چگونه سیاستمداران اعتماد حامیان سیاسی خود را از دست می‌دهند؟

پیامد‌های سیاسی تکرار یک خطای آماری اقتصادی دولت احمدی نژاد در دوره رئیسی

برخی رویه‌های اشتباه در دولت احمدی نژاد گویا درحال تکرار شدن در دولت رئیسی است، آنچنان که تعدادی از تحلیلگران سیاسی معتقدند «برخی در دولت سیزدهم کارشان دستاوردسازی است. این افراد با تملق گویی و خودشیرینی اطلاعات ناقص به رئیس جمهور می‌دهند، اما نمی‌دانند این کار، مسئولان را در تصمیم گیری دچار اشتباه می‌کند.»

کد خبر: ۲۰۹۳۶۷

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۴۰۲ - ۰۹:۱۶

اقتصاد۲۴- تلاش برای اثبات کارآمدی و امید دادن به حامیان برای بقای سیاسی، مهمترین انگیزه سیاستمداران برای ارائه آمار‌هایی است که با واقعیت منطبق نیست. برخی اوقات رسانه‌های حامی این سیاستمداران با دستکاری آمار‌ها تلاش می‌کنند با فرار رو به جلو و عدم پاسخگویی در برابر شعار‌ها و وعده ها، آمار‌های اشتباه را با آمار‌های واقعی مقایسه کنند تا طرفداران آن‌ها به آینده امیدوار بمانند.

ناظران سیاسی می‌گویند ارائه آمار‌های اشتباه، می‌تواند سرمایه اجتماعی دولت را با مخاطره مواجه کند. آمار‌هایی که اگرچه از سوی اطرافیان سیاستمداران داده می‌شود، اما سیاستمدار کلان را با پارادوکسی از اظهارات خودش در برابر آمار مراجع رسمی زیر مجموعه خود مواجه می‌کند. تضادی که اعتماد سازمان رای دولت را از بین می‌برد. اما چگونه برخی سیاستمداران با دست خودشان آتش به اعتماد حامیان سیاسی می‌زنند؟

دستکاری پایه نرخ محاسبه تورم

برای نمونه، سخنگوی دولت در ادعایی که قبلا نیز تکذیب شده بود، با حضور در برنامه بدون توقف (ویدئو را ببینید)، مدعی شد که نرخ تورم در دولت روحانی ۵۹ درصد بود، اما حالا دولت سیزدهم، آن را به ۴۷ درصد رسیده است.
اما دولت سیزدهم چگونه تورم ادعایی ۶۰ درصدی را به ۴۶.۷ درصد رسانده است؟ پاسخ را می‌توان در مبنایی که دولت رئیسی برای مقایسه نرخ تورم دولت خود با دولت روحانی قرار داده است، یافت.

کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت سیزدهم برای بالا نشان دادن نرخ تورم در دولت روحانی، با استناد به گزارش منتشر نشده بانک مرکزی، یک عدد خیالی که همان تورم۶۰ درصدی است را اعلام کرده و سپس با استناد به گزارش‌های رسمی و منتشر شده مرکز آمار، نرخ تورم در دولت سیزدهم را پایین‌تر از ۶۰ درصد ادعایی اعلام می‌کند.

به عبارت دیگر نرخ تورم مرداد ۱۴۰۲ مرکز آمار (بر اساس سال پایه ۱۴۰۰) را با نرخ تورم شهری مرداد ۱۴۰۰ بانک مرکزی (بر اساس سال پایه ۱۳۹۵) مقایسه کرده است. یعنی برخی مدیران دولت، برای مقایسه تورم در دولت سیزدهم و دوازدهم، دو مرجع متفاوت را در نظر گرفته و اعداد را به سود خود، اعلام کردند.

اما اگر مبنا را مرکز آمار ایران قرار دهیم، اعداد و ارقامی که مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی و قانونی نرخ تورم تاکنون منتشر کرده است، نشان می‌دهد در دو سال دولت سیزدهم، تورم نه تنها از زمانی که رئیسی، دولت را از روحانی تحویل گرفته است، کمتر نشده، بلکه بالاتر نیز رفته است؛ یعنی از ۴۵.۷ درصد به ۴۶.۷ درصد.

دستکاری بازه زمانی مقایسه قیمت کالا‌ها

در نمونه‌ای دیگر و در آستانه هفته دولت، خبرگزاری ایرنا وابسته به دولت سیزدهم، جدول آماری را منتشر کرد که در آن قیمت کالا‌های اساسی در دوسال «پایانی» دولت روحانی را با دو سال ابتدایی دولت رئیسی مقایسه می‌کرد و مدعی آن بود که مردم در دو سال پایانی دولت روحانی، شاهد فشار بیشتر معیشتی بودند.

