عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ مطرح کرد؛

دولت در حوزه مسکن به خصوص در حوزه اجاره، رویکرد مناسبی نداشته است

سیدالبرز حسینی گفت: لایحه اجاره‌داری حرفه‌ای، الان در دولت گیر کرده و اگر به مجلس بیاید و مصوب شود مشکلات کنونی تا حد قابل ملاحظه‌ای حل می‌شود؛ این لایحه به عنوان یک نقشه راه مطرح است، چون در دنیا هم تجربه شده است. شهرداری‌ها در کلان‌شهر‌ها برای بخشی از اقشار با سطوح مختلف، می‌توانند متولی این کار باشند.

کد خبر: ۲۰۰۸۵۷

تاریخ: ۲۱ تير ۱۴۰۲ - ۱۲:۳۳

اقتصاد۲۴- محمد آیتی: چندی پیش، اقبال شاکری، نماینده تهران در مجلس گفته بود که براساس مصوبه مجلس، دولت موظف است با استفاده از فناوری‌های جدید و ابزار‌های مربوطه، قیمت‌گذاری پلاک‌های مسکونی شهری و روستایی را انجام دهد.

وی افزود: امیدواریم دولت هر سال این کار را انجام دهد. بر این اساس، دولت موظف است قیمت‌های فروش مسکن را برای محدوده‌های شهری و روستایی اعلام کند.

حال برخی بر این باورند که این روند، اوج دخالت دولت در بازار است و نه تنها قابلیت اجرایی ندارد که حتی به بی‌ثبات‌تر شدن بازار مسکن می‌انجامد.

در همین خصوص، سیدالبرز حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس به اقتصاد۲۴ گفت: در هیچ کجای دنیا چنین طرح و قانونی نداریم که هر مسکن به ریز از حیث امکانات و ساخت، آنالیز شود و این یک کار بزرگ و پرهزینه است. حتی اگر امکاناتش را هم داشته باشید، بخشی از این اطلاعات به درد تصمیم‌گیری نمی‌خورد.

وی افزود: بخشی از اقتصاد ما در بحث مسکن خلاصه شده است. اولاً که اجاره‌داری حرفه‌ای یک شغل است و لزوماً همه دوست ندارند که خانه داشته باشند؛ یعنی نهاد‌هایی مثل دولتی‌ها، شهرداری‌ها و حتی خصوصی‌ها، خانه‌هایی را برای خانوار‌های مختلف می‌سازند. این خانه‌ها در اجاره این افراد قرار می‌گیرد و لزوماً این افراد، همه ثروت را در یکجا ساکن نگه نمی‌دارند.

نماینده خدابنده تصریح کرد: حوزه مسکن هر کشور، بخشی از اقتصاد آن مملکت است و هر کشور مکانیزمی بابت اجاره بها دارد. مثلاً شخصی ازدواج می‌کند و پنج، شش سال ابتدایی زندگی‌اش به دلیل پس‌انداز، خانه‌ای اجاره و مبلغ متعادلی را پرداخت می‌کند. این شخص با این کار، بحران ابتدای زندگی را می‌گذراند؛ این موضوع در دنیا رواج دارد.

بیشتر بخوانید: بازار مسکن راکد است اما قیمت‌ها هم کاهشی نیست/ بازار داغ قیمت گذاری خانه با سایر ارز‌ها

حسینی اظهار داشت: لایحه اجاره‌داری حرفه‌ای، الان در دولت گیر کرده و اگر به مجلس بیاید و مصوب شود مشکلات کنونی تا حد قابل ملاحظه‌ای حل می‌شود؛ این لایحه به عنوان یک نقشه راه مطرح است، چون در دنیا هم تجربه شده است. شهرداری‌ها در کلان‌شهر‌ها برای بخشی از اقشار با سطوح مختلف، می‌توانند متولی این کار باشند.

وی یادآور شد: مسکن باید اجتماعی باشد و همه براساس نیاز، این کالا را تهیه کنند. در دنیا این‌گونه نیست که همه بخواهند ملک شخصی داشته باشند، بلکه بخشی از مردم علاقه‌مند به اجاره‌نشینی هستند. مردم براساس توان، درآمد و نیازشان، مشتری اجاره‌داری حرفه‌ای هستند و این یک راه در کشور‌های پیشرفته است. ما هم باید این قضیه را اجرا کنیم، ولی تا الان چنین چیزی را در کشور نداشته‌ایم.

عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: دولت باید کار ریل‌گذاری و پایه‌ای را انجام بدهد. دولت طبق شرایط باید به موضوع ورود پیدا کند، ولی خودش نباید دخالت مستقیم داشته باشد. برای تنظیم‌گری براساس تورم کشور، در جا‌هایی نیاز است که یک کلانشهر را بابت این موضوع فریز کنند. به واسطه تورم، از حیث قیمت منطقه‌ای، قیمت را اعلام می‌کنند، یعنی لزوماً این نیست که آن قیمت در جهت افزایش یا کاهش موضوع باشد، بلکه شما را به تنظیم‌گری می‌رساند، یعنی این نیست که ما کاری بکنیم که همه از موضوع تبعیت کنند. یک بازه‌ای را اعلام می‌کنند و چون متناسب با تورم کشور است، نمی‌توان از آن عدول کرد، ولی توافق بین موجر و مستاجر است. حالا اگر در کشوری، اضطرار و مشکل خاصی پیش آمد، دولت سقفی می‌گذارد و باز هم این به منظور دخالت نیست.

حسینی گفت: مثلاً در بازه زمانی دوران کرونا لازم بود در کشور مدل دیگری اجرا شود. یک بستر فرهنگی داشتیم و تقریباً افراد با یکدیگر تعامل کردند و اجاره‌ها را بالا نبردند و این در کشور ما اجرا شد. در جا‌هایی نیاز است به خاطر شرایط اقتصادی کشور، نسبت به حوزه املاک، تصمیم‌گیری شود، ولی این هم باید بستر اجتماعی داشته باشد و به صورت قیمت دستوری، قابلیت اجرا ندارد، چون در ادامه، مردم به سمت شکایت و کار قضایی کشیده می‌شوند و نظم اجتماعی بهم می‌ریزد.

نماینده خدابنده افزود: الان می‌بینید وقتی شورای سران قوا و کمیته‌های مختلف در این امر، روی به قیمت‌گذاری دستوری می‌آورند، در اجتماع ظرفیت آن به وجود نمی‌آید و از طرفی، ضمانتی برای آن پیدا نمی‌شود. در کشور این قضیه رها است و دولت نمی‌تواند تنظیم‌گری خوبی انجام دهد. به نظرم دولت در حوزه مسکن به خصوص در حوزه اجاره، رویکرد مناسبی نداشته و امیدواریم قانون جدیدی که در حال اجرا است، مبنایی شود. به باور من، یک بخش و علت این چالش، تشدد مراجع تصمیم‌گیری در حوزه دولت است؛ بخشی از مداخله‌گران از وزارت صمت هستند و یک بخش از وزارت راه و شهرسازی. این‌ها باید در قضیه به این مهمی با هم تعامل کنند. همچنین جامعه آماری ۱۶۰ هزار واحدی مشاورین املاک باید مکانیزمی داشته باشند تا کنترل شوند. دانش فنی این‌ها و نحوه دخالت‌شان و حوزه عملکرد حقوقی‌شان همه دخیل در موضوع است. از این‌رو به نظرم در این چند سال با توجه به تکانه‌های اقتصادی، حوزه مسکن از دید کشور خارج بوده است.