رقم رشد نقدینگی تا پایان خرداد ۱۴۰۲ اعلام شد

نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان خرداد ماه ۱۴۰۲ با ۸.۸ واحد درصد تنزل نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۲۹.۰درصد کاهش یافت.

کد خبر: ۲۰۰۶۴۲

تاریخ: ۱۷ تير ۱۴۰۲ - ۰۹:۵۹

اقتصاد۲۴- طبق اعلام بانک مرکزی، این بانک برای سال ۱۴۰۱ برنامه هدف‌گذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی را تنظیم کرد و توانست با اتخاذ اقدامات عملیاتی نظیر کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازار بین بانکی، این متغیر را به طور قابل ملاحظه‌ای کنترل کند. به طوری که رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد بوده که نسبت به دو سال گذشته کاهش قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال ۱۴۰۱ دارد.

در تداوم برنامه‌های دولت و بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی و تورم و در راستای شعار سال مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید»، هدف نرخ رشد نقدینگی برای سال ۱۴۰۲ معادل ۲۵ درصد تعیین شده است. آمار‌های مقدماتی سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد که در سه ماهه اول سال جاری، نقدینگی معادل ۳.۹ درصد رشد یافته که این رقم حتی به میزان قابل‌توجهی کمتر از رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده برای سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ است.

همچنین، نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان خرداد ماه ۱۴۰۲ با ۸.۸ واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل ۳۷.۸ درصد در خرداد ماه ۱۴۰۱) به ۲۹.۰ درصد رسید که حاکی از اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و به تبع آن رشد نقدینگی در سال جاری بوده است.

به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از ۴۲.۸ درصد در مهر ماه ۱۴۰۰ به ۲۹.۰ درصد در خرداد ماه ۱۴۰۲ رسیده است.

بیشتر بخوانید:چرا انتظار فقرزدایی از سیاستمداران، بیهوده است؟

دستورالعمل‌های بانک مرکزی

درخصوص سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و بازبینی و اصلاحات صورت گرفته در آن لازم به توضیح است در سال ۱۴۰۱ هیات عامل بانک مرکزی در جلسه مورخ ۸ مرداد ۱۴۰۱ خود ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی کشور را تکمیل و اصلاح و در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

براساس ضوابط اصلاحی مزبور، حد مجاز رشد ماهیانه خالص مجموع دارایی‌های هر بانک یا موسسه اعتباری متناسب با امتیاز احصا شده برمبنای شاخص‌های سلامت بانکی و براساس نقدینگی هدف‌گذاری تعیین و ابلاغ می‌شود.

همچنین، در این بخشنامه، به مصوبه ۴ مرداد ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار مبنی بر مجوز افزایش نسبت سپرده قانونی تا سقف ۱۵ درصد برای بانک‌ها و موسسات اعتباری ناسالم و تخطی‌کننده از مقررات و ضوابط ناظر بر رشد ترازنامه آن‌ها توسط بانک مرکزی اشاره شده است.

در ادامه با توجه به رشد بدهی‌های خارج از استاندارد‌های نظارتی برخی بانک‌ها به‌رغم رشد مجاز دارایی‌های آنها، هیات عامل بانک مرکزی نسبت به تصویب ضوابط جایگزین تحت عنوان «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور» مشتمل بر ضوابط ناظر بر کنترل میزان دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری و ابلاغ آن در ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱ برای اجرا به شبکه بانکی اقدام کرد.

اضافه شدن موضوع کنترل مقداری بدهی‌ها، تغییر مبنای محاسبه از متوسط رشد ماهیانه به مبلغ مجاز ماهیانه و اعمال محدودیت در اعطا یا ایجاد تسهیلات، تعهدات کلان و مرتبط بانک یا موسسه اعتباری خاطی از اهم موارد تغییر نسبت به ضوابط قبلی می‌باشد.

افزایش ۲۵.۸ درصدی تسهیلات پرداختی

طبق ادعای بانک مرکزی، این بانک کنترل رشد نقدینگی (در چارچوب برنامه پولی) از تامین مالی اقتصاد و به طور خاص بخش‌های تولیدی اقتصاد غافل نشده و سیاست‌های هدایت اعتباری به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی و تامین مالی صاحبان کسب و کار و خانوار‌ها را نیز در دستور کار قرار داده است. مصداق این ادعا را کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی سال ۱۴۰۱ مطرح کرده که با ۴۵.۳ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به بالغ بر ۴۴۴۸۵.۳ هزار میلیارد ریال رسیده است.

همچنین کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ معادل ۹۲۱۳.۵ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل به میزان ۲۵.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تسهیلات پرداختی در این دوره ۸۵.۲ درصد به صاحبان کسب و کار و ۱۴.۸ درصد به مصرف‌کننده نهایی (خانوار) تعلق داشته است. در ضمن ۶۶.۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی در این دوره صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی شده است. همچنین از مجموع تسهیلات پرداخت شده در بخش مزبور، ۸۲.۵ درصد صرف سرمایه در گردش واحد‌های صنعتی و معدنی شده است.