ناترازی برق و مطالبات هنگفت نیروگاه‌ها از دولت

هشدار فعالان بخش خصوصی به تداوم خاموشی در صنایع

چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با حضور استاندار تهران برگزار شد. در این نشست استاندار وعده پیگیری حل چالش‌های این روز‌های فعالان بخش خصوصی را از طریق رییس دولت سیزدهم و نمایندگان مجلس دوازدهم داد. چالش‌هایی که صنایع را به خاموشی کشانده و تجارت را متزلزل کرده است. این روز‌ها تولید و تجارت با خاموشی‌های گسترده برق و استمرار سیاست قیمت‌گذاری دستوری با بحران مواجه شده است.

کد خبر: ۲۰۲۰۲۳

تاریخ: ۲۸ تير ۱۴۰۲ - ۰۹:۳۵

اقتصاد۲۴-مریم تاج‌آبادی، سخنران پیش از دستور این جلسه به معضل تداوم قطعی‌ها در برق و آسیب‌پذیری شرکت‌های فعال در حوزه بیوتکنولوژی ناشی از آن، اشاره کرد و گفت: به دلیل خاموشی‌های مکرر و بدون اعلام قبلی، بسیاری از واحد‌های تولیدی که تامین‌کننده دارو‌های بیماری‌های خاص هستند در شرف تعطیلی قرار گرفته‌اند. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه مواد اولیه مورد استفاده برای تامین محیط کشت برخی دارو‌های خاص که اتفاقا ارزش افزوده بالایی را ایجاد می‌کند، با قطعی برق واحد‌های تولیدی این صنعت از بین می‌روند، افزود: درخواست صنایع بیوتکنولوژی که تعدادشان نیز محدود است، اتخاذ راهکار جدی از سوی دولت برای ادامه حیات این واحدهاست. ما به‌طور مشخص می‌خواهیم که واحد‌های تولیدی این بخش از قطعی برق مستثنی شوند تا در کشور با کمبود دارو‌های خاص مواجه نشویم.

توقف سرمایه‌گذاری در تولید برق

حمیدرضا صالحی، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق تهران نیز توضیح داد که واحد‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی از زمینه کاری مشترک برخوردارند و به همین دلیل امکان قطع یا اتصال این واحد‌ها به صورت جداگانه وجود ندارد. مگر آنکه زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم شود یا این واحد‌ها اقدام به خرید ژنراتور کنند تا کشور از پیک مصرف برق عبور کند.

صالحی در ادامه با بیان اینکه علت ناترازی در حوزه برق مصرف نیست، ادامه داد: حدود ۱۰ سال است که در صنعت برق سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است؛ در واقع دولت نه خود در این بخش سرمایه‌گذاری کرده و نه اجازه داده که بخش خصوصی در این زمینه اقدام کند. بخش خصوصی بار‌ها اعلام کرده است که می‌تواند ظرف دو سال مساله کمبود برق برای صنایع را برطرف کند. مساله این است که دولت نمی‌خواهد قدرت و مالکیت و جریان درآمدی در این بخش را از دست بدهد. رفع ناترازی برق را رییس‌جمهوری باید از وزیر خود مطالبه کند؛ البته این مساله مطالبه بخش خصوصی نیز هست؛ چراکه این چالش به یک دغدغه ملی تبدیل شده و ما هم در قبال مردم مسوول هستیم.

پاسخ استاندار تهران

علیرضا فخاری، استاندار تهران هم در رابطه با مساله برق و ناترازی‌ها در این بخش نیز قبل از اظهارات صالحی این پیشنهاد را مطرح کرد که صنایع و واحد‌های تولیدی خاص که با قطعی‌های مقطعی برق، تولید و عرضه محصولات‌شان مورد آسیب جدی قرار می‌گیرد و محصولات‌شان نیز خاص است، از سوی اتاق تهران شناسایی و فهرست آن‌ها در اختیار سازمان صمت استان تهران قرار گیرد تا این صنایع از قطعی برق در پیک مصرف مستثنا شوند.

بیشتر بخوانید:بدهی دولت به تولیدکنندگان برق چقدر است؟

در مقابل رییس اتاق تهران خطاب به استاندار تهران گفت: دود اصلی ناترازی و کسری برق تابستان در سه سال گذشته به چشم صنعت و واحد‌های تولیدی رفته و کاهش تولید در بسیاری از صنایع به خصوص صنعت بزرگ مانند سیمان، فولاد و پتروشیمی را رقم زده است. برای مثال در تابستان سال ۱۴۰۰ قطع برق باعث کاهش تولید ۳ میلیون تن سیمان و افزایش قیمت هر پاکت سیمان از ۲۵ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان را به دنبال داشت. همچنین تولید فولاد خام ۳۷ درصد کاهش داشته است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم نشان می‌دهد در تیر و مرداد سال ۱۴۰۱ شاخص تولید صنایع بورسی به ویژه فلزات پایه ۹.۷ درصد رشد منفی داشته و کاهش تولید را شاهد بوده‌اند. علاوه بر این‌ها پایش ملی محیط کسب‌وکار بیانگر آن است که در تابستان ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ دسترسی به حامل‌های انرژی (برق و گاز) برای کسب‌وکار‌های فعال در کشور با محدودیت رو‌به‌رو بوده است.

