فرشاد مومنی: برنامه هفتم توسعه برای مافیا‌ها نان فراهم می‌کنند

فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: شیوه غیر متعارف دولت فعلی برای تدوین برنامه هفتم نشان می‌دهد که گویا برخی در حال فراهم کردن نان برای مافیا‌ها هستند؟!

کد خبر: ۱۹۶۲۰۱

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۷:۳۸

اقتصاد۲۴ -نشست شاخه اقتصادی فرهنگستان علوم با موضوع اقتصاد سیاسی صنعت زدایی در ایران برگزار شد. فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست گفت: از نقطه عطف موج اول انقلاب صنعتی تا امروز هیچ کشوری قادر به رفع فقر، عقب ماندگی و وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج نبوده مگر اینکه به تولید فناورانه تکیه کند. ایران از یک جایگاه استراتژیک و تمدن ساز برخوردار است لذا با تکیه با ظرفیت‌های بزرگی که در دامن خود دارد، توانسته از دل تمام فراز و فرودها، زنده بیرون بیاید.

وی افزود: یک شرایط غیر متعارف و مشکوک در فرآیند‌های تصمیم گیری و تخصیص منابع ایران مشاهده می‌شود. اگر ما هوشمندی به خرج ندهیم، نمی‌توانیم از عهده بحران‌های پرشماری که کشورمان با آن روبرو است، بیرون بیاییم. ما دقیقا در جهت عکس بایسته‌های حرکت به سمت توسعه حرکت می‌کنیم و سطوحی از غفلت، فساد و نادانی دست به هم داده اند که شاهد صنعت زدایی شکنندگی آوری باشیم. انگیزه ما برای مطرح کردن این بحث در شرایط کنونی این است که کشور در آستانه تصمیم گیری‌های راهبردی مانند برنامه هفتم توسعه است. پیش‌تر هم تحلیل ما این بود که روند‌های ایجاد کننده وضعیت فعلی، به دلیل گره خوردگی با منافع منحوس ضد ملی برخی ها، می‌تواند مجددا تکرار شود.

مومنی خاطرنشان کرد: من برخی از جریان سازی‌های اخیر برای عمده کردن مباحث حاشیه‌ای را یک روند خطرناک می‌دانم. همچنین شیوه غیر متعارف دولت فعلی برای تدوین برنامه هفتم نشان می‌دهد که گویا برخی در حال فراهم کردن نان برای مافیا‌ها هستند؟!  برای اولین بار شاهد هستیم سندی تدوین شده که در آن مشارکت دستگاه ها، مناطق و بخش‌ها از شکل گیری این سند حذف شده است لذا این شیوه برنامه ریزی مشکوک است. آنچه هم که در این سند نوشته شده، هیچ یک از مشخصات یک سند راه گشا را در دل خود ندارد و تا دلتان بخواهد موارد مشکوک و استمرار دهنده بحران‌های موجود در آن دیده می‌شود. این شیوه بسیج ذخیره دانایی کشور و مشارکت زدایی غیرعادی از نخبگان و صاحب نظران به نفع کشور نیست. باید به دولت، مجلس و سطوح بالاتر تصمیم گیری بگوییم که تداوم این شیوه، ایران را در معرض هزینه‌های سنگین‌تر قرار می‌دهد.

مومنی با طرح این پرسش که چرا باید از رویکرد اقتصاد سیاسی، بهره بگیریم؟ افزود: اگر شما در جامعه‌ای زندگی می‌کنید که سلطه غیرمتعارفی از مناسبات رانتی حاکم است و با بحران شفافیت روبرو است، راه نجات، توسل به رویکرد اقتصاد سیاسی است چراکه این رویکرد از طریق برجسته کردن برندگان و بازندگان هر بازی سیاستی، می‌تواند فریب کاری را به حاشیه ببرد. ما با یک آمیزه پیچیده‌ای از ملاحظات اقتصاد سیاسی درونی و بین المللی مواجه هستیم و اگر به موقع اقتضائات آن را متوجه نشویم، صدمه خواهیم داد. شواهد بسیاری نشان می‌دهد که گویا سطوحی از نظام تصمیم گیری‌های کشورمان به تسخیر گروه‌های دلال، رباخوار و رانتی درآمده است. در چنین شرایطی از طریق اسنادی مانند پیش نویس برنامه هفتم، می‌توان دریافت که ناتوانی بسیاری وجود دارد. چقدر جای تاسف دارد که بسیاری از رسانه‌های حکومتی طوری رفتار می‌کنند که گویی آن‌ها هم بازی خورده اند و با تعمد مسائل کم اهمیت را پررنگ می‌کنند. اگر تولید به حاشیه رانده شود، فوری‌ترین خطر محتمل، دست نشاندگی و به استعمار نشاندگی است.

