قوه قضائیه به خلع ید منابع طبیعی از اراضی روستای «آشور» رأی داد

بازگرداندن جزیره مرده؛ ماجرای حقوقی جزیره آشوراده چه بود؟

دولت برای اجرای طرح مصوب گردشگری جزیره آشوراده ناگزیر به بازگرداندن مالکان سابق به جزیره است.

کد خبر: ۲۰۸۰۶۸

تاریخ: ۱۳ شهريور ۱۴۰۲ - ۰۹:۴۵

اقتصاد۲۴-قوه قضائیه در خبری اعلام کرده که مشکل حقوقی اراضی جزیره آشوراده حل شده است و حالا زمین‌های روستای «آشور» دوباره در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته است. اهالی می‌توانند با ارائهٔ اسناد برای گرفتن مجوز اقامتگاه‌های بوم‌گردی و اخذ سند مالکیت اقدام کنند. گروهی نگرانند و گروهی دست می‌زنند و هورا می‌کشند.

نام برخی شرکت‌های بزرگ خصوصی هم در ماجرای «توسعهٔ گردشگری» این منطقه شنیده می‌شود. اما این میان اهالی روستای «آشور» بر این باورند که راه درازی تا بازگشت خودشان به جزیره و بازگشت زندگی به آشوراده مانده است. بسیاری از اهالی درگذشته‌اند و بازماندگان نیز برای پیگیری حقوقی دستی خالی دارند. انگیزهٔ دولت، توسعه گردشگری و اقامت مسافران در جزیره است و از طرفی هم می‌خواهد فعالیت‌های بخش خصوصی در حوزهٔ گردشگری را در ساحل بندر ترکمن متمرکز کند. انگیزه‌های مردم آشور، اما خانه بود؛ خانه‌ای که می‌گویند حالا شبیه نوشداروی پس از مرگ به آن‌ها بازگردانده می‌شود.

طرح گردشگری جزیرهٔ آشوراده و استفاده از این جزیره به عنوان منطقه‌ای گردشگری بیش از ۲۵ سال پرمناقشه را گذارنده است. مناقشه‌ای که از یک‌سو میان فعالان و مسئولان محیط زیست استان و کشور برقرار بود و از یک‌سو میان ساکنان پیشین جزیره و دولت که می‌خواستند یک بار دیگر به روستایشان بازگردند. روستایی که پیش از متروکه‌شدن در پی بالا آمدن آب دریای خزر در دهه ۱۳۷۰، نقش اقتصادی فعالی در صنعت شیلات شمال ایران داشت.

با وجود پیگیری‌های مکرری که همه ذی‌نفعان در جزیره از زاویه خود برای حل مسئله انجام می‌دادند، اما گویی مناقشات جزیره پایانی نداشت. طی این بیست و اندی سال، سازمان منابع طبیعی کشور هم بخشی از اراضی روستا را به عنوان اراضی ملی اعلام کرده بود تا در کنار محیط زیست که «پناهگاه حیات‌وحش میانکاله» (که جزیرهٔ آشوراده جزئی از آن است) را تحت تولیت داشت، پایگاهی در این منطقهٔ ویژه خزر داشته باشد.
اما به‌نظر می‌رسد در نخستین روز این هفته، دستگاه قضایی کشور توانست بخشی از این مسئله را حل کند. «محسنی اژه‌ای»، رئیس قوه قضاییه پیشتر و در سفر غیررسمیِ ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ به استان گلستان با تفویض اختیارات ویژه به رئیس‌کل دادگستری استان دستور داده بود «تا در ضمن اهتمام نسبت به جوانب و ملاحظات زیست محیطی، تدابیر و اقدامات عاجل در راستای حل مشکل حقوقی ۲۵ ساله طرح گردشگری جزیره آشوراده، اتخاذ شود.»

ماجرای حقوقی جزیره چه بود؟

دعوای حقوقی بین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان بر سر مالکیت و کاربری ۱۹ هکتار از زمین‌های روستای متروکهٔ جزیرهٔ آشوراده بود که با دادخواست از سوی بنیاد مسکن، رأی بدوی و تجدیدنظر پرونده صادر شد.

رئیس‌کل دادگستری گلستان: تنها مسیری که امکان اقامت شبانه گردشگران در طرح گردشگری را فراهم می‌کرد، بازگرداندن سند ملی روستای آشوراده به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بود و چنانچه این مانع حقوقی مرتفع نمی‌شد، اجرای طرح گردشگری آشوراده ابتر باقی می‌ماند.