رییس اتاق تهران در بخش دیگری از حرف‌هایش به مشکلات صنعت برق و صنایع در ارتباط با خاموشی‌ها پرداخت. او اعلام کرد که نیروگاه‌ها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت مطالبه دارند. نجفی‌عرب گفت: برای اصلاح شرایط ناترازی، باید نظام قیمت‌گذاری خرید برق از نیروگاه‌ها اصلاح شود. هم‌اکنون بازه زمانی پرداخت بدهی به تولیدکنندگان بخش خصوصی صنعت برق به بیش از ۳۰۰ روز رسیده است. نوع برخورد وزارت نیرو با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی صنعت برق به گونه‌ای بوده که در طول برنامه ششم توسعه، هیچ‌گونه قرارداد جدیدی امضا نشده و به عبارت دیگر بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در این بخش خودداری کرده و کنار کشیده است.

حذف قیمت‌گذاری دستوری

در ابتدای این جلسه، داود رنگی به عنوان اولین سخنران پیش از دستور چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، به موضوع قیمت‌گذاری دستوری و آسیب‌های ناشی از سیاست مداخله دولت در قیمت‌ها بر حیات صنایع و واحد‌های تولیدی اشاره کرد و به‌طور مشخص به صنعت مرغداری پرداخت که در آن متخصص و فعال است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: صنعت مرغداری کشور طی دست‌کم چهل سال اخیر، همواره با چالش قیمت گذاری دستوری مواجه بوده و قیمت‌های تعیین شده دولتی برای این حوزه نیز هیچ‌گاه عادلانه و منصفانه نبوده است.

وی با این توضیح که قیمت‌گذاری‌ها، صرفا باتلاقی از مشکلات را برای صنایع و واحد‌های تولیدی ایجاد کرده که بیرون آمدن از آن هزینه‌های زیادی را هم متوجه کارآفرینان و هم دولت کرده است، افزود: طی شش ماه گذشته، تعیین قیمت‌های دستوری برای مرغ تولیدی در کشور، تنها به عاملی برای تبلیغات علیه دولت و تولیدکنندگان بدل شده و هیچ یک از طرفین تولید و مصرف، سودی از آن نبرده‌اند.

رنگی سپس با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۲۰ واحد کشتارگاه مرغ در کشور وجود دارد، افزود: از این میزان، فقط ۲۰ درصد کشتارگاه‌ها در مالکیت مرغداران و صاحبان این صنعت است و ۸۰ درصد مالکان این بخش از کشتارگاه‌ها، واسطه‌گرانی هستند که پا به این صنعت گذاشته‌اند. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه گفت: روز گذشته، در حالی مرغ را کیلویی ۱۲۰ هزار تومان خریداری کردم که می‌دانم حداکثر قیمتی که این مرغ فاکتور شده ۷۳ هزار تومان بیشتر نیست و ۵۰ هزار تومان مابقی وارد سیستم دلالی و واسطه‌گری شده است.

صاحبان واقعی صنعت مرغداری نمی‌توانند واحد‌های تولیدی خود را توسعه دهند، چون سود اقتصادی که حق‌شان است، به جای دیگری می‌رود. حدود ۸۰ درصد کشتارگاه‌های مرغ که به آن اشاره کردم، به دلیل آنکه متولیان آن از قشر سنتی و افراد معمولی هستند، نظم‌پذیر نیستند و نمی‌توان با وجود آنها، صنعت و بازار مرغ در کشور را سامان داد. رنگی پس از بیان مشکلات موجود در این صنعت، حل‌و‌فصل بازار مرغ در کشور را در گرو حذف قیمت‌گذاری دستوری و مداخله دولت در آن عنوان کرد و افزود: دولت به جای مداخله در تعیین قیمت‌ها، تمرکز خود را روی روان‌سازی تسهیلات بانکی و مالی داخلی و بین‌المللی برای صنایع قرار دهد.

تعجب استاندار تهران

در این جلسه، استاندار تهران در سخنانی بر واگذاری امور به بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: رابطه میان دولت و بخش خصوصی از طریق یک نهاد رگولاتوری نظیر استانداری قابل تنظیم بوده و این تنظیم‌گری باید به نحوی باشد که منجر به رفع برخی موانع و مشکلات تولید، صادرات و بالندگی اقتصاد ملی شود.

