قیمت‌ها در دومین سال دولت رئیسی چقدر بالا رفت؟

دولت در حالی شمع دو سالگی خود را فوت می‌کند که هنوز بسیاری از مشکلات پیشین در سال ۱۴۰۰ که دستمایه شعار‌های تند و تیز انتخاباتی بود به قوت خود باقی است.

کد خبر: ۲۰۸۹۸۸

تاریخ: ۲۰ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۶:۱۶

اقتصاد۲۴-دولت سیزدهم در حالی در پاستور مستقر شد که موج تورمی، اقتصاد ایران را درگیر خود کرده بود. تشدید تحریم‌ها پس از خروج امریکا از برجام، اقتصاد ایران را در تنگنایی تازه قرار داد.

طبق گزارش مرکز امار نرخ تورم در مردادماه سال ۱۴۰۰ برابر با ۴۵.۲ درصد بود که در مرداد سال ۱۴۰۲، به ۴۶.۷ درصد افزایش یافت البته مقامات دولتی بار‌ها مساله کاهش بیست درصدی نرخ تورم را مطرح کرده‌اند. مقامات دولت سیزدهم البته وعده حل مشکلات و احیای برجام را ندادند بلکه با این دست فرمان که برجام سودی برای اقتصاد ایران ندارد، اعلام کردند که پیوند اقتصاد ایران و سفره مردم با تحریم را قطع خواهند کرد و شرایط را برای بهبود ومضعیت اقتصادی و معیشتی مهیا خواهند نمود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ وعده داده بود که استقرار دولت جدید زمینه را برای کاهش ده تا پانزده درصدی تورم مهیا می‌کند که امروز آمار پیشین تورم به محل مناقشه میان افکار عمومی و مقامات دولتی تبدیل شده است. بالا نشان دادن نرخ تورم در سال‌های گذشته با هدف نشان دادن دستاورد کاهش تورم در شرایط کنونی امری است که بسیاری از کارشناسان بدان انتقاد دارند. این گزارش نگاهی اجمالی دارد بر وضعیت اقتصادی و معیشتی در دو سال اخیر. دو سالی که بزرگترین وعده‌ها از زبان مقامات دولتی مطرح شد، اما دستاورد‌های چندانی حاصل نشده است. در حالی که مقامات دولتی از وضعیت اقتصادی ابراز رضایت دارند و شرایط را مناسب می‌دانند، تورم همچنان مهمترین بحران اقتصادی است و فضای کسب و کار نیز با مشکلات بسیار عدیده و جدی روبروست.

در جریان انتخابات ریاست جمهوری آن‌ها که امروز سکان امور را در دست دارند، وعده‌های فراوانی برای حل مساله بورس دادند. یکی معتقد بود مشکل بورس ایران سه روزه قابل حل است و رییسی نیز وعده داد: راه حل این است که صندوق جبران خسارت راه‌اندازی کنیم تا به مردم اعتماد بدهد.

بیشتر بخوانید:رشد انفجاری پایه پولی در دولت رئیسی؛ دستگاه چاپ پول دولت در حال کار است!

به گفته‌ی وی، با صندوق بیمه یا صندوق جبران خسارت برای افرادی که سهامدار بورس هستند و حتی مبالغ اندک دارند، دولت باید برای جبران خسارت مردم که به بورس امید بستند این موضوع را حل و جبران کند.

محسن رضایی مساله بیمه زیر صد میلیون تومان در بورس را مطرح کرد و زاکانی نیز از برنامه جلوگیری از منفعت طلبی در بورس را ارائه داد. در نهایت، اما بورس تهران هنوز با مشکلات عدیده روبروست. شاخص بورس ایران در این دو سال رشدی لاک پشتی و نوسانی را تجربه کرده است. شاخص بورس از یک میلیون و ۵۳۰ هزار واحد در بیست شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به دو میلیون و ۱۲۳ هزار واحد در بیست شهریور سال ۱۴۰۲ رسیده است. نکته اینجاست که بسیاری از کارشناسان این رشد را شکننده می‌دانند و معتقدند عقب ماندگی بورس از تورم به هیچ روی جبران نشده است.

معمای بزرگی به نام مسکن

حالا متوسط قیمت مسکن در تهران به معمایی بزرگ تبدیل شده است. رسانه‌های همسو با دولت بر کاهش قیمت مسکن مانور می‌دهند، اما نکته اینجاست که از آذرماه سال گذشته تا کنون آمار‌های بانک مرکزی در خصوص قیمت مسکن منتشر نشده است.

متوسط قیمت مسکن در تهران در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ چیزی در حدود ۳۱ میلیون و هفتصد هزار تومان بود، اما این رقم در حال حاضر به رویایی دوردست در تهران تبدیل شده است.

