خریداران خودرو از گران فروشی شکایت کنند

پس از کش‌وقوس‌های فراوان در قیمت‌گذاری خودرو‌های مونتاژی، حالا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پای متقاضیان خودرو را به این منازعه کشیده و از آن‌ها خواسته در صورت رؤیت «گران‌فروشی» موضوع را به این سازمان اطلاع داده و شکایت خود را پیگیری کنند.

کد خبر: ۱۹۵۷۷۵

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۹:۱۹

اقتصاد۲۴- حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، دو روز پیش در یک برنامه تلویزیونی بیان کرد: «در جلسه‌ای که با مدیران شرکت‌های تولیدکننده خودرو‌های مونتاژی برگزار شد، قول دادند فروش محصولات بر مبنای قیمت شورای رقابت باشد و ما هم این موضوع را رصد می‌کنیم تا چنانچه محقق نشد وارد مباحث انضباطی شویم. اگر قراردادی خارج از قیمت‌های مصوب باشد، سازمان‌های صمت در استان‌ها و کمیته‌های حل اختلاف و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان به شکایات مردم رسیدگی می‌کنند.» اظهارات رئیس سازمان حمایت در شرایطی است که مشخص نیست مبنای گران‌فروشی خودروسازان خصوصی چیست؟ آیا مبنای گران‌فروشی، سرپیچی خصوصی‌ها از قیمت‌های مصوب شورای رقابت است؟ یا خواست مونتاژی‌ها مبنی بر تعیین قیمت با توجه به هزینه نهاده‌های تولید و دیگر هزینه‌های تحمیلی به این بخش؟

در این زمینه شنیده می‌شود که شورای رقابت هزینه نهاده‌های تولید خودروسازان خصوصی را با ارز ۳۰هزار تومانی محاسبه کرده؛ این در شرایطی است که این خودروسازان عنوان می‌کنند که هیچ ارز ۳۰هزار تومانی به آن‌ها تخصیص پیدا نکرده و همه نیاز‌های خود را با ارز نیمایی ۴۳هزارتومانی برطرف کرده‌اند؛ بنابراین پرسشی که در این میان حائز اهمیت است این است که مبنای سنجش گران‌فروشی چیست؟ در واقع این بازار انحصاری که سیاستگذار خود در شگل‌گیری آن نقش داشته و همچنین تحریم‌های بین‌المللی باعث بالا رفتن هزینه‌های تولید و همچنین افزایش قیمت خودرو در بازار شده است و نمی‌توان تنها با یک دستور بازار را به سمت قیمت‌های پایین‌تر سوق داد. همین تجربه، سال‌ها در مورد خودرو‌های تولید داخل وجود داشته که سیاستگذار با قیمت دستوری سعی در کنترل بازار داشت، اما نتیجه آن تنها عمیق‌تر شدن فاصله قیمتی کارخانه و بازار و رونق گرفتن دلالی بود.

به نظر می‌رسد متولی صنعت خودرو با نادیده گرفتن دلایل مذکور، این توقع را در جامعه ایجاد کرده که خودرو‌های مونتاژی با قیمتی نزدیک به خودرو‌های داخلی به فروش برسند. این درحالی است که مسلما این دست از خودرو‌ها به علت دارا بودن سطح بالاتری از تکنولوژی از قیمت بیشتری برخوردار هستند. از طرف دیگر قیمت‌های نهایی خودرو‌های مونتاژی هنوز اعلام نشده است. قیمت‌هایی که تنها برای چند خودروی محدود اعلام شد نیز قیمت‌های پایه است که هزینه‌های دیگر به آن اضافه می‌شود. در مورد خودرو‌های داخلی هزینه‌های اضافه‌شده در قالب بیمه و آپشن و ... بعد از قیمت‌گذاری جدید تا ۴۰میلیون تومان نیز رسید؛ بنابراین مشخص نیست معیار سازمان حمایت بعد از اعلام قیمت پایه چیست؟ همان‌طور که عنوان شد به رقم پایه خودرو، هزینه‌های دیگری نیز اضافه می‌شود؛ بنابراین مشتریان در مرز گران‌فروشی و قیمت‌های مصوب شورای رقابت با توجه به موارد عنوان‌شده، دچار سردرگمی می‌شوند.

موضوع جالب توجه دیگر اینکه در ضوابط جدید فروش خودرو‌های مونتاژی تاکید شده که فروش تنها باید از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو انجام شود و عرضه به هر نحو دیگری ممنوع است. اگر قرار است محصولات خودروسازان خصوصی در سامانه یکپارچه به فروش برسد دیگر گران‌فروشی چه معنایی دارد؟ مگر این سامانه تحت نظارت مستقیم وزارت صمت نیست؟ به نظر می‌رسد سازمان حمایت در‌حالی‌که می‌تواند به طور مستقیم روی قیمت‌های خودرو‌های مونتاژی از طریق سامانه یکپارچه نظارت داشته باشد، با طرح مساله شکایت مردمی سعی در اعمال نوعی سیاست پوپولیستی دارد.