در تاریخ ۱۰ هزار ساله بشر هرگاه ساختار قدرت به تولید پشت کرده، پیامد‌هایی نظیر سلطه نظامی ها، سلطه هنجار‌های مبتنی با تعصب و رویه‌های اداره صدقه‌ای و سفله پرورانه جامعه رخ می‌دهد. اگر حکومتی صادقانه در جست و جوی اعتلای فرهنگی است، باید بنیه تولیدی خود را ارتقا دهد، چون امنیت اقتصادی موجب تحولات فرهنگی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: پشت کردن به تولید، جامعه را در مهار نااطمینانی‌های با منشا طبیعت ناتوان می‌کند. گزارش‌های رسمی حکومتی می‌گوید تعداد موارد وقوع سیل در سال‌های اخیر نسبت به تاریخ برنامه ریزی ایران، افزایشی بوده است در حالیکه در توجیه مهار این ناتوانی، منابع انسانی و مادی غیرمتعارفی صرف می‌کنند. در زمینه نااطمینانی‌های ناشی از تعامل انسانی می‌توان دید ناراضی‌ترین گروه‌های اجتماعی ما، کارگران، معلمان، دانشجوها، کارمند‌ها و بازنشسته‌ها هستند که هم شریف‌ترین افراد جامعه هستند و هم برای آن‌ها هزینه صرف شده است. چرا در پیش نویس برنامه هفتم، بحران محیط زیست در شکننده‌ترین شرایط کشور حذف شده است؟

آن‌هایی که دعوا‌های حیدری-نعمتی پوچ را عمده می‌کنند، باید توضیح بدهند چرا درحالیکه فقر در حال بیداد کردن است، وابستگی به دنیای خارج و محیط زیست از اسناد برنامه ریزی حذف می‌شود؟ ما با بی سابقه‌ترین سقوط‌ها در رابطه با توان رقابت و مقاومت اقتصاد جامعه خود روبرو هستیم. بی سابقه‌ترین جهش‌ها در ذخیره سرمایه انسانی را دارا هستیم، اما با بی سابقه‌ترین سقوط در بهره وری عوامل تولید هم روبرو شده ایم. همه این موارد امنیت ملی ما را تهدید می‌کند. هم حکومت و مردم باید هوشیار باشند و بدانند کانون اصلی تمام این بحران ها، پشت کردن به تولید و تکیه به اموری است که بخواهد بدون زحمت، مشکلات را حل کند.

بیشتر بخوانید:  تحدید قانون کار در برنامه هفتم توسعه؛ برنامه‌‌هایی بر مبنای رویا و آرزو

استاد دانشگاه علامه با اشاره به شیوه‌های صنعت زدایی در کشور، گفت: یکی از این شیوه‌ها این است که دائما آلترناتیو‌های مجعول با محوریت توهم موفقیت از شیوه‌های غیرمولد ارائه می‌شود. یک روز می‌گویند ما باید نقش ترانزیتی داشته باشیم و مثل یک نعش که دیگران از گوشه و کنارش رد می‌شود، موفق شویم. اگر ما یک استراتژی توسعه موفق داشته باشیم، یقینا به ابزار ترانزیت کارآمد هم نیاز داریم، اما در شرایطی که ما می‌دانیم ماجرای ترانزیت مورد طمع قدرت‌های جهانی در منازعات هژمونیک است، تکیه کردن روی این مفهوم مشکوک است. یک روز هم می‌گویند از طریق تمرکز روی صنایع دستی باید موفق شویم آنهم در شرایطی که ما در دنیا با تولید دانایی محور روبرو هستیم. با مصرف‌های مدرن شده؛ نمی‌شود از طریق تولید معیشتی، ماجرا را جلو برد.

