نرخ مسکن در ترکیه رکورد جهانی را شکست

۳ شهر ترکیه در صدر لیست جهانی شهر‌هایی قرار گرفتند که در سال ۲۰۲۳ میلادی، بیشترین میزان افزایش نرخ اجاره و فروش مسکن را ثبت کرده‌اند.

کد خبر: ۲۰۷۲۰۳

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۵:۰۵

اقتصاد۲۴- بحران اقتصاد در ترکیه، بر بخش مسکن نیز تاثیر شگرفی گذاشته و این کشور رکورد جهانی گرانی مسکن را شکست. آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که ۳ شهر ترکیه در صدر لیست جهانی شهر‌هایی قرار گرفتند که در سال ۲۰۲۳ میلادی، بیشترین میزان افزایش نرخ اجاره و فروش مسکن را ثبت کرده اند.
بر اساس شاخص جهانی قیمت مسکن، از بین ۳ شهر جهان در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ میلادی، کلانشهر‌های آنکارا، ازمیر و استانبول، بیشترین افزایش قیمت مسکن را ثبت کردند.
چنین چیزی تاکنون در تاریخ معاصر ترکیه سابقه نداشته و بالا رفتن قیمت ها، روند دهشتناکی است که اغلب شهروندان ترکیه را نگران کرده است. چرا که حالا در این ۳ شهر ترکیه، نه تنها خرید مسکن، حتی پیدا کردن خانه‌ای با نرخ مناسب اجاره، تقریباً ناممکن است. نکته عجیب اینجاست که هر ۳ مقام اول، دوم و سوم گرانترین شهر‌های جهان متعلق به ترکیه هستند و با فاصله‌ای قابل توجه، زاگرب کرواسی در رتبه چهارم این فهرست قرار دارد.

قیمت مسکن در ترکیه در حالی بالا رفته که زلزله مهیب قهرمان مرعش و ۹ استان نزدیک به آن، علاوه بر آن که جان ۵۰ هزار نفر را گرفت، خانه‌های بسیاری را ویران کرد و اردوغان وعده داده که کار احداث یکصد هزار واحد مسکن را به اتمام برساند. در نتیجه نرخ مصالح ساختمانی بالاتر رفته و این موضوع در کنار برخی خطا‌های مهم دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، قیمت‌ها را به اوج رسانده است.

رکوردشکنی ۱۲۷ درصدی استانبول

شرکت بین المللی مشاور املاک نایت فرانک اعلام کرده که در بررسی وضعیت مسکن در ۵۶ کشور و منطقه، نرخ افزایش قیمت در ترکیه، همه کارشناسان را متعجب کرده است. چرا که بر اساس این گزارش، قیمت مسکن در ترکیه در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ میلادی با ۱۳۲.۸ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۲ میلادی به اوج خود رسید. بالاترین میزان تورم مسکن پس از ترکیه، متعلق به مقدونیه شمالی (۱۸.۸ ٪)، کرواسی (۱۷.۳ ٪)، مجارستان (۱۶.۶ ٪) و لیتوانی (۱۵.۳ ٪) است.

همچنین یورونیوز ترکی، در گزارش مفصلی به بررسی بحران مسکن در ترکیه پرداخته و به این اشاره کرده که میزان تورم در بخش مسکن ترکیه در مقایسه با کشور‌های دیگر، در رده بسیار بالایی قرار گرفته است.
این گزارش می‌گوید که همسایه اروپایی ترکیه یعنی یونان تنها ۱۴.۵ درصد افزایش قیمت مسکن داشته، بلغارستان از یونان هم بهتر بوده و فقط ۹.۵ درصد گران‌تر شده، اما وضعیت در فرانسه با ۲.۷ درصد و آمریکا با ۰.۷ درصد، به مراتب بهتر از ترکیه است.

بیشتر بخوانید: ایرانی‌ها چند خانه جدید در ترکیه خریدند

این در حالی است که ترکیه در لیگ کشور‌های اروپایی، عملاً با بحران مسکن روبرو شده، ولی قیمت‌ها در اروپا در حال کاهش است. به گونه‌ای که قیمت مسکن در برخی مناطق به ویژه در کشور‌های اروپایی به طرز چشمگیری پایین آمده است.
به عنوان مثال، قیمت مسکن در آلمان ۱ درصد کاهش یافت، در حالی که این نرخ در بریتانیا ۳.۱ درصد و در سوئد ۸.۸ درصد بود. ولی در یک وضعیت شگرف و باورنکردنی، ۳ کلانشهر ترکیه در سال ۲۰۲۳ میلادی چنین وضعیتی را سپری می‌کنند:

آنکارا (۱۳۵.۳ درصد).

