بانک تجارت از اقدامات خود در مولدسازی دارایی‌ها گزارش می‌دهد.

افزایش تولید و کارآفرینی، هدف بانک تجارت در مولدسازی دارایی‌ها

بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در اقتصاد بانک‌محور جمهوری اسلامی ایران، مهمترین نقش را در تامین مالی بر عهده دارند. در این فرآیند، برخی شرکت‌های دریافت‌کننده‌ی تسهیلات به هر دلیلی از ایفای تعهدات خود باز مانده و بانک‌ها لاجرم و علی‌رغم فقدان صرفه‌ی اقتصادی نسبت به تملیک این دارایی‌ها اقدام می‌کنند و این آغاز یک چالش جدید برای بانک‌ها است. بانک تجارت برای حل این مساله اقدامات در خور توجهی را به انجام رسانده که در گزارش زیر به آن پرداخته می‌شود.

کد خبر: ۲۰۸۱۰۰

تاریخ: ۱۳ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۴

اقتصاد۲۴- امروزه در اقتصاد بانک‌محور جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهمترین نقش را تامین مالی پروژه‌ها و حمایت‌های مالی و تسهیلاتی از شرکت‌های بزرگ و کوچک بر عهده دارند. بانک‌های کشور با کارویژه‌ی واسطه‌گری، موظفند منابع محدود را به بهترین و اثربخش‌ترین مسیر اقتصادی هدایت کرده و مقدمات توسعه و رشد اقتصادی کشور را فراهم کنند.

در این فرایند، برخی شرکت‌های دریافت‌کننده‌ی تسهیلات به هر دلیلی اعم از فقدان انضباط مالی، فرسودگی تجهیزات، شرایط تحریمی اقتصاد و ... از بازپرداخت اقساط و ایفای تعهدات خود باز مانده و بانک‌ها با توجه به تعهدات خود به سپرده‌گذاران و سهامداران، لاجرم و علی‌رغم فقدان صرفه‌ی اقتصادی نسبت به تملیک این دارایی‌ها اقدام می‌کنند و این آغاز یک چالش جدید برای بانک‌ها است.

به این ترتیب موضوعی تحت عنوان مولدسازی دارایی‌های تملیکی و مازاد بانک‌ها به میان می‌آید. اما سوال اینجاست که مشخصاً این عنوان چه معنا و کارکردی در روند فعالیت مالی بانک‌ها دارد.

برای توضیح بیشتر می‌توان عنوان کرد که در مقطعی یک شخص حقیقی یا حقوقی برای اخذ تسهیلات و اعتبارات به بانک مراجعه کرده و تسهیلاتی دریافت می‌کند. بهترین حالت برای بانک این است که فرد تعهد خود را به موقع انجام دهد، به این معنا که واحد تولیدی فعالیت خود را آغاز کرده و اقساط و تعهدات خود به موقع ادا کند. منتهی اگر به هر دلیلی این شخص یا شرکت به تعهد خود عمل نکند بانک با صاحب واحد تولیدی وارد مذاکره شده و سعی می‌کند تسهیلاتی همچون بخشش جرایم و تمدید مدت زمان بازپرداخت تسهیلات را فراهم آورد تا شرکت بتواند مجدد فعالیت خود را از سر بگیرد.

بیشتر بخوانید:  پیام تبریک دکتر اخلاقی به مناسبت آغاز هفته بانکداری اسلامی

اما اگر مالک حقیقی یا حقوقی شرکت از پس مدیریت شرایط برنیاید بانک ناگذیر اموال را تملیک کرده و مسیر مولدسازی از اینجا شروع می‌شود تا به نحوی واحد تولیدی به جایگاه خود بازگردد؛ بنابراین منظور از مولدسازی دارایی‌ها در بانک این است که اموال و دارایی‌هایی که از ابتدا در اختیار بانک نبوده بلکه طی یک فرایند در قالب وصول مطالباتی از دولت یا بخش خصوصی به تملیک به‌گونه‌ای استفاده و به نحوی مدیریت و راهبری شوند که هم منافع بانک و ذینفعان یعنی سپرده‌گذاران و سهامداران بانک تامین شود و هم منافع کلان اقتصادی از جمله اشتغال و تولید.

احیای ده‌ها واحد تولیدی و هزاران فرصت شغلی توسط بانک تجارت

بانک تجارت به عنوان یکی از بانک‌های بزرگ بورسی کشور در انجام این روند همواره سعی داشته در راستای کمک به افزایش بهره‌وری و بهبود وضعیت تولید و اشتغال بهترین روش را متناسب با وضعیت هر دارایی برگزیند.

حقیقت این است که به هیچ دلیل و با هیچ منطقی بانک‌ها تمایلی برای تملیک واحد‌های تولیدی ندارند، چرا که نه در تخصص بانک است، نه امکانات و تکنولوژی تولید را در اختیار دارد و نه توجیه اقتصادی دارد. بانک تنها دارای یک تخصص است و آن هم واسطه‌گری مالی، تجهیز و تخصیص منابع است و ایده‌آل این است که تسهیلات اعطایی به واحد‌های تولیدی در مسیر درست صرف شده و مشتری به‌موقع اقساط خود را پرداخت کند.

