دفاع رئیس دیوان از ابطال حکم میثم لطیفی

چرا حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور باطل شد؟

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال حکم میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور داده است؛ حکمی که برای رئیس دولت خوشایند نبوده و خواستار تجدیدنظر‌خواهی در این حکم است.

کد خبر: ۲۰۱۰۴۹

تاریخ: ۲۰ تير ۱۴۰۲ - ۱۰:۲۹

اقتصاد۲۴- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال حکم میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور داده است؛ حکمی که برای رئیس دولت خوشایند نبوده و خواستار تجدیدنظر‌خواهی در این حکم است.

دیروز محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، با انتشار مطلبی درباره این حکم نوشت: «با تشریح برخی اشکالات وارده به رأی صادره، از رئیس محترم قوه قضائیه و رئیس محترم دیوان عدالت اداری، اعمال ماده ۹۱ دیوان مبنی بر تجدیدنظر در رأی را درخواست کرده‌ایم». اینکه رئیسی به دنبال حفظ معاون خود باشد، امری طبیعی است؛ اما مقاومت در برابر حکمی قانونی از قاضی‌القضات سابق که با چند‌وچون قوانین به‌خوبی آشناست و انتظار می‌رفت از ابتدا حکمی غیرقانونی صادر نکند، پذیرفتنی نیست.

با شروع به کار رئیسی در ۱۴۰۰ میثم لطیفی از اولین انتخاب‌های رئیس دولت سیزدهم بود؛ آن‌هم برای سازمان اداری و استخدامی کشور که قرار است استخدام‌ها را سر‌وسامان دهد؛ اما خودش با ایرادات اساسی مواجه بود. حال بعد از دو سال با ورود دیوان عدالت اداری و ابطال حکم لطیفی، بیش از گذشته بر ضرورت اصلاح این انتخاب اشتباه تأکید داشت.

هرچند فعلا واکنش دولت حمایت از این شخص است؛ به‌طوری‌که سخنگوی دولت با انتقاد از ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی در دفاع از همکار خود در دولت گفته است: «قانون و رویه حقوقی بهره‌گیری از ظرفیت استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی در مناصب اجرائی را مجاز دانسته و رویه همیشگی دستگاه‌های مختلف اجرائی، تقنینی و قضائی بوده است. دولت اقدامات حقوقی لازم را از طریق معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای اعتراض به رأی اخیر دیوان عدالت اداری و اصلاح آن انجام داده است و منتظر بررسی نهایی از سوی قوه قضائیه هستیم».

اینکه استدلال دولت در دفاع از اعضای خود، چیست، برای افکار عمومی پوشیده نیست؛ زیرا دو سال است بر آن پافشاری کرده؛ اما حکم دیوان به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیری مخالف با این دیدگاه است، ازاین‌رو رئیس دیوان عدالت اداری خود به تشریح جزئیات این رأی پرداخته است. رئیس دیوان عدالت اداری صراحتا گفته است: انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برخلاف مفاد ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است و ۶۵ درصد از اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معتقد به ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی بودند.

بیشتر بخوانید:ديوان عدالت اداري: قرار نبوده افزایش حداقل دستمزد برابر با تورم باشد

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، رئیس دیوان عدالت اداری در تشریح روند ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، گفت: به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال ابلاغیه شماره ۶۱۲۹۷ مورخ ۱۵ تیرماه سال ۱۴۰۰ صادره از سوی رئیس‌جمهوری مبنی بر انتصاب آقای میثم لطیفی به‌عنوان معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که در قالب پرونده کلاسه ۰۱۰۰۲۵۷ در دیوان عدالت اداری مطرح شد، موضوع در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ابتدا برای رسیدگی به هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری که مرکب از ۱۵ نفر از قضات شاغل در حوزه استخدامی است، ارجاع شد.

دیوان در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ تبادل لوایح را انجام داد. دولت نیز در یکم تیر ماه ۱۴۰۱ پاسخ خود را به دیوان ارائه داد و بلافاصله پرونده به هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: در این فاصله، با نظر بنده دو کارگروه با هدف مشاوره‌دادن به هیئت تخصصی ایجاد شدند و نهایتا در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۱ نظر هیئت تخصصی بر این شد که این موضوع، چون موردی است، خارج از شمول ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و غیرقابل طرح در هیئت عمومی است و باید در شعب دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد.

او افزود: طبعا، چون هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری نمی‌توانست در این زمینه تصمیم‌گیرنده باشد، موضوع در روز ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و موافقان و مخالفان به‌صورت مفصل نظرات خود درباره قابل طرح بودن یا نبودن این موضوع در هیئت عمومی دیوان را ارائه دادند.

