در نشست «مطالبه‌گری برای تضمین حقوق محیط زیست» مطرح شد:

ضرورت نقش‌آفرینی وکلای دادگستری در دادخواهی محیط زیستی/ وکلا و کنشگران مدنی در افشای جرایم محیط زیستی همکاری کنند

نشست «مطالبه‌گری برای تضمین حقوق محیط زیست» با شعار «دادخواهی محیط زیستی» از سوی کارگروه حقوق بشر اسکودا و با حضور نمایندگان کارگروه حقوقی و قوانین شبکه ملی محیط زیست کشور در محل اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران برگزار شد.

کد خبر: ۱۹۸۳۵۹

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۱۸

اقتصاد۲۴- به گزارش روابط عمومی ‌اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، در این نشست که با حضور شماری از وکلای دادگستری و فعالان حوزه محیط زیست و اعضای کمیته حقوقی شبکه ملی محیط زیست برگزار شد، چالش‌های حقوقی موجود در تضمین حقوق محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت.

همکاری وکلا با نهادهای مدنی در افشای فساد محیط زیستی و تعرض به حقوق محیط زیست محور اصلی این نشست بود.

همچنین در این نشست مقوله ذینفع بودن و احراز سمت شاکی در پرونده‌های زیست محیطی به عنوان یکی از مهمترین موانع جدی دادخواهی در این زمینه مطرح شد.

دکتر کوشا: تغییر مالکیت اراضی ملی خیانت به محیط زیست است

سپس دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا با بیان اینکه تعرض به محیط زیست به معنای تعرض به حقوق مردم جرمی‌ غیر قابل گذشت است و پیامدی برگشت ناپذیر دارد، گفت: در بحث محیط زیست همانگونه که مستحضر هستید تمام کشورهای دنیا این مقوله را جزء میراث مشترک بشریت می‌دانند و برای حفظ آن وظایفی را به عهده شهروندان می‌گذارند. یکی از راه‌های حفظ محیط زیست حمایت کیفری از این مسئله است اما در این مورد باید به این نکته توجه کنیم که قرار نیست برای حفظ میراث‌ها، اشد حمایت کیفری را جاری کنیم، بلکه باید از طریق آموزش و اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه و تامینی، میراث‌ طبیعی و غیر قابل انتقال خود را حفظ کنیم.

این حقوقدان و وکیل دادگستری افزود: علت مداخله حمایت‌گرانه حقوقی به مسائل محیط‌زیست این است که روندها تاثیرگذار نیستند و البته که کیفرها هم باید علیه کسانی جاری شوند که ضرر کلان به منافع ملی در بحث محیط زیست وارد می‌کنند. یکی از رویکردها در بحث حقوق کیفری محیط زیست این است که باید در مورد پرونده‌های این حوزه میزان اضرار به منافع عمومی ‌مشخص شود و اگر یک پرونده کلان در این میان مطرح بود، حمایت کیفری و تضمین‌های مربوطه هم باید به گونه بازدارنده‌تر و متناسب با اهمیت و اولویت محیط زیست اجرا شود. به همین دلیل در مورد حداقل و حداکثر اجرای کیفر‌ها سوال‌های متعددی به میان می‌آید ولی بحث اینجاست که بزه‌دیده اصلی در جرایم زیست محیطی قاطبه مردم و بلکه فراتر از زمان حاضر هستند. به همین دلیل شهروندان باید به این مقیاس اهمیت داده و در فرایند دادخواهی حاضر شوند و در پرونده‌ها ورود کنند؛ هرچند که سوداگری‌ها و تعرض‌ها هم دارای ریشه‌های عمیق هستند. به عنوان مثال در مورد مستثنیات، عده‌ای به خود جواز تخریب محیط زیست را می‌دهند و اقدامی ‌که ما باید در این میان انجام دهیم این است که بتوانیم برای این عده موانع حقوقی ایجاد کنیم.

