راغفر، اقتصاددان:

اصلی‌ترین محرک تورم ایران انحصار‌های حاکمیتی است

حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: در سال‌های اخیر، نقش تغییر قیمت ارز در رفتار مردم به شدت برجسته شده است. قبلا مردم به قیمت ارز و تغییر آن اهمیتی نمی‌دادند.

کد خبر: ۲۱۰۰۴۰

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۵:۰۰

اقتصاد۲۴- دولت سیزدهم، در زمان آغاز به کار خود اعلام کرد برای اداره کشور برنامه ۷ هزار صفحه‌ای دارد و شعارهایش را بر اساس برنامه‌های مدون مطرح کرده است، اما بعد از ۲۰ ماه از آغاز به کار دولت، رئیس جمهور وزرای اقتصادی را مکلف کرد برنامه‌های پیشنهادی خود را در قالب نسخه عملیاتی و اجرایی مهار تورم و تولید ارائه کنند. هر چند در ماه‌های گذشته، به بیان راهبرد‌هایی تحت عنوان برنامه کنترل تورم اشاره شده، اما تورم همچنان مهمترین موضوع یا معضل اقتصاد ایران است.

دکتر فرشاد مومنی - استاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد و دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، در نشستی با انتشار اختصاصی در جماران با بررسی مهمترین علل و ریشه‌های تورم، به بیان راهکار‌هایی در این ارتباط پرداختند.

این که چرا تورم در اقتصاد ایران به زخمی کهنه شده است و در میان ایرانیان شاید تصور روز‌هایی بدون تورم خیلی بعید و دور از دسترس باشد، سوال بسیار مهمی است که در این میزگرد به آن پرداخته شده است.

دکتر حسین راغفر که در بحث علل تورم در ایران؛ مساله تورم کشورمان را کاملا با مسائل تولید مرتبط دانست و گفت: در رویکرد‌هایی که برای بررسی تورم در اقتصاد مطرح می‌شود، تورم مبتنی بر فشار هزینه و یا فشار تقاضا دیده می‌شود. البته ما عامل اصلی تورم را بیشتر به دلیل فشار هزینه می‌بینیم که اصلی‌ترین علت آن اعمال جهش‌های ارزی در کشور است که باعث شده هزینه تولید افزایش یابد و قیمت‌ها بالا رود. تورمی که از این طریق ایجاد می‌شود، بهانه‌ای است که مجددا افزایش قیمت ارز انجام شود.

بازی‌های بازار ارز هیچ کدام واقعیت بیرونی ندارد

وی ادامه داد: این بازی‌هایی که با عنوان بازار ارز مطرح می‌شود، هیچ کدام واقعیت بیرونی ندارد. در واقع حاکمیت تصمیم می‌گیرد که قیمت ارز را افزایش دهد و میزان این افزایش را براساس تامین کسری بودجه مشخص می‌کند؛ بنابراین اصلی‌ترین متهم تورم در کشور، نظام تصمیم گیری‌های اساسی و حکمرانی است.

بیشتر بخوانید: راغفر: کسی پاسخگوی ابهامات مولدسازی نیست

این استاد دانشگاه با اشاره به روند تدوین بودجه سالیانه در کشور، گفت: طبق قانون، آذرماه هر سال در جریان تدوین بودجه، قیمت ارز و میزان مخارج و منابع درآمدی تعیین می‌شود. همه درآمد‌ها تخمینی است. اما در هزینه‌ها از آنجا که یک عده منتفع دارد، همه پشت آن ایستاده اند و فشار می‌آوردند تا آن هزینه‌ها تحقق پیدا کند.

بی انضباطی مالی دولت‌ها اصلی‌ترین دلیل افزایش هزینه‌ها است

این اقتصاددان با تاکید براینکه بی انضباطی مالی دولت‌ها اصلی‌ترین دلیل افزایش هزینه‌ها است، اضافه کرد: در جریان تراز کردن بودجه، شاهد درآمد‌های تخمینی مالیاتی و درآمد‌های تخمینی ارزی هستیم. بلافاصله در سال جدید، هر دو این‌ها محقق نمی‌شوند. بعد دولت با توجه به اینکه درآمد‌های ارزی اش کاهش داشته، ساده‌ترین و سریع‌ترین راه را افزایش قیمت ارز می‌بیند. این افزایش قیمت ارز، اصلی‌ترین منشا تورم در کشور است و باعث افزایش همه هزینه‌ها می‌شود. تولید در کشور، خصوصا تولید صنعتی از این مسیر متضرر می‌شود. بالغ بر ۷۰ درصد هزینه‌های تولید صنعتی در کشور ارزی است. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد و بنابراین تولید کننده ناگزیر می‌شود، قیمت‌های خود را بالا ببرد و این اصلی‌ترین محرک تورم می‌شود.

