تامین معیشت مردم قربانی التهاب‌آفرینی به بهانه حجاب

انفعال در قبال یکه‌تازی گرانی و فشار به استارتاپ‌ها نیاز روز کشور است؟

مقام معظم رهبری در بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی سال ۱۴۰۲، اولویت اساسی کشور را اقتصاد و معیشت مردم اعلام کردند. ایشان با بیان اینکه «اگر ما در کشورمان چهار پنج نقطه‌ضعفِ مهم داشته باشیم، در رأس همه‌ی این‌ها مسئله‌ی اقتصاد کشور است»،

کد خبر: ۲۰۳۹۶۲

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۵:۰۰

اقتصاد۲۴-رهبرانقلاب بعد از اعلام این مسیر، با مسئله شناسی چگونگی رسیدن دستگاه‌های اجرایی به هدف شعار امسال، به مسئله مشارکت مردم اشاره کردند. ایشان با تاکید بر اینکه «یکی از اشکالات مهمّی که ما داریم، این است که روی راه‌های مشارکت مردم فکر نکرده‌ایم.» گفتند «من همین جا به مسئولین محترم، به صاحب‌نظران اقتصادی، به کسانی که علاقه‌مند به سرنوشت کشورند توصیه میکنم بنشینند راه‌های مشارکت عموم مردم در مسائل اقتصادی را پیدا کنند.»

ایشان پیشتر نیز در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ در دیدار کارآفرینان، تولیدکنندگان و دانش بنیان‌ها نسبت به مشکلات اقتصادی مردم تذکر داده و تأکید کردند: «ما به طور محسوس مشکل معیشت مردمی و رفاه خانوار را داریم»

در همین حال با آغاز حاشیه سازی‌هایی برای دولت که می‌کوشید ذهن مسئولان را از موضوع معیشت و تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور دور کند مهدی فضائلی، عضو دفتر حفط و نشر آثار رهبرانقلاب در صفحه مجازی خود در توییتر با اشاره به سخنی از رهبر معظم انقلاب نوشت: «اولین مساله کشور اقتصاد است؛ مهم‌ترین مسئله کشور است، مسئله معیشت مردم مسئله ملموس همه آحاد جامعه است. اجازه ندهیم تحت الشعاع قرار بگیرد.»

اما متاسفانه با گذشت بیش از چهار ماه از تعیین اولویت «مهار تورم و رشد تولید» به عنوان مسئله اصلی کشور، انتشار برخی لوایح و طرح‌ها در دولت و مجلس و که ایجاد فضای تنش بین کسب و کار‌ها و اصناف را به دنبال داشته، این سوال را نزد افکارعمومی مطرح کرده که چرا تصمیم سازان در بهارستان و پاستور به جای توجه به مسئله اصلی اقتصاد و معیشت مردم، مردم را درگیر مسائل فرعی می‌نمایند که اولویت رهبرانقلاب در ابتدای سال نبوده است.

بیشتر بخوانید:عزاداری شب هشتم محرم و توسل به حضرت علی‌اکبر علیه‌السلام

چه آنکه در عدم توجه به اهداف اصلی کشور، صداوسیما نیز با تمرکز بر مسائل فرعی، خود به بخشی از پازل تنش با بخش خصوصی تبدیل شده و به جای مطالبه گری از دولت و مجلس در توجه به اقتصاد و معیشت، در تقویت مسائل فرعی غیراقتصادی، حضور فعالانه داشته است.

در همین راستا، آمار‌های منتشر شده از مرکزآمار نشان می‌دهد، تورم نقطه به نقطه ۳۹.۴ درصد و تورم دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۴۰۲، ۴۷.۵ درصد بوده است. این در حالی است که با وجود عدم انتشار آمار‌های بانک مرکزی، کارشناسان اقتصادی افزایش قیمت مسکن در زمستان سال قبل تاکنون را بیش از ۱۰۰ درصد اعلام نمودند. این در شرایطی است که مرکز آمار در خردادماه امسال خبر از افزایش ۴۸.۵ درصدی قیمت مسکن نسبت به مدت مشابه سال قبل داده بود.

همچنین، تورم نقطه‌ای گوشت در تیرماه به ۷۸ درصد و روغن با ۱۴۵ درصد، بیشترین نرخ تورم سالانه را به خود اختصاص داده است. در ابعاد کلان و به استناد گزارش گمرک ایران، در دو ماه نخست امسال، ارزش صادرات غیرنفتی کشور ۱۳.۷ درصد کاهش یافته و در کنار کاهش ۴.۸ درصدی ارزش واردات، به افول ۷ درصدی ارزش تجارت خارجی منجر شده است.

این‌ها گوشه‌ای از وضعیت اقتصاد کشور در چهارمین ماه از سال «مهار تورم و رشد تولید» است. در چنین شرایطی اقتصاددان‌ها معتقدند در صورت عدم گشایش در سیاست خارجی و رفع تحریم‌ها که شعار دولت سیزدهم از فردای انتخابات بود، کشور شاهد رکود تورمی و استمرار افزایش قیمت کالا‌های اساسی خواهد بود.