بیشتر بخوانید:سقوط شدید صنعت گردشگری در ایران

«حیدر آسیایی»، رئیس‌کل دادگستری استان گلستان به «پیام ما» توضیح می‌دهد که با ورود دستگاه قضایی، مسئله بررسی‌شده و اراضی که از سوی اداره‌کل منابع طبیعی استان گلستان به مالکیت ملی در آمده بود، یک‌بار دیگر در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گرفت تا ساکنان جزیره با ارائهٔ مدارک ملکی خود بتوانند سند خانه‌های خود را دریافت کنند.»

پیشتر و با پایین آمدن آب دریای خزر، وقتی یک‌بار دیگر جزیره سر از آب بیرون آورد، اهالی روستا برای بازگشت به خانه‌های خود تلاش کردند، اما با مقاومت دولت رو‌به‌رو شدند. دولت حالا منطقهٔ آشوراده را جزء مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده بود و می‌گفت کسی نمی‌تواند در آن ساکن باشد. با این وجود خودش به‌دنبال ایجاد طرح گردشگری در آن بود. همین دلیلی شد تا گروهی به‌عنوان «کمیته پیگیری مطالبات مردمی و بازگشت به جزیرهٔ آشوراده» تشکیل شود و به نمایندگی از همهٔ ساکنان جزیره، بازگشت به جزیره را پیگیری کنند.

اما حالا به نظر می‌رسد هر دو در حال میسرشدن است؛ هم مردم به جزیره بر می‌گردند و هم طرح طبیعت‌گردی جزیره در حال اجراست.

به گفتهٔ آسیابی، پیشتر در مطالعات محیط‌زیستی اجرای طرح گردشگری ۲۲ هکتاری جزیرهٔ آشوراده، بیتوته و اقامت شبانه برای گردشگران به دلیل مسایل محیط زیستی و نبودن روستا در منطقه ممنوع اعلام شده بود و طبق اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، در این ۲۲ هکتار تنها امکان طبیعت‌گردی برای گردشگران وجود داشت: «تن‌ها مسیری که امکان اقامت شبانه و بیتوتهٔ گردشگران در طرح گردشگری آشوراده را فراهم می‌کرد، بازگرداندن سند ملی روستای آشوراده به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بود و چنانچه این مانع حقوقی مرتفع نمی‌شد، اجرای طرح گردشگری آشوراده ابتر باقی می‌ماند.»

اوضاع آشفتهٔ جزیره بی‌حضور مردم

این گفته‌ها در حالی است که طرح ارزیابی اثرات محیط زیستی گردشگری در آشوراده نیز، بازگشت سکنه به جزیره را توصیه کرده است و به‌صراحت اعلام کرده که در زمان سکونت اهالی، تنوع‌زیستی و شاخص‌های محیط زیستی جزیره شرایط بهتری داشت، اما خالی از سکنه‌شدن جزیره در کنار گردشگری بی‌ضابطه، هم شکاروصید غیرمجاز را به‌شدت افزایش داده است و هم گردشگری بی‌ضابطه آسیب‌های زیادی مانند انباشت زباله و بوته‌کنی را در جزیره ایجاد کرده است.

اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان نیز اعلام می‌کند که درحال حاضر «موافقت اصولی» برای شش اقامتگاه بوم‌گردی برای متقاضیان محلی صادر شده است.

اما هر بار که نام طرح گردشگری یا طبیعت گردی آشوراده به میان می‌آید، نام‌ها یا اقداماتی نیز مطرح می‌شود که می‌تواند نگران‌کننده باشد. حدود یک ماه قبل زمزمه‌هایی از ورود برخی شرکت‌های بزرگ گردشگری مانند «علی بابا» و «جاباما» به اجرای این طرح به‌گوش رسید. این زمزمه‌ها در حالی بود که طرح مصوب سال ۱۳۹۶ (آخرین طرحی که سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان همیاری شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان گلستان، به‌عنوان متولی بر آن اتفاق نظر داشتند)، امکان سرمایه‌گذاری به جامعهٔ محلی و سرمایه‌گذاران کوچک بومی را فراهم می‌کرد. امکان و موقعیتی که توانست موافقت همهٔ ذی‌نفعان را به خود جلب کند.

رئیس کمیتهٔ پیگیری مطالبات مردمی جزیره آشوراده: بازگرداندن زندگی به‌معنای ساختن چند بوم‌کلبه و اقامتگاه بوم‌گردی نیست. بلکه به این معناست که اقتصاد محلی دوباره رونق بگیرد. دراین سال‌ها همه‌چیز جزیره نابود شده است

شرکت «علی بابا» به این سوال که «قرار است دقیقاً در چه منطقه‌ای فعالیت‌های گردشگری انجام دهد و بر چه فعالیت‌هایی سرمایه‌گذاری کند» در یک ایمیل این‌گونه پاسخ داد: «شرکت سفر‌های علی‌بابا چندی پیش به پیشنهاد استانداری گلستان در خصوص ارائه طرح توسعه گردشگری جزیره آشوراده و با اشراف به دغدغه‌های حاکمیتی و فعالان حوزه محیط‌زیست تصمیم به ارائه طرحی جامع و پایدار در خصوص این جزیره گردشگری گرفت.»

