شاهرگ مناطق آزاد زیر تیغ دولت سیزدهم

یک کارشناس مسائل مناطق آزاد در مورد چندگانگی حاکمیتی در این مناطق گفت: این موضوع یکی از موضوعات اساسی و محدودکننده مناطق آزاد است و هم‌افزایی همه ارکان اجرایی کشور در جهت رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در این مناطق ضروری است.

کد خبر: ۱۹۸۳۲۸

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۵

اقتصاد۲۴- سمیه ادریس‌پور، کارشناس مسائل مناطق آزاد گفت: با ادامه روند فعلی، مناطق آزادی در کشور نخواهیم داشت.

این کارشناس مسائل مناطق آزاد بیان داشت: باید در ابتدا بررسی کنیم که موانع و مشکلات مناطق آزاد از کجا شروع شد و چرا هنوز درگیر این مشکلات هستیم؛ درحالی که باید در مناطق آزاد در بحث سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی با خیال راحت به‌دنبال طرح‌ها و برنامه‌های پیشرفته و مترقی در امور اقتصادی باشیم؛ اما هنوز با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنیم.

یکی از مشکلاتی که مناطق آزاد با آن درگیر هستند، این است که از بدو تولد این مناطق، زیرساخت‌ها و قوانین وجود نداشته است. در سال‌های‌ ۶۸ تا ۷۰، سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار تاسیس شد؛ لذا ابتدا ایده تاسیس منطقه آزاد داده و سپس قوانین و مقررات و سپردن مسئولیت مناطق آزاد به شورای‌عالی مناطق آزاد مشخص گردید! درواقع حدود ۳ الی ۵ سال از تاسیس این مناطق آزاد گذشت تا قوانین و مقررات شکل بگیرد و بعد از اینکه در مجلس شورای اسلامی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی تصویب شد؛ تازه دبیرخانه‌ای را تشکیل دادند و نامی برای آن انتخاب کردند. در حقیقت قوانین و مقررات چندسال از اصل مناطق آزاد عقب بودند و این موضوع به ضرر فعالین اقتصادی تمام شد و هنوز که هنوز است مناطق آزاد از همین نقطه مورد هجمه و اتهام قرار می‌گیرند.

بیشتر بخوانید: چرا حجت الله عبدالملکی با اشغال دو پست غیرقانونی، برکنار نمی‌شود؟/ تصرف غیرقانونی در اموال دولتی اولین اتهام عبدالملکی

در طول این سه‌ دهه که از عمر مناطق آزاد می‌گذرد، همچنان اجرای صحیحی از قوانین را انجام ندادیم! درواقع یکی از بند‌های قوانین را نتوانستیم به‌درستی اجرایی کنیم. در مجامع بین‌المللی برای مناطق آزاد تعریف و اهدافی وجود دارد؛ ما در کشور نیز باید به آن هدف اصلی برگردیم، اگر به این مسیر ادامه دهیم، متاسفانه تکلیف مناطق آزاد جدید نیز نامشخص است و یک مسیر بسیار سخت را پیش‌روی خواهند داشت.

مشکل دیگر که در مجلس اتفاق افتاد، این بود که جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از ذیل ریاست جمهوری خارج شد و زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت؛ با این انتقال، فعالین اقتصادی مناطق آزاد چنانچه مشکلی در امور مالیاتی و گمرک داشته باشند، طبیعتا نمی‌توانند مشکلات خود را با وزارت اقتصاد مرتفع نمایند.

موضوع بعدی نداشتن یک کرسی به عنوان نماینده یا مشاور در مجلس شورای اسلامی است که با دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تعامل بیشتری شکل بگیرد؛ این موضوع می‌تواند یکی از بازو‌های کمکی برای دبیرخانه در مجلس شورای اسلامی باشد؛ چراکه هر قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، یا به سود یا زیان منطقه آزاد شکل گیرد، باید یک نفر باشد تا از این قوانین و مقررات دفاع کند، یا اینکه تعامل ویژه‌ای با فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های مجلس صورت پذیرد.

مشکل دیگر، وجود چندگانگی مدیریتی در محدوده‌های مناطق آزاد است؛ گا‌ها فرمانداری، استانداری، شهرداری، سازمان یا مدیران دستگاه‌های اجرایی هرکدام ساز خود را می‌زنند و هریک مشکلاتی برای مناطق ایجاد می‌کنند.

همچنین ثبات مدیریتی در سازمان‌های مناطق آزاد برای سرمایه‌گذار بسیار مهم است؛ که تاسف‌بار شاهد هستیم، موضوعی تحت‌عنوان ثبات مدیریت، به هیچ‌عنوان برای متولیان امر حائز اهمیت نیست و هر تغییری در راس امور همچون وزارت اقتصاد و دبیرخانه شورایعالی، منجر به تغییر در سطح مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد می‌شود و به‌تبع آن، غالب معاونت‌ها و مدیریت‌ها در مجموعه سازمان‌ها نیز دستخوش جابه‌جایی‌های اساسی می‌گردند. باید تصریح نمود این تغییرات در دولت سیزدهم نسبت به سه‌دهه گذشته، عجیب و کم‌سابقه بوده است؛ تا حدی که از ابتدای روی کار آمدن دولت تا به امروز، شاهد حضور ۴دبیر و سرپرست در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بوده‌ایم که در همین راستا عزل و نصب‌های مکرر را در بدنه سازمان‌های مناطق آزاد می‌بینیم.

