احمد حاتمی یزد :

بانک مرکزی قدرت سیاسی برای کنترل بانک‌ها را ندارد

یک کارشناس بانکی می‌گوید: در شرایط کنونی بانک مرکزی قدرت سیاسی لازم برای کنترل بانک‌ها را ندارد. کسانی که بانک‌ها را اداره می‌کنند، ارتباطاتی با مراکز قدرت دارند که مانع از نظارت کامل بانک مرکزی می‌شوند‌.

کد خبر: ۲۰۹۵۰

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۳

اقتصاد24 - احمد حاتمی‌یزد، اقتصاددان و مدیر باسابقه بانک‌های تجارت و صادرات در سال‌های گذشته به دو محور سوالات درباره بازار متشکل ارزی و عملیات بازار باز پاسخ داد‌.

او درباره طرح جدید بانک مرکزی تحت عنوان «بازار متشکل ارزی» می‌گوید: بازار متشکل ارزی یکی از طرح‌های فوق‌العاده مهم است که تاثیر بنیادی و روانی روی مردم و اقتصاد دارد‌. ایده‌آل این است که اقتصاد ایران یک نرخ واحد ارز داشته باشد‌. در طول ۴۰ سال گذشته تنها در دولت اصلاحات یعنی از اول فروردین ۸۱ تا سال ۸۸ این نرخ حفظ شد‌.

حاتمی‌یزد معتقد است: هر گاه نرخ‌های متعدد در نظام ارزی کشوری وجود داشته باشد، بی‌تردید منشأ فساد می‌شود‌‌. در این شرایط قیمت کالاها را نمی‌توان کنترل کرد که آیا با ارز ارزان وارد شده یا گران‌‌. بعضی‌ها برای دسترسی به ارز ارزان رشوه می‌دهند و فعالیت‌های غیرقانونی شکل می‌گیرد‌.

متن گفتگو با حاتمی یزدی به این شرح است:

* چگونه می‌توان با این بازار جدید به یک ارز یکسان دست یافت؟

زمانی که خرید و فروش ارز و نقل و انتقال ارز آسان باشد، نرخ به آسانی به دست آمده و کنترل‌پذیر می‌شود‌. در شرایط کنونی که در تحریم هستیم، تک‌نرخی شدن ارز تقریبا غیرقابل تصور است‌‌. امروز شرایط بازار ارز قابل پیش‌بینی نیست، اگرچه تمام تلاش بانک مرکزی این است که بتواند نرخ‌های متعدد از نیمایی تا هرات و اربیل و بازار چین را به یک نرخ نزدیک کند‌.

زمانی که سامانه نیما تشکیل می‌شد، تصمیم بر این بود که همه نرخ‌ها به نرخ نیما نزدیک شود‌. اما این اتفاق در سال گذشته نیفتاد‌.

* علت موفق نشدن سامانه نیما چه بود؟

صادرکننده‌ها چندان وفاداری و علاقه‌مندی به وطن نداشتند‌‌ به طوری که از مجموع ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تنها ۱۰ میلیارد دلار آن به کشور بازگشت‌‌. در واقع یعنی ۳۰ میلیارد دلار ثروت کشور به خارج رفته و برنگشته است‌. این رقم بیش از هشت درصد تولید ناخالص ایران است‌ یعنی یکباره کشور از هشت درصد درآمد سالانه‌اش محروم شده است‌‌. کسانی که این پول را برنگردانده‌اند، قطعا به فقیرتر شدن کشور کمک کرده‌اند‌.

از سویی برخی تصمیم‌های بانک مرکزی کارایی لازم را نداشت‌. مثلا بانک مرکزی برای مقابله با خروج ارز از کشور محدودیت‌هایی را مثل ممنوعیت ظهرنویسی چک یا تعیین سقف انتقال وجه غیرحضوری تصویب کرد، اما هنوز نتایج دلخواه را ایجاد نکرده و هنوز بازار ارز چندنرخی است‌.