افزایش ۳۰ درصدی قیمت ارز یعنی حداقل ۳۰ درصد قدرت خرید مردم کم می‌شود

به گفته این استاد اقتصاد؛ شرایط فعلی، مارپیچ تورمی ایجاد کرده؛ هر سال این اتفاق‌ها افتاده و تناوب شکل گیری این مارپیچ تورمی در سال‌های اخیر بیشتر شده است؛ به این علت که بی انضباطی‌های مالی دولت‌ها بسیار گسترده‌تر شده است. بعد از جنگ، یعنی از سال ۱۳۷۲ به این سو، بیشترین فشار بر جهش‌ها و شوک‌های ارزی بوده و تاکنون ادامه پیدا کرده و هر بار ارزش پول ملی تضعیف شده است. در این فرایند، ارزش سپرده‌های مصرف کننده و مردم نزد بانک‌ها به شدت آسیب می‌خورد. وقتی قیمت ارز، ۳۰ درصد افزایش می‌یابد، حداقل ۳۰ درصد قدرت خرید مردم و سپرده‌های نزد بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند.

محرک اصلی تغییر ترجیح مصرف کنندگی مردم، حاکمیت است

وی با بیان اینکه در این شرایط، مصرف کننده در ترجیحات خود تغییر ایجاد می‌کند و تصمیم می‌گیرد برای حفظ ارزش پول خرید و فروش کالا انجام دهد و یا حتی اگر نیازی ندارد در صف خودرو می‌ایستد، اظهار کرد: محرک اصلی تغییر ترجیحات مردم حاکمیت است. در تورم منتفعین قدرتمندی وجود دارند و آن‌ها هستند که از تورم منتفع می‌شوند. در شرایط کشور ما، منتفعین تورم که در حاکمیت حضور دارند، تعمدا روی تغییر ترجیحات مردم کار می‌کنند. رفتار‌های مردم به وضعیت وخیم کنونی شتاب می‌دهد و با اینکه باعث می‌شود در نهایت همه بازنده باشند، اما در همین شرایط هم آن‌ها که قادر هستند و منابعی دارند، سعی می‌کنند ارزش دارایی هایشان را حفظ کنند.

راغفر ادامه داد: در سال‌های اخیر، نقش تغییر قیمت ارز در رفتار مردم به شدت برجسته شده است. قبلا مردم به قیمت ارز و تغییر آن اهمیتی نمی‌دادند. در دهه اول انقلاب با وجود تحریم ها، جنگ و هزینه‌های مختلف و کمبود درآمدها، با چنین پدیده‌ای روبرو نبودیم. سال ۱۳۶۵، کل درآمد ارزی کشور هفت میلیارد دلار بود، ۳ میلیارد دلار برای خرید کالا‌های اساسی مردم و تامین آن‌ها تخصیص یافت و با چهار میلیارد دلار هم جنگ و مسائل جامعه پیش رفت.

مسکن را به رهاترین بخش اقتصاد ایران تبدیل کردند

این استاد دانشگاه الزهرا در ادامه نشست یادآورشد: در آن دوره، تعهدات قانون اساسی اجرا می‌شد و آموزش و پرورش و خدمات سلامت به صورت رایگان بود. دولت همزمان خدمات گسترده‌ای ارائه می‌کرد که در هزینه زندگی مردم به شدت تاثیرداشت. از جمله در مساله مسکن، از طریق تعاونی مسکن، در دهه اول انقلاب، میلیون‌ها مسکن ساخته شد. زمین ارزان قیمت و مصالح ارزان قیمت یارانه‌ای در اختیار مردم قرار می‌گرفت، اما بلافاصله بعد از جنگ، این دسته از یارانه‌ها حذف شد. سریعترین یارانه‌ای که حذف شد، یارانه مسکن بود. به همین دلیل از آنجا به بعد عملا مسکن رهاترین بخش اقتصاد کشور شد که تاثیرات تعیین کننده‌ای بر زندگی مردم داشت.

