اخطار اتاق ایران درباره تناقض میان رشد سریع اقتصادی و گسترش فقر و نابرابری

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ادامه ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه، سه بخش «رشد اقتصادی»، «اصلاح نظام بانکی و مهار تورم» و «اصلاح ساختار بودجه» را از نگاه بخش خصوصی ارزیابی کرد.

کد خبر: ۲۰۵۰۴۵

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۵

اقتصاد۲۴-در ابتدای این گزارش مدل ارزیابی رویکرد برنامه به رشد اقتصادی ارزیابی شده و چالش‌های دستیابی به رشد اقتصادی در آستانه برنامه هفتم توسعه، رویکرد دولت به رفع چالش‌های دستیابی به رشد اقتصادی در برنامه هفتم بررسی شده است.

در ادامه سیاست‌های کلان دولت برای تحقق رشد اقتصادی، سیاست‌های پولی و مالی برنامه ارزیابی شده است. در نهایت احکام پیشنهادی اتاق ایران برای درج در لایحه برنامه هفتم توسعه ارایه شده است. با وجود ابهامات و دشواری‌های ارزیابی تحلیلی سند مذکور، بررسی حاضر، رویکرد لایحه مذکور را برای دستیابی به رشد اقتصادی مورد توجه قرار می‌دهد.

آیا احکام برنامه هفتم، رشد اقتصادی به دنبال دارد؟

پرسش اصلی گزارش این است که اگر رشد اقتصادی سریع مورد توجه برنامه است، آیا احکام ارایه شده با اقتضائات دستیابی به این هدف انطباق دارد؟ چه ارزیابی‌ای از این الگوی رشد می‌توان داشت و چه توصیه‌هایی برای بهبود آن در فرایند تصویب و اجرا می‌توان ارایه داد؟ یک الگوی رشد سریع، باید واجد چه ویژگی‌هایی باشد؟ با توجه به دستاورد‌های نظری ادبیات رشد و توسعه؛ چه الگویی برای اقتصاد‌هایی نظیر اقتصاد ایران می‌توان ارایه داد؟ در گام دوم، اگر احکام ارایه شده در لایحه، با همین هدف طراحی شده‌اند، این احکام، سرجمع چه الگویی از رشد را نشان می‌دهند؟ آیا این الگوی رشد، الگویی قابل دفاع است؟ آیا قابلیت تحقق نتایج را دارد؟

در گام سوم، باتوجه به اینکه برنامه توسعه، سندی است که از یکسو واجد دستور‌هایی برای اقدامات بخش‌های دولتی است و از سوی دیگر، اقدامات ارشادی دولت برای تنظیم کل فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی میان‌مدت و حل مسائل و چالش‌های اصلی اقتصادی و اجتماعی را به اطلاع عموم می‌رساند، بخش خصوصی به عنوان یکی از کارگزاران توسعه و نیز یکی از ذی نفعانِ اصلی آن، چه ارزیابی‌ای از این مسائل و چالش‌ها و چه توصیه‌هایی برای حل آن دارد؟

و در گام چهارم، با عطف توجه به لایحه مذکور، پیشنهادات اتاق برای اصلاح و بهبود لایحه مذکور چیست؟

توسعه اقتصادی، فقط نیازمند پول نیست

در بخشی از این گزارش آمده است: دستیابی به رشد سریع، مساله‌ای صرفا تکنیکی و اقتصادی نیست بلکه واجد وجوه مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. توسعه اقتصادی تابعی خطی از انباشت سرمایه فیزیکی و مادی نیست بلکه تابعی غیرخطی، چندمتغیره و همراه با روابط دوسویه و چندسویه از متغیر‌هایی چندبعدی است که تحقق توسعه در گرو ایجاد تناسب‌های تحول‌آفرین میان این متغیر‌ها و نه لزوما انباشت سرمایه است. علاوه بر این، توسعه نه فقط از منظر دولت، بلکه از منظر دولت، بخش خصوصی، نهاد‌های صنفی و مدنی باید مورد توجه قرار گیرد، درواقع توسعه سندی است که باید مورد وفاق همه این گروه‌ها باشد تا بتواند به اهداف خود دست یابد.

بیشتر بخوانید:چه اتفاقی در سبد خوراکی‌ها افتاده است؟

اگر دولت تلاش دارد تا سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه را تقویت کرده و رشد اقتصادی را تسریع کند نیازمند آن است که محیط عمل بنگاه‌ها و عوامل موثر بر رفتار تولید و سرمایه‌گذاری آن‌ها را به‌صورت همه‌جانبه مورد توجه قرار دهد و اصطلاحا اگر رشد اقتصادی را تابعی از زاد و رشد بنگاه‌ها و کسب وکار‌ها در نظر می‌گیرد، با نگاهی همه‌جانبه به عوامل موثر بر رقابت‌پذیری آنها، اقتضائات رشد و رقابت‌پذیری را برای آن‌ها فراهم کند. به‌عبارت دیگر، دولت نه فقط در حیطه اقتصادی، بلکه در حیطه‌های مختلف باید اقتضائات رشد و توسعه بنگاه‌ها را فراهم کند.

چالش‌های دستیابی به رشد اقتصادی

در ادامه گزارش چالش‌های دستیابی به رشد اقتصادی در آستانه برنامه هفتم توسعه در سه سطح فراکلان، کلان و سطح بخشی بررسی شده است.

از منظر ارتباط با محیط بین‌المللی، اقتصاد ایران در آستانه برنامه هفتم توسعه، در شرایط خاصی قرار دارد. اعمال تحریم‌ها و قرار گرفتن در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF با تنگنا‌های جدی در زمینه مراودات بین‌المللی روبرو است و انجام هر تراکنش بین‌المللی یا هر نوع مبادله و فروش، با هزینه‌های سربار بیشتری نسبت به رقبا روبرو است.

