دبیر شورای هماهنگی فعالین اقتصادی مناطق آزاد در گفتگو با اقتصاد ۲۴ مطرح کرد؛

افول سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران/ در سایه تنزل شأن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد مزیت‌های قانونی این مناطق از دست رفت

دبیر شورای هماهنگی فعالین اقتصادی مناطق آزاد گفت: در سایه تنزل شأن دبیرخانه و سازمان‌های عامل در تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، فرصتی بی بدیل برای مخالفین مناطق آزاد در قوای مجریه و مقننه جهت از بین بردن مزیت‌های قانونی مناطق آزاد فراهم شد.

کد خبر: ۲۰۰۳۵۵

تاریخ: ۱۷ تير ۱۴۰۲ - ۰۰:۰۴

اقتصاد۲۴- محمدصادق مبرهن، دبیر شورای هماهنگی فعالین اقتصادی مناطق آزاد در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: علیرغم صراحت آشکار در متن قوانین و مقررات خاص مناطق آزاد و ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای شاهد تسری قوانین و مقررات سرزمین اصلی طی دو دهه گذشته به این مناطق بودیم و این قوانین به مجوز و ابزار مناسبی برای دخالت دستگاه‌های دولتی در امور داخلی مناطق آزاد تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین تبعات این امر این است که اکثر امور جاری فعالین اقتصادی به صورت مضاعف توسط سازمان‌های عامل و دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود، ادامه داد: به عبارت دیگر در امور و فرایند‌های اداری علاوه بر قانون و مقررات مناطق آزاد، به قوانین و آیین نامه‌های سرزمین اصلی نیز در مناطق آزاد استناد و ارجاع داده می‌شود که این امر باعث شده بسیاری از مزیت‌های قانونی مناطق مخدوش و بلا اثر شده و انگیزه شروع و ادامه فعالیت‌های اقتصادی در محدوده مناطق آزاد کمرنگ‌تر از سرزمین اصلی ارزیابی شود.

چرا مناطق آزاد در ایران به حاشیه رانده شدند؟

به گفته محمدصادق مبرهن، نکته حائز اهمیت اینکه شاخص‌ترین مزیت این مناطق یعنی معافیت مالیاتی عملاً از سال ۱۳۹۰ به بعد با دخالت مستقیم و فراقانونی سازمان امور مالیاتی مخدوش و به جرأت می‌توان گفت از بین رفته است.

بیشتر بخوانید: مغایرت‌های قانونی در شیوه مدیریتی عبدالملکی در مناطق آزاد

دبیر شورای هماهنگی فعالین اقتصادی مناطق آزاد ادامه داد: تسری قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال ۱۴۰۰، اعلام لزوم اصلاح قانون و مقررات مناطق آزاد به ادعای طراحان این نظریه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از ۱۰ سال پیش و ادامه آن در مجلس یازدهم، عدم تحقق بسیاری از مواد قانون مناطق آزاد مانند ایجاد موسسات مالی و اعتباری و بیمه‌ای بین المللی و دخالت بانک مرکزی و بیمه مرکزی در تنظیم مقررات محدودکننده مرتبط با مناطق آزاد، به رسمیت نشناختن صلاحیت تخصصی سازمان‌های مناطق در اجرای امور مشابه توسط دستگاه‌های دولتی و عدم تفویض اختیارات و وظایف خود به سازمان‌های عامل به همین بهانه و در نهایت عدم اعمال مدیریت یکپارچه در محدوده مناطق آزاد با وجود صراحت موجود در ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای که باعث سردرگمی مسئولان سازمان‌ها و فعالین اقتصادی شده را می‌توان به صورت تیتر وار به عنوان بخشی از مشکلات خارجی این مناطق تلقی کرد.

ارائه اطلاعات کذب در مورد مناطق آزاد

دبیر شورای هماهنگی فعالین اقتصادی مناطق آزاد گفت: البته در پایان نباید از اقدامات مخرب مخالفان این مناطق که شروع فعالیت مناطق را با شفافیت عملکرد آنان و ایجاد جغرافیای مناسب برای تمرین خروج از اقتصاد دولتی و ورود به اقتصاد آزاد را خطری بزرگ برای خود تلقی کرده و با امکانات فراوان مادی و پشتیبانی سازمانی در اختیار خود و انجام انبوه تبلیغات و ارائه برخی اطلاعات کذب و بزرگ نمایی برخی مسائل و ناهنجاری‌های موجود دراین مناطق، در هدایت ذهنیت مسئولین نظام در سه قوه به صورت خاص و مردم ایران به صورت عام، علیه ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و عملکرد مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران نقش بسزایی ایفا کرده و می‌کنند به سادگی عبور کرد.