نگاهی به مساله آب در لایحه برنامه هفتم

با اینکه گزاره «بحران آب» یا «بحران مدیرت آب» همچنان بنیادین‌ترین پرسمان کشور است و آینده سرزمین، امنیت زیستی و در پی آن امنیت ملی را گروگان خود گرفته است، همچنان پیامد‌های زیستی، اقتصادی و امنیتی حاصل از بی‌تدبیری در این بخش در حال فشردن گریبان این سرزمین و آینده آن است و «آب» از جایگاه شایسته‌ای در ساختار قانونگذاری و مدیریت کشور برخوردار نیست.

کد خبر: ۱۹۸۷۵۱

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۲۶

اقتصاد۲۴-برای نمونه در شرایطی که کسری تجمعی منابع آب زیرزمینی کشور از عدد ۱۴۰ میلیارد متر مکعب گذشته و برداشت و استفاده از منابع آبی تجدیدپذیر در برخی سال‌ها تا دو برابر مقدار مجاز بیان شده و در این زمینه رتبه نخست دنیا را به خود اختصاص داده‌ایم، ناگهان خبری مبنی بر نیاز آبی پایین محصولی همچون هندوانه جامعه را در می‌نوردد و بهره‌بردار بخش کشاورزی، مردم و حتی بسیاری از کارشناسان را دچار دوگانگی و پریشانی می‌کند.

اصل ماجرا که هندوانه در مقایسه با بسیاری از محصولات کشاورزی دیگر گیاهی با نیاز آبی اندک است، نه کشف جدیدی است و نه محل تردید. اما پرسش اینجاست که حتی با چنین رویکرد و پیش‌فرضی، درحالی که برای نمونه از فراهم‌سازی منابع آب شرب و آب کشاورزی بسیاری از محصولات استراتژیک وا مانده‌ایم، آیا مجاز به تخصیص آب برای تولید محصولی که کوچک‌ترین سهمی در تامین کالری مردم ندارد، هستیم؟

براساس برآورد‌های رسمی منتشر شده، در سال ۱۳۹۸ حجم آبی معادل ۴۶۹ میلیون متر مکعب (معادل ۲.۳ برابر حجم کل آب سد امیرکبیر کرج)، از منابع آبی کشور برای تولید این محصول غیرضروری تخصیص یافت. آیا این اقدام با اصول و مبانی اولیه مدیریت منابع آبی در سرزمینی که رودهایش یکی پس از دیگری می‌خشکد دارای توجیه است؟ آیا همین حجم آب را نمی‌توان برای تولید محصولات کشاورزی با نیاز آبی کم، با مقاومت بالا نسبت به شوری خاک و برخوردار از ویژگی استراتژیک مانند گندم و جو به‌کار برد؟

بیشتر بخوانید: درگیری ۳ استان ایران با خشکسالی ۱۰۰ درصدی

هدف از نگارش این نوشتار پرداختن به کاشت یا نکاشت هندوانه و نیاز آبی آن نیست. این گزاره را برای تبیین و بازنمایی پرسمان سرگشتگی مدیران و تصمیم‌سازان در عرصه مدیریت منابع آب کشور بیان کردم. پرسمانی که نمود‌های آشکار آن را در لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور که قرار است در پنج سال پیش رو، کشور را برمبنای خط و خطوط آن اداره کنیم، یادآوری کردم.

از دید نگارنده، «قانون برنامه ششم توسعه کل کشور» در بخش آب، در نوع خود مترقی، برخوردار از نگاهی کارشناسی و مهم‌تر از همه اجرا شدنی بود. با این وصف به دلیل تداوم ضعف همیشگی کشور در بخش اجرا، هیچ دستاوردی نداشت.

