به‌دنبال رشد نرخ خوراک

احتمال گرانی محصولات فلزی و سیمان؛ سهم‌خواهی دولت از شرکت‌‏های تولیدی

سهم‌خواهی دولت از صنایع و شرکت‌های تولیدی به دردسر‌های اقتصادی برای شرکت‌های بزرگ تبدیل شده است. دولت در پی آن است که هرساله نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فلزی و سیمانی را تغییر دهد.

کد خبر: ۲۰۰۶۵۰

تاریخ: ۱۷ تير ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۱

اقتصاد۲۴- همه‌ساله موضوع تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معدنی‌ها در بودجه سبب مناقشات زیادی می‌شود. برای بازار سرمایه آنچه مهم است، تاثیر این تغییر بر میزان سودآوری شرکت‌هاست.

در حال حاضر براساس دستورالعملی که دولت ابلاغ کرده، قرار است رقمی بین ۶۰۰ تومان تا هفت هزار تومان برای نرخ سوخت صنایع پتروشیمی، سوخت پالایشگاه و تلمبه‌خانه‌ها، خوراک پتروشیمی‌ها، خوراک فولادی، سوخت فلزات، سوخت سیمان و دیگر صنایع در نظر گرفته شود. بیشترین تاثیر را شرکت‌های پتروشیمی می‌پذیرند به همین دلیل موج رسانه‌ای بیشتری راه انداخته‌اند، اما این به معنی این نیست که تاثیرگذاری بر شرکت‌های پالایشی، فلزی و سیمانی اندک است.

از این جهت حساسیت روی شرکت‌های پتروشیمی بالاست؛ به‌دلیل اینکه ارزآوری بالاتری دارند. در واقع، تعیین نرخ گاز خوراک پتروشیمی بر شرکت‌های متانول‌ساز و اوره‌ساز تاثیر بیشتری نسبت به دیگر شرکت‌ها دارد.

کود اوره با بالاترین مقدار نیتروژن در بین تمامی کود‌های جامد نیتروژنی، مهمترین کود ازته در دنیا است. اوره در کشاورزی به‌عنوان کود‌های شیمیایی حاوی نیتروژن و ماده اولیه بسیاری از ترکیبات شیمیایی مهم و صنعتی کاربرد دارد. در ایران ۷ شرکت پتروشیمی بورسی در صنعت اوره و آمونیاک فعالیت می‌کنند.

بیشتر بخوانید:نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به قیمت جبران کسری بودجه بالا رفت؟

شرکت‌های پتروشیمی شیراز، پتروشیمی پردیس، پتروشیمی خراسان، پتروشیمی کرمانشاه، پتروشیمی رازی، پتروشیمی لردگان و پتروشیمی مسجد سلیمان از جمله این شرکت‌ها هستند. از طرف دیگر، ایران در حال حاضر یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان اوره است. خوراک واحد‌های آمونیاک، گاز طبیعی و زغال‌سنگ است. با توجه به اینکه چین، به‌عنوان مهم‌ترین مصرف‌کننده، اوره را از زغال‌سنگ تأمین می‌کند، بنابراین همبستگی بالایی بین قیمت اوره و زغال‌سنگ مشاهده می‌شود. ایران به دلیل منابع غنی گاز، از گاز طبیعی برای تولید اوره استفاده می‌کند.

همانطور که گفته شد، در شرکت‌های اوره‌ساز، گاز ابتدا تبدیل به آمونیاک و سپس تبدیل به اوره می‌شود. بخش عمده اوره تولیدشده در این شرکت‌ها در بخش کشاورزی، مصرف و بخشی از آن نیز صادر می‌شود. اوره مصرفی در داخل با قیمتی پایین و به‌صورت حمایتی به کشاورزان فروخته می‌شود. با توجه به پایین بودن نرخ اوره، سودآور بودن شرکت‌های اوره‌ساز وابسته به مواد اولیه آن یعنی نرخ گاز است.