در سیاست خارجی هم که قرار بود بند‌های زنجیر تحریم از پای اقتصاد ایران باز شود، تغییر قابل توجهی مشاهده نمی‌شود. حتی عربستان به عنوان رقیب اقتصادی ایران در منطقه، در فقدان اثرات تحریمی، توانست از بهبود روابط با چین و ایران بهره برداری موثرتری نسبت به ایران، داشته باشد. در چنین شرایطی علی رغم برخی تبلیغات هدفمند رسانه‌های دولت، برای جلب افکارعمومی، کره جنوبی دارایی‌های ایران را به دلیل تحریم‌های امریکا، استرداد نکرده و دولت سیزدهم به دنبال شکایت از کرده جنوبی است.

در عراق وضعیت بهتر نیست و عراق اعلام کرده به جای بدهی گازی، به ایران نفت خواهد داد تا ایران متاثر از تحریم‌های امریکا و نظارت هوشمند امریکا بر بانک‌های عراقی، نتواند به پول حاصل از فروش گاز به عراق دسترسی پیدا کند. چه آنکه در صورت عدم فروش گاز ایران به عراق، قطر جایگزین خوبی برای ایران خواهد بود و دست بالا را خواهد داشت.

همه این‌ها در شرایطی است که مسئله برجام بعد از انتخابات ۱۴۰۰ و با روی کارآمدن رئیسی و بر خلاف تبلیغات اولیه برای بهره برداری از برجام برای رفع تحریم ها، به محاق رفته و در ایران و امریکا از دستور کار دولت مردان دو کشور خارج شده است.

با گذشت بیش از چهار ماه از آغاز سال ۱۴۰۲ که «مهار تورم و رشدتولید» به عنوان اولویت و مسئله اصلی کشور از سوی رهبرانقلاب معرفی شد، دولت با تمرکز بر مسائل فرعی همچون لایحه حجاب و هجوم به کسب و کارها، فضایی پرتنش در افکارعمومی و کسب وکار‌ها ایجاد کرده که نشان دهنده فاصله معنادار دولت از اولویت اقتصاد و معیشت مردم است.

کویت نیز اعلام کرده کشورش بدون انتظار کشیدن برای تعیین مرز دریایی با ایران بر سر میدان گازی آرش، حفاری و تولید در این میدان را به همراه عربستان آغاز خواهد کرد. کمک گرفتن اعراب از تکنولوژی کشور‌های اروپایی موجب شده در شرایط تحریمی زیرساخت‌های گازی ایران، سرعت حفاری و استحصال گاز کویت از ایران سبقت گیرد.

در مواجه با طالبان و حق آبه هیرمند نیز با وجود گذشت دو ماه از التیماتوم شخص رئیسی به طالبان برای حق آبه ایران و بعد از انتشار ویدئو‌هایی از مسخره کردن رئیس جمهور ایران توسط برخی مقامات سابق افغانستان، هنوز مردم سیستان و بلوچستان در انتظار تحقق وعده‌های رئیس جمهور هستند.

همه این‌ها در کنار حمایت روسیه و چین از حق امارات بر جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس است که انفعال دولت سیزدهم در برابر دو هم پیمان اقتصادی ایران در شرایط ضعف تحریمی را به دنبال داشت.

این شرایطی است که برخی افراد تاثرگذار در دولت و مجلس با مصاحبه‌های متعدد و خبرپراکنی‌های هدفمند در صداوسیما و شبکه‌های اجتماعی تلاش می‌کنند با طرح مسئله حجاب که از قطعیات شرعی دین اسلام است، با کاربرد ابزار‌ها و راهکار‌های تنش زا و خشونت آمیز، مردم را در برابر مردم قرار داده و با فشار به اصناف و کسب و کار‌ها و استارت آپ ها، با انحراف افکارعمومی از اولویت معیشت و اقتصاد، ناتوانی در «مهار تورم و رشد تولید» را توجیه کنند.

موضوعی که به نظر می‌رسد بر خلاف توصیه رهبری، نه تنها مشارکت مردم برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور تامین نمی‌شود بلکه با تزریق التهاب و فشار روانی به مردم با طرح مسائل فرعی و انتخاب راهکار‌های غیرمنطقی برای مسائل فرهنگی که نمود برجسته آن در لایحه حجاب مشاهده می‌شود، روز به روز از مشارکت مردم در اقتصاد کاسته شده و امنیت روانی مردم در فعالیت‌های اقتصادی به مخاطره می‌افتد.

فضایی که نشانه‌های آن را می‌توان در انتشار اخبار فرار نخبگان از کشور، تعطیلی کسب و کار‌ها و استارت آپ‌ها و مهندسی کمپین‌های تبلیغاتی علیه کسب و کار‌های مجازی مشاهده کرد. مسائلی که نمایانگر انحراف برخی مسئولان از ریل اصلی اقتصاد و معیشت مردم و انتخاب راه‌های پرهزینه و غیرعقلانی برای تامین ارزش‌های دینی و شرعی در جامعه است.

موضوعی که هفت ماه مانده به انتخابات مجلس در اسفند ۱۴۰۲، روز به روز کشور و افکارعمومی را درگیر تنش‌های روانی خودساخته می‌کند. تنش‌هایی که نمایانگر ناتوانی مسئولان از محقق کردن اولویت‌های اصلی و تفکیک مسائل فرعی از اصلی است. زنگ خطری که کنشگری‌های امروز دولت و مجلس، کشور را به مرور از ریل اصلی تعیین شده از سوی رهبرانقلاب خارج می‌کند.