در چنین شرایطی بانک مرکزی در فکر ایجاد تدابیر جدیدی برای ساماندهی بازار ارز است که به بازار غیرمتشکل ارزی معروف شده است‌.

در حال حاضر محدودیت‌هایی برای صرافی‌ها وجود دارد. اگر بنا باشد این محدودیت‌ها باقی بماند، شانس موفقیت ندارد‌‌. از سویی یک تقاضای مهم برای ارز وجود دارد که نمی‌شود آن را نادیده گرفت و آن، تقاضا برای حفظ ارزش پولی ملی مردم و شرکت‌هاست‌‌. با توجه به تورم داخلی ۵۰ درصدی ارزش پول و دارایی‌های مردم کاهش یافته‌، پس برای این تقاضا باید چاره‌اندیشی کرد‌‌. اگر این موضوع را بر عهده سامانه‌ها بگذاریم، مردم کاری می‌کنند که براساس تعریف بانک جرم است، ولی چاره‌ای ندارند‌.

* اگر ابهام‌هایی که بدان اشاره کردید، روشن شود و اجازه فعالیت برای همه در این بازار فراهم شود،چه تاثیری بر نرخ ارز می‌گذارد؟

حداقل کارکرد بازار متشکل ارزی این می‌تواند باشد: همه کسانی که وارد این بازار می‌شوند، احساس گناه و ترس از تعقیب نخواهند کرد‌‌. فعالیت اقتصاد زیرزمینی کاهش می‌یابد‌، چهارراه استانبول از رونق می‌افتد‌، زمینه جرائم ارزی خرد از بین می‌رود‌، مردم احساس آزادی عمل در فضای شفاف و با مجوز‌های قانونی دارند‌. از سویی به اقتصاددانان و مقامات وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اجازه می‌دهد که برنامه‌ریزی بهتری داشته باشند‌.

درباره حجم اسکناس و نقدینگی بین مردم حدس و گمان‌های اغراق‌آمیزی مطرح می‌شود‌. سیاستمداران و نمایندگان مجلس می‌گویند مردم ۲۰ میلیارد دلار پول در خانه‌هایشان نگهداری می‌کنند، اگرچه من معتقدم این رقم صحیح نیست، اما با راه‌اندازی بازار غیرمتشکل ارزی احتمالا این پول‌ها به گردش درمی‌آید‌‌. به آرامش اقتصادی کشور کمک می‌شود‌‌. کسانی که ارز دارند می‌توانند بدون ترس از تعقیب آن را در این بازار بفروشند‌. موفقیت این بازار برای جلوگیری از فساد‌، رشوه‌خواری و پولشویی است به شرط آنکه محدودیت برای معاملات ایجاد نشود‌.

* تحریم‌ها چقدر روی این طرح تاثیر می‌گذارد؟ آیا باعث کند شدن بازار می‌شود؟

حتما تحریم‌ها روی نرخ تاثیر می‌گذارد‌‌. البته اگر شرایط تغییر کند مثلا اینستکس اروپا راه بیفتد اثر تحریم را کاهش می‌دهد و بازار ارز تحت تاثیر قرار گرفته و نرخ در این شرایط پایین خواهد آمد‌‌. اما عامل مهم دیگری که در وضعیت ارزی ایران موثر است، حجم نقدینگی است‌‌. در حال حاضر حجم نقدینگی با سرعت فوق‌العاده افزایش می‌یابد‌‌. حداقل افزایش نقدینگی در کشور ما روزی هزار میلیارد تومان است‌‌. روزی هزار میلیارد تومان به اقتصاد تزریق کردن در حالی که اقتصاد ایران رشد منفی دارد و بیکاری و رکود هم به آن اضافه شده، حتما موجب افزایش تورم می‌شود‌.

تورم در فروردین امسال ۵۱ درصد بوده. به احتمال زیاد در سال‌جاری هم به همان سرعت تورم خواهیم داشت‌. وقتی تورم بالا می‌رود، نرخ ارز هم به عنوان یک کالا بالا می‌رود. نمی‌شود گفت قیمت همه کالاها بالا برود ولی ارز ثابت باشد‌. ارز متناسب با تورم افزایش خواهد یافت‌. اگر تحریم برطرف و از اقتصاد ایران رفع محدودیت شود، باز هم باید انتظار داشت که نرخ ارز افزایش یابد‌. با شرایط تورمی امروز حتما ارز بیش از نرخ تورم افزایش خواهد یافت‌.