بهای تمام‌شده شرکت‌های پتروشیمی

وضعیت استفاده شرکت‌ها از خوراک متفاوت است. مثلا شرکت‌های متانولی مانند زاگرس خوراک گازی مصرف می‌کنند، اما شرکتی مانند پتروشیمی جم، عمدتاً برش سبک و اتان مصرف می‌کند، اما در همان گروه پلیمر شرکتی مانند مارون عمدتاً از گاز طبیعی استفاده می‌کند. در هر صورت حقیقت این است که در تولید یک محصول می‌توان از چند ماده اولیه متفاوت استفاده کرد، نرخ مواد اولیه و دسترسی به آن‌ها فاکتور‌هایی هستند که نسبت استفاده از هر ماده مصرفی را برای شرکت‌ها مشخص می‌کنند. هزینه دستمزد و سربار شرکت‌ها نیز نیاز به بررسی دارند. در هزینه سربار، گاهی هزینه‌هایی با عنوان حق مالکانه دولتی و عوارض آلایندگی را می‌بینیم. معمولا حق مالکانه دولتی و عوارض آلایندگی نسبتی از فروش شرکت هستند.

طبق آخرین صورت‌جلسه کارگروه متانول، مدیران‌عامل شرکت‌های متانولی با آگاهی از ارزآوری متانول و اهمیت زنجیره ارزش و نقش تولید آن در گردش اقتصادی و در راستای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر و صیانت از حقوق و منافع سهامداران ناچار به توقف تولید کلیه شرکت‌های تولیدی خواهند شد. این ادبیات در کنار واکنش جدی بازار سرمایه تبعات تصمیمی احتمالی است که برای صنعت پتروشیمی گران تمام می‌شود، ولی دولت از سهم‌خواهی خود دست نمی‌کشد. این موضوع در دخالت‌های دولت به روشنی نمایان است.

چدر سه ماه نخست سال، سود شرکت‌های بورسی ۸۰۷ هزار میلیارد تومان و سود شرکت‌های غیر بورسی ۱۱۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده که در مجموع به ۹۲۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد. سود شرکت‌هایی که دستخوش سیاست‌های سهم‌خواهی دولت از بابت فروش خوراک مواد اولیه صنایع و شرکت‌های بورسی می‌شوند حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

به‌عنوان مثال ۶۸ شرکت پتروشیمی و مرتبط با پتروشیمی‌های بورسی و غیربورسی، با ظرفیت اسمی ۹۰ میلیون تن فعالیت دارند که عمدتاً چهار محصول متانول، اوره، پلی اتیلن و پروپیلن نقش پررنگ تری در این صنعت دارند که در برابر یک رویه واحد تصمیم‌گیری برای تعیین قیمت خوراک گاز حاشیه سود دو شرکت فعال در حوزه تولید متانول «شفن و شخارک» اثرات متفاوتی با یکدیگر دارند. به‌عنوان نمونه، سال گذشته نسبت سود ناویژه شرکت پتروشیمی فن‌آوران نسبت به سال ماقبل از ۷/۳۴ به ۹/۲۳ درصد کاهش یافت، اما حاشیه سود ناویژه پتروشیمی خارک از ۳۹ به ۷/۳۹ درصد در سال جاری افزایش یافت؛ بنابراین فرمول محاسبه تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با میانگین ساده چهار هاب از جمله آلبرتای کانادا، هنری هاب آمریکا، TTF هلند و NBP انگلیس و نرخ تسعیر ارز خوراک و محصولات پتروشیمی از طریق بازار‌های جهانی محاسبه می‌شود.

همزمان نرخ تسعیر ارز مورد تایید دولت نیز می‌تواند در نوسان بهای تمام‌شده صنایع و شرکت‌هایی که مشمول این‌گونه قیمت‌گذاری قرار می‌گیرند، اثر مستقیمی داشته باشد. در حقیقت، نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها در ابتدای سال حدود ۲۸۵۰۰ تومان اعلام شد و سپس بر مبنای نرخ ارز در تالار مبادلات ارز و طلا با نرخ متوسط ۳۸ هزار تومان مورد محاسبه و معامله قرار گرفت.