وی ادامه داد: به عنوان مثال، منطقه‌ای همچون کیش از همان بدو تاسیس، جزو بهترین مناطق آزاد کشور بود، در دولت سیزدهم پنج مدیرعامل و سرپرست به خود دیده است! که بی‌تردید باعث از بین رفتن بسیاری از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و اقدامات عمرانی و توسعه‌ای در این منطقه آزاد شده است؛ کمااینکه کیش امروز حال و روز خوبی ندارد و مدیرعامل جدید این سازمان باید تلاش‌های زیادی را برای بهبود وضعیت این منطقه انجام دهد.

انتظار فعالین اقتصادی و ذی‌نفعان این مناطق این است که دفاع جانانه‌ای درخصوص اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مشاورین، کارشناسان و افراد صاحب‌نظر در این حوزه بهره گیرد.

اگر می‌خواهیم در مناطق آزاد کشور موفق شویم، باید نقشه‌راه دقیق و منسجمی داشته باشیم؛ نباید سرمایه‌گذار را به حال خود رها کنیم؛ سرمایه‌گذار باید بتواند طبق نقشه‌راه حرکت کند، نه اینکه صرفا سلایق یک مدیر (که امروز هست و فردا نیست) در منطقه اجرایی شود. این اتفاق برای فعالین اقتصادی نیز سردرگمی ایجاد می‌کند. تا رویکرد مشخص نباشد، نمی‌توانیم به اقتصاد درست در هر منطقه دست پیدا کنیم.

مناطق آزاد می‌توانند در هر زمینه‌ای نجات دهنده اقتصاد کشور باشند؛ با عنایت به اینکه توسعه روابط اقتصادی با کشور‌های همسایه و همچنین گسترش دیپلماسی اقتصادی، در دستورکار دولت قرار دارد، باید جایگاه ویژه‌ای برای بانک‌های خارجی در مناطق آزاد درنظر بگیریم و یک برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم تا از ظرفیت هر منطقه به‌درستی استفاده نماییم؛ چراکه سرمایه‌گذار خارجی بدون وجود بانک‌های بین‌المللی و با توجه به تحریم‌های پولی-بانکی کشورمان، در مناطق آزاد حضور پیدا نخواهد کرد؛ هرچند که از نیمه‌دوم دهه۹۰، بحث تاسیس از بانک‌های آفشور در مناطق آزاد وجود داشته و همچنان مسئولین در این خصوص صحبت می‌کنند؛ اما تا بدین لحظه خبری از تاسیس چنین بانک‌هایی در هیچ‌یک از نقاط کشور نیست؛ همان‌طور که ایجاد بورس بین‌الملل در منطقه آزاد کیش ظاهرا به دست فراموشی سپرده شده است.

ایده تشکیل مناطق آزاد در بسیاری از کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه راهگشا بوده؛ اما در ایران به این مقوله توجه درستی نشده است. باید سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی را در مناطق آزاد تقویت کنیم و مشوق‌های بیشتری برای فعالیت آنان درنظر بگیریم؛ بزرگترین امتیاز سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، معافیت‌های مالیاتی بود که مجلس شورای اسلامی آن را حذف کرد، ضمن آن‌که به لطف بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان این مناطق حتی دیگر قادر به استفاده از ارز دولتی برای تامین نیاز‌های خود نیستند! حال با شرایط دردآور تشریح شده، متولیان و مسئولین کشور، بفرمایند که چگونه از مناطق آزاد انتظار دارند که عملکردی قابل‌قبول داشته و بتوانند به اقتصاد ایران کمک کنند؟!

حتم بدانید با ادامه روند کنونی، پیش از پایان دولت سیزدهم، دیگر مناطقی تحت‌عنوان «مناطق آزاد» به لطف برخی مخالفین، برخی وزراء و نمایندگان مجلس شورای اسلامی وجود نخواهد داشت؛ چراکه شمارش معکوس پایان حیات مناطق آزاد به صدا است؛ در آن زمان دولت می‌ماند و نقاط مرکزی خالی از سکنه و سرمایه‌گذار که مجبور است هزینه‌های زیادی را برای حفاظت از مرز‌های کشور پرداخت کند؛ حتی در این صورت نیز مشخص نیست آیا قادر خواهد بود که خوبی مناطق آزاد عمل کند؛ یعنی بدون برداشت و هزینه‌کرد از بودجه نفتی کشور، رونق و آبادانی و پاسداری از مرز‌های استراتژیک ایران را انجام دهد؟!