این را از آن حیث می‌نویسم که براساس ماده (۳۵) آن قانون، دولت مکلف شده بود آب را به نحوی مدیریت کند تا «در سال پایانی اجرای قانون برنامه، تراز منفی منابع آبی کشور به مقدار یازده میلیارد متر مکعب جبران شود» و از منفی ۱۳۳ میلیارد مترمکعب به منفی ۱۲۲ میلیارد مترمکعب کاهش یابد، ولی داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیانگر آن است که «در عمل این روند به صورت معکوس پیش رفته و کسری آبخوان‌های کشور تقریبا به منفی ۱۴۰ میلیارد مترمکعب در سال ۱۴۰۰ رسید.» به نظر همین چند عدد برای تحلیل آنچه که در طول سال‌های اجرای برنامه ششم توسعه کل کشور رخ داد، کافی است. دلیل این امر هم مشخص است، کاهش دریافت آب از طبیعت و افزایش مصرف آب در سطح کشور ساده‌ترین تحلیلی است که می‌تواند این کسری مخزن را توجیه کند. اما چرا این‌طور شد؟

به بند‌های مترقی قانون برنامه ششم توسعه کل کشور در بخش آب باز می‌گردیم. با توجه به سهم بخش کشاورزی در مصرف منابع آبی کشور و با هدف اصلاح روند مصرف آب در این بخش و پایداری جریان تولید خوراک در کشور، در بند «ب» ماده (۳۵)، این قانون «توسعه روش‌های نوین آبیاری، اجرای عملیات آب و خاک سازه‌ای و غیرسازه‌ای، توسعه آب‌بندان‌ها و سامانه‌های سطوح آبگیر حداقل به مقدار ۶۰۰ هزار هکتار در سال» (۳ میلیون هکتار در طول دوره برنامه)، به دولت تکلیف شده بود.

در راستای تشویق بهره‌برداران بخش کشاورزی برای تجهیز اراضی کشاورزی و باغی، قانونگذار در قالب تبصره‌ای ذیل ماده (۳۵)، قانون برنامه ششم پیش‌بینی و تصویب کرد تا «برای توسعه روش‌های آبیاری نوین حداقل ۸۵ درصد هزینه‌ها به عنوان کمک بلاعوض توسط دولت در قالب بودجه سالانه تامین و پرداخت شود.» پیش‌بینی و راهکار خوبی بود ولی این همه ماجرا نبود.

نمی‌شود که تنها اراضی را به سامانه‌های نوین آبیاری تجهیز کرد و انتظار داشت آب مصرفی هم در واحد سطح کاهش یابد. برای تحقق هدف نهایی که کاهش مصرف آب بوده، قانونگذار در بند «ح» همین قانون، دولت را مکلف کرد تا نسبت به «نصب کنتور هوشمند و حجمی آب با اعطای تسهیلات از وجوه اشاره شده روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری تا پایان اجرای قانون برنامه» اقدام نماید.

بین سال‌های ۱۳۹۶ تا پایان ۱۴۰۱، مبلغی بیش از ۲۶۵ هزار میلیارد ریال از منابع مالی و عمومی کشور برای گسترش سامانه‌های نوین آبیاری هزینه شد، ولی به دلیل عدم پیگیری و اجرای همزمان تکلیف مندرج در بند «ح» قانون برنامه ششم و البته بند «الف» تبصره «۸» لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص نصب کنتور هوشمند در چاه‌های آب از سوی وزارت نیرو، نه تنها مصرف آب بخش کشاورزی با وجود توسعه سامانه‌های نوین آبیاری کاسته نشد که کسری تجمعی آبخوان‌های کشور از منفی ۱۳۳ میلیارد متر مکعب در سال ۱۳۹۶ به منفی ۱۴۲ میلیارد متر مکعب در پایان سال ۱۴۰۱ افزایش یافت!

آنچه در سطح کلان کشور در این بازه زمانی رخ داد این بود که اراضی کشاورزی و باغی کشور با استفاده از تسهیلات ۸۵ درصدی به سامانه‌های نوین آبیاری تجهیز شدند و اگرچه این سامانه‌ها در افزایش بهره‌وری و افزایش تولید در واحد سطح موثر بودند، ولی به دلیل عدم نصب کنتور هوشمند، آب صرفه‌جویی شده از محل اجرای این سامانه‌های نوین به جای آنکه با کارکرد کنترلی کنتور‌های هوشمند در سفره‌های آب زیرزمینی باقی بماند، در نبود نظارت و البته گاهی در راستای تحقق شعار‌هایی مانند اشتغال‌زایی و افزایش تولید و خودکفایی و... صرف گسترش سطح زیر کشت شد!