مسکن، یکی از اصلی‌ترین دلایل مهاجرت از کشور است

وی یکی از اصلی‌ترین دلایل مهاجرت از کشور را مساله مسکن عنوان کرد و گفت: جوانان و خانواده‌ها قادر به تامین سرپناه مناسب برای خود نیستند. منتفعین این وضع، نهاد‌هایی هستند که این صحنه گردانی در اختیار آن‌ها است.

این اقتصاددان، با تاکید براینکه تورم اصلی‌ترین سازوکار بازتوزیعی در کشور است و طبقات محروم جامعه، به دلیل اینکه منابعی را در اختیار ندارند فاصله بیشتری با حداقل‌ها پیدا می‌کنند، خاطرنشان کرد: برای نمونه در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد؛ اوایل سال ۹۰، پراید ۶ میلیون تومان و تویوتای «کمری» ۶۰ میلیون تومان بود. وقتی سال ۹۱، ارز ۳ برابر شد، قیمت پراید ۱۸ میلیون و قیمت کمری، ۱۸۰ میلیون تومان شد. اگر فردی با ۵ میلیون تومان به دنبال خرید یک پراید بود، حالا باید ۱۳ میلیون تومان به پول‌های قبلی خود اضافه کند تا بتواند همان پراید را بخرد؛ در حالی که فردی که آن پراید را داشته، ارزش دارایی اش بیشتر شده است؛ بنابراین فاصله میان دارا و ندار مرتبا با تورم افزایش می‌یابد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: تورم مالیاتی است که از فقرا به نفع ثروتمندان گرفته می‌شود؛ به همین دلیل مرتبا، نابرابری و شکاف میان دارا و ندار در کشور در حال افزایش است. به تدریج در سال‌های گذشته این سیاست ها، نابرابری و فقر را افزایش داده است. منشاء اصلی فقر در کشور نابرابری‌هایی است که محصول نظام سیاسی و اجتماعی و ناشی از نظام تصمیم گیری‌های اساسی است. آن‌ها تعیین می‌کنند که قیمت ارز چه باشد و بعد براساس آن توزیع صورت می‌گیرد. تمام سازوکار سیاست‌های بخش عمومی، آثار توزیعی دارد. به نفع یک گروه و به زیان گروهی دیگر است. همه تصمیمات دولت، پیامد‌های توزیعی و بازتوزیعی دارد.

وی با بیان اینکه بعد از جنگ، ما دو تغییر ایدئولوژی در حوزه اقتصادی و اعتقادی دادیم، توضیح داد: در حوزه اقتصادی، اقتصاد را به دست به اصطلاح «بازار» رها کردند. در حوزه اعتقادی هم نقش مردم روز به روز کمتر و کمرنگ‌تر شد. به تدریج نقش بسیاری از نهاد‌های مشاوره‌ای و شورایی، مانند مجلس، کاسته شد و آن‌ها تبدیل به نهاد‌های در خدمت نظام تصمیم گیری شدند.

بیشتر بخوانید:حسین راغفر: بگویند فقر مطلق در کجا کاهش پیدا کرد؟

راغفر ضمن تشریح علل کاهش نقش نهاد‌های شورایی و مشورتی مانند شورا‌های شهر و روستا، اضافه کرد: این نهاد‌ها به تدریج به نهاد‌هایی در راستای افزایش رانت و سوء استفاده‌های گروه‌های مختلف تبدیل و به همین دلیل حاکمیت نسبت به تعیین اعضای آن‌ها بسیار بسیار حساس شده است. سازوکار‌هایی که با هدف ایجاد فیلتر برای ورود افراد به این نهاد‌ها ایجاد شده، اهمیت بسیار تعیین کننده تری یافته است.

اصلی‌ترین محرک تورم ایران، انحصار‌های حاکمیتی است!