قیمت‌گذاری دستوری در خصوص نرخ خوراک گاز صنایع از سوی دولت فارغ از پیامد‌های نوسانی در سودآوری شرکت‌ها، نوعی سهم‌خواهی و کسب سود ممتاز است که به بهانه در اختیار قرار دادن مواد اولیه با قیمتی تعیین‌شده به نام کنترل تورم و جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها صورت می‌گیرد.

حامیان دولت افزایش نرخ را مهم نمی‌دانند

یکی از اظهارات عجیب طرفداران دولت این است که تغییر نرخ‌ها تأثیری بر وضعیت شرکت ندارد. چندی پیش یکی از کارشناسان در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرده بود: «اگر نرخ ۷ هزار تومان و ٤ هزار تومان، سقفی برای تعیین قیمت خوراک و سوخت صنایع باشد، اتفاق خاصی روی بهای تمام‌شده اکثر شرکت‌ها رخ نخواهد داد و اصلاً منطقی نیست که کل صنعت پتروشیمی تحت تأثیر این خبر قرار بگیرد.

اگر فرض را بر این بگذاریم که قرار است نرخ خوراک گازی پتروشیمی‌ها از ٥ هزار تومان به ۷ هزار تومان برسد، با توجه به آنکه نرخ خوراک گازی، بخش عمده بهای تمام‌شده شرکت‌های اوره و متانول‌ساز صنعت پتروشیمی را تشکیل می‌دهد، این گروه بیش از سایر صنایع از این افزایش نرخ متضرر خواهد شد و در مقابل، در گروه پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده الفین، تأثیر کمتری خواهند پذیرفت. برای تولید هر تن اوره حدود ۸۰۰ مترمکعب گاز مصرف می‌شود و اگر قرار باشد نرخ گاز این شرکت‌ها به ۷۰۰۰ تومان برسد، صنعت اوره ما دیگر قابلیت رقابت‌پذیری نخواهد داشت. گاز ٧ هزار تومانی (تقریباً ۱۵ سنتی) برای صنعت پتروشیمی علی‌الخصوص تولیدکنندگان اوره و متانول توجیه‌پذیر نیست. تأثیر افزایش نرخ خوراک گازی سایر شرکت‌های گروه پتروشیمی در صورت‌های مالی سال آینده نمایان خواهد شد؛ چراکه سایر شرکت‌های پتروشیمی، از مبین و فجر خدمات دریافت می‌کنند و نرخ خدمات مبین و فجر سال آینده افزایش خواهد یافت. اگر نرخ گاز صنایع به ۴۰۰۰ تومان برسد تاثیر این افزایش نرخ روی بهای تمام‌شده و در نتیجه کاهش سود سیمانی‌ها بااهمیت خواهد بود؛ اما به نظر می‌رسد تاثیر گاز ٤ هزار تومانی روی صنعت فولاد و سایر صنایع تولیدی بااهمیت نباشد.»

سازمان بورس هم همگام با این خبرگزاری اخیراً گزارش کرده که این تغییر قیمت‌ها اهمیت چندانی ندارد. این سازمان حتی نرخ خوراک در ایران را ارزان‌تر از دیگر نقاط جهان و منطقه دانسته است.

در مقابل مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته در بررسی تاثیر تغییر نرخ خوراک بر سودآوری شرکت‌ها، گزارش کرده بود که تغییر نرخ تأثیر منفی بر بازار سرمایه خواهد داشت و سبب کاهش حاشیه سود به نسبت زیاد شرکت‌های پتروشیمی (به ویژه پتروشیمی‌های خوراک گازی و پالایش نفت)، با توجه به ارزش قابل توجه سهام شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی عرضه‌شده در بورس اوراق بهادار می‌شود. از دیگر تبعات اعمال این سیاست، زیان‌ده شدن برخی از پتروشیمی‌های خوراک مایع، به مخاطره افتادن وضعیت مالی پتروشیمی‌های تازه به بهره‌برداری رسیده وکاهش انگیزه سرمایه‌گذاری جدید در صنایع پتروشیمی و پالایش نفت است که همگی موارد، مغایر سیاست حمایت از تولید هستند.