واحد‌های اقتصادی چه در تعاملات بین‌المللی برای تامین کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای زنجیره تامین خود و چه در فروش محصولات نهایی و خدمات پس از فروش در بازار بین‌المللی، با معضلات برآمده از تحریم و لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی روبرو هستند.

هزینه‌های بالاتر انبارداری و حمل و نقل، مسائل و مشکلات نقل و انتقال ارز، مواجهه با ریسک‌های بالاتر مشارکت با طرف‌های خارجی، نااطمینانی مستمر نسبت به مشمول تحریم شدن و... همگی افق سرمایه‌گذاری و تجارت را نامطلوب کرده و بنگاه‌ها را در برنامه‌ریزی برای رشد سریع فعالیت‌های خود با مشکل جدی مواجه می‌کند. علاوه بر تنگنا‌های تجاری، تحریم با کاهش درآمد‌های دولت و بی‌ثبات کردن منابع ارزی، نوسانات گسترده نرخ ارز را به دنبال داشته است، چندان که از ابتدای آغاز برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶) تاکنون، نرخ ارز جهشی تقریبا ۱۲ برابری را تجربه کرده است.

این جهش سریع بی‌ثباتی و نااطمینانی گسترده‌ای را برای کسب و کار‌ها به بار می‌آورد. بر این اساس، تحریم، کاهش درآمد‌های نفتی و جهش‌های ارزی، زنجیره‌ای از علل را به وجود می‌آورند که نهایتا به رشد منفی و یا رشد بطئی و غیرمستمر منجر می‌شود. باید توجه داشت که بی‌ثباتی نرخ ارز، هم پیامد و هم نشانه نااطمینانی‌های عمیق است، جهش نرخ ارز، از یکسو نااطمینانی نسبت به آینده سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، نشانه ناتوانی ساختار‌های سیاسی در مهار اقتصاد ملی است و سرمایه‌گذاران را نسبت به ریسک‌ها و نااطمینانی‌های سیاسی تولید بیمناک می‌سازد. از این نظر، برنامه هفتم توسعه برای تحقق رشد سریع اقتصادی نیازمند جهت‌گیری مشخصی در زمینه حل تنش‌های بین‌المللی و خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است.

تنگنای فقر

علاوه بر موضوع تنگنا‌های بین‌المللی رشد سریع، دیگر موضوع مهم در سطح فراکلان، افزایش فقر و آسیب‌های اجتماعی در طول دو برنامه پنجم و ششم توسعه است. براساس آمار‌های رسمی، جمعیت زیر خط فقر ایران در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۰ به حدود دو برابر افزایش پیدا کرده و از حدود ۱۸ درصد جمعیت اکنون به حدود ۳۰ درصد جمعیت رسیده است. جمعیت بالغ بر ۲۵ میلیونی فقرا، محملی برای بروز نارضایتی و بی‌ثباتی است. امروزه مشخص شده است که رشد سریع در جامعه‌ای با فقر گسترده و نابرابری زیاد نمی‌تواند پایدار باشد مگر آنکه همراه با وقوع این رشد، کاهش جدی فقر و کنترل نابرابری را شاهد باشیم. وقوع مکرر نارضایتی‌ها در دوره اجرای برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد که برنامه هفتم توسعه باید واجد سیاست‌های متناسب و شایسته برای مواجهه با چالش‌های بستر اجتماعی رشد باشد.

تورم، اقتصاد را بی‌ثبات می‌کند

اگر متوسط نرخ تورم در دوره اجرای برنامه‌های توسعه حدودا ۲۰ درصد بوده است، اقتصاد ایران در دوره اجرای برنامه ششم توسعه (۱۴۰۲-۱۳۹۶)، تورم سالانه ۴۰ درصد را تجربه کرد. این درحالی است که ثبات اقتصاد کلان، نیازمند تورم‌های اندک یعنی کمتر از ۱۰ درصد یا کمتر از ۵ درصد است. از آنجایی که تورم‌های بالا، پیش‌بینی‌پذیری متغیر‌ها را برای فعالان اقتصادی سخت می‌کند، مخرب سرمایه‌گذاری است، علاوه بر آن، تورم شدید، عایدی سرمایه‌گذاری روی دارایی‌ها را افزایش می‌دهد و خود عاملی برای انتقال منابع از تولید و فعالیت‌های اقتصادی به سوداگری روی دارایی‌ها است. فراتر از این، از آنجا که جهش‌های تورمی در سال‌های اخیر، پس از جهش‌های ارزی رخ داده، ناتوانی برنامه در کنترل نوسانات ارز، سیاست‌های پولی برنامه را متزلزل خواهد ساخت. بنابراین می‌توان گفت که در این مورد، توفیق سیاست‌های پولی در سطح کلان، تابع توفیق در حل مسائل سطح بالاتر است.

تناقض نقدینگی

نکته دیگر در سیاست‌های پولی، تناقض نقدینگی است. به این معنا که علی‌رغم رشد سریع نقدینگی در تمام دوره اجرای برنامه‌های توسعه، همواره یکی از اصلی‌ترین مسائل فعالان اقتصادی، سختی دسترسی به تسهیلات و منابع بانکی عنوان شده است. تداوم این موضوع در گزارش‌های پایش فضای کسب و کار اتاق و منفی شدن خالص تشکیل سرمایه ثابت بیانگر جدی بودن این موضوع در آستانه برنامه هفتم توسعه است. اصلاح سازوکار‌های بانکی، توسعه سازوکار‌هایی نظیر بانکداری توسعه‌ای و ارتقای کیفیت منابع بانکی، از جمله الزامات تحقق رشد اقتصادی سریع در برنامه هفتم توسعه محسوب می‌شود.