این استاد دانشگاه الزهرا، تاثیرات این مسائل را بر تورم بسیار تعیین کننده دانست و گفت: در شرایط کنونی اصلی‌ترین محرک تورم ایران، انحصار‌های حاکمیتی است. نهاد‌ها و بنیاد‌های مختلف، انحصار‌های قدرتمندی هستند که منابع ارزی کشور و تسهیلات بانکی اگر وجود داشته باشد، اول به آن‌ها تخصیص داده می‌شود. به همین دلیل بیش از ۲۰ سال است که با فرار سرمایه در بخش خصوصی مواجه هستیم. بخش خصوصی نمی‌تواند با این‌ها در چنین شرایطی رقابت کند؛ بنابراین یا منابع خود را از کشور خارج کرده و یا اینکه خود نیز وارد سیستم سفته بازی و سوداگری شده و با همین نهاد‌ها و سیستم همکاری می‌کند.

وی با بیان اینکه ما به اصطلاح یک «شبح بخش خصوصی» داریم و بخش خصوصی واقعی در کشور وجود ندارد، اظهار کرد: نهاد‌های مختلفی در اقتصاد شکل گرفته و به ویژه بعد از سال ۱۳۸۴ و طی سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم و تداوم آن‌ها در دولت‌های بعدی، این وضع جدی‌تر شده است، تا جایی که در یک روز هشت بانک را خصوصی کردند و به آن‌ها مجوز فعالیت دادند. ما درواقع بانک خصوصی در کشور نداریم.

بانک‌ها اصلی‌ترین عامل سرطان اقتصاد کشور هستند

راغفر تاکید کرد: بانک‌ها اصلی‌ترین عامل سرطانی اقتصاد کشورهستند. آن‌ها با دریافت و تجهیز منابع خرد مردم، آن‌ها را به همین نهاد‌ها می‌دهند برای واردات خودرو و ساخت و ساز مسکن و سایر فعالیت‌های دیگر. ریالش را آن‌ها در اینجا تامین می‌کنند. این اقدامات هزینه‌های گزافی بر زندگی مردم تحمیل کرده است. ما با یک نظام تصمیم گیری روبرو هستیم که خودش در تورم ذینفع است. وضعیت برج‌ها را بررسی کنید. اصلی‌ترین محل سودآوری مسکن، تورم است. مسکن را می‌سازند، دست نگه می‌دارند تا بعد از شوک تورمی بفروشند!

آقایان به نهاد‌ها وام می‌دهند و بعد زورشان نمی‌رسد پس بگیرند!

وی ضمن ابراز تاسف نسبت به اینکه تعداد مسکن در کشور بیش از تعداد خانوار‌ها است، با این حال سخن از کمبود مسکن می‌رود؛ چرا که مسکن‌هایی که ساخته شده، برای سفته بازی و سوداگری است و برای مصرف نیست، گفت: این انحصار‌ها منابع بسیار بزرگی از بانک‌ها وام گرفته اند و پس نداده اند. اکنون هزار هزار میلیارد تومان، یعنی یک ترلیون تومان، از سپرده‌های مردم نزد بانک ها، گم شده و روشن نیست کجاست! آقایان به این نهاد‌ها وام می‌دهند و بعد زورشان نمی‌رسد پس بگیرند! چرا که سهام اصلی این بانک ها، متعلق به همین نهاد‌ها است و با دستور وام می‌گیرند. در هیات مدیره شان همین نهاد‌ها و افراد آن‌ها نشسته اند. مدیر عاملش را همین‌ها تعیین می‌کنند. در این شرایط، هزینه این مسائل چگونه باید پرداخت شود؟!

این استاد دانشگاه الزهرا، با یادآوری اینکه سال ۹۶، علت ایجاد شوک ارزی این بود که منابع بزرگی از بانک‌ها وام داده شده بود، افزود: سال ۹۲، دیون معوقه بانکی، ۲۶۰ هزار میلیارد تومان، بود. این رقم در سال ۸۴ که دولت نهم روی کار آمد ۱۲ هزار میلیارد تومان بود. در پایان ۹۲، فقط ۲۶۰ هزار میلیارد تومان دیون معوقه بود. پول‌هایی که گرفته شده و پس داده نشده. مبالغ هنگفت دیگری نیز داده اند و پس می‌دهند، اما اینگونه است که طرف با نرخ بهره ۴ درصد وام گرفته که با آن کارخانه تولید مواد غذایی بزند، اما پول را در بانک گذاشته و با نرخ ۲۲ درصد سود می‌گیرد. بی عرضه‌ترین هایشان این کار را کردند، بقیه خودشان پول‌ها را گرفته اند. این منابع برمی گردد، اما این‌ها انحراف منابع است که وارد سفته بازی و سوداگری شده است.