در بخش دیگری از پاسخ این شرکت آمده است: «این شرکت کارگروهی را برای بررسی جامع جزیره، ظرفیت‌های ایجاد دهکدهٔ گردشگری پایدار در روستای قدیمی آشوراده و با استفاده از بنا‌های موجود در روستا تشکیل داد. علی‌بابا در طرح پیشنهادی خود ضمن رد هرگونه ساخت‌وساز جدید در جزیره، رعایت دو اصل کلیدی را ضروری دانسته است. نخست، در نظر گرفتن نظرات کارشناسی در خصوص دغدغه‌های محیط زیستی و توسعه پایدار و دوم، ایجاد ضمانت اجرایی لازم برای رعایت این دغدغه‌ها. طبیعی است که بدون فراهم شدن این دو اصل، علی‌بابا هیچ‌گاه وارد فاز اجرایی این طرح نخواهد شد چراکه توسعه گردشگری پایدار و دوست‌دار طبیعت همواره از دغدغه‌های اصلی این مجموعه بوده و خواهد بود.»

با این‌حال «مجید مخدوم»، رئیس انجمن ارزیابی محیط زیست کشور، می‌گوید که درخواستی از سوی این شرکت دریافت کرده است تا «شرح خدمات گردشگری برای جزیره آشوراده» به آن‌ها ارائه دهد. مخدوم می‌گوید که هرگز با توسعه گردشگری در جزیره آشوراده موافق نبوده است، اما افرادی از شرکت علی‌بابا در جلسه‌ای اعلام کرده‌اند که او با اجرای طرح گردشگری آشوراده موافق است. این چهرهٔ حوزه ارزیابی اثرات محیط زیستی می‌گوید که درباره طرح گردشگری، همه‌چیز منوط به انجام مطالعه در منطقه است.

بخش خصوصی به جزیره نمی‌آید

اما علی‌بابا تنها شرکتی نیست که نامش برای سرمایه‌گذاری در آشوراده آن هم با طراحی جدید شنیده شده است. «احمد تجری»، مدیرکل مناطق ویژه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در گفتگو با «پیام ما» توضیح می‌دهد که «این منطقه طرح مصوب دارد و حدود و ثغور اجرای آن طرح هم مشخص است. قرار نیست هیچ شرکت یا مجموعه‌ای خارج از آن عمل کند.»

به گفته تجری، ۲۲ هکتار در جزیره آشوراده برای اجرای طرح طبیعت‌گردی درنظر گرفته شده است. اما ۱۳۸ هکتار به‌عنوان زون پشتیبان در ساحل بندر ترکمن قرار دارد که اتفاقاً هم در طرح ارزیابی اثرات محیط‌زیستی مطالعه شده و هم در زمان تصویب طرح طبیعت‌گردی آشوراده به آن اشاره شده است: «سرمایه‌گذاران بخش خصوصی طبیعتاً می‌توانند در این بخش که خارج از جزیره است، طرح ارائه دهند و در قالب شرایطی که دولت تعیین می‌کند، مانند شرکت در مزایده، سرمایه‌گذاری آن را برعهده بگیرند. اما این موضوع ارتباطی به زون ۲۲ هکتاری منطقهٔ روستایی جزیره ندارد.»

گفته‌های تجری را «سید مهدی مهیایی»، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان نیز تأیید می‌کند. به گفته مهیایی، اختیار کامل اجرای این طرح و پیگیری کنندهٔ آن در استان، سازمان همیاری شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان گلستان است. همهٔ شرکت‌های خصوصی که در زمینهٔ سرمایه‌گذاری در این منطقه مذاکراتی با این سازمان انجام داده‌اند در حوزهٔ زون پشتیبان است و نه داخل جزیره؛ بنابراین هر شرکتی که ادعایی جز این دارد، قابل نقض است: «ساماندهی ساحل بندرترکمن یکی از دغدغه‌های استان است که به‌منظور توسعه مناطق شمالی استان و توزیع ثروت در مناطق کمتر برخوردار در دستور کار است.»

