حذف مبانی حقوقی مناطق آزاد ایران با اجرای قانون برنامه هفتم توسعه

مدیرعامل انجمن سرمایه گذاران منطقه آزاد ارس گفت: لایحه قانون برنامه هفتم توسعه به حذف مبانی حقوقی مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران منجر می‌شود.

کد خبر: ۲۰۵۴۶۳

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۳

اقتصاد۲۴- ایرج حاتمی با بیان اینکه در عرف بین المللی مناطق آزاد از مهم ترین ابزار کشور‌های در حال توسعه جهت اصلاح ساختار‌های اقتصادی خویش و گذار از اقتصاد بسته به اقتصاد آزاد و نفوذ در بازار‌های جهانی محسوب می‌شوند، اظهار داشت: مناطق آزاد را باید پلی بین اقتصاد ملی و بین الملل در نظر گرفت که از یک سو با جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مبنای توسعه صادرات را استحکام بخشیده و با بهره گیری از منابع و استعداد‌های بالقوه کشور، مزیت‌های نسبی اقتصاد را در زمینه اقتصاد بین الملل به بالفعل تبدیل می‌کند.

وی اثرگذاری مثبت بر تراز پرداخت‌ها و درآمد ملی، ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم و غیر مستقیم، انتقال فناور‌های جدید، جذب شرکت‌های بین المللی، تأمین مواد خام و کالا‌های نیمه ساخته در مسیر کاهش هزینه‌های تمام شده تولیدی از طریق اعمال معافیت‌های مختلف گمرکی، مالیاتی و تسهیل فرآیند‌های اداری و خدمات رسانی را از مهمترین کارکرد‌ها و دستاورد‌های مناطق آزاد در سطح جهانی عنوان کرد و گفت: این مهم را می‌توان در مناطق آزاد کشور‌هایی همچون کره جنوبی، هندوستان و ترکیه مشاهده کرد.

نمونه های موفق تاسیس مناطق آزاد در جهان

صاحب نظر مناطق آزاد ایران در توضیح عملکرد مناطق آزاد کشور‌های مورد نظر خود چنین توضیح داد که در نمونه موفقی مانند کره جنوبی که در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ بر بنیان‌های کشاورزی استوار بود در نیمه دهه شصت قرن بیستم راهبرد‌های صادرات را تنظیم نمود که مهم ترین بخش آن ایجاد شش منطقه آزاد جهت تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و افزایش صادرات کشور بود.

وی وجود نیروی کار ارزان و مشوق‌های مالیاتی، گمرکی در قالب معافیت‌های متنوع را مهمترین جاذبه‌های حضور شرکت‌ها و سرمایه گذاران بین المللی در کره جنوبی ارزیابی کرد و افزود: نکته جالب توجه ایجاد سه منطقه آزاد جدید در نیمه دهه هفتاد قرن گذشته اجرای یک برنامه آزاد سازی اقتصادی به موازت رشد صنعت و مناطق تجارت آزاد توسعه دولت کره جنوبی به دلیل عملکرد مثبت مناطق آزاد تجاری صنعتی این کشور است.

چرا مناطق آزاد در کره موفق و در ایران ناموفق شدند؟

مدیرعامل انجمن سرمایه گذاران منطقه آزاد ارس همکاری سرزمین اصلی کره جنوبی و مناطق آزاد در جذب و سرریز حضور سرمایه گذاران حاضر به دیگر نقاط کشور به همراه تنوع بخشی به کالا‌های صادراتی کره جنوبی را از دیگر دستاورد‌های بهره برداری موثر این کشور از منطقه آزاد عنوان و تصریح کرد: مناطق آزاد اقتصادی در چین، به عنوان مهمترین الگوی عملکردی مناطق آزاد در سطح بین المللی محصول علاقه شدید به اصلاحات اقتصادی در اواخر دهه ۱۹۷۰ در این کشور است.

حاتمی اضافه کرد: دولت چین در مواجه با مناطق آزاد راهبرد آزمون و خطا را در پیش گرفته بود، موضوعی که در اظهار نظر دنگ شیائوپینگ که گفته بود اگر مناطق آزاد با شکست همراه شوند، ولی در هر حال چین در این حالت نتایج بسیار مطلوبی از این شکست خواهد گرفت، می‌توان مشاهده کرد.

عدم اجرای قانون مناطق آزاد در ایران

وی یکی از مهم ترین راهبرد‌های دولت چین را بهره گیری از مناطق آزاد به عنوان عامل پیشران توسعه‌ای مناطق همجوار اعلام کرد و گفت: مناطق آزاد چین از دهه نود قرن گذشته به دنبال بهینه سازی تولیدات، ارتقاء تکنولوژی، بهبود اجرای امور اقتصادی، حضور در رقابت‌های بین‌المللی و تبادلات بازرگانی بودند و در کشور کمونیستی چین نقش اساسی در ایجاد فعالیت‌های صادراتی و آشنایی با ساز و کار بازار و توسعه اقتصادی این کشور طی دهه‌های ۱۹۸۰ تا ابتدای قرن جاری داشته و این کشور را تبدیل به دومین اقتصاد جهانی کرده است.