اخذ پاسخ از معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری

او افزود: پس از اخذ پاسخ از معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری و تهیه گزارش از سوی قاضی ممیز پرونده، اعضای هیئت تخصصی پس از رسیدگی به موضوع در جلسات مورخ ۲۰ فروردین سال ۱۴۰۲ و مورخ ۲۷ همین ماه، نسبت به دعوت از نماینده دولت برای ارائه توضیحات لازم اتخاذ تصمیم کردند و پس از استمهال معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای تدارک دفاعیات لازم، با این استمهال موافقت شد تا اینکه موضوع در جلسه مورخ ۲۴ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، هیئت تخصصی استخدامی با حضور نماینده معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام مظفری بیان کرد: در نهایت پس از رأی‌گیری به‌عمل‌آمده، مقرر شد که موضوع مذکور به سبب خصایص و ویژگی‌هایی که دارد، مشمول ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری شود و به‌همین‌دلیل مجددا پرونده به هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان ارجاع داده شد تا این هیئت، به ماهیت موضوع ورود کرده و اظهارنظر خود را بیان کند.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: پس از برگزاری جلسات هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری در این زمینه، در جلسه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، دفاعیات نمایندگان دولت به‌صورت مفصل استماع شد و در‌نهایت نظر اکثریت هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت بر این شد که این انتصاب، خلاف مفاد ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

بررسی پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

او افزود: از آنجا که هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری، صلاحیتی برای ابطال این حکم نداشت، پرونده به هیئت عمومی دیوان ارجاع شد و در روز ۱۳ تیر ۱۴۰۲، پس از سه مرحله دفاعیات نماینده دولت و پاسخ او به سؤالات اعضای هیئت عمومی و همچنین بعد از ارائه نقطه‌نظرات موافقان و مخالفان ابطال حکم انتصاب آقای لطیفی، رأی‌گیری به عمل آمد. چون طرف شکایت در این پرونده دولت است، معاون حقوقی سازمان اداری و استخدامی نیز در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، در ۲۰ دقیقه نکات مدنظر خود را بیان کرد.

حجت‌الاسلام مظفری ادامه داد: پس از آنکه اکثریت اعضای هیئت تخصصی ابلاغیه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص دادند، موضوع برای اتخاذ تصمیم نهایی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شد و در نوبت طرح جلسات هیئت عمومی قرار گرفت.

دعوت از معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور

او افزود: پس از فرارسیدن نوبت رسیدگی به موضوع، معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور یک هفته قبل از تشکیل جلسه رسیدگی هیئت عمومی، برای حضور در جلسه هیئت عمومی و ارائه توضیحات و دفاعیات حقوقی لازم دعوت شد و پرونده فوق در بند سوم دستور جلسه مورخ ۱۳ تیرماه سال جاری، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و پس از طرح موضوع در این جلسه، ابتدا گزارشی از پرونده مذکور برای اطلاع قضات ارائه شد و سپس قضات موافق و مخالف ابطال ابلاغیه مورد اعتراض در اجرای مقررات ماده ۲۶ آیین‌نامه اداره جلسات هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی در وقت مقرر به بیان نظرات خود پرداختند و معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در سه نوبت (شامل توضیحات اولیه، پاسخ به دیدگاه‌های قضات موافق ابطال و جمع‌بندی نهایی) و در وقت مقرر توضیحات و دفاعیات مربوط به شکایت مطروحه را ارائه داد.

رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: نهایتا موضوع شکایت به رأی گذاشته شد و اکثریت قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی به ابطال ابلاغیه شماره ۶۱۲۹۷ مورخ ۱۵ شهریورماه سال ۱۴۰۰ صادره از سوی رئیس‌جمهوری صادر کردند.

حجت‌الاسلام مظفری گفت: نتیجه رأی‌گیری انجام‌شده به این شکل بود که ۳۵ درصد اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معتقد به ابطال‌نشدن حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی و ۶۵ درصد معتقد به ابطال حکم بودند. او افزود: عمده استدلال افرادی که قائل به ابطال‌نشدن حکم آقای لطیفی بودند، اصل ۱۲۶ قانون اساسی و بند ب ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بود؛ از سوی دیگر، موافقان ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی معتقد هستند ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری یک قاعده کلی حاکم است.

حجت‌الاسلام مظفری تأکید کرد: دیوان عدالت اداری بعد از صدور رأی ابطال حکم آقای لطیفی، طبق روال موجود، دادنامه را در اختیار روزنامه رسمی قرار داد.

شفاف‌سازی دیوان عدالت اداری

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مظفری اظهار کرد: صرف‌نظر از موارد مذکور که در مقام تبیین مقررات حاکم بر رسیدگی در جلسات هیئت تخصصی و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و تأکید بر رعایت مقررات مزبور در جریان رسیدگی به پرونده منتهی به ابطال ابلاغیه معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه شد، درباره ماهیت موضوع نیز با وجود اینکه همه ابعاد حقوقی مرتبط با شکایت فوق در گردش کار رأی صادره از سوی هیئت عمومی تبیین شده، با توجه به اهمیت موضوع و انعکاس رسانه‌ای گسترده آن توضیحات زیر برای تبیین دقیق‌تر ارائه می‌شود.

