندارند، مکان فساد و فحشا راه انداخته‌اید... اساسا فساد و فحشا که در مورد جرایم مرتبط با زناست. چرا به ملت توهین می‌کنید؟ من آمپرم بالا رفته کمی آب بنوشم تا آرام شوم.

برخی از این رفتارها، اما باعث شکل‌گیری مشکلات و مصایب فراوانی در جامعه می‌شود. اخباری در‌خصوص یک چنین مشکلاتی هر روز منتشر می‌شود؟
همه این فجایع ناشی از عبور از حیطه قانون است. اتفاقات تلخی که برای مرحومه سرکار خانم مهسا امینی اتفاق افتاد هم ناشی از رفتار خلاف قانون بود. چه کسی به نیروی انتظامی اجازه داده کلاس توجیهی برای مردم بگذارد؟ این مورد هم ذیل خلاقیت‌های غیرقانونی است. نیروی انتظامی در‌خصوص حجاب نمی‌تواند اقدامی بکند، اگر بکند خلاف قانون است و بر‌اساس اعلام خود آقایان خلاف قانون، خلاف شرع است. نیروی انتظامی حق دارد شخصی که بی‌حجابی کرده را به دادگاه معرفی کند، خداحافظ شما. حتی نمی‌تواند اسمش را بپرسد، نمی‌تواند سرچ کند بار چندمش است. یا اسمش را بدهد، دادگاه فرد را احضار کند (آن هم خودش را نه ماشینش را). هر اقدام دیگری خلاف قانون است. غیر از این کلاس توجیهی و پلمب مغازه و... خلاف قانون است. خانمی یک اقدام می‌کند خلاف قانون و حجابش را بر می‌دارد، اما حاکمیت در برابر آن چندین رفتار انجام می‌دهد که مبتنی بر این ۵ مورد است و همه غیر‌قانونی و غیر‌شرعی است.

اما مردم در برابر مردم چه حق و تکلیفی دارند؟
مردم طبق آیات و روایات مختلف، مومنین بعضهم اولیاء بعض، یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. امر به معروف و نهی از منکر با شرایطی واجب می‌شود. ما فرض می‌کنیم، همه شرایط نهی از منکر موجود است. من انسان مسلمان می‌آیم خدمت شما و می‌گویم آقای بیک، این کار شما حرام است. یا در خیابان خانمی را می‌بینم و می‌گویم خانم فلانی، حجاب‌تان را رعایت کنید. خانم فلانی به بنده می‌گوید، خیلی ممنون، تشکر یا تندی می‌کند. من ناهی از منکر دیگر هیچ مسوولیت شرعی ندارم. از سوی دیگر باید مشخص شود، قوانین آیا اثرگذار بوده‌اند با روش‌های دقیق و فنی آماری باید شفاف‌سازی شود. اینکه اقداماتی که صورت گرفته چقدر حجاب را توسعه داده است؟ هرچند نیازی به آمار نیست و موضوع مبرهن است، اما‌ای کاش صدا و سیما این آمار‌ها را اعلام کند. این مشکلات ناشی از رفتار‌های آن بخش قانون‌شکن حاکمیت است که باعث لجاجت شده است. عدم رعایت حجاب به شدت در حال رشد و توسعه است. می‌خواهید ادامه دهید؟ ادامه بدهید. الحمد‌لله ما را در قبر شما نمی‌گذارند، چون ثمره گناه هر بی‌حجابی که به تبع لجاجت و قانون‌شکنی شما صورت گرفته است به حساب شما ریخته می‌شود.

مگر شما نمی‌خواهید مردم ایران حجاب را بیشتر رعایت کنند، شنبه شنبه‌های شما هیچ کمکی به بهبود حجاب نکرده است. مطمئن باشید با باز کردن پلمب‌هایی که انجام داده‌اید، حجاب‌ها بیشتر می‌شود. ماشین‌هایی که توقیف شدند، بعد از پیامک و... آیا همه با حجاب شده‌اند؟ گفت از قضا سرکنگبین، صفرا فزود/ روغن بادام خشکی می‌فزود. شما آمدید برعکس شد که! آمدید ابرو را درست کنید، زدید چشمش را هم کور کردید. سطح بی‌حجابی x بود؛ الان سطح بی‌حجابی x+۱ شده است. اینکه نمی‌شود آقا!