برای نمونه در یکی از استان‌های کویری که با شعار تامین آب شرب، به یکی از کانون‌های اجرای طرح انتقال آب بین حوضه‌ای کشور نیز تبدیل شده، سطح زیر کشت باغات از ۳۴ هزار هکتار در سال ۱۳۸۷ به بیش از ۵۵ هزار هکتار در سال ۱۳۹۵ افزایش یافت و اینجا بود که قانونی مترقی و برخوردار از پشتوانه کارشناسی به دلیل سوءمدیریت و ضعف بخش اجرا، بی‌نتیجه ماند و به بدترین شکل ممکن شکست خورد.

سیاست‌گذاری‌های شایسته قانونگذار در حوزه مدیریت منابع آبی در برنامه ششم توسعه کل کشور، تنها به تلاش برای ساماندهی مصرف آب در بخش کشاورزی محدود نمی‌شود. قانونگذار در برنامه ششم، اصلاح نظام بهره‌برداری از آب آشامیدنی را هم در بند «الف» ماده (۳۶) این‌گونه نشانه رفته بود؛ «دولت مکلف است اقدامات لازم را با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در جهت اصلاح نظام بهره‌برداری آب آشامیدنی، بهره‌وری استحصال و بهره‌وری مصرف آن را حداقل معادل ۳۰ درصد ارتقا دهد...»

اصلاح ساختار مصرف آب شرب در سطح کشور آنگاه اهمیت می‌یابد که نگاهی به گزارش شماره ۱۳۹۵۷ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «بررسی تفصیلی هدررفت آب در شبکه‌های توزیع آب شهری» که در سال ۱۳۹۳ منتشر شده بود، بیندازیم. برمبنای این گزارش در سال ۱۳۹۳، میانگین درصد آب به حساب نیامده در بخش شرب کشور برابر ۲۵ درصد بوده که ۱۳.۴ درصد آن مربوط به تلفات واقعی و ۱۱.۶ درصد آن نیز مربوط به تلفات ظاهری بوده است.

در سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۸.۴ میلیارد مترمکعب آب شرب تصفیه‌شده در کشور تامین شده که ۲.۳ میلیارد مترمکعب آن هدر رفته است. ۱.۱ میلیارد متر مکعب آن، «هدررفت ظاهری» بوده یعنی توسط مشترکان مصرف شده، اما شرکت آب و فاضلاب امکان دریافت بهای آن را نداشته است. اما آنچه از آن به عنوان «هدررفت واقعی» نام برده می‌شود، مربوط به نشت آب در شبکه است که نه توسط مشترک مصرف می‌شود و نه شرکت آب و فاضلاب درآمدی از آن کسب می‌کند.

میزان این هدررفت در سال ۹۹ حدود ۱.۲ میلیارد مترمکعب برآورد شده، یعنی آبی به اندازه ۶ برابر مخزن سد امیرکبیر کرج در سال ۱۳۹۳ تنها به دلیل فرسودگی شبکه انتقال آب دورن شهری از دسترس مردم ایران خارج شد! سرانه مصرف آب در کشور برای هر نفر روزانه ۲۰۰ لیتر اعلام شده که با این حساب، ۱.۲ میلیارد مترمکعب «هدررفت واقعی» آب در سال گذشته، معادل آب مصرفی یک‌سال ۱۷ میلیون نفر است.

با چنین نگرشی بود که قانونگذار به درستی در متن قانون برنامه ششم به دولت تکلیف کرده بود که اصلاح نظام بهره‌برداری از آب شرب باید در طول سال‌های برنامه در دستور کار جدی باشد ولی نگاهی به آنچه در عمل رخ داده و البته اعداد و ارقام بیرون کشیده شده از میان جداول قوانین بودجه سنواتی کل کشور در فصل آب، بازهم قانون‌گذاران و تدوین‌کنندگان قانون برنامه ششم را ناامید کرد. برای تحلیل این بخش کافی است تا نگاهی کوتاه به چگونگی توزیع منابع مالی در فصل آب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بیندازیم.

