بررسی یکی از بندهای قرارداد کار نشان داد؛

چاه بیمه بر سر راه تولید/ حق بیمه قرارداد و مشکلات پیمانکاران

برای رونق تولید،حذف حق بیمه قرارداد مؤثرتر و عادلانه‌تر از معافیت مالیاتی است؛مؤثرتر از جهت نرخ بالای آن وعادلانه‌تر از جهت هزینه‌ای غیر قانونی که یک سازمان عمومی بر تولیدکنندگان بار می‌کند.

کد خبر: ۱۹۹۶۱

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۷

اقتصاد24 - مؤثرترین سیاست برای رونق تولید، بهبود شرایطی است که در کنترل تولیدکننده نیست، اما بر او هزینه اضافی تحمیل می‌کند؛ یعنی بهبود محیط کسب و کار. نرخ مالیات، نرخ بیمه تأمین اجتماعی، نرخ تسهیلات بانکی و غیره همگی ریز شاخص‌های محیط کسب و کار هستند.

اما هیچگاه، طرحی جهت کاهش نرخ بیمه تأمین اجتماعی ارائه نشده در حالی که همواره پیشنهاد کاهش نرخ مالیات، برای حمایت از تولیدکننده مطرح بوده است. علت آن را می‌توان در گره خوردگیِ نرخ بیمه تأمین اجتماعی به امنیت شغلی کارگر و امکان جایگزینی درآمد مالیاتی دولت با درآمد نفتی جستجو کرد. فهم فاصله نرخ اسمی و نرخ واقعی دریافتی از تولیدکننده به نام بیمه تأمین اجتماعی و مالیات می‌تواند شاخص مناسب‌تری برای سیاستگذاری باشد.

نرخ بیمه تأمین اجتماعی؛ نرخ اسمی یا واقعی؟

طبق قانون تأمین اجتماعی ۳۰ درصد از حقوق هر کارگر باید تحت عنوان حق بیمه پرداخت شود تا او بتواند از مزایای مستمری بگیری، خدمات درمانی و غیره بهره‌مند شود که ۲۰ درصد از آن را کارفرما پرداخت می‌کند. یعنی کارفرما موظف است ۲۰ درصد کل دستمزدی که به کارگران پرداخت می‌کند، را به همراه لیست اسامی آنان به تأمین اجتماعی بدهد. اما در ماده ۴۱ همین قانون آمده است «در مواردی که نوع کار ایجاب می‌کند، سازمان می‌تواند به پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب شورای‌عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول کند».

متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی واژه «نوع کار ایجاب می‌کند» را به «همه فعالیت‌های پیمانکاری» تفسیر می‌کند و با طبقه بندی قراردادها (از حیث میزان هزینه کارفرما و کارگر در آن) و تخمین «نسبت مزد به کل کار»، بخشنامه‌ای صادر می‌کند که حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری به صورت درصدی از مبلغ قرارداد تعیین شود و تعداد بیمه شدگان و مزد آنان از این جهت بی تأثیر است. این درصد عددی در بازه ۶.۶ درصد تا ۱۶.۶۷ درصد از مبلغ قرارداد است که حق بیمه بیکاریِ کارگران نیز در آن محاسبه شده است.

اما در عمل، کارفرما برای پرداخت حق بیمه کارگران خود، لیستی از کارگران خود تهیه می‌کند و طبق آن حق بیمه را پرداخت می‌کند یعنی:

تعداد کارگرانِ اظهاری کارفرما * ۳۰% (که شامل ۲۰% سهم کارفرما و ۷% سهم کارگر از حق بیمه کارگر و ۳% نرخ بیمه بیکاری است.) * کل دریافتی کارگران

در سوی دیگر سازمان تأمین اجتماعی طبق دفترچه ضرایب خود با توجه به شغل کارفرما عدد دیگری را تخمین میزند یعنی:

۳۰% * (ضریبِ تخمینی تأمین اجتماعی در مورد نسبت مزد به کل کار+بیمه بیکاری) * مبلغ کل قرارداد

راضیه ادیبی، کارشناس فضای کسب و کار در توضیح بیشتر موضوع می‌گوید: سازمان تأمین اجتماعی به اتکای اختیاری که همین ماده قانونی به او داده که «حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول کند» ماده ۵ تصویب نامه سازمان را تدوین کرده است. براساس این مصوبه، از بین این دو مبلغ (مبلغ اظهاری کارفرما و مبلغ تخمینی تأمین اجتماعی)، سازمان، عدد بیشتر را مبنای مطالبات خود از کارفرما قرار می‌دهد و مبلغ بیشتر را وصول می‌کند. گاهی مبلغ اظهاری کارفرما بیشتر از مبلغ تخمینی تأمین اجتماعی است و گاهی برعکس. اگر وصول مطالبات براساس مبلغ اظهاری کارفرما باشد، تمام آن مبلغ صرف بیمه لیست کارگرانش می‌شود. اما اگر وصول مطالبات براساس مبلغ تخمینی تأمین اجتماعی باشد، بیش از آن مقداری است که برای بیمه لیست کارگران اظهارشده توسط کارفرما مورد نیاز است.