اقتصاددان‌ها معتقدند انتشار این آمار، از آنجا اهمیت دارد که در مقایسه‌های آماری انجام شده، برای سنجش بازدهی و عملکرد دولت ها، دو بازه زمانی «یکسان» مورد مقایسه قرار می‌گیرد. اما خبرگزاری دولت با دستکاری بازه‌های زمانی مقایسه عملکرد بین دو دولت، تلاش کرد با صحنه آرایی آمارها، کارامدی دولت سیزدهم را در مقایسه با دولت دوازدهم، به مخاطب القا کند.

در اینفوگرافی که ایرنا منتشر کرد، قیمت کالا‌ها در تیر ۱۴۰۰ (یک زمان مشخص) برای دولت‌های رئیسی و روحانی «متفاوت» است. ایرنا این اینفوگرافیک را در واکنش به اینفوگرافیک روزنامه اعتماد منتشر کرد که در آن، قیمت کالا‌ها در دومین سال ریاست جمهوری رئیسی نشان داده شده بود. چه آنکه قیمت سایر اقلام نیز به همین ترتیب محاسبه شده بود، یعنی قیمتی که در تیرماه ۱۴۰۰ برای دولت رئیسی در نظر گرفته شده، بسیار بیشتر از قیمت واقعی آن، یعنی قیمتی است که برای دولت روحانی در تیرماه ۱۴۰۰ درج شده است. این عددسازی باعث شد تا نرخ تورم سال اول دولت رئیسی بسیار کمتر از مقدار واقعی آن نشان داده شود تا به گونه‌ای در ذهن مخاطب تداعی شود که فشار معیشتی دولت روحانی بیش‌تر از دولت رئیسی بوده است.

در ادامه برای اصلاح این موضوع، ایرنا اینفوگرافیک اول را حذف و دومین اینفوگرافیک را منتشر کرد، البته در اینفوگرافی دوم مقایسه عجیبی بین «سال آخر» روحانی و «سال دوم» رئیسی انجام شد. این خبرگزاری در ابتدا در تیرماه ۱۴۰۰ با ارائه اعداد و ارقام مختلف برای جبران این خطا، ارقام متفاوتی را برای کالا‌ها اعلام کرد، اما بعداً فرض کرد که مبدأ قیمت گذاری به دوره ریاست جمهوری بین سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ بازمی گردد. در حالی که رئیسی ریاست جمهوری خود را از مرداد۱۴۰۰آغاز کرده بود و با حذف بازه ۱۴۰۰تا۱۴۰۱، تورم این دوره از دید مخاطب پنهان شده بود.

در عین حال آنچه در جدول خبرگزاری ایرنا به عنوان کالا‌ها آمده، تمام کالا‌های اساسی سبد خانوار نیست و تدوین‌کنندگان این گزارش ترجیح دادند، اقلامی، چون گوشت، ماکارونی، انواع میوه و سبزیجات، روغن و شکر و … که هر کدام رشد عجیبی را شاهدند، از گزارش خود حذف کنند تا کارنامه عملکرد دولت سیزدهم خدشه‌دار نشود.
پیشتر نیز، خبرگزاری ایرنا با انتشار یک اینفوگرافی، مدعی توسعه‌ی بی‌سابقه ارتباطات در دولت سیزدهم شده بود، اما پس از واکنش آذری‌جهرمی و استدلال اوکه به اثبات نادرستی اطلاعات منتشر شده انجامید، ایرنا توییت خود را حذف کرد.

ارائه آمار اشتباه با هدف القای امید کاذب به طرفداران

البته سال گذشته نیز، انتقاد از آمارسازی خبرگزاری دولت یا ایرنا از سوی خبرگزاری مجلس نیز مورد انتقاد قرارگرفته بود. سایت خانه ملت، رسانه رسمی مجلس، آبان۱۴۰۱ و زمانی که مجلسی‌ها از دولت برای عدم تخصیص اعتبار اشتغالزایی انتقاد کردند، سایت ایرنا با انتشار جدولی، تلاش کرد با آمارسازی از دولت دفاع کند. اما سایت خانه ملت (ارگان رسمی مجلس)، در پاسخ به خبرگزاری ایرنا نوشت: «با اینکه جداول مربوط به تخصیص بودجه بندی الف تبصره ۱۸ درباره اشتغالزایی در رسانه‌ها منتشر شده و حاکی از عملکرد صفر دولت در تخصیص این بودجه است، اما خبرگزاری دولتی ایرنا متأسفانه با ادبیات توهین آمیز علیه مجلس شورای اسلامی، در اقدامی سوال برانگیز برای دومین بار، آمار «تخصیص» بودجه اشتغال سال ۱۴۰۰ را به عنوان «عملکرد» سال جاری منتشر کرد.»

