۵ سال پشت در‌های بسته

ایران؛ گورستان خودرو‌های فرسوده یا پارکینگ ارابه‌های مرگ؟

اردات خودرو در شرایطی در سال ۱۳۹۷ ممنوع شد که درآمد‌های ارزی کشور حاصل از صادرات کالا، بنابر گزارش مرکز آمار ایران ۹۲ میلیارد و ۶۵۱ میلیون دلار بوده‌است، امروز، اما درآمد‌های ارزی کشور نسبت به سال ۱۳۹۷ نزدیک به ۴۷ درصد کاهش داشته‌است

کد خبر: ۲۰۰۰۸۶

تاریخ: ۱۲ تير ۱۴۰۲ - ۰۹:۰۵

اقتصاد۲۴- تیرماه سال ۱۳۹۷ واردات خودرو به دستور محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم، ممنوع شد؛ ستاد اقتصاد مقاومتی در آن سال تصمیم گرفت برخی کالا‌ها همچون خودرو را به دلیل لوکس و غیر ضروری بودن در گروه چهارم فهرست سیاه واردات قرار دهد.
کمبود منابع ارزی بود که همزمان با تحریم‌های گسترده علیه کشور و بلوکه شدن منابع ارزی ایران در خارج از کشور، ترمز واردات خودرو‌های خارجی را به مدت ۵ سال کشید.

درآمد ارزی کشور نصف شده‌است

واردات خودرو در شرایطی در سال ۱۳۹۷ ممنوع شد که درآمد‌های ارزی کشور حاصل از صادرات کالا، بنابر گزارش مرکز آمار ایران ۹۲ میلیارد و ۶۵۱ میلیون دلار بوده‌است، امروز، اما درآمد‌های ارزی کشور نسبت به سال ۱۳۹۷ نزدیک به ۴۷ درصد کاهش داشته‌است؛ بنابر گزارش‌های مرکز آمار ایران در سال گذشته درآمد ارزی کشور به ۴۸.۸ میلیارد دلار رسید.
با توجه به روند نزولی درآمد‌های ارزی کشور در ۵ سال اخیر پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که درآمد‌های ارزی کشور از محل صادرات کالا امسال نیز کاهش چشمگیری داشته باشد.

۹ ماه از تصویب آیین‌نامه واردات خودرو گذشت

با گذشت ۴ سال از توقف واردات خودرو به کشور، بحث از سرگیری واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ داغ شد؛ آیین نامه واردات خودرو، چهارم شهریور سال جاری ابلاغ شد. پس از انتشار متن آیین‌نامه انتقاداتی به مفاد آن وارد شد و رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۷ مهر ۱۴۰۱ ایرادات سه گانه مصوبه دولت در خصوص واردات خودرو را به رئیس جمهور ابلاغ کرد.
در تاریخ ۲ آبان ۱۴۰۱ بنابر گفته امید قالیباف اشکالات مطرح شده از سوی مجلس در خصوص آیین‌نامه واردات خودرو در دولت برطرف شد و متن نهایی اصلاح شده آیین‌نامه نیز در دولت به تصویب رسید.

از آن زمان تا امروز، بنابر آخرین آمار‌های ارائه شده، ۲۲ خودرو از ۶ نمونه محصولات کیا ازجمله سراتو، ریو، پیکانتو، پگاس، سونت (شاسی بلند) و اسپورتیج (شاسی بلند) وارد بندر لنگه شد و بنابر گفته مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان نیز در تاریخ یک بهمن ماه ۱۲۰ دستگاه خودرو وارد بندر شهید باهنر بندرعباس شد.

سرگرم کردن مردم با واردات خودرو

در حالی که منابع ارزی کشور در سال‌های اخیر آب رفته‌است و در ۹ ماه گذشته بحث «واردات خودرو» نقل هر مجلسی است؛ این پرسش ایجاد می‌شود که آیا دولت دست به گفتار درمانی زده‌است؟
با داغ شدن بحث واردات خودرو دیگر حرفی از وعده‌های کاهش قیمت خودرو به میان نمی‌آید و از طرفی بازار خودرو در رکود بی‌سابقه‌ای فرو رفته‌است؛ در این میان، اما مصرف‌کننده واقعی دچار سردرگمی شده‌است و روزانه اخبار واردات خودرو را پیگیری می‌کند تا با از سرگیری واردات خودرو قیمت خودرو سقوط کند و زمان خرید فرا برسد!

بعد ار ۵ سال به مصرف‌کننده ایرانی «خودروی دست‌دوم» می‌دهیم

۵ سالی که گذشت همراه با کمک‌های مالی به خودروسازان داخلی برای درخشیدن در دوره تحریم‌ها بود؛ در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۹۷ فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، از تخصیص دست‌کم چهار هزار میلیارد تومان کمک نقدی به خودروسازان خبر داد.

در سال‌های تحریم و ممنوعیت واردات خودرو و با کمک‌های مالی دولت‌ها، دو خودروساز بزرگ کشور توانستند ۹۲ درصد از سهم بازار را از آن خود کنند، این سهم بالای بازار، موجب افزایش درجه انحصار و در نتیجه قدرت بالای تبانی در بازار شد. اتفاقی که در سال‌های اخیر به قیمت کاهش کیفیت خودرو‌های داخلی تمام شد و ۵ سال هزینه مالی و زمانی را هدر داد.
کاهش کیفیت خودرو‌های داخلی در ماه‌های اخیر حتی تشدید شده‌است چراکه در ماه‌های آخر سال ۱۴۰۱ فشار جدی بر خودروساز‌ها وارد آورده شد تا تولید را افزایش دهند؛ این کاهش کیفیت خودرو‌های داخلی کار را به جایی رسانده‌است که مصرف‌کننده‌های ایرانی حاضر شده‌اند خودروی دست دوم خارجی سوار شوند.

ایران گورستان خودرو‌های فرسوده خواهد شد؟

بنابر آخرین آمار‌های ارائه شده، در حال حاضر ۸ میلیون خودرو فرسوده در کشور تردد دارند؛ رقمی تکان دهنده که خطر واردات خودرو‌های دست دوم را دو چندان می‌کند.
واردات خودرو‌های دست دوم با استاندارد‌های تعریف شده کار بسیار دشواری است و از طرفی در صورتی که واردات خودرو‌های دست دوم بدون حساب و کتاب صورت گیرد، ایران به گورستان خودرو‌های فرسوده بدل خواهد شد.

سرمایه‌گذاری بر روی صنعت خودرو باد هوا شد

در ۵ سالی که واردات خودرو متوقف شد، هزینه‌های زیادی صرف خودروسازان کشور شد، این مبالغ چه از جیب مصرف‌کننده برای پرداخت مبالغ نجومی در ازای خودرو‌های بی‌کیفیت و چه از جیب دولت برای کمک‌های مالی هزینه شد و حال این مارپیچ شکست به سمت واردات خودرو‌های دست دومی می‌رود که شرایط را برای مصرف‌کننده نهایی سخت‌تر می‌کند و آن‌ها را با مشکلاتی از قبیل فقدان نمایندگان برای ارائه خدمات پس از فروش مواجه می‌کند.