ضرورت عملیاتی شدن وکالت تخصصی در حوزه محیط زیست

این عضو هیات علمی ‌دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: به همین دلیل معتقدم که باید بحث وکالت تخصصی در حوزه محیط زیست عملیاتی شود که البته لازمه آن هم آموزش تخصصی وکلای دادگستری در حوزه محیط زیست خواهد بود و به هر ترتیب باید وکلای تخصصی وارد این پرونده‌ها شوند. از سوی دیگر باید روند وکالت تخصصی در حوزه محیط زیست به صورت استانی پیش برود تا کل کشور را پوشش بدهد، اما باید متوجه باشیم که کار ما صرفاً بحث نوشتن لوایح نیست، بلکه باید دادخواهی عمیق‌تر را اجرایی کنیم و در این راستا به میدان آمدن سمن‌ها و مردم بسیار حیاتی و مهم است.

گلی باقری‌نیا: وکلای دادگستری در افشای جرایم محیط زیستی پیش قدم باشند

در این نشست همچنین گلی باقری‌نیا، فعال حقوق محیط زیست با اشاره به گسترش چالش‌های حوزه محیط زیست، بر لزوم تشکیل کمیته حقوقی در این حوزه تاکید کرد و گفت: طی سال‌های اخیر چالش‌های مربوط به این حوزه به حدی گسترش پیدا کرده که علاوه بر افزایش فعالیت کنشگران و دیده‌بانان این حوزه به این نتیجه رسیدیم که باید در کنار این ساختار، جامعه وکالت و حقوقدانان به عنوان یک نهاد مدنی به ما یاری برسانند. این در حالی است که معتقدیم جامعه مدنی ایران در تمامی ‌سطوح باید به یکدیگر پیوند بخورند و مشکلات محیط زیستی را حل و فصل کنند.

مسعود امیرزاده: هشدار نسبت به پیامد نگاه کالایی به محیط زیست در تغییر مالکیت اراضی

در ادامه این نشست مسعود امیرزاده، کنشگر محیط زیست با اشاره به مباحث مورد نظر کارگروه حقوقی و قوانین شبکه ملی محیط زیست کشور اظهار کرد: دو مبحث کلی در شرایط کنونی و در حوزه محیط زیست باید مدنظر قرار گیرد که نخست بحث پایش قانون است و دوم بحث دادرسی‌ها به میان می‌آید. به موازات این دو موضوع، چالش‌های جدی در حوزه محیط زیست داریم که یکی از آنها عملکرد خلاف اصل ۴۵ قانون اساسی در مالکیت انفال و ثروت‌های عمومی ‌است. همچنین لایحه مربوط به بستر رودخانه‌ها هم یکی از مشکلاتی است که در کنار قانون جهش مسکن و افزایش ساخت و سازها، به عنوان یکی از مشکلات اصلی نمایان شده که متاسفانه در لایحه برنامه هفتم توسعه هم در مورد این مسائل شاهد سکوت هستیم.

وی با اشاره به مغفول ماندن دادرسی عادلانه در حوزه محیط زیست گفت: متاسفانه ساختار و سیستم‌های بسته و غیرقابل ورود باعث شده که شفافیت محقق نشود که البته این مساله را باید در کنار بروکراتیک بودن چارچوب‌ها تحلیل کرد اما این روند باعث می‌شود که دادرسی عادلانه و لزوم جاری شدن آن بیش از پیش احساس شود تا بتوانیم جلوی نابودی و تخریب محیط زیست را بگیریم.

این فعال محیط زیست افزود: چند سالی است که شرکت‌های آب منطقه‌ای بدون مبانی قانونی لازم به صرف یک توافقنامه در سطح دو مدیرکل با مراجعه به ثبت اسناد بسترهای آبی کشور را به نام خود اخذ می‌کنند. مدلول این اسناد همان تبصره دال ماده ۲۶ است که ناظر به مال دولتی است در حالی که بدنه‌های آبی به عنوان شاهرگ حیات سرزمین به صراحت مال عمومی ‌و در اختیار سازمان مربوطه یعنی منابع طبیعی است. این جابجایی واضحا غیرقانونی در حالی انجام می‌شود که ماهیت انتقال گیرندگان دارای ویژگی‌ها و ملاحظات یک شرکت اقتصادی از یکسو و نیز رویکرد بهره‌بردارانه و صرفا مهندسی وزارت نیرو به رودخانه و سوابق آن همگی نشانگر این وضعیت است که علاوه بر ایراد نقض قانون، همین جابجایی اثرات وضعی بسیار شومی ‌بر سیر نابودی رودخانه‌های کشور خواهد گذاشت.

