دستاورد‌های برگشت‌ناپذیر؛ مردم تغيير مي‌خواهند نه از طريق براندازي بلكه از طرق قانوني

علی صوفی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: روند فعلی استصواب باعث شده مردم نتوانند فرد مورد نظر خود را انتخاب کنند و هر زمان که به سمت انتخاب میان بد و بدتر حرکت کرده اند، آسیب‌های بیشتری را متحمل شده اند

کد خبر: ۲۱۰۹۷۰

تاریخ: ۰۶ مهر ۱۴۰۲ - ۰۹:۱۸

اقتصاد۲۴-حضور مردم یکی از معادلاتی است که می‌تواند سرنوشت آوردگاه‌های سیاسی پیش رو را به کل دچار تغییر سازد. حضوری که پس از انتخابات سال‌های ۹۸ و ۱۴۰۰ با ابهاماتی همراه شد تا سیر تحولات سیاسی در ایران هم دچار تغییر شود.

علی صوفی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات و وزیر تعاون دولت خاتمی ضمن تحلیل شرایط کشور تلاش می‌کند نوری به ابعاد پنهان همه احتمالاتی بتاباند که در فضای انتخاباتی کشور امکان تحقق دارند.

صوفی با بازخوانی مسیر ایجاد نظارت استصوابی پس از رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی، استصواب را باعث دوری مردم از حقوق قانونی خود می‌داند. صوفی با یادآوری این نکته که بدون مشارکت مردم نهاد‌های انتخاباتی رسمیت پیدا نمی‌کند، مهم‌ترین دستور کار نظام حکمرانی را در شرایط فعلی افزایش مشارکت در انتخابات می‌داند. این فعال سیاسی معتقد است برخی دستاورد‌های جامعه مدنی و مردم ایران از دل رخداد‌های اخیر بازگشت‌ناپذیر بوده و سیستم چاره‌ای جز پذیرش آن‌ها ندارد. صوفی تغییر در افق پیش رو را ناگزیر دانسته و نظام‌های مانا را ناگزیر از تحقق آن بر اساس مطالبات مردم می‌داند.

**تحولات سیاسی پیش روی کشور را در آستانه انتخابات چطور ارزیابی می‌کنید؟ چگونه می‌توان مطالبات مردم را در این فضا محقق ساخت؟

به نظرم اگر درباره موضوعات کشور ریشه‌ای و مبنایی بحث شود می‌توان نتیجه مناسبی هم گرفت، اما اگر قرار باشد هیجانی بحث شود و فقط عوامل تهدید‌کننده انتخابات مورد توجه قرار بگیرند راه به جایی نخواهیم برد، چرا که مشکلات کشور ریشه‌ای‌تر است. در قانون اساسی در خصوص انتخابات دو سیستم اصلی در نظر گرفته شده، نخست سیستم اجرایی و دومین مورد هم سیستم نظارتی. برای بخش اجرای انتخابات، یک هیات اجرایی تعریف شده که به صورت بنیادین نهاد مردمی انتخابات است. برای حوزه نظارت هم، شورای نگهبان تعبیه شده که نهادی حاکمیتی است. این نهاد حکومتی (شورای نگهبان) به علاوه دولت مستقر که مجری است، صندوق‌ها، شعب اخذ رای و... را تدارک دیده و بسیج می‌کند و نهایتا با کمک هیات اجرایی انتخابات را برگزار می‌کند. اما عوامل اصلی انتخابات یعنی نامزد‌های کسب کرسی مجلس، کاندیدا‌های رییس‌جمهوری، مجلس خبرگان و... حق و حقوقی در قانون دارند. از سوی دیگر مردم هم که به دنبال تعیین نمایندگان خود در هیات حاکمه هستند حق و حقوقی دارند.

بیشتر بخوانید:سنت نامزد شدن روسای جمهوری مستقر برای مجلس خبرگان از تهران شکسته می‌شود؟

**آیا تا به امروز حق و حقوق این دو رکن اصلی انتخابات یعنی نامزد‌های حضور در انتخابات و مردم تامین شده است؟

با طرح نظارت استصوابی، نقش اجرایی از هیات اجرایی گرفته شده و در اختیار شورای نگهبان و هیات نظارت قرار گرفته است. این محرومیت از یک طرف خلاف بین قانون اساسی است و از سوی دیگر از نظر اجرایی منجر به فساد می‌شود. ضمن اینکه از نظر عقلی، منطقی و روال معمول امور اجرایی، مالی و... قابل قبول نیست. در همه دنیا مجری و ناظر در برابر هم قرار می‌گیرند تا از دل این تضاد، منافع مردم و نامزد‌ها تامین شود. این دو رکن را نمی‌توان حذف یا در هم ادغام کرد. یا اینکه اختیار را از طرف مجری گرفت و به نهاد ناظر داد. این اتفاق در روند کلی نظارت استصوابی رخ داده و یک خلاف قانونی و حاکمیتی است.

