چرا هیچ کدام از شعار‌های پیش از انتخابات عملی نشد؟

دولت از پذیرش ترمیم دستمزد‌ها امتناع می‌کند

دستمزد کارگران در سال جاری به صورت «اسمی» بالا رفته. اما در مقایسه با هزینه‌ها که عمدتا دلار بازار آزاد تاثیر مستقیمی بر آن دارد؛ این رقم حتی افت قابل توجهی نیز داشته است.

کد خبر: ۲۰۷۱۵۹

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۴۰۲ - ۰۹:۱۷

اقتصاد۲۴-آن‌گونه که گزارش مرکز آمار از «شاخص قیمت مصرف‌کننده» نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه در تیر ماه ١٤٠٢، برای خانوار‌های کشور به ٤٧,٥ درصد رسیده که این میزان برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای متفاوت بوده و از ٤٧.١ درصد برای دهک‌های نهم و دهم تا ٥٠.٢ درصد برای دهک اول متغیر بوده، اما این نرخ تورم برای قشر کارگری که دستمزدشان تنها ۲۷ درصد در سال جاری رشد داشته بسیار سنگین و کمرشکن شده است و تنها یک‌سوم هزینه‌های زندگی‌شان را پوشش می‌دهد. به همین منظور هفته گذشته کارگران برای بازنگری مجدد دستمزد‌ها درخواست جلسه داده بودند که پس از این درخواست علی حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار اعلام کرد دستمزد‌ها برای سال جاری دیگر ترمیم نخواهد شد.

این در حالی است که در برخی کشور‌ها در طول سال چندین بار دستمزد‌ها ترمیم می‌شوند، آن‌گونه که آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفته است در همسایگی ما و در کشور ترکیه سال قبل ۳ مرتبه دستمزد کارگران افزایش پیدا کرده و امروز هم بیشترین صادرات و تفاهمنامه‌ها را با کشور‌های مختلف دارد. به گفته این نماینده کارگری؛ دولت متاسفانه اسفندماه سال گذشته زیر بار افزایش بیشتر دستمزد‌ها نرفت و به رشد ۲۷ درصدی بسنده کرد و ما در این ۴ ماه که این میزان دستمزد را آزمایش کردیم به این موضوع پی بردیم که تورم در بسیاری از اقلام به بیش از ۸۰ درصد رسیده و تقاضا کردیم تا سبد معیشت کارگران مجددا بررسی و راهکاری برای جبران این مساله مطرح شود که بعد از درخواست ما یک جلسه برگزار شد؛ اما متاسفانه بحث مزد را در دستور کار نگذاشته بودند و البته جلسه هم به حدنصاب نرسید و نهایتا منتفی شد.

سقوط ارزش واقعی دستمزد

براساس محاسبات موجود، ارزش «واقعی» دستمزد کارگران به چیزی حدود ۱۰۵ دلار در ماه رسیده است. در سال گذشته، حداقل دستمزد کارگران پس از یک افزایش ۵۷ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۴میلیون و۱۸۰ هزار تومان تعیین شد. این رقم مبنا و حقوق پایه کارگرانی قرار گرفت که دریافتی بسیاری از آنها، بین ۵ تا ۶ میلیون تومان بود. در سال جاری، رقم حداقل دستمزد به ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که قیمت هر دلار در ابتدای سال در کانال ۵۰ هزار تومانی قرار داشت. به عبارتی ارزش واقعی این دستمزد، چیزی حدود ۱۰۵ دلار است!

بیشتر بخوانید:جلسه دستمزد کارگران باز هم برگزار می‌شود؟

دستمزد کارگران در سال جاری به صورت «اسمی» بالا رفته. اما در مقایسه با هزینه‌ها که عمدتا دلار بازار آزاد تاثیر مستقیمی بر آن دارد؛ این رقم حتی افت قابل توجهی نیز داشته است. روندی که در طول یک دهه گذشته، با شوک‌های ارزی بیشتر دیده می‌شود. چنانکه حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۳۰ هزار تومان و در سال جاری به ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده، اما ارزش دلاری آن از ۲۴۳ دلار به ۱۰۵ دلار سقوط کرده است. یعنی در این یک دهه، ارزش «واقعی» دستمزد کارگران، با شوک‌های ارزی نزدیک به ۵۶ درصد سقوط کرده است.

در این شرایط، به تازگی صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اظهارنظری عجیب و غریب عنوان کرده که «کارگران خودشان دست به چانه‌زنی با کارفرما‌ها بزنند تا دستمزد بیشتری بگیرند!»

ناصر چمنی، فعال کارگری و نماینده سابق کارگران در جلسه شورای عالی کار گفت: اینکه چرا دستمزد‌ها با تورم موجود همخوانی ندارد، سوالی است که پاسخ آن را باید دولتمردان بدهند، اما بزرگ‌ترین دغدغه کارگران اصلاح دستمزدهاست و به همین منظور هم نمایندگان کارگری هم درخواست ترمیم دستمزد‌ها را به شورای عالی کار دادند، اما دولت از پذیرش آن امتناع کرد.