امیرزاده تصریح کرد: رفتار امروزه شرکت‌های آب منطقه‌ای و نگاه سودگیرانه از هر جزء رودخانه مؤید این پیش‌آگهی است. وزارت نیرو و شرکت‌های اقماری آن که خود واقفند اخذ چنین اسناد ناموجهی تا چه حد متزلزل و‌ قابل استرداد به خزانه اموال عمومی ‌در صورت رسیدگی قانونی است، با یکسری اقدامات زنجیره‌وار در تدارک تهیه مواد قانونی مربوطه به شکل پسینی است. این اقدامات به صورت متون گوناگون تحت عنوان «اصلاح قانون آب» اما در بطن و ذات فقط با هدف «مالکیت‌جویی اراضی ملی» صورت پذیرفته و آخرین آن  لایحه‌ای تحت عنوان «حفاظت از رودخانه و کنترل سیلاب» است که به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. این لایحه برخلاف نام بی‌مسمای خود هدفی جز تبدیل اموال عمومی‌ و تعرض به مالکیت و انتقال آن به شرکت‌هایی با ماهیت مبهم ندارد. این بدعت خطرناک و غیرقانونی، به اراضی شهری هم سرایت کرده و علی‌رغم صراحت مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۴ مبنی بر ممنوعیت تملک شوارع عام، شهرداری‌ها در حال اخذ اسناد به استناد همان تبصره کذایی برای برخی اتوبان‌ها و میادین و اراضی سبز شهرها هستند. بیم آن می‌رود که این اسناد به سهولت در نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی وثیقه‌گذاری شده و یا به‌صورت مال دولتی با آن برخورد شده و با تغییر کاربری‌های درآمدزا، پس از مدتی شهر زیرساخت‌های لازمه و بنیادین خود را از دست بدهد.

وی یادآور شد: ماده ۹ قانون جهش مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ از دیگر مواردی است که حریم شهرها که بخشی از اموال عمومی‌ و در واقع حریم زیستی آنها و لازمه حفظ حیات و سلامت مردمان آن شهرها است را در مالکیت وزارت راه مسکن و شهرسازی قرار داده است. برنامه هفتم توسعه (ماده ۴۰ و تبصره‌های ذیل آن) نیز علاوه بر ایرادات بسیاری که از جهت عدم توازن بین اهداف با توان طبیعی سرزمین داراست، در بندهایی عملا با اختلاط و ابهاماتی مواجه است که موجبات دست‌اندازی و وهن مضاعف اموال عمومی ‌و اعطای ید باسط به برخی دستگاه‌ها در تعرض به آنها خواهد شد.

صادق جمالی: لزوم مقابله با قانون گریزی سیستماتیک در مصاف با حقوق محیط زیست

صادق جمالی، دیگر فعال محیط زیست نیز طی سخنانی در این نشست با اشاره به مصادیق و پرونده‌های جاری در حوزه محیط زیست، بر لزوم مقابله با قانون‌گریزی سیستماتیک توسط ارگان‌ها و نهادهای متولی تاکید کرد و گفت: مصادیق زیادی در حوزه بحران محیط زیست و به خصوص تخلفات سیستماتیک وجود دارد که باعث نابودی محیط زیست کشور شده است. چندین سال پیش قانونی برای چاه‌های غیرمجاز کشاورزی فاقد پروانه تصویب شد و وزارت نیرو به علاوه برخی دیگر از دستگاه‌های مختلف اجرایی نظرات خود را در قبال این قانون مطرح کردند اما در پایان وزارت نیرو یک تبصره را وارد این قانون کرد و در نهایت کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی تشکیل شد.

