واکنش بخش خصوصی به قیمت دستوری خودرو

برخی خودروسازان بخش خصوصی برای جبران تبعات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری محصولاتشان، قصد عرضه خودرو‌های خود در بورس کالا را دارند؛ این در حالی است که این موضوع با واکنش منفی شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مواجه شده است.

کد خبر: ۱۹۸۰۹۹

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۹:۳۵

اقتصاد۲۴- آن‌طور که خبر می‌رسد، یکی از خودروسازان بخش خصوصی به‌تازگی اعلام کرده قرار است ۶۰۰ دستگاه از محصولات خود را در بستر بورس کالا عرضه کند. این موضوع با واکنش منفی شورای رقابت و وزارت صمت مواجه شده است. بر این اساس، شورای رقابت بر غیرقانونی بودن این فروش تاکید کرده و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز خواستار ابطال آن شده است. شورای رقابت می‌گوید که طبق دستورالعمل این شورا، همه خودرو‌های داخلی باید در سامانه یکپارچه به فروش برسند، بنابراین خودروسازان خصوصی نمی‌توانند خود را جدا از قانون دانسته و خودروهایشان را در بستری دیگر بفروشند.

شورای رقابت تاکید کرده مصوبه این شورا مبنی بر عرضه خودرو در سامانه یکپارچه الزامی است و هرگونه اقدام خلاف این دستورالعمل، تخلف محسوب می‌شود. وزارت صمت نیز که از مدت‌ها پیش مواضعی منفی علیه خودروسازان بخش خصوصی گرفته، ضرورت تبعیت همه خودروسازان کشور از «دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری» مصوب شورای رقابت را یادآور شده است. بر این اساس، معاون صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به مدیرعامل گروه بهمن، گفته عرضه ۶۰۰ دستگاه دیگنیتی پرستیژ از سوی این خودروساز در بورس کالا باید لغو شود.

بیشتر بخوانید: دناپلاس جوانان عرضه شد

اما جدا از اینکه اقدام خودروسازان خصوصی مبنی بر فروش محصولاتشان در بورس کالا جایگاه قانونی دارد یا خیر، مساله مهم دخالت سیاستگذار در امور داخلی شرکت‌های خودروساز به‌ویژه خصوصی‌هاست. تا همین یک سال پیش، سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت و فروش، به شرکت‌های خودروساز وابسته به دولت یعنی ایران‌خودرو و سایپا محدود بود، اما در مقطعی ابتدا وزارت صمت و سپس شورای رقابت، خودروسازان خصوصی را نیز مشمول این سیاست‌ها کردند. در سال گذشته و با راه‌اندازی سامانه یکپارچه فروش، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد تمام شرکت‌های خودروساز کشور ملزم به عرضه محصولاتشان در این سامانه هستند؛ بنابراین شرکت‌های بخش خصوصی نیز که پیش‌تر آزادی عمل نسبتا کامل در فروش محصولاتشان داشتند، مانند ایران‌خودرو و سایپا درگیر سیاست‌های دستوری وزارت صمت شدند.