یک اقتصاددان در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴:

دولت گوش شنوایی برای مشورت با اقتصاددانان ندارد/ بیشتر به تعهد کارشناسان توجه می‌شود تا تخصص علمی‌شان

محمود جامساز معتقد است که دولت به نظرات کارشناسی در حوزه اقتصاد نیاز دارد اما تمایلی به اجرای توصیه‎های اقتصاددانان نداشته و اساسا گوش شنوایی هم ندارد.

کد خبر: ۱۹۷۳۲

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۸:۰۲

اقتصاد24 – اینکه دولت می‌خواهد از نظرات کارشناسی اقتصاددان‌ها استفاده کند با این مساله که قصد اجرایی کردن این نظرات را داشته باشد، دو مساله مجزاست. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، دولت با گزینه دوم چندان کاری ندارد، یعنی حتی اگر اقدام به برگزاری جلسات نظرخواهی کند، چندان به عمل کردن آن تن نمی‌دهد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت تنها این نظرات را می شنود اما برای عملی کردن آن نه برنامه‌ای دارد و نه تمایلی. اما علت چیست و چرا این شکاف میان دولت‌ها و صاحب‌نظران ادامه پیدا کرده است؟

محمود جامساز اقتصاددان در این رابطه به اقتصاد24 می‌گوید: «اصولا در اقتصاد دولتی و رانتیر، عمده ترین بخش های اقتصادی در دست دولت و نهادهای فرادولتی است. در این سیستم ها، اینها در یک حوزه بسته از کارشناسانی که خودشان منصوب کرده اند مشورت می گیرند، یعنی کارشناسانی نیستند که واقف به مسائل اقتصادی و مالی بر اساس الزامات علم اقتصاد و مفاهیم جدید این علوم باشند».

تعهد کارشناسان را در نظر می‌گیرند نه تخصص‌شان را!

این اقتصاددان افزود: «تعدادی کارشناس هستند که دولت بیشتر نسبت به تعهد آنها توجه می کند تا تخصص علمی‌شان، یعنی اگر هم کارشناسانی وجود داشتند که به مسائل روز واقف بودند، شرایطی پیش آمده که کنار کشیدند.»

به گفته وی، دولت نیاز به نظرات کارشناسی دارد اما هیچ گاه گوش شنوا نداشته است، یعنی پیشنهادهای کارشناسی را می شنود و تایید هم می کند اما راه خود را در پیش می گیرد.

جامساز تاکید می‌کند: «در گذشته هم بسیاری موارد بوده که اقداماتی که دولت قصد اجرای آن را در سطح کلان داشته، رسانه ای شده و با انتقاد بسیاری از کارشناسان هم روبرو شده و راهکارهای مفیدی هم ارائه شده است. به عنوان مثال در مساله یارانه‌ها، بارها گفته شد که توزیع یارانه ها به تمام افراد و به صورت مساوی، نه تنها عین عدالت نیست، بلکه خلاف عدالت است چرا که عده زیادی هستند که واقعا به آن نیاز دارند و عده ای هم 45 هزار تومان در ماه مفهومی برایشان ندارد. اما در نهایت دیدیم که یک دفعه به کل جمعیت آن زمان این مبلغ تعلق گرفت و آنقدر هم فساد در آن ایجاد شد که شناسنامه های مردگان هم وارد کار شد.»

این اقتصاددان می‌گوید: «این مساله در مورد مسکن مهر هم تکرار شد. در آن زمان 150 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض شد. در همان زمان کارشناسان هشدار دادند که اجرای این پروژه باید به دست متخصصان آگاه و دانا صورت گیرد اما این کار با توجه به حجم عظیم سرمایه گذاری که انجام شد، به پیمانکارانی واگذار شد که همه به صورت رانتی در مزایده ها شرکت کرده بودند. در نهایت هم با یک زلزله ساختمان مسکن مهر فروریخت. یا در ارتباط با محل و جاگیری مسکن مهر بسیاری از کارشناسان نظر داده بودند که از نظر دسترسی به امکانات و رفاه عمومی یا حتی آب و برق باید مکان یابی درست صورت گیرد اما بسیاری از آن اشتباه از آب در آمد. در عین حال سیستم واگذاری آنها هم اشتباه بود. بسیاری بودند که با اقساط بلندمدت تسهیلات می گرفتند در حالی که این پروژه باید به مستحق واقعی می رسید.»

دولت گوش شنوا ندارد

این اقتصاددان با اشاره به لزوم استفاده از نظرات کارشناسی توسط دولت، می‌گوید: «دولت ها عادت ندارند به توصیه های متخصصین گوش کنند. هرازگاهی به صورت نمایشی از کارشناسان دعوت می شود و نمایشی نظرخواهی می‌کنند. اما واقعا چه مسائلی در یک جلسه دو ساعته می تواند مطرح شود و امکان نظر دادن آنها وجود دارد؟ از نظر وقت و زمان، محلی برای بررسی این اختلاف ها وجود ندارد در حالی که می توان در محیط های پژوهشی و دانشگاهی آن را حل کرد تا چیزهایی که بر اساس مطالعات و تجربیات بوده به دولت منتقل شود و دولت و کارشناسان به یک اجماع برسند.»

جامساز همچنین به یک تجربه تاریخی مشابه اشاره می‌کند: «بارها گفته ام حتی در زمان پهلوی هم وقتی از پروفسور میلسپو برای مسائل مالیه دعوت کردند، خیلی دوام نیاورد. می گفت چگونه ایران در عین بی نظمی دوام می آورد. تا این مسائل بنیادین را حل نکنیم نمی توان کاری کرد.»

به گفته وی، به کرات بحران هایی ایجاد شده- با منشا خارجی و داخلی – و نمایندگان مجلس گفته اند چرا از کارشناسان استفاده نمی شود. مدیران چرخشی پایدار که در راس کار هستند هیچ وقت از چرخه خارج نشدند و به نظر می رسد که مایل نیستند از نیروهای جوان استفاده شود، نیروهای جوانی که دانش دسترسی به اینترنت و علوم روز را دارند.

این اقتصاددان تاکید می‌کند: « این نظام اقتصاد دولتی و رانتیر مایل نیست از کارشناسان خبره بهره ببرد. هر کارشناسی با هر چقدر معلومات و انباشت علمی بخواهد حرکت کند، زمینه لازم برای اجرای پروژه ها در کشور وجود ندارد. »