با این حال این حرف‌ها چندان مورد تایید مدیران نیست. اخیراً، مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: صنعت پتروشیمی حدود ۱۲ میلیارد دلار خوراک تحویل‌شده به این صنعت در سال گذشته را به حدود ۲۳ میلیارد دلار محصول باارزش تبدیل کرده است.

وی با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی سال گذشته حدود ۴۵ میلیون تن خوراک معادل ۹۱۴ هزار بشکه نفت خام را در روز از بالادست تحویل گرفته است، افزود: این مقدار در پایان امسال به حدود یک میلیون بشکه نفت خام می‌رسد که به محصولات با ارزش تبدیل می‌شود.

مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به ۶۵ مجتمع تولیدی و سه مجتمع یوتیلیتی کنونی در کشور با ظرفیت تولید ۹۰ میلیون تن اشاره کرد و گفت: این صنعت پارسال ۷/۳۵ میلیون تن محصول را در بازار داخلی و صادراتی به فروش رسانده است که در مجموع حدود ۲۳ میلیارد دلار ارزش‌آفرینی ایجاد شده و برآورد می‌شود درآمد این صنعت امسال به بیش از ۲۷ میلیارد دلار برسد.

عباس‌زاده با بیان اینکه صنعت پتروشیمی پارسال حدود ۱۲ میلیارد دلار مواد هیدروکربوری به‌عنوان خوراک دریافت کرده که در این صنعت به ۲۳ میلیارد دلار محصول تبدیل شده است، ادامه داد: بنابراین ارزشی که این صنعت از مواد خام هیدروکربوری ایجاد کرده است، دو برابر شده که این نشان‌دهنده ارزش‌آفرینی این صنعت است. حال تصور می‌شود که اگر نرخ خوراک افزایش یا کاهش یابد، چه اتفاقی برای این شرکت و صنعت رخ می‌دهد؟

همچنین، سیاوش وکیلی از کارشناسان بورسی معتقد است: «ایران به‌عنوان کشور تولید و توزیع‌کننده نفتی و مشتقات نفتی که پتروشیمی‌ها نیز جزئی از آن محسوب می‌شوند، بالاترین نرخ خوراک را در منطقه و جهان دارد؛ این موضوع فاجعه‌ای است که دولت برای جبران کسری بودجه خود دست به دامان اینگونه درآمدزایی‌ها شده. اگر بخواهیم دقیق‌تر نسبت قیمت پایه فرآورده‌ها را با بهای تمام‌شده مقایسه کنیم؛ نرخ پایه هفت هزار تومانی که برای خوراک در نظر گرفته شده، معادل ۱۳ سنت است که بر مبنای دلار ۵۰ هزار تومانی تعریف شده. از طرفی نرخ دلار محاسباتی قیمت پایه فرآورده‌های نفتی همچنان ۲۸۵۰۰ تومان در نظر گرفته می شود.»

افزایش ۷۵ درصدی نرخ خوراک فلزی

در تمام رسانه‌ها و گزارش‌ها به موضوع افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اشاره می‌شود، اما کمتر کسی به افزایش نرخ خوراک فلزات و صنعت سیمان اشاره دارد. این در حالی است که در سال گذشته ۷۵ درصد نرخ خوراک صنعت فلزی اضافه شد و این صنعت را کمی غافلگیر کرد. دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، نرخ گاز صنایع فولاد را ۷۵ درصد افزایش داد. با این افزایش، نرخ گاز فولادی‌ها از ۲۰۰۰تومان به ازای هر مترمکعب به ۳۵۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب افزایش می‌یابد.