با اینکه فصل آب در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با رقمی معادل ۹۲۰۸۱۲۲۰ میلیون ریال، پس از فصل حمل و نقل و فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات از بیشترین اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برخوردار بود، ولی توزیع نامتناسب آن برمبنای تفکر و نگرش توسعه مدیریت سازه‌محور آب، بخش بزرگی از این منابع آبی را برای توسعه سدسازی و طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای اختصاص داد به نحوی که برنامه عرضه آب (سدسازی)، از رشد ۱۰.۵ درصدی و برنامه تامین آب (انتقال آب)، از رشد ۶۷.۵ درصدی برخوردار شدند.

تخصیص این‌گونه منابع مالی فصل آب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ آن‌هم در کشوری که بیش از ۹۰ هزار کیلومتر از شبکه انتقال آب شهری و روستایی آن فرسوده است و بضاعت مالی شرکت‌های آب و فاضلاب اجازه می‌دهد تا سالانه تنها حدود دو تا سه هزار کیلومتر از این شبکه‌ها بازسازی شوند و در پی این تخصیص نامتوازن منابع مالی و نشناختن و عدم درک اولویت‌های مدیریت منابع آبی کشور، همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، آب شیرین مصرفی بیش از ۱۷ میلیون نفر از شهروندان در سال هدر رود، بیانگر آن است که گرمی بازار برای شاغلان در بخش مدیریت سازه‌محور آب (سدسازی و انتقال آب بین حوضه‌ای)، اولویت اول و آخر ساختار مدیریت آب در کشور است و با نگارش و تصویب مترقی‌ترین و پیشروترین قوانین هم، نمی‌توان این ساختار معیوب را اصلاح کرد.

کمترین انتظار از تدوین‌کنندگان قوانین برنامه‌های پنج ساله کشور آن است تا این مشکل اساسی و زیربنایی بی‌توجهی به قانون، تصویب قوانین پایین‌دستی در تضاد با سیاست‌های کلان مدیریت کشور و ناتوانی برخی مدیران در اجرای درست و بدون انحراف قانون را حل و فصل کنند.

نگاهی به فصل «حکمرانی منابع آب» در لایحه قانون برنامه هفتم توسعه، بیانگر این است که نه تنها برای اجرای قوانین و سیاست‌های کلان تنظیم شده در حوزه مدیریت منابع آب کشور هیچ پیش‌بینی‌ای انجام نشده، بلکه از کیفیت قانون‌گذاری و پشتوانه کارشناسی آن نیز کاسته شده است.

به بیان ساده، قانون برنامه ششم در حوزه مدیریت منابع آب، اگرچه به دلیل عدم اجرا و سوء مدیریت‌ها در این بخش ناکام ماند، ولی عمیق‌تر و امیدوارکننده‌تر بود. شوربختانه همان نگاه عمیق نیز دیگر در فرآیند نگارش قانون برنامه هفتم در حوزه منابع آب هم به چشم نمی‌خورد. در همین راستا به بررسی مواد این قانون در متن لایحه قانون هفتم توسعه کل کشور می‌پردازیم.

ماده ۱۲۵ پیشنهادی در متن این لایحه با هدف «رفع تعارض منافع شرکتی در مدیریت منابع آب و اصلاح ساختار شرکت‌های زیر مجموعه» تنظیم شده و پیش‌بینی شده که برخی وظایف این شرکت‌ها پس از تصویب شورای عالی اداری به شهرداری‌ها واگذار شود! اینکه شهرداری‌ها از چه جایگاه تخصصی و توان کارشناسی برای مدیریت منابع آبی برخوردارند مشخص نیست.