یک کسانی می‌گویند راه حل‌های پشت کننده به تولید و مبتنی بر واردات را دستور کار قرار دهیم. این را به شیوه بسیار مشکوکی در حوزه کشاورزی می‌بینیم. طرح «نکاشت» می‌دهند و می‌گویند به کشاورزان پول بدهیم که چیزی نکارند درحالیکه طرح نکاشت برای کشور‌هایی است که از بیش از صد سال است که از تولید انبوه عبور کرده اند و کالا‌هایی تولید می‌کنند که مورد تقاضای جدی جهانی قرار دارد. عین این مساله در جوسازی‌های مافیایی راجع به اشکالات تولیدی خودروسازان وجود دارد که می‌خواهد راه را برای واردات باز کند.

وی افزود: شیوه دیگر صنعت زدایی در ایران، ارائه بی امان ابداعات مشوق رانت است. یکی از شگفت انگیز‌ترین آن‌ها ماجرای مجوزدهی‌های جنون آمیز است. بالغ بر ۵ سال است که می‌گوییم این مجوزدهی‌های جز سرخورده کردن کارشناسان ما چه کارکردی داشته است؟ چرا مجوز‌های دارای پروانه بهره برداری فعال و در دست اجرا در حوزه خودروسازی ایران معادل کل واحد‌های خودروسازی آلمان، ژاپن، امریکا، برزیل، فرانسه، کره جنوبی، ایتالیا، اسپانیا و ترکیه است. این کار‌ها برای این است که این واحد‌ها با هزینه‌های ثابت بزرگ، خودرو را گران تولید کنند سپس زبان مافیا‌های واردات خودرو را باز کنند تا با بهانه گرانی خودرو، سراغ واردات بروند. چرا تعداد واحد‌های تولید سیمان مجوز داده شده و در حال بهره برداری معادل شش برابر واحد‌های سیمانی چین و کره جنوبی است؟ چرا تعداد مجوز‌های تولید موتور سیکلت باید معادل بیش از دو برابر کل واحد‌های مشابه در چین، اندونزی، کره، تایوان و ویتنام باشد؟

این کار‌ها از طریق از بین بردن ریشه تولید بزرگ مقیاس رخ می‌دهد. می‌گویند ما به تولید مجوز داده ایم یعنی تولید را به یک محمل بازتولید مناسبات رانتی تبدیل می‌کنند و همزمان ریشه‌های تولید صنعتی ایران را از طریق تخصیص مشکوک منابع ارزی در بالاترین سطح با واحد‌های رانتی-معدنی خشک می‌کنند. بر اساس گزارش وزارت صمت، طی شش برنامه توسعه گذشته ایران، ۸۷.۵ درصد سرمایه گذاری صنعتی توسط دولت، در حیطه رانتی-معدنی‌ها بوده است. به این‌ها رانت انرژی، ارز، حمل ونقل، اعتبار بانکی و ... می‌دهند سپس برای برگرداندن ارزشان، به دریوزگی می‌افتند. گزارش رسمی وزارت صمت می‌گوید تقریبا تمام تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی در اختیار فعالیت‌های مربوط به پتروشیمی، فلزات و کانی‌های غیرفلزی قرار گرفته است. چرا تعداد پروژه‌های به بهره داری رسیده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از ۴۹ طرح در برنامه چهارم، به ۱۹ طرح در برنامه پنجم و ۵ طرح در برنامه ششم رسیده است؟