چمنی تصریح کرد: در همسایگی ما کشور‌هایی هستند که فاقد منابع نفت و گاز هم هستند و بزرگ‌ترین درآمدشان از صنعت توریست است، مثل کشور ترکیه، اما دولت این کشور نسبت به میزان تورمی که در سال رخ می‌دهد چندین بار در سال دستمزد‌ها را ترمیم می‌کند، این در حالی است که در ایران دستمزد‌ها تنها یک‌بار در سال افزایش پیدا می‌کند و ماده ۳۱ قانون کار را به راحتی در روز زیر پای‌شان می‌گذارند.

این فعال کارگری با بیان اینکه میزان تورمی که از سوی نهاد‌های دولتی اعلام می‌شود کمتر از تورم موجود در کشور است، گفت: در صورتی هم که بخواهیم میزان تورم اعلامی از سوی دولت را بپذیریم چرا باید با وجود تورم ۴۷.۵ درصدی دستمزد‌ها ۲۷ درصد افزایش پیدا کند؟ دولت سیزدهم و رییس‌جمهور باید پاسخ دهد که چرا جامعه باید اینقدر فقیر شده باشد؟

چمنی خاطرنشان کرد: این دولت برخلاف شعار‌هایی که پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری در مورد رفاه اجتماعی و جامعه کارگری و ... می‌داد نه تنها هیچ کدام را عملیاتی نکرد، بلکه اوضاع اقتصادی بدتر از قبل هم شد و دیدیم زمانی که زورشان به دانه درشت‌هایی که دلار‌های کلان را برای واردات کالا‌های اساسی گرفته بودند، نرسید جراحی اقتصادی را مطرح کردند و با اجرای آن باعث این میزان تورم بالا در بخش خوراکی‌ها شدند.

آیا افزایش تورم را هم دستاورد دولت به شمار می‌آورند؟

این فعال حوزه کارگری ادامه داد: امروز جامعه کارگری در بدترین شرایط ممکن زندگی خود را می‌گذراند و متاسفانه ۵۰ درصد جامعه که قشر کارگر هستند کم‌کم به سوء‌تغذیه و بیماری‌های مختلف دچار می‌شوند و دیگر مانند گذشته کالری و پروتئین لازم را دریافت نمی‌کنند. سوال این است که مگر می‌شود دولتمردان از قیمت گوشت و مرغ و اجاره‌بهای مسکن بی‌اطلاع باشند؟

چمنی ادامه داد: اینکه مجموع افزایش دستمزد امسال و سال گذشته را ۸۷ درصد اعلام و آن را دستاورد دولت می‌دانند اصلا درست نیست، چراکه این اقدام دستاورد دولت محسوب نمی‌شود و تنها قانون اجرا شده است و آقایان نباید اعداد را جمع ببندند و مجموع آن را اعلام کنند، ضمن آنکه اگر دستمزد‌ها سال گذشته ۵۷ درصد رشد داشت به این دلیل بود که دولت قصد داشت ارز ترجیحی را حذف کند.

بیشتر بخوانید:افزایش دوباره حقوق‌ کارگران به کجا رسید؟

او افزود: در ۸ سال گذشته هم غیر از دو سال همواره میزان تورم بیشتر از دستمزد‌ها بوده، اما در آن دو سالی هم که رشد دستمزد‌ها بیشتر از تورم بود، دولت روحانی آن را دستاورد خود اعلام نکرد و سوال این است که رشد تورم را هم دستاورد دولت به شمار می‌آورند یا خیر.

وظیفه نمایندگان پرسیدن سوال از دولتمردان در مورد معیشت مردم است

چمنی ادامه داد: چرا این سوال را پاسخ نمی‌دهند که قیمت خوراکی‌ها در زمان جابه‌جایی دولت چقدر بوده و قیمت دلار ۲۵ هزار تومانی چرا یک‌باره ۵۰ هزار تومان شد و ۱۰۰ درصد رشد کرد؟ چرا با وجود تورم تحمیلی به جامعه دستمزد‌ها را به صورت منطقی افزایش نمی‌دهند؟

این فعال حوزه کارگری گفت: ضمن آنکه نمایندگان مجلس که خودشان در مرکز قانونگذاری هستند و خط فقر را ۲۲ میلیون تومان اعلام می‌کنند، وظیفه دارند از رییس دولت این سوال را بپرسند که کارگری که ۷ تا ۸ میلیون تومان درآمد دارد چگونه می‌تواند زندگی خود را با این میزان خط فقر بگذراند؟ یا این فاصله ۱۲ میلیون تومانی را چگونه می‌تواند پر کند؟

چمنی تصریح کرد: نمایندگان مجلس وظیفه دارند از مسوولان دولت بپرسند که علت اصلی این میزان تورم چیست؟ مردم عادی که نمی‌توانند این سوالات را از رییس‌جمهور و وزرای او بپرسند. نمایندگان مجلس که با رای این مردم روی صندلی‌های سبز مجلس نشسته‌اند و شاهد ضایع شدن حقوق مردم هستند باید علت اصلی سخت‌تر شدن شرایط زندگی و معیشت کارگران را از دولتمردان بپرسند.