دستگیری باند قاچاق سوخت با کارت سوخت خودروهای فرسوده

دادستان عمومی وانقلاب شهرستان مشکین شهر از دستگیری باندی خبر داد که با جمع‌آوری کارت‌های سوخت خودروهای اسقاطی به قاچاق سوخت می‌پرداختند.

کد خبر: ۲۱۰۳۱۷

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۷:۱۲

اقتصاد ۲۴-دادستان عمومی وانقلاب شهرستان مشکین شهر گفت: پس از هماهنگی‌های لازم با مراجع نظامی و امنیتی تعداد ۱۲ نفر از شبکه این افراد توسط پاسداران گمنام حضرت ولیعصر (عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان اردبیل در سطح کشور، دستگیر و تحویل مقامات قضائی شدند.

به گزارش تسنیم، بابک نونهال  گفت: برابر اطلاعات و بررسی‌های صورت گرفته افرادی برای رسیدن به اهداف خود در امر قاچاق با جمع آوری کارت‌های سوخت خودروهای افراد متخلف از سراسر کشور، از جمله اسقاطی و فرسوده، راکد و کم‌کارکرد با بهره‌گیری از خطاهای سیستمی سامانه بار برگ، اقدام به سوءاستفاده از این طریق می‌‌کردند.

نونهال در ادامه تصریح کرد: با استفاده از جعل عنوان و مدارک برای پلاک‌های در اختیار از شهرداری‌های برخی شهرها و ناآشنا پروانه فعالیت و تردد صادر، که سپس با بارگذاری آن در سامانه باربرگ نسبت به ثبت اطلاعات راننده و خودرو در آن سامانه اقدام می‌کردند.

وی افزود: این افراد پس از ثبت تردد صوری در سطح شهر، سهمیه کارت سوخت پلاک‌ها و خودروهای در اختیار، دوبار در ماه طی دو نوبت شارژ می‌‌کردند که این شارژ اضافه بر نیاز، میزان قابل توجهی سوخت یارانه‌ای در اختیار افراد سودجو قرار می‌داد که با توجه به قیمت پایین سوخت در داخل کشور، زمینه سوءاستفاده و خروج آن از چرخه و در نهایت قاچاق به خارج از کشور را فراهم می‌‌کرد.

وی افزود: برابر بررسی‌های صورت گرفته و مستندات احصاء شده تیم مورد رصد، با شیوه‌هایی که عنوان شده تاکنون مقدار یک میلیون و 761 هزار و 711 لیتر سوخت را از چرخه توزیع خارج کرده‌اند و غالباً از طریق استان هرمزگان سوخت یارانه‌ای مورد نیاز کشور را به کشورهای همسایه به صورت قاچاق ارسال کرده‌اند که ارزش سوخت با احتساب مبلغ آن در بازار آزاد، تقریباً قریب 100 میلیارد است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مشگین شهر، با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی در جهت احقاق حقوق عامه و گره‌گشایی از مشکلات مردم از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد، تأکید کرد: هرگونه خرید و فروش سوخت مازاد بر نیاز افراد جرم تلقی شده و مشمول قاچاق کالا می شود و به تبع، در صورت مشاهده تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.