ارائه آمار اشتباه به مردم، از سوی ابراهیم رئیسی در بهمن ۱۴۰۱ و برنامه تلویزیونی گفتگو با مردم هم تکرار شده بود. رئیس جمهور در حالی که در چشم میلیون‌ها ایرانی نگاه می‌کرد، «با اشاره به کاهش آمار بیکاری و توفیق دولت در دستیابی به اشتغال‌زایی یک میلیون نفری در سال تأکید کرده بود: روزی که ما دولت را تحویل گرفتیم آمار بیکاری ۸.۹ درصد بود و امروز ۸.۲ درصد است. درصد بیکاری به‌ویژه در ۱۱ استان کشور کاهشی شده است.»

رئیسی در حالی مدعی ایجاد یک ملیون شغل شده بود که گزارش مرکز آمار در خصوص نیروی کار در فصل پائیز، این ادعای رئیسی را رد کرده است. مرکز آمار تعداد اشتغال‌های ایجاد شده در پاییز امسال نسبت به پاییز سال قبل را ۵۳۵ هزار نفراعلام کرده بود.در همان زمان، بهادری جهرمی سخنگوی دولت هم مدعی رشد اقتصادی صفر در پایان دولت روحانی شده بود. اما بررسی گزارش ۱۰۷ بانک مرکزی که در زمان دولت رئیسی منتشر شده، حاکی از آن بود که، در فصل بهار سال ۱۴۰۰ که آخرین فصل کاری دولت روحانی بود، رشد اقتصادی ٦/٧ درصد و در فصل قبل از آن، یعنی زمستان سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی ٦.٥ بوده است.

انتقاد از مغایرت آمار‌های اشتباه با واقعیت سفره مردم

واکنش به دستکاری آمارها، انتقاد نمایندگان مجلس و نخبگان سیاسی و اقتصادی را نیز برانگیخته است. در همین راستا معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار گفته: «به جای اینکه دولت چالش را مرتفع کند، آمارسازی می‌کند؛ این یعنی جوری آمار می‌دهند که بسیاری از ناظران بی‌طرف مشکوک شوند که آیا واقعاً آقایان دولت و رئیس جمهور در کشور دیگری زندگی می‌کنند! آیا این آمار مربوط به شرایط اقتصادی ما است یا از جای دیگری این آمار را می‌سازند؟»

مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی نیز معتقد است: «با اعداد که نمی‌شود بازی کرد. مثالی می‌زنم. در سالی که دولت سیزدهم روی کار آمد، نرخ دلار در بازار آزاد ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود، اما قیمت دلار هم‌اکنون بالای ۵۲ هزار تومان است. قیمت بهترین برنج کیلویی ۳۰ هزار تومان بوده، اما این عدد هم‌اکنون در سفره خانوار ۱۳۰ هزار تومان شده است. روغن ۵ کیلویی ۵۰ هزار تومان بوده، اما این روغن بالای ۳۵۰ هزار تومان است. سکه ۱۲ میلیون تومان بوده که الان ۳۲ میلیون تومان شده است. حالا تغییرات قیمت خودرو و طلا و سکه بماند دولت باید سعی کند که شفافیت را به اقتصاد ایران بازگرداند؛ نه آمارسازی کند.»
تحلیلگران سیاسی معتقدند «برخی در دولت سیزدهم کارشان دستاوردسازی است. این افراد با تملق گویی و خودشیرینی اطلاعات ناقص به رئیس جمهور می‌دهند، اما نمی‌دانند این کار، مسئولان را در تصمیم گیری دچار اشتباه می‌کند. چنین وضعیتی در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد هم بوده است.»

گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که با اجرای سیاست‌های دولت سیزدهم، فاصله بین دهک‌های پایین و بالای جامعه شدیدا افزایش یافته و فقرا فقیرتر شده‌اند. گزارش‌ها در خصوص کاهش مصرف لبنیات، گوشت و افزایش خرید نان و همچنین میزان سرقت به خوبی وضعیت اقتصادی کشور را نشان می‌دهد. موضوعی که اعتماد مردم به دولت و رسانه‌های وابسته به آن را روز به روز کاهش می‌دهد.