* در شرایط فعلی می‌توان نوسان بازار را کنترل کرد؟ چگونه؟

پیش از هر اقدامی بانک مرکزی باید محدودیت‌های این بازار را کاهش دهد، بازار معاملات را به تهران محدود نکند‌. علی‌القاعده افزایش نرخ ارز همراه با افزایش نرخ تورم صورت می‌گیرد‌.
فرض کنید نرخ ارز قرار است در طول یک سال ۵۰ درصد افزایش یابد. اگر روند تغییرات به کندی انجام شود، مشکل چندانی ایجاد نمی‌کند، درحالی که افزایش یکباره نرخ ارز تاب و توان هر فعال اقتصادی را از او می‌گیرد‌‌. خریدار و فروشنده در چنین شرایطی نمی‌توانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند‌.

* افزایش نقدینگی چگونه قابل کنترل است؟

افزایش نقدینگی یا پول پرقدرت فقط توسط بانک مرکزی انجام می‌شود‌. هیچ منبع دیگری برای تزریق نقدینگی به کشور وجود ندارد‌.

* ولی بانک‌ها هم با بازی پونزی در حال خلق پول هستند‌.

بانک‌ها از بانک مرکزی قرض می‌گیرند‌‌. هر مقدار بانک مرکزی پول به بانک‌ها بدهد، اثر افزایشی و تکاثری دارد‌‌. میزان ضریب تکاثر افزایش نقدینگی حدود شش تا هفت برابر آنچه بانک مرکزی به اقتصاد تزریق کرده بر روند سپرده‌گذاری و تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزوده می‌شود‌‌. پس ریشه اولیه رشد نقدینگی همان پول پرقدرتی است که بانک مرکزی به اقتصاد تزریق می‌کند‌.

بانک مرکزی الان به بانک‌هایی که کسری دارند، پول تزریق می‌کند‌‌. این کسری را هم با توافق نمی‎دهد،بلکه احساس می‌کند برای حفظ آرامش جامعه مجبور است این پول را بدهد‌‌. توجه نمی‌کند این کار چه تاثیری بر اقشار ضعیف جامعه دارد‌‌. آثار تورم بر مردم چه به لحاظ مادی چه به لحاظ معنوی بسیار بالاست‌.

وقتی تورم دارید، همه کسانی که دارایی دارند، ثروتمندتر می‌شوند، برعکس کسانی که مستاجرند و باید اجاره بدهند، فقیرتر می‌شوند‌. گرسنگی و فقر افزایش می‌یابد‌‌. تورم روی ۱۰ درصد بالای جامعه تاثیر چندانی نمی‌گذارد اما روی ۹۰ درصد دیگر تاثیر بسیار زیادی می‌گذارد‌‌. شکاف طبقاتی وحشتناکی ایجاد می‌شود‌‌. فقرا برای اینکه بتوانند شکم خود را سیر کنند، ناچارند به جرم و جنایت دست بزنند‌ چون ادامه حیات برای بسیاری از اقشار جامعه سخت‌تر می‌شود‌.

تورم را ام‌الفساد مسائل سیاسی، اجتماعی و مذهبی جامعه می‌دانم. در شرایط تورمی اخلاق در جامعه از بین می‌رود‌‌. ریشه تورم نقدینگی است اما بانک مرکزی تصور می‌کند که اگر پول به بانک‌ها تزریق نکند، بانک‌ها نمی‌توانند جواب سپرده‌گذاران‌شان را بدهند، در نتیجه مردم اعتراض می‌کنند و ناامنی سیاسی و اجتماعی به وجود می‌آید‌‌. اگرچه این نگرانی کوتاه‌مدت است، ولی همواره مورد توجه روسای بانک مرکزی قرار می‌گیرد و به آثار بلندمدت تورم که فساد مالی و اجتماعی به دنبال دارد، توجه نمی‌کنند‌. حاضر هم نیستند با ابزارهای کنترل تورم که در دنیا رایج است، کار کنند‌.

