فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان:

رکود امسال بازار مسکن شدیدتر از بهار سال قبل بود

ر بهار امسال ۵۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش قیمت عوارض توسط شورا‌های شهر ایجاد شده است؛ لذا باید انتظار این را داشت که فروشندگان مصالح و تولیدکنندگان مسن نیز این تورم را در محصول قابل عرضه اعمال کنند

کد خبر: ۲۰۲۸۶۱

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۱۵

اقتصاد۲۴- اگرچه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، انتشار آمار‌های مربوط به بخش مسکن را متوقف کرده‌اند، اما رصد میدانی فعالان این حوزه ماندگاری رکود در سه فصل گذشته را هشدار می‌دهد. فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در گفتگو با هم‌میهن گفت: «همانطور که شما اشاره کردید شوربختانه آمار در حوزه صنعت ساختمان از سال گذشته سرکوب شده و صحبت‌های ما شاید منبع درستی برای برنامه‌ریزان نباشد. اما آنچه به صورت میدانی در این بازار مشاهده می‌کنیم رکود در این حوزه را تایید می‌کند. به‌طور کلی شرایط ساخت‌وساز در سال گذشته تفاوت قابل اعتنایی با سال‌های قبل نداشته و رشد تولید نیز صورت نگرفته است. به نظر من حتی بهار امسال شرایط بسیار سخت‌تر از بهار سال قبل بود.»

**‌بعد از رکود سنگین بهار سال گذشته به نظر می‌رسد خواب مسکن ادامه‌دار شده است. بانک مرکزی و مرکز آمار نیز انتشار آمار را متوقف کردند و نمی‌توان براساس داده‌های دقیق صحبت کرد. شما به‌عنوان فعال بازار مسکن، شرایط را در سه فصل گذشته چطور ارزیابی می‌کنید؟
همانطور که شما اشاره کردید شوربختانه آمار در حوزه صنعت ساختمان از سال گذشته سرکوب شده و صحبت‌های ما شاید منبع درستی برای برنامه‌ریزان نباشد. اما آنچه به‌صورت میدانی در این بازار مشاهده می‌کنیم رکود در این حوزه را تایید می‌کند. یکی از دلایل افت تقاضا در حوزه ساخت به دومرحله‌ای شدن صدور پروانه‌های ساخت بر می‌گردد. عده‌ای از سازندگان با این امید که مشمول افزایش نرخ‌ها در سه‌ماهه اول سال نشوند از زمستان سال قبل پروانه ساخت گرفته بودند، اما افزایش قیمت شامل آن‌ها نیز شد. به‌طور کلی شرایط ساخت‌و‌ساز در سال گذشته تفاوت قابل اعتنایی با سال‌های قبل نداشته و رشد تولید نیز صورت نگرفته است.

**‌وضعیت ساخت‌وساز در بهار سال جاری چگونه بود؟
به‌نظر من حتی بهار امسال شرایط بسیار سخت‌تر از بهار سال قبل بود. امسال بحث تامین اجتماعی کارگران ساختمانی را در مجلس داشتیم و این قانون شرایط سختی را برای انبوه‌سازان ایجاد کرده است. ماه گذشته این قانون مجدد اصلاح شد، اما هنوز این اصلاحات ابلاغ نشده است. فعالان این حوزه همچنان منتظر تعیین‌تکلیف این قانون هستند. بخش خصوصی هم به بخش زیادی از قانونی که کام کارگران ساختمانی را شیرین می‌کند اعتقاد و باور داشتند. انتظار این بود که در مقابل، شرایط پروانه‌های ساختمانی برای انبوه‌سازان سهل‌تر شود، اما این‌طور نشد. به همین دلیل رکود در بخش ساختمان ادامه‌دار شده است. امروز که در کمرکش تابستان هستیم هنوز تولید مسکن شرایط خوبی ندارد و حتما اگر یک روز آمار‌ها منتشر شود بر این گفته صحه خواهد گذاشت.

**‌به جز بحث پروانه‌ها، تورم در بخش مصالح ساختمانی و عدم اجرای برنامه‌های حمایتی دولت چقدر تاثیرگذار بوده است؟
سال‌های سال بخش تولید کشور و تولید مسکن را با ادبیات سوداگری آغشته کرده‌اند. این در حالی است که ابزار‌های متفاوتی را در قالب سیاست‌های مختلف به صنعت پیشران کشور وصل کردند و امروز اگر بخواهیم رصد کنیم، شاید بیراهه نباشد که بگوییم دولت و دستگاه‌های متولی نقش مؤثری در افزایش قیمت‌ها دارند.

هر سال شهرداری مبالغ عوارض را افزایش می‌دهد. وقتی عوارض شهرداری ۵۰ درصد افزایش می‌یابد به این معنی است که تورم انتظاری در بخش مسکن را شورا‌های شهر که نمایندگان مردم هستند، ایجاد می‌کند.
سالی که نکوست از بهارش پیداست. در بهار امسال ۵۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش قیمت عوارض توسط شورا‌های شهر ایجاد شده است؛ لذا باید انتظار این را داشت که فروشندگان مصالح و تولیدکنندگان مسن نیز این تورم را در محصول قابل عرضه اعمال کنند.

در هر صورت بهتر است به‌جای تخطئه تولیدکننده، سیاست‌های تشویقی اعمال شود تا هم قیمت‌ها به ثبات برسند و هم تولید رشد پیدا کند. الان فرصت برنامه هفتم را برای اعمال سیاست‌های حمایتی در اختیار داریم. همانطور که در برنامه دوم و سوم توسعه سیاست‌های تشویقی برای ساخت‌وساز دیده شده بود و اثرات آن را نیز در بازار مشاهده کردیم، لازم است که همین سیاست‌ها را در برنامه هفتم دنبال کنیم.