کمبود گاز در سال‌های گذشته بر اجرای برنامه‌های تولیدی سایه افکند و توانست حجم تولید این صنعت را کاهش دهد. این در حالی است که صنعت فولاد در آستانه رسیدن به چشم‌انداز ۱۴۰۴ و تولید ۵۵ میلیون تن فولاد است. کمبود گاز در گام نخست واحد‌های احیای مستقیم را نشانه می‌گیرد و در ادامه می‌تواند تولید را با چالش همراه کند. این در حالی است که بیش از ۹۰ درصد صنعت فولاد ایران برپایه گاز طراحی شده و حالا کمبود گاز می‌تواند خطری جدی برای این صنعت باشد.

این در حالی است که صنعت فولاد در آستانه رسیدن به چشم‌انداز ۱۴۰۴ و تولید ۵۵میلیون تن فولاد است. کمبود گاز در گام نخست واحد‌های احیای مستقیم را نشانه می‌گیرد و در ادامه می‌تواند تولید را با چالش همراه کند. این در حالی است که بیش از ۹۰ درصد صنعت فولاد ایران برپایه گاز طراحی شده و حالا کمبود گاز می‌تواند خطری جدی برای این صنعت باشد.

طبق تبصره ۱۴ لایحه بودجه، دولت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را با ۴۰ درصد افزایش از ۵۰۰۰ تومان به ۷۰۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب افزایش داده است. همزمان ضریب نرخ گاز صنعت فولاد که ۴۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بوده، با ۱۰ واحدِ درصد افزایش به ۵۰ درصد رسیده است. برای بقیه صنایع نیز این ضریب ۱۰واحد درصد افزایش یافته است.

افزایش ۸۲ درصدی نرخ گاز صنایع فولاد، بیشترین تأثیر را بر واحد‌های احیاء مستقیم که بالاترین مصرف گاز را در صنعت فولاد دارند، داشته است. این افزایش اولاً مستقیماً حاشیه سود کارخانجات تولیدکننده آهن اسفنجی را کاهش می‌دهد و ثانیاً از طریق افزایش هزینه تولید آهن اسفنجی که ماده اولیه فولادسازان است، هزینه تولید شمش و محصولات فولادی در کشور را افزایش می‌دهد.

گدر سال گذشته، امیر صباغ، مدیریت اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو در فضای مجازی مطالبی را مطرح کرد که گویای وضعیت صنایع فلزی تحت تأثیر تغییر نرخ اوراق است. او نوشته بود: هزینه گاز طبیعی مصرفی فولادی‌ها در کشور از سنگ آهن تا محصولات فولادی در سال ۱۴۰۱ و با احتساب نرخ ۵ هزار تومانی خوراک معادل ۲۳٫۹ همت بوده که این رقم براساس بودجه ۱۴۰۲ به ۴۳٫۴ همت افزایش خواهد یافت، یعنی در واقع با رشد ۸۲درصدی مواجه خواهد شد.

تأثیر تغییر نرخ بر عملکرد شرکت‌ها

در هر صنعتی افزایش قیمت مواد اولیه بر بهای تمام‌شده کالا‌ها تأثیر مستقیمی دارد. همچنین بر تولید نیز اثر بالایی دارد و در نهایت بر روی تمام محصولات پتروشیمی تأثیر می‌گذارد.

در حقیقت سه مقوله مهم مواد اولیه، دستمزد و سربار، موضوعات هزینه بر تولیدکننده هستند.

نکته مهمتر اینکه این شرکت‌های پتروشیمی ایرانی ارزآور هستند و این افزایش‌ها در رقابت جهانی، این شرکت‌ها را تضعیف می‌کند. هرچند در ایران برای فروش، سیاست‌های حمایتی در بخش مصرف وجود دارد، اما در بازار جهانی این رویه وجود ندارد.

اگر این اتفاق رخ دهد، در نهایت به کاهش ارز تحویلی به سامانه نیما منجر می‌شود. در نهایت اثر آن روی ناترازی ارزی و حتی تورم عمومی کشور نمایان خواهد شد، بنابراین می‌توان گفت به واسطه افزایش نرخ خوراک احتمال کسری بودجه و رشد تورم عمومی هم زیاد است. از طرف دیگر سهامدار اصلی شرکت‌های پتروشیمی شرکت‌های بزرگ دولتی و مهم مانند صندوق‌های بازنشستگی است.

