رئیس هیأت مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد:

عدم توجه به قانون و مقررات مناطق آزاد در قانون برنامه هفتم نگران کننده است

رییس هیأت مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد ایران گفت: به دلیل شرایط سخت اقتصادی اواخر دهه شصت و اوایل هفتاد، مناطق آزاد برای جذب سرمایه گذار به منظور ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت هر گونه فعالیت اقتصادی در مناطق محروم از هرگونه امکاناتی تأسیس شدند و این در حالی است که ریالی از بودجه دولتی برای زیرساخت در مناطق آزاد ایران صرف نشده و هر امکاناتی با حضور فعالین اقتصادی محقق شده است.

کد خبر: ۲۰۵۳۳۶

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۸

اقتصاد۲۴- رحمان سادات نجفی، رئیس هیأت مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد ایران با بیان اینکه بخش خصوصی مناطق آزاد از سال ۱۳۷۲ علی رغم نبود امکانات اولیه‌ای همچون برق، راه، آب و... با حضور جهادگونه در شرایط اقتصادی بعد از دفاع مقدس طلایه دار محرومیت زدایی در مناطق محرومی بودند که اینک منطقه آزاد شناخته می‌شوند، اظهار داشت: به دلیل شرایط سخت اقتصادی اواخر دهه شصت و اوایل هفتاد، مناطق آزاد برای جذب سرمایه گذار به منظور ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت هر گونه فعالیت اقتصادی در مناطق محروم از هرگونه امکاناتی تأسیس شدند و این در حالی است که ریالی از بودجه دولتی طی سه دهه گذشته برای زیرساخت در مناطق آزاد ایران صرف نشده و هر امکاناتی با حضور فعالین اقتصادی محقق شده است.

اساس فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد

وی با تصریح بر اینکه سرمایه گذاران و بخش خصوصی اساس و بنیان فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران هستند که بدون دریافت بودجه‌ای از خزانه عمومی کشور، به صورت جهادی؛ عمر، آبرو و سرمایه خود را صرف عمران و آبادانی مناطق محروم ایران اسلامی کردند، اضافه کرد: با این تفاصیل نمایندگان مجلس، دولتمردان و صاحب نظران اقتصادی باید عنایت داشته باشند که فعالین اقتصادی مناطق آزاد مجری راهبرد‌های مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد بدون نفت بوده و می‌باشند و از سال ۱۳۷۲ به صورت عملی منویات ایشان در مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران عملیاتی می‌شود.

رئیس هیأت مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد با بیان اینکه عدم توجه به قانون و مقررات مناطق آزاد در قانون برنامه هفتم نگران کننده است، اضافه کرد: بند "الف"ماده ۴، بند "الف" ماده ۲۲، بند "ت" ماده ۳۳، بند "پ" ماده ۳۵، بند "پ" ماده ۵۸ و در نهایت بند "ب" ماده ۱۱۸ قانون پیشنهادی برنامه هفتم ضایع و از میان برنده مواد مختلف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، ماده ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه به عنوان مبانی حقوقی تضمین فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد است.

بیراهه مجلس در حمایت از قانون مناطق آزاد

رئیس هیأت مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد با اشاره به حمایت مقام معظم رهبری از مناطق آزاد در قالب ماده ۱۱ جهت مقاوم سازی اقتصادی کشور، احکام دائمی و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تأکید کرد: همه مباحث قانونی موجود در حمایت از کسب و کار فعالین اقتصادی مناطق آزاد بیانگر تعهد و تضمین نظام برای پشتیبانی حداقل ۲۰ سال است، اما ظرف یک دهه گذشته مسیر قانونگذاری توسط دولت‌ها و مجالس مختلف به سمتی بوده که اعتبار و اعتمادی به اجرای قوانین و مقررات مناطق آزاد برای یک روز و یک ساعت هم قائل نشده است.

سادات نجفی بی اعتمادی و از میان بردن وجاهت قانون را مهم ترین دستاورد‌های تصویب و اجرای قوانین و مقرراتی اعلام کرد که ظرف یک دهه گذشته و با شدت بیشتر طی سه سال اخیر علیه مبانی قانونی مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفته و افزود: دلسوزان نظام و ملت عزیزی که درگیر تحریم‌ها و بی تدبیری‌های مختلف هستند، عنایت داشته باشند که خروجی بی اعتباری قانون نزد سرمایه گذاران و مردم ساکن در مناطق آزاد، منجر به خروج بخشی از سرمایه‌ها و طرح‌های سرمایه گذاری به کشور‌های همسایه شده و مانع مهمی برای جذب سرمایه گذاران جدید است.

بیشتر بخوانید: بیانیه شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در خصوص لایحه قانون برنامه هفتم توسعه: زمینه ساز تضعیف بیشتر مناطق آزاد نشوید

رئیس هیأت مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد تأکید کرد: آنچه مهم است اینکه نتیجه چنین تصمیم‌هایی در شاخص‌های پدافند غیرعامل کشور در نقاط مرزی اثرات جبران ناپذیری می‌گذارد و در عین حال به دلیل تقویت رقبای منطقه‌ای ایران، نافی قاعده نفی سبیل سیاست خارجی کشور است.

وی با اشاره به تقارن مکانی مناطق آزاد با کریدور‌های بین المللی عبوری از کشور، نقاط مرزی با کشور‌های همسایه و دریا محور بودن پنج منطقه از هفت منطقه آزاد تجاری صنعتی موجود اضافه کرد: بر این اساس باید تأکید داشت که مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران بهترین فرصت برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی بین المللی می‌باشد و این همان راهبردی است که مقام معظم رهبری طی یک دهه گذشته بر آن تأکید دارند.

اثرات مهلک بازی های سیاسی در مناطق آزاد

رئیس هیأت مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد با بیان اینکه مناطق آزاد دارای بالاترین عملکرد مثبت در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری محسوب می‌شوند، گفت: تنها بخش از اقتصاد کشور که ظرف ۱۸ سال گذشته موفق به اجرای محور‌هایی همچون کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‏ منظور تأمین عدالت اجتماعی و ... با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی و توانمندی‌های بخش خصوصی شده، مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی است که باید به عنوان الگو مورد بهره برداری دولت و مجلس قرار گیرد.

سادات نجفی یکی از مهم ترین دلایل تصویب و اجرای قوانین و مقررات علیه مناطق آزاد ظرف یک دهه اخیر را ناشی از اختلاف نظر‌های بخشی از بدنه دولت و مجلس با دبیر وقت شورایعالی ارزیابی کرد و گفت: رقابت‌های سیاسی با دبیر مناطق آزاد ظرف یک دهه اخیر اثرات مهلکی بر کارویژه و کارکرد‌های مناطق آزاد کشور وارد نموده و این در حالی است که فعالین اقتصادی بیشترین ضرر و زیان‌ها را از این گونه منازعات متحمل شده اند و انتظار داریم نمایندگان دور یازدهم مجلس با دوراندیشی اولاً ولایتمداری خود را به منصه ظهور رسانند، ثانیاً اثبات نماینده قوه مقننه ضامن و ناظر اجرای قانون است و ثالثاً در نبرد اقتصادی پشتیبان مجاهدین میدانی جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران می‌باشند.