بیشتر بخوانید: عدم توجه به قانون و مقررات مناطق آزاد در قانون برنامه هفتم نگران کننده است

صاحب نظر مناطق آزاد ایران با تصریح بر اینکه همین الگو در مناطق آزاد ترکیه نیز که مانند چین از اقتصاد دولتی رنج می‌برد از نیمه دهه هشتاد قابل مشاهده و بررسی است، افزود: مهمترین کارویژه مناطق آزاد در کشور‌هایی مانند ایران با توجه به نمونه‌های پیش گفته دوری جستن از اقتصاد دولتی و دولت فربه در مسیر توسعه مستمر اقتصادی در فضای جهانی شده مراودات اقتصاد منطقه‌ای و بین المللی است، که متأسفانه علی رغم ظرفیت‌های متنوع قانونی، موقعیت جغرافیایی و عملکرد قابل دفاع، مناطق آزاد ایران با کمترین فضا و امکان برای بهره برداری از قانون و مقررات خود برخوردار بودند.

اتهام به فعالان اقتصادی مناطق آزاد

وی هزینه گزاف عدم اجرای قانون در مناطق آزاد را ناشی از مدل غیرکارشناسی تصمیم سازی و تصمیم گیری‌های مدیریت اقتصادی کشور در شرایطی همچون تحریم عنوان کرد و با تأکید بر مزیت‌های رقابتی مناطق آزاد در گذار از تحریم و تبدیل آن به فرصت برای همکاری‌های بین المللی جمهوری اسلامی ایران، اضافه نمود: هم اکنون کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی قانون پیشنهادی برنامه هفتم توسعه است که موادی همچون بند "الف"ماده ۴؛ بند"الف"ماده ۲۲؛ بند "ت"ماده ۳۳؛ بند "پ"ماده ۳۵؛ بند "پ"ماده ۵۸؛ بند"ب"ماده ۱۱۸؛ به صراحت با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، ماده ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه که تشکیل دهنده مبانی حقوقی حمایت از سرمایه گذاری در مناطق آزاد می‌باشند، در تخالف آشکار قرار دارد.

ایرج حاتمی اضافه کرد: مهمترین رکن اعتماد ساز برای هر گونه سرمایه گذاری را قابل پیش بینی بودن و ضمانت اجرایی داشتن قانونی عنوان کرد که براساس آن دولت‌ها اقدام به جذب طرح‌های سرمایه گذاری می‌کنند و این همان پاشنه آشیل فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد ایران است چراکه هیچ ضمانتی مبنی بر اجرای آئین نامه‌های صادراتی، وارداتی و. وجود ندارد و هر روز ممکن است قانونی جدید قانونی دیروز رو کان لم یکن نماید.

وی با بیان اینکه غیر قابل پیش بینی بودن آینده در شرایطی مناطق آزاد ایران را بیش از سرزمین اصلی فرا گرفته که قانون و مقررات آن نیز در عمل محلی از اعراب ندارد، افزود: فعالین اقتصادی مناطق آزاد علاوه سازمان‌های عامل که دارای تشکیلات گسترده نظارتی و حاکمیتی می‌باشند، مجبور به در نظر گرفتن درخواست‌های نهاد‌های استانی و کشوری مشابه نیز می‌باشند، به عبارتی اگر شما در یک شهرک صنعتی مشغول به فعالیت باشید با یک اداره گمرک، یک استاندارد، یک نهاد بازرگانی، و... مواجه هستید، اما در مناطق آزاد هم سازمان به حکم قانون دارای چنین نهاد‌هایی است هم نهاد‌های شهرستانی، استانی و کشوری نیز در امور مداخله نموده و اثرگذارند.

حاتمی تصریح کرد: حال با وجود عدم تعهد دولت‌ها و مجلس‌های مختلف برای اجرای قانون، ایراد اتهامات مختلف به فعالین اقتصادی مناطق، طرف بودن با دو نهاد متناظر دولتی، تضعیف سازمان‌های عامل توسط نهاد هماهنگی کننده‌ای تحت عنوان دبیرخانه شورایعالی و تحدید روزافزون قانون و مقررات مناطق آزاد توسط قوانین مقطعی؛ آیا کسی برای تداوم حضور در مناطق آزاد انگیزه‌ای دارد؟ آیا مدیر و نماینده‌ای به این می‌اندیشد که جمهوری اسلامی ایران و مردم غیورش درگیر تحریم بوده و مناطق آزاد می‌توانند تبدیل کننده تهدیدات به فرصت‌های جدید باشند. در نتیجه حذف مفاد قانونی مورد اشاره در برنامه هفتم می‌تواند نقطه امیدواری برای بازگشت به مدار قانون در مدیریت مناطق آزاد برای فعالین اقتصادی ارزیابی نمود.