اقتصاد ۲۴ گزارش می‌دهد؛

دستمزد‌ کارگران فقط ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد/ دولت با تغییر روش محاسبات، نرخ تورم را پایین می‌آورد

یک فعال کارگری گفت: اگر قیمت سبد مصرف کننده یک خانوار متوسط ایرانی در سال ۱۳۹۹ معادل ۶۰.۵ برآورد شده باشد این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۱۰۰ و در پایان خرداد سال ۱۴۰۲ به ۱۸۳.۵ واحد رسیده است.

کد خبر: ۲۰۰۵۱۳

تاریخ: ۱۷ تير ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۱

اقتصاد۲۴، مریم بهنام راد- مطابق آمار تازه‌ای که مرکز آمار ایران از نرخ تورم خرداد ماه ۱۴۰۲ منتشر کرده، نرخ تورم در مقیاس نقطه به نقطه (خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته) با کاهشی حدود ۸ درصدی به ۴۲.۶ درصد رسیده است. این اتفاق یکسال پس از حذف ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی رخ می‌دهد. در واقع، مرکز آمار معتقد است که اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد ایران طی این یکسال تخلیه شده است.

در یکسال اخیر و پس از حذف ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که به نام جراحی اقتصادی انجام شد و عملا سفره مردم را هدف گرفت، قیمت اقلام خوراکی با اعداد و ارقام نجومی همراه شده است. مرکز آمار می‌گوید تورم در این بخش، اما در مقیاس نقطه به نقطه (خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته) نصف شده است! تورم کالای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۷۵.۴ درصد بوده است، اما این رقم در خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته به ۴۲.۶ درصد رسیده؛ اتفاقی که البته با تورم ماهانه خوراکی‌ها همخوانی ندارد.

با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، شوک بزرگی به بخش کالای خوراکی وارد شد و انتظار کارشناسان هم این بود که با تخلیه این شوک  در طول یکسال، روند قیمت‌ها به ریل قبلی بازگردد؛ اما به نظر می‌رسد که این‌طور نشده است.

در همین رابطه فرامرز توفیقی فعال کارگری در گفتگو با اقتصاد ۲۴ درباره تبعات رشد نرخ تورم بر معیشت خانواده کارگری اظهار کرد: امروزه شرایط معیشتی کارگران به گونه‌ای شده است که دستمزد‌ها می‌تواند ۳۰ درصد از هزینه‌های زندگی این قشر را پوشش دهد.

وی با اشاره به روند رو به افزایش نرخ تورم اظهار کرد: برای اولین بار در تاریخ ایران است که میانگین تجمعی نرخ تورم سالانه (اعلام شده توسط مراجع دولتی) برای ۵ سال متوالی (از سال ۱۳۹۷) بالای ۴۰ درصد باقی مانده است و این آمار به شرط تداوم روند افزایشی نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ وارد ششمین سال متوالی می‌شود که روند نرخ تورم افزایشی باقی مانده است؛ این امر برای نخستین بار است که در تاریخ اقتصاد کشور رخ می‌دهد.

بیشتر بخوانید: زنگ خطر بهار تورم علیه مهار تورم

توفیقی با بیان اینکه پیش از این در طول سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۲ به مدت سه سال و نیز سال ۱۳۷۴ نرخ تورم بالای ۴۰ درصد تجربه شده است، اما از سال ۱۳۹۷ تا امروز روند افزایش نرخ تورم تداوم یافته است.

این فعال کارگری اظهار کرد: بر اساس آمار بانک مرکزی، میانگین نرخ تورم سالانه (نقطه به نقطه) در فاصله فرودین ۱۳۹۷ تا فروردین ۱۴۰۲، ۴۸.۵ درصد محاسبه شده است، اما آنچه که در زندگی‌ها و شرایط اقتصادی تجربه شده است نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به نقطه در این بازه زمانی نیز بیش از ۵۵ درصد بوده است.

سطح رفاه و درآمد اقتصادی کاهش یافته است

وی با انتقاد از عدم رعایت عدالت مالیاتی میان عامه مردم با ثروتمندان تصریح کرد: متاسفانه شوک‌های قیمت ارز و به تبع آن شوک‌های قیمتی، ابزار حکمرانی اقتصادی برای اخذ مالیات تورمی از عامه مردم شده است. مالیات تورمی برخلاف مالیات‌های عادی که از ثروتمندان و صاحبان درآمد‌های بالا اخذ می‌شود، از طبقات متوسط و پایین گرفته می‌شود و همین امر موجب شده تا عامه مردم بیش از گذشته به لحاظ مالی کاهش رتبه داشته باشند.

این فعال کارگری با تاکید بر ضرورت بازنگری در حقوق کارگران به منظور صیانت از حداقل معاش این قشر خاطرنشان کرد: متاسفانه قیمت‌ها در سه سال گذشته سه برابر شده است بنابراین رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده که مبنای محاسبه تورم است نیز در این سه سال رشد سه برابری را تجربه کرده است.

ناترازی دخل و خرج کارگران

توفیقی با بیان اینکه به منظور پایین نشان دادن سرعت جهش نرخ تورم در سال‌های اخیر شاهد تغییر روش محاسبات نرخ تورم، عدم اعلام مولفه‌های جدید احصای نرخ تورم و ورود مولفه‌های کم تغییر یا بی اثر در نرخ تورم برای پایین آوردن معدل تورم هستیم، گفت: هیچ یک از این اقدامات، نمی‌تواند واقعیت شرایط سخت اقتصادی را کتمان کند، زیرا تبعات جهش تورمی بر هزینه‌های زندگی نمایان شده و کارگران ناچار شده اند تا از ابتدایی‌ترین نیاز‌های خود چشم پوشی کرده و به حداقل معاش بسنده کنند.

وی با تاکید بر ضرورت کنترل نرخ تورم و حمایت از کارگران برای تاب آوری در این شرایط سخت معیشتی اظهار کرد: سرعت زیاد افزایش عمومی قیمت‌ها در اقتصاد ایران تحت تأثیر ریشه‌هایی مزمن که غالباً به ناترازی دخل و خرج دولت برمی‌گردند، بی نظمی پولی، پول پاشی دولت در مبادی غیر موثر اقتصادی و تولید ناخالص ملی، بی برنامگی‌های مالی، اجرای مدل‌های اقتصادی غربی بی نتیجه در اقتصاد ایران، به دست داشتن کرسی‌های اقتصاد توسط سوداگران و... از جمله عوامل اصلی ایجاد بی‌ثباتی و دشوار شدن اجرای اصلاحات اقتصادی در ایران است.

این فعال کارگری با تاکید بر ضرورت مهار نرخ تورم گفت: در شرایطی که رشد نرخ تورم ادامه دارد نمی‌توان نسبت به شرایط معیشتی کارگران بی تفاوت بود.