رشد شدید قیمت مسکن سبب شده است بهای هر متر مربع واحد مسکونی حتی در مناطق متوسط و ضعیف بالاتر از شصت میلیون تومان باشد.

این در حالی است که دولت وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال را داد، اما با رسیدن به نیمه عمر خود، هنوز دستاورد ملموسی در این حوزه نداشته و نکته مهم این‌که کاهش شدید قدرت خرید بازار اجاره را بیش از پیش داغ کرده است به طوری که فشار هزینه مسکن بر سبد خانوار بیش از پیش ملموس است.

دلار و سکه در روزگار دلار زدایی

در حالی که یکی از مهمترین سیاست‌های دولت دلارزدایی اعلام شده است، هنوز وابستگی به دلار در ایران بالاست. قیمت دلار نرخ تمامی کالا‌های را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. بهای هر دلار در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ چیزی در حدود ۲۷ هزار تومان بود. این رقم امروز با افت و خیز شدید به ۴۹ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است.

رشد قیمت سکه نیز در این دوره زمانی بسیار بالاست. هر قطعه سکه تمام بهار ازادی از محدوده ۱۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان به ۲۸ میلیون تومان رسیده است. نیم سکه که در شهریور ۱۴۰۰ شش میلیون و صد هزار تومان قیمت داشت حالا پانزده میلیون و صد هزار تومان قیمت دارد. ربع سکه سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی نیز به محدوده قیمتی ۱۰ میلیون و دویست هزار تومان رسیده است.

شیوع شایعات در بازار خودرو

بازار خودرو در این دو سال شرایط عجیبی را شاهد است. وزیری که وعده افزایش تولید و کاهش قیمت را داده بود، حالا دیگر بر صندلی وزارت تکیه نزده است. او در جریان استیضاح جای خود را به دیگری داد. فاطمی امین، از مردان نزدیک به رییسی، از وزارت صنعت، معدن و تجارت خداحافظی کرد تا علی‌آبادی بر صندلی وی بنشیند. هر چند خودرو عامل مهم استیضاح وی بود، اما هنوز بحران خودرو رفع نشده است. خودرو‌های وارداتی از راه رسیده‌اند و خودرو‌های دست دوم نیز قرار است به زودی از راه برسند، اما قیمت خودرو برای مشتریان بالقوه هنوز بالاست و بازار همچنان راکد. قیمت یک پراید ۱۱۱ در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ در بازار تهران ۱۵۵ میلیون تومان بود، اما این ارزان‌ترین خودروی بازار ایران حالا به آستانه ۳۲۵ میلیون تومان رسیده است. خودروی ۲۰۶ تیپ دو نیز در همین دوره زمانی از ۲۲۹ میلیون تومان به ۴۷۰ میلیون تومان رسیده است.

اقلام سبد مصرفی

در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ بود که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالا‌های واسط اساسی حذف شد و در نتیجه قیمت اقلام اساسی در بازار با رشد قابل توجهی مواجه گردید. بهای روغن، ماکارونی، گوشت و مرغ و شکر و کالا‌های وابسته به آرد و ... همگی در این پروسه با افزایش قابل توجه قیمت روبرو شدند. بهای هر بطری روغن مایع ۹۰۰ گرمی در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ برابر با ۲۵ هزار تومان بود، اما حالا با مانور قابل توجه بر سر کاهش قیمت این کالا در هفته‌های اخیر، بهای این کالای اساسی به حدود ۶۵ هزار تومان رسیده است.

قیمت هر کیلو مرغ در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ در حدود ۲۹ هزار تومان بود که این رقم در سال ۱۴۰۲، در شرایط کنونی به حدود ۸۰ هزار تومان رسیده است.

در عین حال بهای هر کیلو گوشت نیم شقه ران گوسفندی نیز از ۱۳۹ هزار تومان در شهریورماه سال ۱۴۰۰ به ۴۳۰ هزار تومان در شرایط کنونی افزایش یافته است. بهای هر کیلو برنج نیز در این مقطع زمانی دو برابر شده و از محدوده ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان به ۷۵ تا ۸۵ هزار تومان افزایش یافته است.

بهای سایر اقلام نیز روندی افزایشی را شاهد است

هر چند دولت سیزدهم مسیر حرکت خود را درست ارزیابی می‌کند، اما هنوز نتوانسته است تورم بالاتر از چهل درصد را با کاهشی ملموس و محسوس مواجه نماید. افزایش هزینه خوراک و مسکن در ایران، رفاه خانوار‌ها را با کاهش شدید مواجه کرده و برآورد‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از درآمد خانوار سهم تامین هزینه‌های مسکن و غذاست و در نتیجه سایر امور در طبقه متوسط و خانوار‌های معمولی گم شده است.