اقتصاد ایران در سال‌های تحریم و کودتا چگونه پیش رفت؟

اقتصاد بدون نفت، هفتاد سال پس از کودتا بر علیه مصدق!

مصدق با اقدامات موفقیت‌آمیز، به خوبی بحران اقتصادی کشور را مدیریت کرد. اما تطابق روش‌های اقتصادی امروزی دولت‌ها با شیوه مصدق در هدایت اقتصاد، زمانی که نتایج مثبت به همراه نداشته باشد، به معنای تکرار تاریخ به عنوان تراژدی و سپس کمدی خواهد بود

کد خبر: ۲۰۶۱۶۷

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۴۹

اقتصاد۲۴- میرا قربانی فر -  امروز درست ۷۰ سال از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ می‌گذرد و اقتصاد ایران گرد سال‌های دور را هنوز بر چهره دارد. محدودیت در فروش نفت و عدم تناسب درآمد‌های نفتی با نیاز‌های کشور که این روز‌ها اقتصاد ایران با آن سر در گریبان است، قصه‌ای تلخ از تکرار یک بازه تاریخی است. قصه‌ای که سرآغاز آن با دوران نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق و نگاه راهبردی او برای نجات اقتصاد ایران رقم خورد. البته که بهره‌برداری از واژه‌های کلیدی مانند نفت، تحریم و آمریکا برای مقایسه امروز و دیروز در اقتصاد ایران، کمی بی‌معنی به نظر می‌رسد. با این‌حال تفاوت‌های چشمگیر در راهبرد‌های اقتصادی دولت مصدق و شرایط کنونی آشکار است. این، قصه فرصت ساختن از تحدید‌هاست. قصه برخواستن سیمرغ از آتش. قصه اقتصاد ایران در نیمهٔ پایانی دهه ۲۰ و پیش از کودتا.

شکوفایی در منگنه اقتصادی

سی‌امین نخست‌وزیر ایران در آغاز دوران کوتاه فعالیت خود در این سمت، به اشتباه تصور می‌کرد که با درآمد نفت می‌توان تمام احتیاجات و کاستی‌های بودجه را تامین کرد. مصدق اما، وقتی با شرایط متفاوتی روبرو شد، به راهبرد‌های تازه‌ای برای نجات اقتصاد کشور روی آورد و تلاش کرد از تحدیدِ اقتصاد بدون نفت، فرصت نجات بسازد.
در همین تنگنا بود که سه تغییر مهم در قوانین اقتصادی ایران اتفاق افتاد که تا امروز تأثیر آن‌ها مشهود است. اول، تصویب قانون کار که به تصویب لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران منجر شد و سپس تأسیس سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران. دوم، اصلاحات در سیاست‌های اقتصاد بدون نفت، حتی در بحران مذاکرات نفتی. سوم، با تقسیم‌بندی واردات به دو گروه کالا‌های ضروری و تجملی و تنظیم صادرات در دو دسته کالا‌های کمتر و بیشتر قابل فروش، سعی در ایجاد تعادل در بازار واردات و صادرات شد.

به بیان دیگر، دولت مصدق ابتدا با حذف هزینه‌های غیرضروری، اصلاح سیستم مالیاتی و بازنگری در اداره دولت، هزینه‌های خود در بودجه سال ۱۳۲۹ را از ۱۱/۲  میلیارد ریال به ۹/۷  میلیارد ریال در بودجه سال ۱۳۳۰ رساند.
حال مجال تکیه بر درآمد‌های عمومی بود که با افزایش قیمت کالا‌های انحصاری دولت و همچنین عوارض گمرگ تحقق یافت. حال نوبت به مشارکت عمومی مردم و جلب اعتماد آن‌ها برای این مشارکت بود. مسیری که با انتشار اوراق قرضه در نیمهٔ دوم سال ۱۳۳۰ انجام شد، اما محافظه‌کاری ثروتمندان و فقر طبقه کم‌برخوردار تنها به انتشار یک چهارم اوراق منجر شد.|

بیشتر بخوانید: هفتاد سال پس از واقعه؛ واکاوی از آغاز تا انجام کودتای ۲۸ مرداد

گام بعدی بهبود تجارت خارجی بود که با توجه به منفی بودن تراز بازرگانی واردات کالا‌های غیرضرور و کمبود ارز، چالش جدی مصدق محسوب می‌شد. مصدق پس از تقسیم‌بندی کالا‌ها به ضروری و تجملی و رده‌بندی صادرات در دو گروه کالا‌های کمتر و بیشتر قابل فروش سعی در اتخاذ یک تعادل کرد. بر این اساس بازرگانانی می‌توانستند کالای تجملاتی وارد کنند کهی‌توانستند کالا‌های کمتر قابل فروش را با موفقیت صادر کنند.