او افزود: شکایتی که به خواسته ابطال ابلاغیه انتصاب آقای میثم لطیفی در دیوان عدالت اداری مطرح شد، به طور‌کلی بر این مبنا استوار بود که ابلاغیه مزبور با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد و شاکی در مقام تبیین علت این مغایرت هم اعلام کرده بود که براساس ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیر‌دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرائی تحت هر عنوان ممنوع است و، چون آقای لطیفی به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) که دانشگاهی غیردولتی است، نمی‌توانسته است متصدی پست سازمانی و مآلا عهده‌دار ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور شود؛ بنابراین ابطال ابلاغیه او از دیوان عدالت اداری تقاضا می‌شود.

بیشتر بخوانید: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: تبرئه متخلفان کنکور کذب است

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در پاسخ به این شکایت، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اعلام کرد که براساس اصل صدو‌بیست‌وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌جمهوری مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما برعهده دارد و می‌تواند اداره آن را برعهده دیگری بگذارد و با توجه به این حکم قانونی، در زمینه واگذاری این مسئولیت امور اداری و استخدامی به فرد دیگر با محدودیت حقوقی مواجه نیست و بر مبنای ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز معاونان رئیس‌جمهوری به‌عنوان مدیران سیاسی معرفی شده و از شمول حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری خارج هستند.

وصول درخواست اعمال ماده ٩١ قانون عدالت اداری از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری

حجت‌الاسلام مظفری ادامه داد: در مقام رسیدگی به شکایت، اکثریت قضات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش مفاد اصل ۱۲۶ قانون اساسی و ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، این استدلال را مطرح کردند که با وجود حکم مقرر در اصل ۱۲۶ قانون اساسی مبنی بر اداره امور استخدامی کشور از طرف رئیس‌جمهوری یا فرد تعیین‌شده از طرف او قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ به تبیین ابعاد حقوقی مربوط به امور اداری و استخدامی کشور پرداخته و هرچند در ماده ۷۱ این قانون معاونان رئیس‌جمهوری به‌عنوان مدیران سیاسی معرفی شده‌اند؛ اما تصدی سمت مدیریت سیاسی از سوی معاونان رئیس‌جمهوری براساس صراحت بند (ب) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا این امتیاز را به مدیران سیاسی اعطا می‌کند که عزل و نصب آن‌ها بدون الزام به رعایت مسیر ارتقای شغلی و از اختیارات مقامات بالاتر باشد؛ اما این امتیاز به دلالت حکم قانون‌گذار صرفا محدود به مرحله ارتقای شغلی است و در مرحله به‌کارگیری افراد در خدمات دولتی، قانون‌گذار امتیاز خاصی را به مدیران سیاسی و از‌جمله به معاونان رئیس‌جمهوری اعطا نکرده و آن‌ها نیز مانند دیگر مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری تابع قواعد عمومی این قانون و ازجمله ماده ۴۷ قانون مزبور هستند که صراحتا و بدون استثنا، به‌کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی را برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی در دستگاه‌های اجرائی تحت هر عنوان ممنوع اعلام کرده است.

او افزود: بنابراین هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای همین نظر در رأی شماره ۶۰۰ مورخ ۱۳/۴/۱۴۰۲ خود رأی به ابطال حکم انتصاب آقای میثم لطیفی صادر کرده و صرف‌نظر از آرا و دیدگاه‌های مختلفی که در فضای سیاسی کشور یا مجامع حقوقی مختلف از سوی صاحب‌نظران مربوطه مطرح شده یا خواهد شد، رسیدگی خود را بر مبنای صلاحیت مقرر قانونی و با رعایت تشریفات حقوقی و بر مبنای قوانین حاکم انجام داده است.

رئیس دیوان عدالت اداری تأکید کرد: درخواست اعمال ماده ٩١ قانون عدالت اداری از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به دیوان عدالت اداری واصل شده است.

ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری چه می‌گوید؟

ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۰/۰۲/۱۴۰۲ می‌گوید: «چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیئت عمومی، هر یک از آرای هیئت عمومی یا آرای قطعی هیئت‌های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیئت عمومی ارجاع می‌دهد. در‌صورتی‌که هیئت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام می‌کند». حالا دولت منتظر است که رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری یا ۲۰ نفر از قضات آن یا رئیس قوه قضائیه، این رأی را نادرست اعلام کنند.

اما می‌توان گفت اعلام اشتباه از سوی رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری یا ۲۰ نفر از قضات این هیئت اگرچه غیر‌ممکن نیست، ولی با توجه به اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به‌تازگی این رأی را با حضور و امضای حکمتعلی مظفری، رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، صادر کرده است، قدری دور از ذهن به نظر می‌رسد و شاید دولت انتظار دارد رئیس قوه قضائیه به پرونده ورود کند و با اعلام اشتباه‌بودن رأی از سوی او، این پرونده مجددا در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شود و در آن صورت باید دید آیا هیئت عمومی از رأی اخیر خود عدول خواهد کرد یا خیر. بااین‌حال، با توجه به دفاع قاطع رئیس دیوان از حکم ابطال، شانس رئیسی برای موفقیت در تغییر حکم کم است.