وی ادامه داد: در این کمیسیون از ارگان‌های مربوطه نمایندگانی حضور پیدا کردند و در نهایت ورق به گونه‌ای برگشت که یکباره موضوعات مربوط به آب‌های سطحی هم وارد این کمیسیون شد و متاسفانه حالا رسیدگی به این موضوعات در کمیسیون مذکور به یک رویه معمول تبدیل شده است. بحث اینجاست که اساساً مسئله آب‌های سطحی و زیرزمینی از حیث آکادمیک و عملی و حتی از منظر مباحث تخصصی با یکدیگر تفاوت‌های فاحشی دارند و به همین دلیل است که در این مقطع و در این بازه زمانی نیاز به ورود جامعه وکالت به چنین پرونده‌هایی احساس می‌شود.

مصطفی نوری: نگاه جامع‌گرا به محیط زیست با قوانین خوب و تضمین‌های کارامدتر

دکتر مصطی نوری از دیگر کنشگران محیط زیست نیز در این نشست بزرگترین معضل در حوزه محیط زیست را عدم معرفی سزاوار ارزش‌ها دانست و ابراز کرد: در حوزه محیط زیست مطالعات دقیقی صورت گرفته که ارزش‌های بازاری و مادی و همچنین ارزش‌های غیرمادی آن را مشخص کرده است. بحث اصلی این است که باید برای حفظ محیط زیست کشور دست به یک حرکت درست زد و در این میان نباید صرفاً منفعت محور بود، بلکه باید منافع کلی و ملی را مورد نظر قرار داد و باید نگاه جامع‌گرا به این موضوع داشته باشیم تا از این طریق بتوانیم محیط زیست را نجات دهیم. در حوزه اجرا هم قوانین خوب و پایدار وجود دارد اما از اجرای آن غفلت کردیم ولی در نهایت مشکل اساسی در این بین مقوله مالکیت است؛ به گونه‌ای که یک روز اراضی را ملی اعلام می‌کنیم و چند صباحی بعد همان اراضی را خصوصی اعلام می‌کنیم و تمام منافع ملی را زیر سوال می‌بریم.

وی خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشیم که همین بحث مستثنیات یکی از مواردی است که تهدید جدی محیط زیست به حساب می‌آید که البته وقف‌های غیرقانونی هم یکی از چالش‌های جدی حوزه محیط زیست و حتی حقوق محیط زیست به حساب می‌آید. در این بین شرکت‌های خصولتی هم از معضل‌های حوزه محیط زیست محسوب می‌شوند؛ چراکه یک روز ماهیت خصوصی دارند و روز دیگر ماهیت عمومی ‌و دولتی به خود می‌گیرند و به همین دلیل است که می‌گویم مشکل ما در مقوله محیط زیست، بحث مالکیت اراضی است، به صورتی که زمین به خودی خود در همه حالات ارزش زیادی دارد و به نظرم اگر این مشکل حل و فصل شود بسیاری از چالش‌های محیط زیستی کشور از بین می‌رود.

میترا البرزی منش: ارتباط تشکل‌های محیط زیستی و کانون وکلا به حل معضلات محیط زیستی کمک می‌کند

میترا البرزی‌منش، از دیگر فعالان محیط زیست که در این نشست شرکت کرده بود طی سخنانی با تاکید بر ضرورت تقویت دادخواهی محیط زیستی در کشور افزود: در زمینه قانون ارزیابی اثرات محیط زیستی که منجر به توسعه پایدار می‌شود باید با همکاری حقوقدانان اقدامات مهمی‌ انجام داد. ده‌ها موضوع در گستره ملی مطرح است که می‌توان با دادخواهی محیط زیستی برای آن دفاع بایسته تدارک کرد. به طور مثال موضوع باغ گیاه‌شناسی می‌تواند در دادخواهی وکلا مدنظر قرار گیرد. در این میان نکاتی حائز اهمیت است به طور مثال چرا آمایش سرزمین مصوب سال ۹۹ در طرح‌های توسعه مورد توجه قرار نمی‌گیرد و بهتر است به صورت مشترک در این زمینه کار شود. یا چه سازوکاری می‌توان ایجاد کرد که لوایح و طرح‌هایی که در کمیسیون‌های مجلس بررسی می‌شود با معرفی متخصصین تشکل‌های محیط زیستی مورد اظهارنظر قرار گیرد.

