وقتی که مسیر رودخانه چیز دیگری است

فراموشی وعده انتخاباتی اردوغان و داروی تلخ برای اقتصاد ترکیه

اقدام سریع دولت ترکیه برای کاهش تورم ۴۰ درصدی از طریق افزایش نرخ بهره و حرکت در مسیر رودخانه، اقدامی عاقلانه و دارویی برای اقتصاد بیمار ترکیه بود که اردوغان سال‌ها با تجویز آن مخالفت می‌کرد و زمانی آن را پذیرفت که مشخص شد حرکت برخلاف مسیر رودخانه، فاجعه اقتصادی به دنبال خواهد داشت.

کد خبر: ۱۹۹۷۲۹

تاریخ: ۰۹ تير ۱۴۰۲ - ۰۹:۳۲

اقتصاد۲۴- وعده انتخاباتی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه برای افزایش ندادن نرخ بهره، پس از پیروزی او در انتخابات به سرعت زیر فشار واقعیت‌های اقتصادی کنار گذاشته شد و بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را از ۸.۵ درصد به ۱۵ درصد افزایش داد که این تصمیم تاثیر منفی فوری بر ارزش لیره در برابر دلار آمریکا داشت. اقدام سریع دولت ترکیه برای کاهش تورم ۴۰ درصدی از طریق افزایش نرخ بهره و حرکت در مسیر رودخانه، اقدامی عاقلانه و دارویی برای اقتصاد بیمار ترکیه بود که اردوغان سال‌ها با تجویز آن مخالفت می‌کرد و زمانی آن را پذیرفت که مشخص شد حرکت برخلاف مسیر رودخانه، فاجعه اقتصادی به دنبال خواهد داشت.

انتخاب محمد شمشک به عنوان وزیر دارایی و انتخاب خانم حفیظه آرکان به عنوان رئیس بانک مرکزی ترکیه نشان داد اردوغان تصمیم گرفته است سرسختی خود را در زمینه افزایش ندادن نرخ بهره کنار بگذارد و برای کنترل تورم، تسلیم واقعیت‌ها شود تا اعتماد سرمایه گذاران خارجی را بازیابد و آن‌ها را برای بازگشت به ترکیه متقاعد کند و ذخایر ارزی کشور را حفظ کند. رئیس جمهوری ترکیه به این ترتیب با روی آوردن به داروی تلخی موافقت کرد که کارآیی خود را قبلا ثابت کرده است.
کارشناسان اقتصادی پیش بینی می‌کنند نرخ بهره در ترکیه در آینده نزدیک برای بار دوم و حتی سوم افزایش یابد چرا که افزایش کنونی این نرخ به اندازه کافی نتوانست توجه سرمایه گذاران را جلب کند و حتی کاهش ارزش لیره در برابر دلار را موجب شد.

بیشتر بخوانید: اهداف آمریکا از تلاش جدی‌تر برای دخالت در تحولات قره‌باغ

اردوغان هفته گذشته تاکید کرد نظرش درباره نرخ بهره تغییر نکرده، ولی با افزایش آن موافقت کرده تا فرصتی به محمد شمشک بدهد تا آنچه را لازم است با همکاری بانک مرکزی انجام دهد. این سخنان تناقض آمیز اردوغان نوعی عقب نشینی سیاسی و اعتراف به اشتباه تلقی می‌شود، زیرا او چاره‌ای نداشت تغییر سیاست خود را به گونه‌ای بیان کند که برای حامیانش قابل قبول باشد. اما این پیام احتمالا به اندازه‌ای قوی نیست که سرمایه گذاران را برای بازگرداندن سرمایه هایشان به ترکیه تشویق کند.
بیان این نکته لازم است که متوسل شدن به نسخه سنتی برای متوقف کردن تورم، موجب بهبود اوضاع اقتصادی ترکیه با سرعت مطلوب نخواهد شد همانطور که در سایر کشور‌ها از جمله انگلیس که نرخ بهره را به ۵ درصد افزایش داده است، شاهد تحول سریع در اقتصاد نبودیم.

منبع: الشرق الاوسط / دیپلماسی ایرانی