در ماده ۱۲۶ نیز با هدف «استقرار حکمرانی مطلوب» پیش‌بینی شده تا «سیاست‌گذاری در زمینه منابع طبیعی و آبخیزداری به وظایف شورای عالی آب اضافه» شود. ماده ۱۲۷ وزارت نیرو را مکلف کرده تا «با هدف کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن نسبت به بازتخصیص آب مصرفی صنایع، معادن، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها» اقدام کند. این ماده قانونی هم در خوشبینانه‌ترین شرایط بعید به نظر می‌رسد اثرگذاری چندانی بر کاهش مصرف آب کل کشور داشته باشد، چراکه براساس داده‌های وزارت نیرو، بخش صنعت سهم چندانی در مصرف کل آب کشور ندارد. در ماده ۱۲۸، مقرر شده که «وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی در سال اول برنامه الگوی مصرف آب کشاورزی در واحد سطح را برای محصولات مختلف و در هر اقلیم و قیمت به صورت پلکانی تعیین نماید.»

البته درست‌تر آن بود که وزارت کشاورزی موظف به این موضوع می‌شد و نتایج را به وزارت نیرو ارایه می‌داد. ماده ۱۲۹ نیز با تاکید بر «ایجاد یا تقویت تشکل‌های بهره‌برداران» و با هدف واگذاری تصدی‌گری وزارت نیرو در بخش «حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی» به این تشکل‌ها تدوین شده است.

این درحالی است که واگذاری وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی و به ویژه به خود بهره‌برداران بسیار بعید به نظر می‌رسد که دستاورد چندان قابل دفاعی در این حوزه به همراه داشته باشد. ماده ۱۳۰ در پی تغییر روش حمایت از سرمایه‌گذاران در طرح‌های مشارکت منافع شبکه‌های آبیاری و زهکشی تدوین شده و در ماده ۱۳۱ نیز «وزارت نیرو مکلف به ارایه الگوی مصرف بهینه آب شرب و بهداشتی خانگی» با هدف «اصلاح تعرفه» برمبنای الگوی مصرف اصلاح شده نگاشته شده است.

این هفت ماده بررسی شده بیشتر در پی انجام برخی اصلاحات ساختاری و واگذاری برخی مسوولیت‌های وزارت نیرو و اصلاح تعرفه‌های مصرف خانگی و همچنین اصلاح تخصیص‌های بخش صنعت بود که بعید به نظر می‌رسد در فرآیند کاهش مصرف آب کشور و پیامد‌های حاصل از آن اثر مشخصی داشته باشد.

ماده ۱۳۲ که به ممنوعیت «رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیر سطحی» و همچنین ماده ۱۳۳ که به ممنوعیت «هرگونه بهره‌برداری و برداشت غیرمجاز آب و تجاوز به حریم رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریا‌ها و...» اشاره دارد، به طور مشخص تکرار مکررات است و شأنیت چندانی برای اشغال دو ماده قانونی در قانونی بالادستی مانند برنامه پنج ساله کشور ندارد چراکه از سال ۱۳۶۱ و با تصویب «قانون توزیع عادلانه آب» مسائلی مانند ممنوعیت آلوده‌سازی منابع آبی و چگونگی مالکیت بستر‌های آبی به تفصیل تعیین تکلیف شده است.

برای نمونه مواد یک و ۲ و به تاکید تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۲ «قانون توزیع عادلانه آب» موضوع مالکیت دولت بر بستر‌های آبی، ممنوعیت تصرف و تغییر کاربری این بستر‌ها از سوی غیر و مجازات‌های مربوطه را نیز پیش‌بینی کرده است. همچنین ماده ۴۶ این قانون به ممنوعیت آلوده‌سازی آب پرداخته و با استناد به همین ماده قانونی نیز در سال ۱۳۶۴ «آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب» مشتمل بر ۲۱ ماده به تصویب هیات وقت وزیران رسید که به تفصیل به موضوع ممنوعیت آلودگی آب و تعریف مصادیق و جرایم آن پرداخته و وظایف دستگاه‌های مسوول در این بخش را نیز مشخص کرده است. بنابراین محل تعجب است که چرا دوباره در تدوین برنامه پنج ساله هفتم کشور دو ماده قانونی تکراری در این خصوص گنجانده شده است.

