کدام زیرساخت‌ یا وعده‌های عبدالملکی در مناطق آزاد عملی شده است؟

رضا راجی‌کرمانی مدیرعامل شرکت پیرامون سیستم قشم نیز به مشکلات سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد اشاره کرد و انتظارات خود را به عنوان یک فعال اقتصادی از دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مطرح نمود.

کد خبر: ۱۹۸۶۶۸

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۲

اقتصاد۲۴- طبق گفته این فعال اقتصادی؛ اولین اقدام دبیر جدید باید حذف مالیات بر حقوق کارگران شاغل در مناطق آزاد باشد؛ موضوعی که برخلاف ماده‌۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد وضع شده است.

راجی‌کرمانی اظهار داشت: تقریبا ۴۰روز از انتصاب جناب آقای دکتر عبدالملکی به عنوان دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌گذرد. البته که قصد ارزیابی از عملکرد ایشان را ندارم؛ چراکه این مدت نه برای ایشان و نه برای هیچ شخص دیگری زمانی کافی برای عملی کردن برنامه‌ها نیست؛ بلکه قصد دارم تکه‌های پازل مناطق آزاد را کنار هم بگذارم تا شاید سر دربیاورم قرار است چه بر سر زندگی و کسب و کار ما بیاید! طی چند سال گذشته آنچه در جلسات چند ساعته به‌راحتی به عنوان بخشنامه و مصوبه (و گا‌ها برخلاف قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی) از جلسات خارج شده و بلافاصله هم ابلاغ و اجرا می‌شود، زندگی صد‌ها هزار نفر را در مناطق آزاد تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و این درحالی است که تصویب‌کنندگان بخشنامه و مصوبه متوجه این نکته ظریف نیستند که چرخش سر قلم ایشان، چه کسانی را از زندگی ساقط کرده و چه اثراتی را بر اقتصاد کشور می‌گذارد.

مدیرعامل شرکت پیرامون سیستم قشم در ادامه به موارد قید شده در حکم انتصاب حجت‌الله عبدالملکی توسط وزیر محترم اقتصاد اشاره کرد و آن‌ها را برشمرد:

۱) تقویت جذابیت‌های قانونی و مقرراتی مناطق برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان به‌ویژه تسهیل کامل کسب و کار و برخورداری از معافیت مالیاتی و گمرکی.

۲) ارائه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد.

۳) استقرار گمرک در درب‌های خروجی مناطق آزاد و اتصال به سامانه‌های حاکمیتی.

۴) تمرکز بر کیفیت (نه گسترش کمی) مناطق آزاد با هدف تحقق بند۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به‌ویژه درخصوص مناطق آزاد جدید.

۵) رصد دقیق عملکرد مناطق در گسترش صادرات و افزایش پیوند اقتصادی با کشور‌های همسایه و ترغیب سرمایه‌گذاری خارجی و مشترک.

۶) نظارت بر عملکرد مدیران مناطق و شفافیت عملکردی و مالی برای سازمان منطقه.

۷) اصلاح نظام درآمدی سازمان‌های مناطق با هدف کاهش تمایل به واردات و واگذاری اراضی.

۸) تقویت مدیریت متمرکز مناطق و حذف ناهماهنگی‌ها با اجرای ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه.

۹) کوچک‌سازی و چابک سازی دبیرخانه.

۱۰) نقش‌آفرینی و توسعه جوامع محلی، توانمند‌سازی و کاهش محرومیت.

وی ادامه داد: نکات برجسته‌ای در حکم فوق مشاهد می‌شود که یکی از بارزترین آنها، ارائه پیش‌نویس اصلاح قانون اداره مناطق آزاد است! با توجه به اینکه جناب آقای خاندوزی از منتقدان اصلی مناطق آزاد است، مراد ایشان از اصلاح قانون اداره مناطق آزاد چیست؟ جناب عبدالملکی چه برنامه‌ای برای این تغییر دارد؟ با شرایط فعلی که سازمان امور مالیاتی که زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی است و برخلاف ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، نه تنها هیچ خطی از سازمان مناطق آزاد نمی‌خواند، بلکه برخلاف ماده‌۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، چیزی به عنوان معافیت مالیاتی برای مناطق آزاد به رسمیت نمی‌شناسد، تکلیف جناب عبدالملکی چیست؟! آیا مراد از اصلاح قانون، ایجاد محملی قانونی در جهت رسمیت دادن به بی‌قانونی‌های گذشته همچون اخذ مالیات بر درآمد کارگران شاغل در مناطق آزاد و اخذ مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد؟ اگر چنین است، منظور از «تقویت جذابیت‌های قانونی و مقرراتی مناطق برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان به‌ویژه تسهیل کامل کسب و کار و برخورداری از معافیت مالیاتی و گمرکی» چیست؟ یا قرار است چیزی گفته شود و عکس آن عمل شود، یا بقول سعدی علیه‌الرحمه بر سر شاخ بن می‌بریم!