راغفر با تاکید براینکه بانک‌ها عامل مهمی در بروز تورم در کشور هستند، گفت: امروزه، بین ۱۷ و ۱۸ درصد از نرخ بهره‌ای که بانک‌ها می‌گیرند، فقط برای اداره خودشان است؛ بنابراین با اقتصادی که هزینه سرمایه اش ۳۵ درصد است، امکان رقابت نداریم!

نظام مالیاتی در ایران کار نمی‌کند!

وی با بیان اینکه ترکیه به تولیدکننده اش ۴ درصد بهره می‌دهد و بعد با سرعت به آن‌ها تخصیص داده می‌شود. چرا که اگر تولید رونق بگیرد، دولت از مالیات تولیدکننده‌ها منتفع می‌شود، اضافه کرد: مالیات منبع تامین تمام نظام‌های اقتصادی در کشور‌های صنعتی است، اما نظام مالیاتی در ایران کار نمی‌کند. این بخش از اقتصاد کشور که در اختیار این نهاد‌ها است، بخش قابل توجهی از اقتصاد را کنترل می‌کند و آن را در اختیار دارد، مالیات هم نمی‌دهد. در واقع در حالی که از منافع بهره مند می‌شود، در هزینه‌ها شرکت نمی‌کند.

از سال ۹۰ تاکنون، رقم سرمایه گذاری خالص در ایران منفی است

راغفر عنوان کرد: همزمان با این شرایط، با وضعیت بسیار تاسف بار دیگری مواجه هستیم که از آن با عنوان «فروپاشی اقتصادی» یاد می‌شود. این وضعیت مشخصه‌های مختلفی دارد، اما یکی از مولفه‌های اصلی چنین اقتصادی، «عدم خلق ارزش» در آن است؛ چرا که سرمایه گذاری در آن صورت نمی‌گیرد. از سال ۹۰ تاکنون، رقم سرمایه گذاری خالص در ایران منفی بوده و استهلاک سرمایه‌های موجود تامین نمی‌شود.

بحران پاییز ۱۴۰۱، محصول ناتوانی اقتصاد ایران در خلق شغل بود

وی ادامه داد: به اصطلاح، جامعه دارد از کیسه خود می‌خورد و این اقتصاد قادر به زایش ارزش افزوده و ایجاد اشتغال نیست. بحران پاییز ۱۴۰۱، محصول ناتوانی اقتصاد کشور در خلق شغل بود. پیامد بزرگ آن نیز مساله مهاجرت بی سابقه است که امروز جامعه ما گرفتار آن شده است. چنین سیل مهاجرتی که امروز در کشور با آن مواجه هستیم را هیچ گاه، حتی بعد از انقلاب، نداشته ایم. این‌ها پیامد‌های بسیار مرگباری برای اقتصاد ایران دارد.

پیامد مهاجرت نخبگان برای امنیت سیاسی کشور بسیار هولناک و تعیین کننده است

به گفته این استاد دانشگاه: اصلی‌ترین عامل تولید در اقتصاد‌های در دوران فناوری‌های نوظهوری، سرمایه‌ها و نیروی نخبه انسانی است. اما ما همه این‌ها را یکجا صادر می‌کنیم! پیامد‌های آن در آینده نزدیک، برای امنیت سیاسی کشور بسیار هولناک و تعیین کننده است. اما هیچ کسی به این موضوع اهمیتی نمی‌دهد. البته از زمان دولت نهم که مهاجرت‌ها مرتبا شتاب گرفت، آن زمان هم برای سرپوش گذاشتن بر شکست سیاست‌های بخش عمومی، گفته می‌شد این‌ها فرار مغز‌ها نیست، مهاجرت مغز‌ها است. می‌روند، اما برمی گردند! واقعیت این است که چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد و ظرفیت‌های تولیدی ما این گونه از بین می‌روند.

نیروی کار متوسط و پایین هم در حال مهاجرت هستند!

راغفر در ادامه اظهار کرد: امروز نه تنها مهندسین و پزشکان از کشور خارج می‌شوند، بلکه نیروی کار با توانایی متوسط و پایین هم در مهاجرت است. بخش عمده‌ای از نیرو‌های کارگری ما در حال مهاجرت به عراق و دیگر کشور‌ها برای کار کردن است. این بسیار تاسف بار است و پیامد‌های خود را بر تولید نشان خواهد داد!