در بانک تجارت حتی در شرایطی که شرکت دچار مشکل می‌شود ابتدا مذاکراتی با مشتری صورت می‌پذیرد تا با راهکار‌هایی همچون بخشودگی جرایم، افزایش طول بازپرداخت اقساط و دیگر روش‌های ممکن تا جایی که قوانین و مقررات به بانک اجازه می‌دهد با مشتری همکاری شود. ولی زمانی که هیچ راهی برای دریافت مطالبات بانک باقی نمی‌ماند، بانک بنا به ضرورت و در جهت حفظ حقوق سهامداران و سپرده‌گذاران به سمت تملیک می‌رود.

بانک تجارت از سال ۱۳۹۸ با تاسیس یک شرکت تخصصی در حوزه مولدسازی دارایی‌ها اقدامات خود را به‌صورت مورد به مورد و مستمر پیگیری کرد که در نتیجه‌ی آن در سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۵ واحد تولیدی و در سال ۱۴۰۱ تعداد ۳۰ واحد تولیدی مولدسازی و بازآفرینی شدند که ارزش آن‌ها بالغ بر ۱۷۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود و البته این فرایند استمرار دارد.

تامین مالی، اعطای تسهیلات و راهبری بهبود کسب‌وکار در طرح مولدسازی صنایع کشور از سیاست‌های عملیاتی بانک تجارت به شمار می‌روند. در این قالب و چهارچوب، در بعضی موارد این دارایی‌ها نیاز به منابع مالی و تسهیلات برای بازیابی خود دارند و یا بعضاً نیاز به ایجاد تغییر در محصول نهایی و یا خط تولید دارند و در مواردی هم دارای گره‌های مدیریتی هستند. یک‌سری از شرکت‌ها هم مشکلاتی در زمینه مجوز‌های لازم دارند. در چنین شرایطی دست بانک برای فروش واحد‌ها با شرایط فعلی بسته است؛ بنابراین عملیات مولدسازی بانک در این حوزه فعال شده، ابتدا گزارش دقیق کارشناسی از شرایط این اموال و مشکلاتی آن‌ها تهیه می‌کند و با فراهم آوردن شرایط مورد نیاز برای هرکدام امکان واگذاری و فروش این دارایی‌ها را میسر می‌سازد.

یکی از این موارد نیروگاه فارس است که به‌عنوان رد دیون از طرف دولت به بانک تجارت واگذار شده بود. برای این شرکت، روش عرضه در بازار سرمایه انتخاب شد که اخیرا سهام آن با نماد «بمولد» با کشف قیمتی عادلانه و با حضور سهامداران حقیقی و حقوقی به‌عنوان یکی از موفق‌ترین عرضه‌ها در فرابورس عرضه شد.

این تجربه موفق نشان داد که عرضه این دسته از شرکت‌ها در بازار سرمایه بهترین راهکار برای مشارکت عمومی در فرایند مولدسازی دارایی‌ها به شمار می‌رود.

نمونه دیگر شرکت قند یاسوج است، شرکتی که در سنوات گذشته یکی از شرکت‌های فعال حوزه تولید قند و شکر بوده است. این شرکت در شرایطی بابت رد دیون و مطالبات دولت به بانک تجارت واگذار شد که به علت مشکلات عدیده از ادامه فعالیت بازمانده بود. با حضور فعالانه‌ی بانک تجارت در مدیریت مجموعه، مشکلات این شرکت برطرف و سال گذشته به یکی از هلدینگ‌های فعال و تخصصی در حوزه کشاورزی واگذار شد و خط تولید آن ماه گذشته با حضور رئیس جمهور افتتاح شد و در حال حاضر ۱۷۰ نفر مستقیم در این شرکت فعال هستند و روزانه ۲۲۰ تن شکر به‌عنوان یکی از کالا‌های اساسی و استراتژیک کشور در این شرکت تولید می‌شود.

کارخانه آرتا تجارت زرین با تولید انواع ماکارونی دیگر شرکتی بود که دارای مشکلات عدیده حقوقی و تولیدی بود که با کمک بانک تجارت این مشکلات برطرف شده و امروز ۱۶۰ نفر در آن به‌طور مستقیم در حال کار هستند و ۳۵۰۰ تن انواع محصولات ماکارونی تولید می‌کند.

بانک تجارت در تشریح سیاست‌های خود در مولدسازی دارایی‌ها آورده که تنها یک هدف در این مسیر دنبال می‌شود و آن بهره‌وری و کارآمدی حداکثری از دارایی‌های تملیک شده و فروش و واگذاری آن‌ها است تا ضمن تامین منافع سپرده‌گذاران و سهامداران، اهداف کلان اقتصادی که همانا اشتغال‌زایی و افزایش تولید کالای ایرانی است نیز برآورده شود.