ازمیر (۱۳۳)

استانبول (۱۲۷.۳ درصد).

سه شهر مزبور، شهر‌هایی هستند که بیشترین افزایش قیمت مسکن را در بین ۱۵۰ شهر مهم ثبت کرده اند. همه این‌ها در حالی است که در شهر بسیار گرانقیمت نیویورک آمریکا، افزایش نرخ مسکن تنها در حد ۳.۴ درصد بوده و این میزان در لندن مه آلود نیز به ۱.۴ درصد رسیده است.

چه کسی مقصر است؟

بسیاری از کارشناسان اقتصادی ترکیه، بر این باورند که دولت اردوغان در ۱۰ سال گذشته، اقتصاد ترکیه را صرفاً در مسیر واسطه گری و ساخت و ساز پیش برده و انبوه سازی را تشویق کرده و پیامد‌های منفی بسیاری به بار آورده است.

در ادبیات سیاسی ترکیه، برای توصیف اشتیاق حزب عدالت و توسعه و دولت اردوغان به انبوه سازی، با کنایه از این عبارت استفاده می‌شود: «سیاستِ بتن». آنان معتقدند که تشویق انبوه سازی و برج سازی در ترکیه، دلیل روشنی دارد: توزیع گسترده رانت برای شرکت‌ها و افراد ثروتمند نزدیک به حزب حاکم که حاضرند مالیات کلان بدهند و در عین حال سود کلان ببرند.
حزب حاکم نیز معمولاً به شهرداری‌های تابعه خود اجازه می‌دهد تا با تغییر کاربری اراضی و تراکم فروشی، خزانه را پر کنند. این وسط چه کسی ضرر می‌کند؟ قشر متوسط و متوسط به پایین. چرا که ساخت و ساز‌های جدید، برخلاف قاعده مشهور عرضه و تقاضا، منجر به کاهش قیمت نمی‌شود و حتی با وجود افزایش تولید در بخش مسکن، به خاطر حضور واسطه‌ها و اخذ مالیات‌ها و عوارض سنگین، مسکن گران و گران‌تر می‌شود.

دومین عامل گران شدن مسکن در ترکیه، حضور اتباع خارجی است که حاضرند با خرید ملک چهارصد هزار دلاری، تابعیت ترکیه را به دست آورند. ساز و کار قیمت گذاری املاک مزبور، به این شکل است که کارشناسان دولتی مرتبط با وزارت امور خارجه ترکیه، برای آن که اتباع بیگانه زودتر پول خود را به ترکیه منتقل کنند، قیمت ملک را در حد و اندازه‌ای فراتر از ارزش واقعی اعلام می‌کنند و انبوه سازان هم انگیزه مالی بالایی دارند برای این که با ساخت واحد‌های لوکس و گرانقیمت، به دنبال مشتری خارجی بگردند و از تولید واحد‌های مقرون به صرفه پرهیز می‌کنند.

گزارش اختصاصی بلومبرگ، نشان داده که در سال ۲۰۲۲ میلادی در ترکیه، جمعاً ۶۸ هزار واحد مسکونی به اتباع بیگانه فروخته شده است. بلومبرگ با اتکا به اطلاعات رسمی موسسه آمار ترکیه (TUIK) اعلام کرده که فروش کلی مسکن در ترکیه، در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۲۱ کاهش ۰.۴ درصدی را نشان داد، اما چشمگیرترین افزایش فروش مسکن در سال ۲۰۲۲ میلادی، رکورد ثبت شده در فروش ویلا و آپارتمان به خارجی‌ها بود.

در این سال، با ۱۵.۲ درصد افزایش نسبت به سال قبل، ۶۷ هزار و ۴۹۰ خانه به خارجی‌ها فروخته شد و روس‌ها بر رتبه اول ایستادند. در سال ۲۰۲۲، سهم فروش خانه به خارجی‌ها از کل فروش خانه ۴.۵ درصد بود. استانبول با ۲۴ هزار و ۹۵۳ ملک در جایگاه اول فروش خانه به خارجی‌ها قرار گرفت. این در حالی بود که در طول سال ۲۰۱۳ میلادی در سراسر ترکیه تنها ۱۲ هزار واحد مسکن به خارجی‌ها فروخته شده بود و رقم مزبور در یک روند ۱۰ ساله، ۵ و نیم برابر شده است.
در پایان باید گفت، بحران مسکن، یکی از مشکلات مهم مردم ترکیه است و شواهد نشان می‌دهد با قیمت‌های فعلی، نه تنها زوج‌های جوان، بلکه کارمندان و خانواده‌هایی که در سطح مالی متوسط قرار دارند، امیدی ندارند که در میان مدت صاحب خانه شوند.