این اقتصاددان، علت بروز این مساله، را سیاست‌های تعدیل ساختاری عنوان کرد و گفت: به دلیل تغییر ایدئولوژی، همواره توصیه می‌کردند که دستمزد‌ها باید مهار شود. در حالی که وقتی دستمزد‌ها به تناسب تورم افزایش پیدا نمی‌کند، انگیزه از نیروی کار گرفته می‌شود و بهره وری به شدت سقوط و آسیب‌های متعددی ایجاد می‌کند و مهاجرت افزایش می‌یابد. بیش از یکصد سال است که از کشور مهاجرت نیروی انسانی داریم، که معمولا هم افراد متخصص و نیرو‌های تحصیل کرده کشور هستند. علت اصلی آن نظام دستمزد است. این نظام هم توسط نظام تصمیم گیری‌های اساسی تعیین شده است.

مافیای رسانه‌ای خاص با پشتیبانی از غارتگران فریاد می‌زنند: محرک اصلی تورم، نقدینگی است!

در ادامه، راغفر اضافه کرد: در سال‌های اخیر، بخشی از اقتصاد خوانده‌های کشور در خدمت همین نظام چپاول و غارتی موجود، توجیه گر تورم بوده اند. با پشتیبانی مافیای رسانه‌ای خاص دائما به دروغ تکرار می‌کنند محرک اصلی تورم نقدینگی است! در حالی که در آلمان و ژاپن و چین، ۲.۵ برابر تولید ناخالص داخلی، نقدینگی خلق می‌شود، اما این نقدینگی روی تولید می‌نشیند. اما متاسفانه در کشور ما ۵۰ درصد مردم، براساس سامانه معیشتی ایرانیان که در وزارت کار است، فاقد حساب پس انداز هستند. از آن ۵۰ درصدی که حساب دارند، ۲.۵ درصد، بالغ بر ۸۰ درصد سپرده‌ها را کنترل می‌کنند! این فاجعه‌ای بزرگ است که نشان می‌دهد نابرابری تا چه اندازه وحشتناک است.

بنگاه‌های متعلق به نهاد‌های انحصارگر نابرابری را کنترل می‌کنند

وی گفت: آن‌ها که این نابرابری را کنترل می‌کنند، همین بنگاه‌هایی هستند که متعلق به نهاد‌های انحصارگر هستند. این‌ها این منابع را جهت می‌دهند و همه شان روی تورم منتفع هستند. امروزه این مساله حتی در حوزه دارو هم فعال هستند. مجوز صد‌ها داروخانه اخیرا صادر شده است. از زمانی که همین دولت سیزدهم آمده است، تعداد بیشماری داروخانه مجوز گرفته اند و برخی از همین داروخانه‌ها در افزایش قیمت دارو‌ها رقابت دارند. داروخانه چی می‌گفت نسخه‌ای که ما یک میلیون تومان می‌بندیم، بعضی داروخانه دیگر چهار میلیون تومان می‌بندند! بعد دکتر می‌گوید باید از فلان داروخانه دارو را تهیه کنید. همه این‌ها باری بر دوش معیشت مردم و ناشی از ناکارآمدی نظام تصمیم گیری است.

این عضو هیات علمی دانشگاه، خاطرنشان کرد: راه حل این مسائل روشن است، اما برخی می‌گویند شما‌ها نق می‌زنید، اما راه حل نمی‌دهید! راه حل روشن است، اما منافع برخی حکم می‌کند بی عملی صورت گیرد و اجازه نمی‌دهند اصلاحاتی انجام شود. اولین شرط لازم برای انجام اصلاحات و خروج از بحران کنونی، خروج این نهاد‌های قدرت از اقتصاد است و اتفاقا ظرفیت بسیار بزرگی آزاد می‌شود. هزاران شرکت متعلق به این نهاد‌ها و بنیاد‌ها وجود دارد که تعدادی از آن‌ها اصلا ثبت نشده اند و مجوزشان حکم شفاهی است که به آن‌ها ابلاغ شده است!