علیرضا فخاری، واگذاری و ارجاع امور به بخش خصوصی را امری بدیهی توصیف کرد و گفت: اینکه برخی سازمان‌ها اصرار به حفظ تصدی‌گری‌ها دارند، جای تعجب دارد. مساله این است که تلاش‌ها، برنامه‌ریزی‌ها، هدف‌گذاری‌ها و سیاستگذاری‌ها برای رفع مشکلات، وقتی به حوزه کارشناسی می‌رسد، متوقف می‌شود.

بیشتر بخوانید:برق ادارات پر مصرف پایتخت قطع شد

او با بیان اینکه برخی مسائل بنگا‌ه‌های تولیدی با راه‌حل‌های ساده رفع می‌شود، ادامه داد: متاسفانه در این حوزه نیز، بدنه کارشناسی دخل و تصرف داشته و بعضا مانع حل این مسائل می‌شود. بنابراین با تغییر روند‌ها باید به فرآیند‌های جدید رفع موانع برسیم. گاهی ساختاری نظیر پنجره واحد خدمات نیز در سایه برخی اجتهاد‌های شخصی و سازمانی، دچار عدم کارایی می‌شود که باید در مسیر پایان دادن به این نوع اعمال سلیقه‌ها گام برداریم.

استاندار تهران در بخش دیگری از سخنانش به گلایه برخی اعضای هیات نمایندگان در مورد قیمت‌گذاری دستوری پرداخت و گفت: تحلیل‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری به عاملی بازدارنده در برابر تولید و توزیع تبدیل شده است. قیمت تولید باید بر اساس هزینه تمام شده به علاوه سود متعارف تعیین شود و در این مرحله ظاهرا مشکلی نباید وجود داشته باشد. اما ما شاهد آن هستیم که وقتی کالا به مرحله توزیع و عرضه می‌رسد، شرایط نامتعادلی برقرار می‌شود. در حالی که اگر سازمان‌هایی به نمایندگی از اتاق بتوانند عدم تعادل در قیمت‌های نهایی را برطرف کنند، چالش قیمت‌گذاری نیز رنگ خواهد باخت.

او افزود: مساله دیگر اینکه وقتی دولت برای جبران کاستی‌ها در بازار به قیمت‌گذاری روی می‌آورد، به مسوولیت‌های دولتی خدشه وارد می‌شود و این به افزایش فاصله دولت و تولیدکننده می‌انجامد. استاندار تهران در ادامه به اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد کرد که با مطالعه در حوزه قیمت‌ها، نتایج تحقیقات خود را به استانداری منعکس کرده تا به دولت انتقال پیدا کند.

درخواست‌های اتاق از استاندار

رییس اتاق تهران عنوان کرد که درخواست‌هایی در جهت رفع مشکلات فعالان اقتصادی به استاندار تهران فهرست و ارایه شده است که در بین آن‌ها می‌توان به بهره‌گیری جدی از ظرفیت شورای گفتگو و توجه به تقویت ستادی آن در جهت حل مشکلات و تبدیل شورای گفتگو به یک ستاد اجرایی در حل چالش‌های کسب‌وکار‌های استان، توسعه همکاری با مقامات اجرایی استان به خصوص سازمان صمت تهران در تشکیل میز واکنش سریع و تبدیل این تجربه به مدلی موفق جهت گسترش در سایر دستگاه‌های اجرایی استان نظیر گمرک اشاره کرد.

او افزود: من درخواست دارم در جهت صیانت از پنجره واحد شروع کسب‌وکار که به امر رهبری ایجاد شده و نتایج بسیار درخشانی در تسهیل کار ارباب رجوع داشته است نیز اقداماتی صورت گیرد. تاکنون حدود ۲۵ هزار و ۹۹۴ کسب‌وکار در پنجره واحد شرکت تاسیس کرده‌اند که نتیجه درخشانی است، اما متاسفانه شاهدیم که اخیرا سازمان ثبت اعتراض‌هایی را مطرح کرده و سازمان بازرسی هم درگیر ماجرا شده و مشکلاتی ایجاد شده است که از استاندار محترم درخواست حل آن را داریم.

نجفی‌عرب ادامه داد: همچنین از استاندار محترم درخواست می‌کنیم پنجره واحد جذب سرمایه‌گذاری هم راه‌اندازی شود. همچنین کارگروهی مرکب از مدیرکل صمت استان تهران، مدیرکل گمرک استان تهران، نماینده اتاق تهران، نماینده استانداری، نماینده دستگاه امنیتی در استان و معاون رییس کل دادگستری استان تهران که رییس ستاد اقتصاد مقاوتی هم هستند، شکل بگیرد که مشکلات فعالان اقتصادی و به‌طور خاص واحد‌های تولیدی با گمرک در آن مطرح و بررسی شود. اگر ما بتوانیم این کارگروه را به صورت آزمایشی و فعلا فقط در حوزه مشکلات گمرکی راه‌اندازی کنیم؛ می‌توانیم با دریافت بازخورد و انعکاس نتایج مثبت آن را به دیگر بخش‌ها نیز تعمیم دهیم.