«محمد کیقبادی»، نمایندهٔ سازمان همیاری شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان گلستان است. او در زمان تصویب طرح طبیعت‌گردی آشوراده نیز در روابط‌عمومی معاونت عمرانی استانداری این استان مسئولیت داشت. در نیمهٔ دههٔ ۱۳۹۰، پیگیری برای به‌نتیجه رساندن این طرح و اختیارات کامل آن، از سوی استاندار وقت گلستان به طور کامل به دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی واگذار شده بود.

کیقبادی توضیح می‌دهد که مجری و ناظر بر اجرای طرح طبیعت‌گردی در زون ۲۲ هکتاری و در خود جزیرهٔ آشوراده به عهدهٔ «صندوق ملی محیط‌زیست کشور» واگذار شده است و در حال حاضر، از مجموع سازه‌های سَبُک مصوب در طرح، اجرای یک محدوده پارک در حال برنامه‌ریزی است که سازه‌ای ندارد و برای پذیرایی و اقامت گردشگران براساس «ظرفیت بُرد» منطقه، روستا و احیای آن در نظر گرفته شده است: «علی بابا رأسا با مذاکره و مداخلهٔ وزیر اقتصاد به‌عنوان یک سرمایه‌گذار برای زون ۱۳۸ هکتاری پشتیبان در ساحل بندر ترکمن پیشنهاد شد. علاوه بر این شرکت، برای این محدوده با چند شرکت خصوصی دیگر نیز مذاکراتی انجام شده است که، چون به‌هیچ نتیجهٔ مشخصی نرسیده‌ایم و این شرکت‌ها نیز موضوع را پیگیری نکردند اجازه بدهید از آن نام نبریم.».

اما فارغ از آنچه دولت می‌گوید و با وجود قدم مهمی که حالا برای بازگشت اهالی به جزیره برداشته شده است، بومیان جزیره گویی چندان خوشنود نیستند. «نرگس رحمانی» رئیس کمیتهٔ پیگیری مطالبات مردمی جزیره آشوراده، می‌گوید: «بسیاری از اهالی حالا فوت کرده‌اند و دیگر در بین ما نیستند و ورثهٔ آن‌ها حاضرند.»

جزیره از بین رفته است

رحمانی توضیح می‌دهد که این روستا نیز مانند بسیاری از روستا‌های دیگر کشور دارای سند مالکیت نبوده است و مجموعه‌ای از اوراق مانند قبوض آب و برق و گاز سند‌های مردم به حساب می‌آمده است: «البته بنیاد مسکن این اسناد را به‌همراه اوراق انحصار وراثت از طرف ورثه قبول می‌کند، اما طبیعتاً وقتی سندی در کار نبوده است، انحصار وراثتی هم در کار نیست.»

به‌گفتهٔ رحمانی که سال‌هاست پیگیر بازگشت اهالی به جزیره است، مشکلات دیگری نیز با بنیاد مسکن وجود دارد: «راه برای بازگشت به جزیره آنقدر هم هموار نیست. دولت هم، چون امکان اسکان مسافر در جزیره را نداشت این راه را باز کرد. بنیاد مسکن می‌گوید ما بعد از سیل جزیره، به اهالی زمین دادیم که درست هم هست. زمین‌های ۱۰۰ متری دادند، اما مردم در جزیره مالک زمین‌های ۳۰۰ و ۵۰۰ متری و یا بیشتر بودند. خانه‌هایشان را هم در زمین‌های اهدایی با وام ساختند. به گفتهٔ خود بنیاد مسکن تا الان ۱۵۰ خانواده مدارکی را ارائه داده‌اند. اما بسیاری از افراد دیگر در بین ما نیستند و فرزندانشان نیز در جای دیگری هستند. بسیاری از بچه‌هایی که در جزیره متولد شده‌اند، اسناد انحصار وراثتی برای خانه‌های جزیره ندارند.»

او به نکتهٔ دیگری نیز اشاره می‌کند: «جزیره رونق داشت. بازگرداندن زندگی به‌معنای ساختن چند بوم‌کلبه و اقامتگاه بوم‌گردی نیست. بلکه به این معناست که اقتصاد محلی دوباره رونق بگیرد. دراین سال‌ها همه‌چیز جزیره نابود شده است. شیلات به‌طور کامل از بین رفت و محیط زیست جزیره نیز نابود شد. نه فقط راه درازی تا بازپس‌گیری و سکونت اهالی مانده است، بلکه راه درازی تا زنده‌کردن و حیات دوبارهٔ جزیره مانده است. چون تمام این سال‌ها هر کس به زعم خودش برای چیزی در جزیره تلاش کرد نه برای زندگی خود جزیره. آنچه برای دیگران فقط یک خاک است، برای ما این طور نبود و نیست. این که همه از این رأی خوشحال باشند درست، اما مشکلات همچنان پا برجاست.»