اقتصاد مردمی یعنی مردم باید در اقتصاد سهم داشته باشند

راغفر با بیان اینکه اگر اراده‌ای برای حل مساله وجود داشته باشد، در ابتدا باید این شرکت‌ها خصوصی شوند و سهامشان به مردم واگذار شود، این اقدام را ظرفیت بسیار بزرگی برای جلب و بازسازی اعتماد مردم عنوان کرد و افزود: در این صورت، تولید معنادار و در خدمت منافع مردم می‌شود. اقتصاد مردمی به این معنا است. باید مردم سهمی در اقتصاد داشته باشند.

وی تاکید کرد: تاسف بار است که در این سال ها، دست دولت و حاکمیت با افزایش قیمت ارز و نرخ‌های مالیاتی در جیب مردم بوده است. این بی اخلاقی که به دنبال این تورم ایجاد می‌شود، باعث می‌شود که دست مردم هم در جیب هم برود، اما آن ۵۰ درصدی که هیچ ندارند، باید از کجا تامین شوند! آن‌ها خاکریز اول و قربانیانی هستند که توسط تورم فتح شده اند. آن‌ها ماهیت و هویت طبقاتی هم ندارند و پدیده جدیدی شکل گرفته تحت عنوان مادون طبقه. طبقه گسترده‌ای که کارتن خواب و معتاد هستند. آدم‌هایی که عملا زندگیشان در اثر این سیاست‌ها نابود شده است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه کارگری می‌شناسد که به دلیل همین سیاست‌ها بی کار و بعد معتاد شده و زندگی اش را از دست داده است، خاطرنشان کرد: سال ۸۱ یکی از این نهاد‌ها در یک بار کشتی ۹۰ میلیون جفت کفش از چین وارد کرد و در مرحله دیگر ۳۰ میلیون جفت کفش دیگر به آن اضافه کرد؛ پدر تولیدکنندگان کفش در بازار تهران درآمد. این پیامد‌های حضور این نهاد‌های قدرت در تصمیمات است که در سال‌های اخیر به طرز وحشتناکی افزایش یافته است.

راغفر اضافه کرد: فساد، محصول حضور این‌ها در اقتصاد است و در این شرایط، تولید قربانی اصلی است! بیش از ۱۰ سال است که هر سال رهبری نام سال را به تولید مزین می‌کند، اما چرا «هر سال دریغ از پارسال» است؟! به این علت که این اقتصاد قدرت زایش ارزش افزوده ندارد. تنها منابع را استحصال می‌کند و می‌فروشد، بقیه آن را از طریق دست کردن در جیب مردم با افزایش نرخ ارز تامین می‌کند. افزایش نرخ ارز نیز اصلی‌ترین محرک افزایش تورم در کشور است. مادامی که این‌ها کنترل نشود، مباحث حاشیه ای، تنها برای فریب و کلاه گذاشتن بر سر مردم است. بازار آزاد ارز، حرف‌های مهملی است! تنها در چهار سال مردم ۱۰ میلیارد دلار در ترکیه خانه خریده اند! سال ۱۴۰۰ سه میلیارد دلار در قبرس شمالی خانه خریده اند!

فرسایش شدید اعتماد عمومی می‌تواند محرک نابسامانی‌های جدی‌تر باشد

وی تصریح کرد: این‌ها نشان می‌دهد، اصلی‌ترین عاملی که در نتیجه شرایط فعلی، موجب تورم و بحران اقتصادی می‌شود، فرسایش شدید اعتماد عمومی است. مردم نه تنها اعتمادشان را به حاکمیت و نظام تصمیم گیری از دست داده اند، بلکه از این تصمیمات عصبانی هستند و خشم دارند. این می‌تواند محرک نابسامانی‌های جدی تری باشد که در اثر سیاست‌های بخش عمومی پدید آمده است.

چرا داروی ۵۰۰ هزارتومانی ۲۵ میلیون تومان فروخته شد؟!

این اقتصاددان با بیان اینکه خروج نهاد‌های مذکور از اقتصاد مملکت، آن هم توسط دولت و مجلس و قوه قضائیه امکان پذیر نیست! ابراز عقیده کرد: حضور این‌ها فساد‌های بزرگی در اقتصاد رقم زده است. دوست داروسازی داشتم، می‌گفت دارویی را تولید می‌کنند که باید به دست مردم به قیمت ۵۰۰ هزارتومان برسد، اما به قیمت ۲۵ میلیون تومان در اوج کرونا در ناصرخسرو توزیع می‌شد! دارو‌های دیگر هم، چه تولید داخل و چه وارداتی، چنین شرایطی داشتند، در حالی که دارو‌ها بارکد دارند و مسیر توزیع آن‌ها روشن است. چرا آن‌ها سر از ناصرخسرو در می‌آورند؟! به این دلیل که همه این‌ها در اختیار این نهاد است و سهام اصلی این شرکت‌های تولیدی دست این نهاد‌ها است. آن‌ها از مصیبت مردم پول می‌سازند.