بیشتر بخوانید: تعطیلی واحد‌های تولیدی مناطق آزاد در دوران عبدالملکی

راجی‌کرمانی در ادامه تصریح کرد: عبدالملکی در نشست شورای اداری جزیره قشم در تاریخ ۱۴آذرماه‌۱۴۰۱ اعلام کرد که در رویکرد دولت سیزدهم، مردمی و جهانی شدن مناطق آزاد مدنظر قرار دارد و باید منافع آن‌ها هم نصیب مردم ساکن در حوزه جغرافیایی مناطق و هم نصیب مردم سراسر کشور شود. برای جهانی شدن مناطق، نیاز به زیرساخت‌هایی ازجمله بیمه، بانک و بورس بین‌المللی در کنار زیرساخت‌های ترانزیتی و انرژی داریم و برای فراهم کردن این موارد برنامه‌ریزی‌های لازم درحال انجام است. ایشان بر رفع دوگانگی حاکمیتی در مناطق آزاد تاکید و اضافه کرد: فلسفه راه‌اندازی مناطق آزاد، تسهیل سرمایه‌گذاری و حذف بوروکراسی اداری می‌باشد، ولی با دوگانگی حاکمیتی ایجاد شده، شاهد هستیم سرمایه گذاران مجبور هستند از چند نهاد مجوز دریافت کنند و این موضوع به هیچ عنوان شایسته نیست. آقای عبدالملکی همچنین به عدم اجرای ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اشاره کرده و اجرای آن را خواستار شده است!

این فعال اقتصادی خطاب به حجت‌الله عبدالملکی بیان داشت: جانا سخن از زبان ما می‌گویی! بهشتی که شما در این سخنرانی به تصویر کشیده‌اید، هر سرمایه‌گذار را در هر کجای دنیا ترغیب می‌کند که در مناطق آزاد ایران به سرمایه‌گذاری روی آورد؛ بیمه، بانک و بورس بین‌المللی در کنار زیرساخت‌های ترانزیتی و انرژی، تسهیل سرمایه‌گذاری و حذف بوروکراسی، تقویت جذابیت‌های قانونی و مقرراتی مناطق… برخورداری از معافیت مالیاتی و گمرکی! اما تاسف و هزار تاسف که چنین نیست. آنچه در آمار‌های رسمی اعلام می‌شود از فرار (و نه جذب) سرمایه از کشور حکایت دارد. سرمایه، گوشی کر و چشمانی قوی دارد! وعده‌ها را نمی‌شنود و تنها آنچه را انجام می‌دهید، می‌بیند. بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که اگر دولت‌ها می‌توانستند بستری امن و اطمینان‌بخش برای تجارت ایرانی‌ها در داخل کشور ایجاد کنند، هرگز اقتصاد ایران متحمل این حد از فرار سرمایه نمی‌شد. برای این‌که سرمایه در کشور بماند، ابتدا باید سودآوری آن تضمین شود. برای این مقصود لازم است ایران ارتباط سالم با بانک جهانی و کشور‌های جهان ایجاد کند؛ چراکه هیچ نهادی جز دولت توان و وظیفه این اقدام را ندارد.

وی در ادامه به صحبت‌های مسعود دانشمند کارشناس اقتصادی، در رابطه با فرار سرمایه ایرانی‌ها به امارات و ترکیه اشاره کرد و گفت: برآورد‌های سرانگشتی حاکی از این است که سالانه ۱۰میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج می‌شود. مقصد این سرمایه‌ها امارات و ترکیه و باقی کشور‌های جهان است. دولت باید توان خود را برای جلوگیری از خروج سرمایه بسیج کند، بیش از اینکه به فکر وارد کردن سرمایه خارجی باشد. مسعود دانشمند معتقد است که سرمایه ترسو است؛ اگر می‌خواهیم سرمایه در ایران بماند، باید زمینه سودآوری آن را فراهم کنیم و به سرمایه‌داران اطمینان‌خاطر دهیم. این کار نه تنها وظیفه دولت است، بلکه کسی جز دولت توان انجام چنین کاری را ندارد.

راجی‌کرمانی در ادامه اظهار داشت: تا اینجای کار که سخنان امید‌بخشی از سوی عبدالملکی به گوش می‌رسد. ایشان در نشست با فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس در تاریخ ۷آذرماه‌۱۴۰۱ اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد اشکالاتی در مناطق آزاد در دو بخش منطقه‌ای و ملی وجود دارد که مستلزم پیگیری در سطوح مختلف و اتخاذ راهکار برای رفع آن‌هاست. بخشی از مشکلات حوزه ملی در اختیار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که با صدور دستور و بخشنامه‌هایی باعث این مشکلات شده‌ایم و باید اصلاح شود و بخشی مربوط به دولت و مجلس است که نیازمند پیگیری است. کمیته‌ای جهت بررسی قانون پایه مناطق آزاد تشکیل یافته تا ضوابطی که باعث نقض قانون اصلی گردیده احصاء و حذف شود. ایشان با تاکید بر این‌که حق فعالان مناطق آزاد برای بهره‌مندی از امتیازات پیش‌بینی شده در قانون مناطق آزاد باید حفظ شود، اظهار نمود: مشکلات مناطق در سطح ملی در چهار بخش گمرکی، مالیاتی، ارزی و اداری می‌باشد و تلاش مضاعفی خواهیم کرد تا مرتفع شود.

مدیرعامل شرکت پیرامون سیستم قشم در پایان خاطرنشان کرد: به عنوان اولین قدم، پیشنهاد می‌کنم که ایشان مالیات بر حقوق کارگران شاغل در مناطق آزاد را که برخلاف ماده‌۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از ابتدای سال‌۱۴۰۰ وضع شده را حذف نماید. مطابق این ماده، کارگران اشخاصی حقیقی هستند که در مناطق آزاد فعالیت اقتصادی دارند و مطابق قانون، از ۲۰سال معافیت مالیاتی برخوردار می‌باشند.