تولید منهای تجارت = توقف

ولی‌الله افخمی‌راد *

کد خبر: ۲۰۴۲۹

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۹

مهرماه ۱۳۹۲ با حکم جناب آقای مهندس نعمت‌زاده، وزیر محترم وقت صنعت، معدن و تجارت عهده‌دار مسوولیت سازمان توسعه تجارت کشور به‌عنوان اثرگذارترین بخش تجاری در نظام اقتصادی کشور (به باور نویسنده) شدم. انتخابی نه از بخش بازرگانی که از درون بخش صنعت و با سابقه‌ای قریب به ۳۰ سال در حوزه سیاست‌گذاری و اجرایی صنعتی برای راهبری سازمانی که عنوان پیشانی تجارت خارجی کشور را یدک می‌کشد.

نخستین رئیس این سازمان پس از ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی در دولت دهم از مدیران باسابقه و اصطلاحا از بدنه وزارت بازرگانی منصوب شده بود و ریاست اسبق همین سازمان در دولت نهم و بخشی از دولت دهم که آموزش دانشگاهی را در سابقه کاری خود داشت عهده‌دار مسوولیت خطیر وزارت ادغام‌شده و تازه‌تاسیس صنعت، معدن و تجارت شده بود.

انتصاب فردی با تجربه کاری در ستاد و حوزه اجرایی بخش صنعت و تولید کشور را در مصدر سازمانی که عهده‌دار تنظیم ضوابط و مقررات تجارت خارجی کشور است شاید بتوان از جمله مهم‌ترین تغییرات در وزارت ادغام‌شده در دولت یازدهم عنوان کرد. صنعت کشور پس از طی فراز و نشیب‌های فراوان و ارتقای نسبی فناوری در بخش‌های مختلف به جایگاهی رسیده است که نگرانی کمتری به جهت غلبه بر فرآیند شناخت و تولید انواع کالاها و خدمات نسبت به گذشته داشته باشد؛ آنچه اسباب محدودیت در سرمایه‌گذاری تولیدی درکشور می‌شود محدود بودن بازار عرضه آن هم صرفا برای مصرف داخلی است.

سهم مصرف کالاهای تولید داخل کشور در بازار کشورهای همسایه به‌خصوص عراق و افغانستان نیز محدود به برخی کالاهای تولیدی ازجمله صنایع غذایی و مصالح ساختمانی است که به‌گونه‌ای از یارانه‌های غیرمستقیم داخلی بهره گرفته و با اعمال فشار آمریکا و تحقق تدریجی برنامه‌های توسعه‌ای آن کشورها نمی‌توان به استمرار صادرات این‌گونه کالاها و خدمات اطمینان داشت.

تا امکان مبادله کالا با خارج از کشور فراهم نشود و بده‌بستان رونق نیابد سرمایه‌گذاری در درون کشور نهادینه نخواهد شد. تولید پیچیده‌ترین کالاها، متکی بر توانمندی داخلی و کمک گرفتن از پدیدآورندگان تکنولوژی اعم از داخلی و خارجی امری میسر و عملیاتی است، اما نداشتن سهم از بازار بین‌الملل در ارائه کالا و خدمات است که سرمایه‌گذاری و استمرار تولید را در داخل کشور با محدودیت مواجه می‌سازد. بنابراین چگونگی استفاده از ابزارهای قانونی موجود در وزارت بازرگانی سابق (به‌خصوص سازمان توسعه تجارت) و تلاش برای شناخت و برطرف ساختن موانع در مسیر توسعه بازار از طریق متمرکز ساختن اختیارات قانونی در یک وزارتخانه و داشتن صدای واحد در مجامع تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اعم از دولت و مجلس و مجمع و سایر نهادهای ذی‌ربط است که برنامه‌های توسعه صنعتی را در مسیر صحیح و درست خود به پیش خواهد برد. اگر نظامات حاکم بر تولید کالا و خدمات را از نظامات عرضه آنها جدا کنیم انسجام و یکپارچگی خود را از دست داده و نخواهد توانست استمرار یابد. نمی‌توانیم برنامه‌های تولید و توسعه کالا و خدمات را در دستگاهی مستقل از دستگاهی که وظیفه‌اش برنامه‌ریزی برای عرضه محصولات تولید شده است، انجام دهیم. نمی‌شود تدوین ضوابط برای تشویق سرمایه‌گذاری در زمینه تولید کالا و خدمت را به دستگاهی در دولت واگذار کرد و در عین حال دستگاهی دیگر را عهده‌دار تعیین قیمت برای کالا و خدمات تولیدشده (که لزوم انجام آن همواره با تردید مواجه است) کرد. نمی‌شود اختیار تنظیم ضوابط و مقررات مربوط به واردات کالا و مواد اولیه را به دستگاهی واگذار کرد و در عین حال از دستگاهی دیگر خواست که مردم را برای سرمایه‌گذاری در زمینه تولیداتی که بخشی از نیاز خود را وارد می‌کنند براساس ضابطه‌ای خارج از اختیار خود هدایت و تشویق کند.