وی ادامه داد: پرسش بعدی این است که این پول‌ها کجا می‌روند! حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به این علت بود که هزینه‌های کشور به شدت افزایش یافته و درآمد‌های نفتی باید برود و مردم باید روی پای خود بایستند! آن هم با این وضعیت که اقتصاد داخلی خلق ارزش ندارد.

خودروی دست دوم ۱۱ هزار دلاری را ۴۰ هزار دلار می‌فروشند!

این استاد دانشگاه با ابراز تاسف از تصویب واردات خودروی دست دوم، گفت: با این اقدام کشور تبدیل می‌شود قبرستان خودرو‌های کشور‌های عربی اطراف ما! همین نهاد‌ها خودرو را ۱۱ یا ۱۲ هزار دلار وارد می‌کنند، اما ۴۰ هزار دلار می‌فروشند! این‌ها همه منشاء تورم است. یعنی منتفعین تورم، روی قیمت‌های نسبی اثر می‌گذارند و آنجاست که اصلی‌ترین منافع را کسب می‌کنند. وقتی با تعیین قیمت خودرو به این نحو به سود‌های بزرگی می‌رسند، قیمت خودرو روی سیب زمینی مورد استفاده گروه‌های پایین اثر می‌گذارد؛ بنابراین تورمی که از این طریق حاصل می‌شود، برندگانی دارند که عمده‌ترین آن‌ها همین نهاد‌ها هستند؛ بنابراین راه حل روشن است، خروج این نهاد‌ها از اقتصاد و ملی کردن بنگاه‌ها و سرمایه‌های آنها. چرا که همه آن‌ها از سرمایه‌های مردمی حاصل شده و نه نوآوری و خلاقیت افراد حاضر در آنها.

تعداد زیادی از بانک‌ها باید در یکدیگر ادغام شوند

راغفر تاکید کرد: خروج این نهاد‌های انحصارگر و اصلاح نظام مالیاتی بسیار تعیین کننده است. هیچ جای دنیا نفت نمی‌فروشند که با آن زندگی کنند، نظام مالیاتی است که کار می‌کند. اما در کشور ما نظام مالیاتی در خدمت الیگارشی‌های حاکم است. اصلاح نظام بانکی نیز ضرورت دارد و تعداد زیادی از بانک‌ها باید در یکدیگر ادغام شوند. هزینه نظام بانکی باید به شدت کاهش یابد تا زمینه منطقی کردن نرخ بهره برای تولید فراهم شود. علاوه براین‌ها باید نابرابری‌ها در کشور کاهش یابد. این شرایط به وضعیت بسیار اسفناکی رسیده و امکان انفجار اجتماعی در هر لحظه وجود دارد و روشن نیست چه پیامد‌هایی برای امنیت سیاسی کشور خواهد داشت!

برنامه هفتم توسعه، بی حساب و کتاب‌ترین برنامه هفتاد، هشتاد سال اخیر است!

این استاد دانشگاه در پایان صحبت هایش در این نشست، با بیان اینکه همه این مسائل راه حل مشخص، دقیق و حتی جزیی نیز دارد، اما منافع این گروه‌ها اجازه نمی‌دهد ما بتوانیم این اصلاحات را انجام دهیم، تاکید کرد: برای توسعه، پنج رمز وجود دارد که اولین آن عزم سیاسی است، اما این عزم در کشور وجود ندارد! نشانه آن هم همین برنامه هفتم توسعه است که بی حساب و کتاب‌ترین برنامه در هفتاد - هشتاد سال برنامه ریزی در کشور است و بدون هیچ چشم انداز روشن و پر از تناقض‌های مفهومی تنظیم شده است! اینکه همه چیز را به دست بازار رها کنند، مسبب چیزی می‌شود که پیامد‌های آن را امروز شاهد هستیم.