​صالح نیکبخت: می‌خواهند متهمان را تحقیر کنند

​صالح نیکبخت حقوقدان می‌گوید: برخی دادگاه‌ها با اعمال مجازات‌های تکمیلی مانند الزام به حضور در غسالخانه‌ها و شستن میت یا مراجعه به روان‌پزشکان و اخذ گواهی سلامت روانی که هیچ تناسبی با مجازات قانونی مقرر ندارد، نشان می‌دهند که از دانش حقوقی لازم بهره‌ای ندارند.

کد خبر: ۲۰۳۳۶۶

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۰۹:۴۵

اقتصاد۲۴-صالح نیکبخت وکیل و حقوقدان با اشاره به احکامی که اخیرا برای زنان مخالف حجاب شرعی صادر می‌شود، به رویداد۲۴ می‌گوید: متاسفانه احکامی که این روز‌ها از برخی از محاکم صادر می‌شود، مرثیه‌ای بر عدالت مورد انتظار از دستگاه قضایی کشور است. در قوانین مجازات ایران و کشور‌های دنیا، هدف از مجازات متنبه شدن متهم و اجتناب او از تکرار جرم است؛ در حالیکه احکام عجیب و غریبی که این روز‌ها در برخی دادگاه‌های ایران صادر می‌شود حاکی از تحقیر و کینه از کسانی است که رعایت «حجاب شرعی» را نکرده‌اند. متهمان در دادگاه‌ها به مجازات‌هایی محکوم می‌شوند که موجب وهن دستگاه قضایی کشور و محکومان و افکار عمومی است.

نیکبخت با بیان اینکه «به لحاظ حقوقی جرم کشف حجاب مندرج در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات ایران از نوع درجه هشتم است و مجازات تکمیلی و تبعی ندارد» تصریح کرد: این مجازات ها طبق نص این قانون مختص جرائمی است که جرم از در درجه ۱ تا ۶ باشد. قضات صادرکننده اینگونه احکام با اعمال مجازات‌های تکمیلی در مورد جرایم درجه ۷ و ۸ یا زحمت خواندن قانون مستند را به خود نداده‌اند یا به دلیل غیر قابل تجدیدنظر بودن احکام این بزه‌ها (درجه ۷و۸) عمدا این آرا را صادر می‌کنند و با اعمال این مجازات‌ها به نوعی دردِ دل خود را تیمار می‌کنند. البته محکومان حق دارند طبق بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون ایین دادارسی کیفری از دیوان عالی کشور در خواست اعاده دادرسی کنند. متاسفانه صادرکنندگان اینگونه احکام زحمت خواندن مواد ۱۰ و ۲۳ قانون مجازات اسلامی را در مورد الزام به اجرای اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها را هم به خود نداده و مبادرت به صدور چنین احکامی می‌کنند.

این حقوقدان با بیان اینکه «بدون تعارف باید گفت کسانی که این احکام را صادر می‌کنند، به دنبال پایمال کردن آبروی سیستم قضایی کشور هستند» یادآور شد: اگرچه درمواردی با همت و دانش حقوقی اکثریت قضات دیوان عالی کشور از صدور چنین احکام خلاف قانون جلوگیری می‌شود، ولی صادرکنندگان این احکام عجیب و غریب، عملا می‌خواهند اعلام کنند دستگاه قضایی کشور نباید محل حضور آن قضات عالی‌رتبه باشد بلکه صادرکنندگان این احکام وهن‌آور باید هرچه زود به اعلا مراتب قضا برسند و جای قضات دانشمند و فهیم را بگیرند.

بیشتر بخوانید:مجازات حجاب از قاچاق اسلحه و مهمات بیشتر می‌شود؟

او می‌گوید: خدماتی که صادرکنندگان این احکام عجیب به مخالفان نظام قضایی می‌کنند، بسیار رساتر از گفتار مخالفان در داخل و خارج است. مخالفان حتی به خیالشان هم نمی‌رسید که در دستگاه قضایی و نیز میان ضابطان قضایی، کسانی به عنوان قاضی و ضابط فعالیت می‌کنند که اعتراضات و انتقادات مخالفان باقی به گَردِ آن نمی‌رسد. به همین جهت است که می‌گوییم ته‌مانده آبروی دستگاه قضایی را هم می‍‌شورند و می‌برند. برخی از مردم می‌گویند قوه قضاییه اگر چنین دوستانی دارد دشمن نمی‌خواهد!

نیکبخت می‌گوید: در قانون مجازات اسلامی ایران، کسانی که حجاب اسلامی را رعایت نمی‌کنند، فقط به ۲ ماه زندان و جریمه نقدی ۵ هزار تومان تا ۵۰ هزار تومان (با رعایت قانون افزایش این مبالغ در طول زمان) محکوم می‌شوند و برای این بزه، مطلقا مجازات تکمیلی و تبعی اعمال نمی‌شود، زیرا باتوجه به لزوم رعایت تناسب جرم و مجازات این بزه در حدی است که قانونگذار در مورد آن مجازات تکمیلی پیش‌بینی نکرده است و برخی دادگاه‌ها با اعمال مجازات‌های تکمیلی مانند الزام به حضور در غسالخانه‌ها و شستن میت یا مراجعه به روان‌پزشکان و اخذ گواهی سلامت روانی که هیچ تناسبی با مجازات قانونی مقرر ندارد، نشان می‌دهند که از دانش حقوقی لازم بهره‌ای ندارند چون جرم کشف حجاب در قانون کشور ما، مجازات تکمیلی ندارد و تنوع دادن به این گونه مجازات‌ها، همانطور که پیش‌تر گفتم، صرفا برای تحقیر متهمان است و با این اقدامات هم عِرض خود می‌برند هم زحمت دستگاه قضا را می‌افزایند.

این وکیل در ادامه تصریح کرد: با این رویکرد‌های نوظهور نشان داده‌اند که انشاکنندگان چنین آرایی اساسا هم از فلسفه مجازات بی‌خبر هستند و هم به مجازات متهم، در حدی که درقانون پیش‌بینی شده اکتفا نکرده و می‌خواهند آبروبری کنند. در حالی که اقداماتی مانند شستن مردگان نه تنها در قوانین کشور ما امری خلاف نیست، بلکه مردم این اعتقاد را دارند که شستن مردگان ثواب هم دارد و کسانی که این کار را می‌کنند جایشان در بهشت است. افزون بر این، اعمال این مجازات‌ها نوعی توهین به هزاران نفری است که در غسالخانه‌ها به کار مشغولند. مضافا این گونه آرا، دستگاه قضایی کشور را در پذیرش چنین قضاتی که عملا در جهت بی‌اعتقاد کردن مردم به آموزه‌های دینی و توهین به هزاران نفر از شهروندان کشور است به چالش می‌کشد.