نمی‌شود که برنامه‌ریزی برای تولید کالا و خدمت در یک وزارتخانه انجام شود، اما برنامه‌های مربوط به صادرات همان کالا و خدمت در وزارتخانه‌ای دیگر صورت گیرد. حضور سازمان توسعه تجارت در زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب شد که علاوه‌بر ایجاد ثبات در سیاست‌های تجارت خارجی کشور، از کلیه ابزارهای قانونی موجود برای توسعه تولیدات داخلی استفاده مطلوب صورت پذیرد. تولیدات صنعتی کشور افزایش یابد و با کاهش واردات غیر ضرور در عین عدم ایجاد هر گونه ممنوعیت ورود کالا به استثنای ممنوعیت‌های شرعی و قانونی تراز تجارت خارجی کشور مثبت شود. بدون تردید استمرار وابستگی سازمانی متقابل بخش‌های تولید و تجارت در قالب یک دستگاه اجرایی، منافع کلانی را برای کشور به ارمغان آورده و خواهد آورد که به‌دلیل پرهیز از اطاله کلام به برخی از این دستاوردها به شرح زیر اشاره می‌شود:

۱- تسهیل در پشتیبانی از تولید کالا و خدمات داخلی از طریق اعمال اختیارات قانونی در تنظیم تعرفه‌های منطقی بر واردات کالا در جایگاه مسوول کمیسیون ماده یک مقررات صادرات و واردات.

۲- فراهم شدن فضا برای اعمال حمایت منطقی از تولید داخل به جای تسهیل و تعجیل در واردات کالا و خدمات خارجی (ازجمله تخصیص ارز یارانه‌ای تحت عنوان لزوم جلوگیری از افزایش قیمت کالا و خدمات داخلی که البته خود نقض غرض بوده و در مقام عمل به معنای پرداخت یارانه به تولیدکنندگان و فروشندگان کالای خارجی در تقابل با تولید داخلی است).

۳- محقق ساختن انعقاد پیمان‌های تجاری بین‌المللی و منطقه‌ای و همچنین برقراری پیمان‌های تجارت آزاد و ترجیحی با کشورهای دوست و همراه به‌منظور گسترش بازار مصرف کالا و خدمات ایرانی.

۴- داشتن اختیارات کافی برای تنظیم تدریجی اختصاص ارز برمبنای قیمت واقعی آن به واردات کالا و خدمات خارجی اعم از کالا و خدمات ساخته شده یا نیمه ساخته و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی.

۵- جلوگیری از وضع هر گونه ضابطه و مقرری که منجر به حمایت از کالا و خدمات وارداتی خارجی از طریق اعمال معافیت‌های خاص و عام در پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی می‌شود.