در ماده ۱۳۴ «هرگونه بارگذاری جمعیت و اقدام برای طراحی و ایجاد و توسعه شهرک‌های مسکونی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی و واحد‌های صنعتی و معدنی و ایجاد شهر‌های جدید و نیز گسترش شهر‌های کنونی منوط به اخذ مجوز تامین آب از وزارت نیرو» شده است. اگرچه این پیش‌بینی در نگاه سطحی می‌تواند امیدوار‌کننده باشد ولی نگرانی اساسی همان نبود ضمانت اجرایی و ناتوانی و ضعف ساختار اداری کشور در قبال اعمال فشار‌های مقامات محلی و به ویژه نمایندگان مجلس برای تصویب طرح‌های عمرانی در حوزه‌های انتخابیه نمایندگان است.

از سوی دیگر تجربه نشان داده که نگرش مدیریت سازه‌محور آب مستقر شده در بدنه وزارت نیرو، با هدف اجرای هرچه بیشتر طرح‌های انتقال آب بین و درون حوضه‌ای، معمولا از اجرای طرح‌های توسعه‌ای آب‌بر استقبال هم می‌کند، بنابراین واگذاری این موضوع به وزارت نیرو می‌تواند زمینه‌ساز گسترش انجام طرح‌های انتقال آب گردد. ماده ۱۳۵ نیز بر «تردد و فعالیت هرگونه دستگاه حفاری چاه با مجوز وزارت نیرو» و «جلوگیری از تردد دستگاه‌های بدون مجوز» از سوی فرماندهی انتظامی تاکید دارد.

این ماده قانونی نیز که شأنیت لازم برای گنجانده شدن در متن لایحه قانون برنامه هفتم توسعه کل کشور را ندارد، می‌توانست با انجام مکاتبه‌ای ساده بین دستگاهی، بر ممنوعیت تردد دستگاه‌های حفار فاقد مجوز تاکید کند. در ماده ۱۳۶ چنین آمده که «وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه‌های نفت و جهاد کشاورزی مکلف است به منظور کنترل اضافه برداشت از منابع آبی نسبت به تعیین و تحویل سهمیه انرژی مصرفی به برداشت‌کنندگان از منابع آب در سقف پروانه اقدام نماید و در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه ... ملزم به قطع انرژی، ابطال پروانه بهره‌برداری و پلمب چاه اقدام نماید.» این پیش‌بینی نیز نیازمند ابزار اجرایی محکم و برخوردار از پشتوانه اجرایی قوی است.

از آنجایی که وزارت نیرو در چهل سال گذشته کارنامه قابل دفاعی در مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز نداشته و تعداد این چاه‌ها همیشه از روندی افزایشی برخوردار بوده، بسیار بعید است که این قانون نیز دستاورد قابل دفاعی در بخش اجرا داشته باشد.

در ماده ۱۳۸ نیز به وزارت نیرو تکلیف شده تا «ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون، موقعیت نقاط گلوگاهی سازه‌های تقاطعی فاقد آب‌گذری لازم برای عبور سیلاب را جهت رفع انسداد به وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی اعلام نماید. وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی هم مکلفند ظرف مدت ۲ سال برنامه مصوب را اجرایی نمایند.» از آنجایی که این مساله نیز جزو شرح وظایف مشخص دستگاه‌های مرتبط و از جمله کار‌های بدیهی است، بنابراین بازهم شأنیت لازم برای درج در قانون برنامه هفتم کشور را ندارد.

در ماده ۱۳۹ «وزارت نیرو مکلف است در قالب مهندسی ارزش کلیه پروژه‌های در دست اجرای خود را بررسی و نسبت به اصلاح اهداف و عملیات یا حذف پروژه‌های غیراقتصادی و فاقد اولویت حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.»