تجربه‌های جهانی بسیاری در این رابطه وجود دارد‌‌. حتی اگر بانکی هم دراین شرایط ورشکسته شود، بانک مرکزی باید آن بانک را مدیریت کند‌، اجازه ندهد آثار این ورشکستگی به سایر بخش‌های اقتصادی سرایت کند‌‌. مشکلات نظام بانکی ما را می‌توان مدیریت کرد اما به سبکی که بانک مرکزی جلو می‌رود، آثار و عواقبی دارد که قابل کنترل نیست‌.

* عدم شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها مشکل دیگری است که بانک‌های کشور از آن رنج می‌برند‌. در این شرایط بانک مرکزی تصمیم گرفته که طرح دیگری تحت عنوان عملیات بازار باز اجرا کند‌‌. ممکن است بفرمایید این طرح چه تاثیری خواهد داشت؟

اولا برخی از کسانی که مدیران بانک هستند، صلاحیت حرفه‌ای و اخلاقی مدیریت در این شرایط را ندارند؛ نه تحصیلات دارند، نه تجربه کافی. دلیل دیگر عدم شفافیت صورت‌های مالی، نظارت ضعیف بانک مرکزی است‌. یعنی نه تنها نظارت ضعیف است بلکه قدرت سیاسی لازم برای کنترل بانک‌ها را ندارد‌.

امروز کسانی که بانک‌ها را اداره می‌کنند، ارتباطاتی با مراکز قدرت دارند که مانع از اقدامات بانک مرکزی می‌شود‌‌. مثلا یک بانک خصوصی با ارتباطات سیاسی قوی‌ای که دارد همه سپرده‌هایش را صرف خرید ساختمان کرده تا با افزایش قیمت ملک، بتواند سود سپرده‌گذاران خود را بپردازد‌. این خلاف همه مقررات بانکی کشور ماست‌ زیرا هیچ تسهیلات‌گیرنده‌ای حق ندارد بیش از ۲۰ درصد سرمایه بانک تسهیلات بگیرد‌‌. حال آنکه این موضوع در هیچ کدام از بانک‌های کشور رعایت نمی‌شود‌‌. الان به هر بانکی مراجعه کنید می‌بینید که عده‌ای بیش از حد مقرر در بانک مرکزی از آن بانک تسهیلات دریافت کرده‌اند‌.

یک راه جلوگیری از افزایش نقدینگی این است که تسهیلات‌گیرندگان کلان از بانک‌ها داوطلبانه اموال خود را بفروشند و پول بانک را برگردانند و اگر خودشان داوطلبانه این کار را نمی‌کنند با حکم قضایی باید به این کار مجبورشان کرد‌.

اگر جلوی ارباب قدرت گرفته نشود، همه مردم ضرر می‌کنند‌‌. نمونه آن را در صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز دیدیم‌‌. فقط یک موسسه غیرمجاز به تنهایی ۱۲ هزار میلیارد تومان کسری داشت‌. از مردم پول گرفته بود و وعده سودهای کلان داده بودند‌‌. با این سپرده‌ها ملک خریده و به امید افزایش قیمت بودند، اما این اتفاق نیفتاده‌. در نتیجه با کسری مواجه شدند و اعلام ورشکستگی کردند‌. این صندوق‌ها باعث افزایش نقدینگی عظیمی در اقتصاد شدند که به دنبال آن تورم آمد‌‌. در واقع اگر بخواهم پشت پرده این داستان را بگویم باید گفت بانک مرکزی دست در جیب همه مردم ایران کرد تا به تظاهرات سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز پاسخ دهد‌‌ در حالی که علاوه بر مدیران موسسات، این جماعت سپرده‌گذار، خودشان هم خطا کرده بودند‌.

منبع: روزنامه جهان‌صنعت