مهمترین سهامدار شرکت پتروشیمی پردیس، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، شرکت بازرگانی پتروشیمی هستند. سهامدار عمده پتروشیمی خراسان، شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین، شرکت بیمه ایران هستند. سهامدار صنایع پتروشیمی کرمانشاه، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، شرکت پالایش نفت تهران هستند.

سهامدار پتروشیمی فناوران، شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، مؤسسه صندوق بازنشستگی و شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین هستند. سهامدار شرکت پتروشیمی خارک، شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین هستند. در حقیقت به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم سهامدار این شرکت‌ها دولت و یا عموم مردم در سهام عدالت هستند؛ بنابراین حاشیه سود این شرکت‌ها برای دولت، برای سهام عدالت و حتی برای اقتصاد تأثیرگذار است. بر همین اساس، به‌طور تقریبی نرخ‌های اعلام‌شده از سوی دولت بر سودآوری شرکت‌های پتروشیمی اثر مستقیم دارد، ولی این سودآوری برای هر سناریویی متفاوت است و برای هرکدام به صورت جداگانه در جدول زیر محاسبه شده است:

تأثیر بر بورس

بعد از اینکه موضوع نامه نرخ خوراک افشا شد، بازار سرمایه به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفت چراکه وزن شرکت‌های پتروشیمی در بورس سنگین است.

بیشتر بخوانید:بلوای پتروشیمی یک بدهکار بانکی؛ هم‌چنان در میانکاله مشغول کار هستند

بخش قابل‌توجهی از بازار سرمایه ایران مربوط به پتروشیمی‌هاست مثلا ۲۳ درصد از بازار فرابورس را نماد شرکت‌های شیمیایی و پتروشیمی تشکیل می‌دهند. در این میان شرکت‌هایی وجود دارند که خوراک اصلی آن‌ها گاز طبیعی است و قیمت‌گذاری گاز طبیعی بر سود و زیان این شرکت‌ها اثرگذار است. مهم‌ترین محصولات تولیدی آن‌ها متانول، اوره آمونیاک، نیترات و... است و سهم بالایی در فرآورده‌های نیمه‌خام و بالادستی پتروشیمی دارند.

براساس اعلام نمایندگان، مجلس موافق اصلاح فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌هاست، اما سازمان برنامه و بودجه و محاسبات کشور در خصوص این موضوع مقاومت دارند. کارشناسان عقیده دارند که این مقاومت منطقی نیست و به ماهیت بازار سرمایه و اقتصاد کشور ضربه می‌زند، اما به‌طور کلی تعیین نرخ معقول برای خوراک پتروشیمی‌ها می‌تواند به سودآوری این صنایع در بورس و اقتصاد کشور کمک کند.

افزایش نرخ دلار قیمت پایه پالایشی‌ها از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۰۰۰ تومان فقط مربوط به ۲۰ درصد از محصولات پالایشی است، ولی باتوجه به اینکه صنعت فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی مثل یک زنجیره متصل هستند، تغییر در بخشی از این زنجیره بر کل زنجیره تأثیر دارد. از این رو افزایش در قیمت محصولاتی مانند نفت سفید و نفتا که رسماً اعلام شده، باعث افزایش قیمت خوراک برخی پتروشیمی‌هایی می‌شود که به ترتیب نفت سفید و نفتا برای تولید محصولات خود استفاده می‌کنند و در این صورت پتروشیمی‌های خوراک مایع متضرر خواهند شد، ولی طبق سابقه تاریخی همواره برای کل زنجیره تصمیم‌گیری شده و باید در آینده نه‌چندان دور شاهد مجوز افزایش قیمت برای هر یک از حلقه‌های تولید باشیم و این مسئله منجر به بروز تورم در کل اقتصاد می‌شود.