۶- امکان عملی برای ممانعت از ایجاد هر گونه محدودیت و ممنوعیت در صادرات کالا و خدمات داخلی با هدف استمرار تولید از طریق لغو تخصیص یارانه‌های مستقیمی که برای تولید آنان پرداخت می‌شود.

۷- پیگیری و تسریع در الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت که جز با اشتراک هدف در یک دستگاه اجرایی قابلیت عملیاتی پیدا نخواهد کرد. تجربه ناموفق وزارت بازرگانی برای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت به‌رغم تلاش‌های بسیار انجام‌شده از سوی مسوولان ذی‌ربط در طی سال‌های بعد از انقلاب نشان از ناکارآیی نظام اداری ذی‌ربط در ساختار دولت دارد. در سه سال اول دولت یازدهم و همزمان با اجرایی شدن برجام، وزارت صنعت، معدن و تجارت توانست با اقدامات ارزشمند انجام گرفته در سازمان توسعه تجارت و حمایت بی‌دریغ وزیر محترم وقت و همچنین وزارت امور خارجه بیانیه پشتیبانی بیش از ۵۰ کشور مهم جهان را برای تبدیل وضعیت ایران از عضویت ناظر به عضویت اصلی به‌دست آورد که متاسفانه همزمان با اشغال سفارت عربستان در ایران به تعویق افتاد، شایان ذکر است که عضویت ناظر ایران در سازمان جهانی تجارت در سال پایانی دولت اصلاحات و پس از تلاش ۳۰ ساله در وزارت بازرگانی محقق شد. از آن زمان تاکنون که ۱۵ سال می‌گذرد ایران کماکان نتوانسته عضویت ناظر خود را به دائم تبدیل کند.

۸- انجام مذاکرات تجاری با طرف‌های خارجی به‌منظور توسعه فعالیت‌های تولیدی و خدماتی در داخل کشور نیازمند برخورداری از دامنه اختیارات کافی برای تصمیم‌گیری در مقاطع زمانی کوتاه است. اما توزیع اختیارات بین دستگاه‌های اجرایی که معمولا در اهداف عملکردی نیز تعارض دارند موجب تطویل فرآیند تصمیم‌گیری و بعضا توقف آن می‌شود.

نکته پایانی اینکه نباید تغییرات به‌وقوع پیوسته در پهنه اقتصاد کشور را که از اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شد و در قالب افزایش قیمت ارز و سایر کالاها خود را نشان داد و متاسفانه همچنان روبه فزونی دارد به‌عهده نبود وزارتخانه مستقلی که اوضاع را تحت کنترل داشته باشد گذاشت؛ چراکه اقتصاد کشور حداقل در بعد از انقلاب اسلامی سه بار دیگر شاهد بروز چنین اتفاقات ناخوشایندی بوده و جهش ارزی را تجربه کرده است که اتفاقا در هر سه بار قبلی، وزارت بازرگانی در جمع دستگاه‌های اجرایی کشور به صورت مستقل حضور داشته است.

آنچه موجب بروز چنین اتفاقاتی در نظام اقتصادی کشور می‌شود عدم تصمیم‌گیری به موقع برای یکسان‌سازی نرخ ارز، حذف آرام و تدریجی یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم پرداختی و به‌طور کلی عدول از مبانی اقتصاد بازار است. بجاست که دولت محترم به جای ایجاد وزارتخانه جدید و بارکردن هزینه و زحمت بسیار بر دوش خود و بیت‌المال و گسترده ساختن دیوان‌سالاری و ایجاد محدودیت بیشتر برای سرمایه‌گذاری، به قواعد علم اقتصاد به هر زحمتی که هست تن دردهد و در راستای کوچک کردن ساختار دولت به‌گونه‌ای پیش رود که چند صباحی دیگر با ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت در وزارت امور اقتصادی و دارایی، کاهش مداخلات دولتی در توسعه اقتصادی را کلید بزند.

* رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت

منبع: دنیای اقتصاد