وی ادامه می‌دهد: به بیان دیگر سازمان تأمین اجتماعی به دلیل عدم امکان بازرسی از کارگاه‌های پیمانکاران، تعداد کارگرانِ این کارگاه‌ها را تخمین میزند و متناسب با آن نرخ حق بیمه قرارداد را وضع می‌کند.

وقتی مبلغ وصولی سازمان تأمین اجتماعی از مبلغ اظهاری کارفرما بیشتر باشد یعنی سازمان تأمین اجتماعی پیش بینی کرده است که تعداد کارگران مورد استفاده کارفرما از تعداد اظهاری وی بیشتر بوده و باید حق بیمه آنان را نیز پرداخت کند. با این حال سازمان تأمین اجتماعی تلاشی برای پیداکردن کارگرانِ تخمینی خود نمی‌کند، تنها همان کارگران لیست اظهاری کارفرما را بیمه می‌کند و مبلغ اضافی به درآمدهای سازمان اضافه می‌شود. یعنی حق بیمه قراردادها بین ۶.۶ تا ۱۶.۶۷ درصد اخذ می‌شود که گاهی صرف کارگر هم نمی‌شود و مستقیماً در حساب درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی ثبت می‌شود.

لازم به ذکر است حق بیمه قرارداد به کرات توسط کارفرمایان مختلف موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.

نرخ مالیات؛ نرخ اسمی یا واقعی؟

رئیس سازمان امور مالیاتی در سال ۹۷ اعلام کرده است به زودی معافیت مالیاتی با کاهش ۴ درصدیِ نرخ مالیات بر تولیدکننده، اعمال می‌شود. با توجه به شعار رونق تولید، محتمل است این وعده در سال ۹۸ اجرا شود.

این معافیت درصورت ثابت بودن سایر شرایط، حتماً منجر به کاهش درآمد مالیات کشور می‌شود. زیرا مالیات بر شرکت‌ها بیشترین سهم از درآمد مالیاتی را در سال‌های اخیر داشته است. با این وجود حتماً این نوع معافیت مالیاتی اقدام صحیحی است. زیرا سیاستگذاران مالی کشور باید راه‌های دیگری نیز برای افزایش درآمد مالیاتی پیدا کنند.

اما نرخ مالیات چه میزان از هزینه‌های تولیدکننده را تشکیل می‌دهد؟

راضیه ادیبی می‌گوید: نرخ ۲۵ درصدی مالیات بر تولیدکننده، مالیاتِ بر سودِ تولیدکننده است. با احتساب ضریب «نرخ سود از درآمدِ» مشاغل مختلف، حقیقتِ این نرخ ۲۵ درصدی یک طیفی بین ۱ درصد (برای مشاغلی چون فروش و انتقال برق یا شرکت‌های تعاونی تهیه و توزیع صنفی) تا ۱۵ درصد (برای مشاغلی چون مؤسسات حسابرسی یا دفاتر اسناد رسمی) است.

اولویت اصلاح حق بیمه قرارداد بر معافیت مالیاتی

نرخ حق بیمه قرارداد در بازه ۶.۶ الی ۱۶.۶۷ درصدی و نرخ حقیقی مالیات در بازه ۱ الی ۱۵ درصدی قرار دارد و این یعنی به تولیدکنندگان، پرداخت حق بیمه قرارداد فشار بیشتری وارد می‌کند.

اما به گفته ادیبی، دو تفاوت جدی مالیات و حق بیمه قرارداد موجب می‌شود اصلاح قانون تأمین اجتماعی نه کمک به تولیدکننده که حق تولیدکننده باشد و آن فلسفه دریافت حق بیمه قرارداد و محل مصرف حق بیمه قرارداد است.

این کارشناس فضای کسب و کار توضیح می‌دهد: حق بیمه قرارداد برای حمایت از کارگرانی بود که احتمال داشت کارفرما حضور آنان را کتمان کند، اما اکنون در ازای کارگرانی دریافت می‌شود که سازمان تأمین اجتماعی ادعا می‌کند وجود دارند، ولی نمی‌تواند و نمی‌خواهد آنان را پیدا کند. در مقابل، دریافت مالیات حق دولت است که از کارفرما به دلیل زیست در محیط اقتصادی جامعه اخذ می‌شود.

وی به دلیل دوم اشاره می‌کند و می‌گوید: وصول حق بیمه قرارداد مطابق با تخمین سازمان تأمین اجتماعی تنها منجر به افزایش درآمد نامشروع یک سازمان عمومی غیردولتی شده است. زیرا در ازای آن هیچ کارگری بیمه نمی‌شود. اما مالیات در یک سازو کار شفاف به خزانه واریز و صرف اداره کشور می‌شود.

براین اساس، اصلاح ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی با احقاق حقوق تولیدکننده، اصلاح وضعیت کارگران و کاهشِ پرونده‌های ورودی دیوان عدالت اداری می‌تواند به تولید رونق بیشتری بدهد، تا یک معافیت مالیاتی که علاوه بر کاهش درآمد دولت، در نسبت با حق بیمه قرارداد تأثیر کمتری بر هزینه‌های تولیدکننده دارد.

منبع: مهر