اگرچه پیش‌بینی و تکلیف چنین مساله‌ای می‌تواند بسیار راهگشا باشد، اما خود این ماده قانونی مهر تاییدی است بر اینکه بسیاری از طرح‌های در دست اجرای وزارت نیرو «دستوری» و برمبنای فشار «مقامات محلی» و در راستای اشتغال‌زایی برای شرکت‌های پیمانکار و بدون دارا بودن توجیه‌های اقتصادی و مالی و البته زیست‌محیطی انجام می‌شود. از سوی دیگر انجام مطالعات مهندسی ارزش برای طرح‌ها نیز موضوع جدیدی نیست و در حال حاضر نیز درخصوص برخی طرح‌ها ازجمله سد پرمناقشه فینسک با هدف انتقال آب آن به خارج از حوضه آبریز انجام شده و با وجود اثبات عدم توجیه اقتصادی طرح، متاسفانه همچنان در قانون بودجه سنواتی کشور از ردیف‌های بودجه اختصاصی برخوردار می‌شود.

بنابراین باز هم به همان کلیدواژه «نبود ضمانت اجرا» برای قوانین خوب و کارآمد بر می‌خوریم که ضروری است تا در این باره چاره‌ای اندیشیده می‌شد. خوب و بجا بود تا به جای پرداختن به مواد قانونی تکراری و فاقد شأن لازم در متن لایحه برنامه هفتم، ماده قانونی با تاکید بر «ممنوعیت دخالت و فشار و اثرگذاری مقامات محلی و به ویژه نمایندگان مجلس برای چگونگی مدیریت منابع آبی کشور» پیش‌بینی و در متن لایحه گنجانده می‌شد تا از بی‌اثر شدن قوانین تحت فشار مقامات محلی جلوگیری به عمل می‌آمد.

در تبصره ماده ۱۴۰ نیز چنین آمده که «تامین آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است». اجرای این پیش‌بینی مهم نیز منوط به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای کاربرد پساب برای آبیاری فضای سبز است، اما پسندیده‌تر و کارآمدتر آن بود تا در متن قانون ممنوعیت «توسعه فضای سبز شهری و ممنوعیت استفاده از چمن برای ایجاد پوشش سبز شهری» گنجانده می‌شد.

ماده ۱۴۱ نیز اشاره دارد که «انتقال آب بین حوضه‌های آبریز داخلی برای مصارف غیرشرب ممنوع است» این پیش‌بینی نیز اگرچه در نگاه اول کارآمد و موثر است ولی مساله اینجاست که تقریبا همه طرح‌های انتقال آب طراحی و اجرا شده در کشور تا امروز با توسل به شعار «تامین آب شرب» انجام شده و پیمانکاران همکار وزارت نیرو در اشتغال‌زایی برای خود به واسطه شعار کمبود آب شرب به درجه خبرگی دست یافته‌اند.

پیشنهاد می‌شود این ماده قانونی این‌طور اصلاح شود که «انتقال آب بین‌حوضه‌ای با هدف تامین آب شرب، منوط به اصلاح شبکه فرسوده انتقال آب درون شهری و روستایی مختصات مقصد انتقال و پس از اجرای کلیه فرآیند‌های مربوط به بهینه‌سازی مصرف آب شرب مجاز است.»

در مجموع آنچه که در متن لایحه قانون برنامه هفتم در فصل مدیریت منابع آب پیش‌بینی شده، به نظر نمی‌رسد از توانایی لازم برای بهبود بخشیدن به وضعیت منابع آبی کشور برخوردار باشد. این مساله خود مهر تاییدی بر این حقیقت تلخ است که بسیاری از مدیران و تصمیم‌سازان، هنوز پژواک صدای مهیب بحران آب را نشنیده‌اند یا آن را جدی نمی‌پندارند.

ازسوی دیگر حل نشدن موضوع ضمانت اجرایی قوانین تصویب شده هم خود موضوع مهمی است که باید برای حل و فصل ریشه‌ای آن چاره‌ای اندیشید، چراکه قوی‌ترین و مترقی‌ترین قوانین تدوین شده هم بدون ضمانت اجرای درست و بدون انحراف، از توان اثرگذاری برخوردار نخواهند بود.