چشم‌انداز بدون نفت

دولت مصدق با چالش‌های بسیاری در زمینه اقتصاد روبرو بود. کمبود منابع مالی، نوسانات قیمت‌ها و وابستگی به تحریم‌های اقتصادی از جمله این چالش‌ها بودند. با این حال، انجام تلاش‌های جدی در جهت کاهش وابستگی به نفت و توسعه بخش‌های دیگر اقتصادی، به موفقیت‌های قابل توجهی منجر شد. در واقع اقتصاد در شرایط عدم وابستگی به نفت تقابل دیدنی از چالش‌ها و فرصت‌ها بود که قابل بررسی است.

تنوع اقتصادی: دولت مصدق به توسعه‌ی بخش‌های مختلف اقتصادی توجه کرد و سیاست‌هایی را برای تنوع‌بخشی اجرا کرد. این تنوع شامل تشویق به توسعه کشاورزی، صنعت، تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف بود.

سیاست‌های اصلاحی: دولت مصدق در راستای تحقق توسعه‌ی اقتصادی، سیاست‌های اصلاحی را در زمینه‌های مختلف اجرا کرد. تشویق به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، تنظیم قوانین کاری منصفانه و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی از جمله اقداماتی بودند که از طرف دولت پیگیری می‌شد.
کاهش وابستگی به نفت: یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی دولت مصدق، کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی بود. این دولت تلاش‌های فراوانی را برای جلوگیری از اتکا به نفت و ایجاد منابع درآمدی تنوع‌بخش صورت داد. توسعه کشاورزی، تجارت خارجی، توسعه کارخانه‌ها و تشویق به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف به‌عنوان راهکار‌هایی برای تنوع‌بخشی به اقتصاد مطرح شد.

تجربه دولت مصدق و چالش‌های اقتصادی کنونی

اما دوران تحریم‌های کنونی ایران، همچون دوره دولت محمد مصدق، یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی تاریخ معاصر این کشور به‌شمار می‌آید. با این‌حال رویکرد اشتباه دولت‌ها طی سال‌های اخیر تحدید اقتصاد بدون نفت را به تهدیدی جدی برای کشور بدل و بر تمام وجوه زندگی مردم سایه افکندند.

کوتاه‌بینی در تصمیم‌گیری: در دوره کنونی، برخی تصمیم‌ها ممکن است به دلیل تمرکز بر واردات و اتکا به نفت، به صورت کوتاه‌مدت گرفته شوند و نقض مصالح بلندمدت کشور را سبب شوند.

نقص در مدیریت اقتصادی: مدیریت ناکارآمد و کاوش‌نشده می‌تواند باعث کاهش اثربخشی تلاش‌های اقتصادی و مقابله با تحریم‌ها شود.

عدم بهره‌برداری از تجربیات گذشته: تجربه دوره مصدق نشان‌دهنده اهمیت تنوع‌بخشی اقتصادی، توجه به تولیدات داخلی و تقویت همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی است. این تجربه‌ها باید در مدیریت اقتصادی کنونی بیشتر به‌کار گرفته شوند.

سیاست‌های پایدار و مدیریت جامعه: برای مقابله با تحریم‌ها و تحقق توسعه پایدار، لازم است تصمیم‌گیری‌ها به شکل جامع و معنی‌دار اتخاذ شود. همچنین، اصول حکمرانی خوب و مبارزه با فساد نقش اساسی در موفقیت‌های اقتصادی دارند.

بیشتر بخوانید: اعتراض اقتصادی و سالگرد مشروطه‌گی

در نهایت، تجربه‌های دوره محمد مصدق و چالش‌های اقتصادی کنونی نشان می‌دهد که می‌شد از تحریم‌ها و مواجهه با چالش‌های اقتصادی، فرصتی برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی، تنوع‌بخشی و تقویت توانمندی‌های داخلی ساخت و با اجرای سیاست‌های اقتصادی هوشمندانه، تمرکز بر توسعه داخلی، کاهش وابستگی به منابع خارجی و تقویت مدیریت اقتصادی، اقتصاد بحران زده را از منگنه بیرون کشید.

مصدق با اقدامات موفقیت‌آمیز، به خوبی بحران اقتصادی کشور را مدیریت کرد. اما تطابق روش‌های اقتصادی امروزی دولت‌ها با شیوه مصدق در هدایت اقتصاد، زمانی که نتایج مثبت به همراه نداشته باشد، به معنای تکرار تاریخ به عنوان تراژدی و سپس کمدی خواهد بود؛ به عبارت دیگر، این تجربه بی‌بدیل از کارل ماکس را تأیید می‌کند: تاریخ، تکرار می‌شود: بار اول به عنوان تراژدی و بار دوم به عنوان کمدی!

منبع: امتداد