رییس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به پدیده میان تهی سازی نیروی انسانی در ایران، گفت: در فاصله سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ حدود ۶۲۰ میلیارد دلار به اقتصاد ایران تزریق شده، اما خالص اشتغال ایجاد شده در بخش صنعت ایران منفی ۴۱۵ هزار شغل بوده است. کل رسانه‌های حکومتی و رسانه‌های مافیایی یک بار هم به این موضوع نپرداخته اند و نهاد‌های نظارتی پرشمار کشور هم در برابر آن سکوت می‌کنند. در تاریخ چهارم اسفند ۱۴۰۱، رسانه‌های کشور گزارشی  به نقل از مرکز آمار منتشر کردند که می‌گوید، یک میلیون و سیصد هزار شاغل صنعتی از بخش صنعت خارج شده اند. اگر مملکت سر و صاحب داشت باید وضعیت فوق العاده اعلام شود. شما چه کرده اید که یک فرد می‌گوید اگر مسافرکشی کند بهتر از این است که در خدمت تولید کشور باشد؟  از طریق واژگون سازی مفاهیم کلیدی، می‌گویند برخورد با فساد می‌تواند ما را با خروج سرمایه روبرو می‌کند. کدام غیرمولدی است که سرمایه خود را در داخل کشور نگه داشته است؟ شما نمی‌بینید که در دو دهه گذشته بالغ از ۲۰۰ میلیارد دلار از کشور خارج شده است؟ عین این فریب کاری درباره مفهوم رقابت هم مطرح است.

در ادبیات توسعه، رقابت می‌تواند مخرب یا توسعه گرا باشد. من تعجب می‌کنم از حکومت گران که به اسم رقابت سازی، کوتوله پروری می‌کنند. چرا ما رقابت عادلانه در ورزش کشتی را می‌فهمیم به این صورت که یک فرد ۵۰ کیلویی نمی‌تواند با فردی ۱۰۰ کیلویی رقابت کند، اما نمی‌فهمیم باید یک هم سطحی برای رقابت عادلانه وجود داشته باشد؟ در کجای دنیا از طریق واردات و تقدیم کردن بازار‌های ملی به پیشرفته ها، توان رقابت خود را افزایش می‌دهند؟

این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: شرم آور است که اینهمه ناسزا به صنعت خودروی کشور سر می‌دهند، اما در سایت سازمان بورس سرک نمی‌کشند تا بفهمند سهم تامین مالی سرمایه در گردش در قیمت تمام شده خودرو حدود ۳۰ درصد است یعنی سهم رباخوار‌ها سه برابر سهم کارگر‌های همان واحد‌ها است. یک کسانی هم با چرتکه انداختن به ما می‌گویند این صنعت را تعطیل کنید و به جای آن خودرو وارد کنید. جرم تولیدکننده‌ها در این کشور این است که آشکار و عیان هستند لذا تمام فشار‌ها به آن‌ها وارد می‌شود. در ترم اول دوره کارشناسی اقتصاد، گفته می‌شود اقتصاد دو ستون به نام عرضه و تقاضا دارد لذا اگر با تورم روبرو شدید، همانقدر که باید به قسمت تقاضا نگاه کنید باید به قسمت عرضه خود نیز نگاه کنید. طی دو دهه گذشته نقش این صنعت زدایی و سقوط تولید کشور در تورم کشور حذف شده است. یک کسانی که مشکوک هم هستند مرتبا به نقل از میلتون فریدمن می‌گویند تورم در بلند مدت یک پدیده منحصرا پولی است! این‌ها نمی‌دانند که فریدمن در کشوری این حرف را زد که بیش از یکصد سال پیش از تولید انبوه صنعتی عبور کرده است.

مومنی در پایان سخنان خود گفت: ریشه بحران‌های شبیه بحران نرخ ارز این است که به نام صنعت، مونتاژ و رانتی معدنی‌ها را به تولید واقعی ترجیح داده اند. در گزارش‌های رسمی انتشار یافته، وزارت صمت گزارشی منتشر کرده مبنی بر اینکه حدود ۷۰ درصد بنگاه‌های صنعتی تعطیل شده به دلیل بحران عدم توانایی تامین سرمایه در گردش بوده است. در این دوره از قدرت چانه زنی تولیدکننده‌های با شرافت کاسته شده و قدرت چانه زنی دلال‌ها و رانتی‌ها افزایش یافته است. کل ساختار نهادی ما بر علیه تولید فناورانه است بنابراین ما به یک بازآرایی سیستمی ساختار نهادی نیاز داریم.