قیمت امروز مسکن واقعا غیر عادی است؟

براساس گزارش اخیر بانک مرکزی، قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی در شهر تهران به میانه کانال ۱۲ میلیون تومان رسیده است که حاکی از رشد سه‌برابری (۲۰۰درصدی) در مقایسه با بهار سال ۹۲ است. دلیل مبنا گرفتن بهار ۹۲ این است که آخرین قله قیمت مسکن است و پس از بهار ۹۲، بازار مسکن وارد دوره رکود ۴ساله شد.

کد خبر: ۲۱۰۸۳

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۴

اقتصاد24 - برخی از تحلیلگران، رسیدن قیمت مسکن به این سطوح قیمتی را تند و نامتعارف ارزیابی می‌کنند. آیا واقعا این‌طور است؟ برای پاسخ به این سوال می‌توان نگاهی به وضعیت شاخص‌های پولی کشور انداخت: نقدینگی در بهار ۹۲ حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بود که اطلاعات بخشی از موسسات اعتباری را که در نقدینگی کنونی وجود دارد، شامل نبود. بااحتساب این موسسات، تخمین زده می‌شود حجم نقدینگی در بهار ۹۲ به حدود ۵۵۰ هزار میلیارد رسیده باشد.

بنابراین با لحاظ نقدینگی ۱۹۵۰ هزار میلیارد تومانی کنونی، نقدینگی طی ۶ سال اخیر تقریبا ۵/ ۳ برابر شده است (۲۵۰درصد رشد کرده است). با توجه به اینکه مجموع رشد اقتصادی در ۶ سال اخیر حدود ۸ درصد بوده و از سوی دیگر سرعت پول روند نزولی داشته است، ملاک قرار دادن رشد نقدینگی برای محاسبه میزان رشد بایسته قیمت مسکن از دقت کافی برخوردار نخواهد بود.

حال اگر رشد شاخص بهای سبدی منتخب از کالاها و خدمات مصرفی خانوار (تورم عمومی) را نمادی از میزان کاهش قدرت خرید پول ملی بدانیم، می‌توانیم انتظار داشته باشیم قیمت بایسته مسکن هم تقریبا متناسب با آن افزایش یابد. این شاخص طی ۶ سال اخیر تقریبا ۳ برابر شده است که به معنای رشد ۲۰۰ درصدی میانگین قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار طی این مدت است. بدیهی است که برخی از کالاها و خدمات می‌توانند بیشتر و برخی کمتر از این مقدار رشد کرده باشند.

بنابراین همان‌طور که ملاحظه می‌شود رشد قیمت مسکن طی ۶ سال اخیر نیز حول و حوش میانگین سایر کالاها و خدمات مصرفی خانوار بوده است و نمی‌توان قیمت کنونی مسکن را نامتعارف دانست. البته در کوتاه مدت، قیمت مسکن متناسب با تورم عمومی حرکت نمی‌کند و روند حرکتی قیمت مسکن پلکانی است. برهمین مبنا، از بهار ۹۲ تا بهار ۹۶ به مدت ۴ سال شاهد ثبات نسبی در این بازار بودیم که منجر به عقب ماندن شدید قیمت مسکن از تورم عمومی شد و در عوض، رشد شدید قیمت مسکن از بهار ۹۶ تاکنون، همه عقب‌ماندگی آن ۴ سال را جبران کرد.

منبع: دنیای اقتصاد