گران‌فروشی یا شکاف عرضه و تقاضا؟

در مورد چالش‌های ایجادشده در قیمت‌گذاری خودرو‌های مونتاژی و به‌خصوص اتهام گران‌فروشی به این خودروسازان، گفت‌وگویی با حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو داشتیم. کریمی می‌گوید گرچه هر ارزانی باعث خوشحالی مردم می‌شود، اما باید توجه داشت که مقایسه قیمت خودرو‌های مونتاژی در ایران و دیگر کشورها، بدون توجه به عوامل اقتصاد کلان مانند تورم، نرخ ارز، تحریم و همچنین عوامل سیاسی تاثیرگذار است.

به گفته وی مبنای قیمت‌گذاری خودرو‌های مونتاژی ارز ۳۰هزار تومانی بوده، اما خودروسازان می‌گویند ارز مورد استفاده آن‌ها ۴۳هزار تومانی است؛ بنابراین ۱۳هزار تومان در هر دلاری که این خودروسازان خرج کرده‌اند اختلاف بین شورای رقابت و مونتاژکاران وجود دارد. کریمی تاکید می‌کند شورای رقابت باید محاسبات خود را براساس واقعیت انجام دهد، اگر ارز ۳۰هزار تومانی به این خودروسازان تخصیص پیدا نمی‌کند، بنابراین نباید قیمت تمام‌شده را برحسب آن محاسبه کرد.

این کارشناس حوزه خودرو می‌گوید قیمت‌گذاری دستوری خارج از منطق می‌تواند باعث پیامد‌هایی شود؛ برای مثال اگر خودروسازان خصوصی وارد حاشیه زیان شوند تولید خود را متوقف خواهند کرد که قطعا این موضوع باعث شوک به بازار می‌شود. وی تاکید می‌کند حتی اگر چنین اتفاقی رخ ندهد باز هم ممکن است این خودروسازان راه‌هایی برای دور زدن قانون پیدا کنند. مسلم این است که خودروسازان خصوصی قطعا با زیان حاضر به فروش نخواهند بود.

کریمی سنجری با اشاره به برخی از هزینه‌هایی که بوروکراسی اداری به این خودروسازان تحمیل می‌کند، گفت: بخشی از هزینه‌ها در رویه‌ها و بوروکراسی اداری به خودروسازان تحمیل می‌شود که تاثیر مستقیم بر قیمت تمام‌شده می‌گذارد؛ بنابراین دولت می‌تواند با کنترل این روندها، بخشی از این هزینه‌ها را کاهش دهد.

وی در ادامه می‌گوید دولت باید مسیر عرضه خودرو را با آزادسازی واردات افزایش دهد. اگر چنین اتفاقی رخ دهد این خودروسازان مجبور خواهند بود برای رقابت قیمت محصولات خود را کاهش دهند. کریمی سنجری با اشاره به ارزبری محصولات مونتاژی تاکید می‌کند ۷۰درصد از هزینه‌های خودروسازان خصوصی به شکل ارز است؛ این در حالی است که این رقم برای خودروسازان داخلی ۲۰درصد است؛ بنابراین این‌گونه نیست که مونتاژ یا تولید ارزبری نداشته باشند، با بخشی از همین ارز می‌توان خودرو وارد کرد تا انحصار در بازار را بشکند.

وی همچنین تاکید می‌کند کنترل شکل عرضه تنها در خودروسازان تولید داخل می‌تواند جوابگو باشد، اما اگر فشار زیادی به خودروسازان خصوصی وارد شود، به شکلی که وارد حاشیه زیان شوند، در این صورت حاضر به تولید نخواهند بود. وی در پاسخ به پرسشی در مورد تعبیر «گران‌فروشی مونتاژکاران» می‌گوید مکانیزم بازار بر اساس عرضه و تقاضا است. برخی اعتقاد دارند که تنها این مکانیزم باید بازار را کنترل کند و برخی از لزوم دخالت دولت برای تنظیم یکی از طرفین عرضه و تقاضا به سمت تعادل می‌گویند. در بازارخودروی ایران عرضه کمتر از تقاضاست.

در چنین شرایطی رقابت بین متقاضیان برای خرید خودرو افزایش پیدا می‌کند که منجر به افزایش قیمت می‌شود. اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار در خودرو‌های مونتاژی نیز به همین علت است. البته در مورد خودرو‌های داخلی نگاه سرمایه‌ای به خودرو نیز باعث این اختلاف می‌شود. حال در این شرایط دولت به جای تعادل بین عرضه و تقاضا به شکل تصنعی جلوی عرضه را گرفته است. وی ممنوعیت واردات را مصداق جلوگیری تصنعی دولت از عرضه می‌داند و تاکید می‌کند که دولت وظیفه تنظیم‌گری را به عهده دارد؛ بنابراین باید عرضه را با تولید و واردات به تعادل برساند. وی در پایان تاکید می‌کند که اگر قیمت خودرو‌های مونتاژی در بازار بالا می‌رود به علت شاخص‌های کلان اقتصادی است؛ بنابراین تنها راه تنظیم قیمت این است که تا جای ممکن تولید کرده و هرچقدر را که کم بود با واردات جبران کنیم.