محمد الموتی: نباید به مافیای ثروت و قدرت اجازه تعدی به قلمرو محیط زیست داد

محمد الموتی، از دیگر فعالان محیط زیست بود که در این نشست سخنرانی کرد. وی با بیان اینکه نباید به مافیای ثروت و قدرت اجازه تعدی به قلمرو محیط زیست داد، اظهار داشت: تسخیرشدگی و سوداگری زمینه تعدی به محیط زیست را فراهم خواهد کرد و نباید زمینه این تعدی فراهم شود و کوشش‌ها و کنش‌ها باید در جهت نگاه حفاظتی و حمایت از محیط زیست سامان‌مند شود.

الموتی با اشاره به سابقه و نقش کانون وکلای دادگستری به عنوان نهاد مدنی کهن ایران، افزود: باید در جهت استفاده از ظرفیت ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و دادخواهی محیط زیستی فعالیت اثربخش‌تری صورت گیرد و وکلای دادگستری اهتمام بیشتری در دفاع از حقوق محیط زیست روا دارند. دیده‌بانی و مطالبه‌گری و مشارکت نهادهای مدنی و وکلا می‌تواند تسهیل‌گر دادخواهی و تضمین حقوق محیط زیست باشد.

محمدصالح نقره‌کار: تراکم فروشی و تغییر کاربری‌ها بلای جان محیط زیست شده است

محمد صالح نقره‌کار،  دبیر کارگروه حقوق بشر اسکودا نیز در این نشست با اشاره به ماهیت حق بر محیط زیست به عنوان نسل سوم حقوق بشر و ارتباط آن با حق همبستگی در نظام‌واره حقوق بشر اظهار داشت: جنبه جمعی و مشارکتی این حقوق در قالب حق – ادعا مطرح می‌شوند و شهروندان، هم خود باید بدان متخلق باشند و نگاه سوداگری نورزند و هم دولت‌ها را مجاب و مجبور کنند به صورت کالایی با سرمایه ملی برخورد نکنند. فساد و تعدی در قبال کوه‌ها، جنگل‌ها، دریاها و رودها، بیابان‌ها، بیشه‌زارها، مراتع، حیات وحش و منابع پایه چون آب و خاک و هوا مستلزم رویکرد حفاظتی اثربخش است. نگاه حفاظتی راه تصمیمات و اقدامات متعرضانه به قلمرو محیط زیست را می‌بندد اما آنچه امروز شاهدیم غیر از این است.

این حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به نقش دادخواهی‌های محیط زیستی در تضمین حقوق محیط زیست، خواهان کنشگری فعالانه‌تر کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری در تضمین حقوق زیست محیطی و مطالبه‌گری شد و گفت: استفاده از ظرفیت ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، مطالبه‌گری از دادستان‌ها ذیل فصل ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۹۰ آن و استفاده از ظرفیت تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون جدید دیوان عدالت اداری از جمله راهکارهای اثربخشی و کارامدی دادخواهی ذیل اصل ۳۴ قانون اساسی با تکیه بر اصل ۵۰ این قانون است. همچنین ایجاد دادسرای تخصصی محیط زیست ذیل ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند راهکاری برای تضمین حقوق محیط زیست باشد.

فراخوان پویش وکلای مدافع محیط زیست

شایان ذکر است پویش وکلای مدافع محیط زیست با شعار «دادخواهی محیط زیستی» ذیل کارگروه حقوق بشر اسکودا فعالیت کرده و به زودی فراخوان عضویت وکلای کنشگر و علاقه‌مند به محیط زیست در آن منتشر خواهد شد.