**از چه زمانی این انحراف روشن در قانون اساسی رخ داده است؟

از زمان رحلت امام (ره) این خلاف واقع شد و تا به امروز ادامه دارد. موضوعی که باعث شده تا مفهومی ذیل عنوان فساد در انتخابات شکل بگیرد و اعتبار نهاد‌های انتخاباتی را از میان ببرد. هر زمان که بی‌توجهی به حقوق مردم و نامزد‌ها بیشتر شده به همان نسبت از اعتبار نهاد‌های انتخاباتی کاسته شده است. امروز به جایی رسیده‌ایم که نهاد ناظر با قدرتی که در اختیارش قرار گرفته هر کاری که دوست داشته باشد، می‌کند. می‌گوید احراز صلاحیت‌ها، ردصلاحیت‌ها و تایید صلاحیت‌ها در ید قدرت انحصاری من قرار دارد. یعنی مطابق قانون که هیات اجرایی با استفاده از ۴ منبع قانونی باید صلاحیت‌ها را احراز کند، کنار گذاشته شده و شورای نگهبان تمام امور را بر اساس خواست خود پیش می‌برد. این در حالی است که مطابق قانون اساسی، فرد ثبت‌نام می‌کند، هیات اجرایی روند احراز صلاحیت او را مبتنی بر دیدگاه ۴ منبع احزار یا عدم احراز کرده و چنانچه نامزد‌ها نسبت به بررسی صلاحیت خود توسط هیات‌های اجرایی شکایت یا ایرادی داشته باشند به شورای نگهبان شکایت می‌کنند و شورای نگهبان پرونده عدم صلاحیت را بررسی می‌کند (نه احراز صلاحیت را). اما امروز این روند به صورت انحصاری در اختیار شورای نگهبان قرار گرفته است! یک جناح را حذف می‌کند و یک جناح را بر صدر می‌نشاند؛ رقبای انتخاباتی را در یک منطقه خاص به نفع یک طیف یا جناح سیاسی حذف می‌کند تا جریان سیاسی مورد نظر بدون اشکال راهی نهاد‌های تصمیم‌ساز شوند. مثلا در جریان انتخابات سال ۸۸، ۶ عضو شورای نگهبان به صورت علنی از محمود احمدی‌نژاد حمایت کردند. دبیر شورا در نمازجمعه رسما اعلام کرد که احمدی‌نژاد رییس‌جمهور اصلح است! این روند باعث می‌شود تا بخشی از مردم که باید کاندیدا شوند و حق قانونی‌شان را استیفا کنند، حذف شوند.

**شما بیشتر درباره نامزد‌های انتخاباتی صحبت می‌کنید، این روند معیوب آیا حقی از انتخاب‌کنندگان را هم زایل می‌کند؟

انتخاب‌کنندگان که مردمند، مورد ظلم قرار می‌گیرند. اساسا وقتی انتخاب‌شوندگان و نامزد‌ها با رویکرد استصوابی از حق خود محروم شوند، بنابراین حق مردم هم زایل می‌شود. این روند باعث شده مردم نتوانند فرد مورد نظر خود را انتخاب کنند و هر زمان که به سمت انتخاب میان بد و بدتر حرکت کرده‌اند، آسیب‌های بیشتری را متحمل شده‌اند. مثلا پس از انتخاب حسن روحانی، مردم احساس کردند باید به نامزد حداکثری خود رای دهند. برخی گروه‌های تندرو در مسیر حرکت روحانی سنگ‌اندازی کردند و عملکرد روحانی مورد نظر مردم نبود.

اینجا بود که اعتبار نهاد‌های انتخابی مانند مجلس و ریاست‌جمهوری از میان رفت. مردم در سال‌های ۹۶ و ۹۸ نسبت به وضعیت موجود و عملکرد‌ها اعتراض کردند و تجمعات اعتراضی ترتیب دادند. برخورد‌های تندی صورت گرفت و پس از آن مردم دیگر ارتباط خود را با نهاد‌های انتخاباتی پایان دادند. مردم از احزاب سیاسی گلایه کردند چرا افراد غیر شایسته را به آن‌ها معرفی کردند و از حاکمیت انتقاد کردند که چرا این ساختار‌های معیوب را پایه‌ریزی کرده است. اینطور شد که مردم سر در گریبان فرو برده و از صحنه انتخابات کنار رفتند. نتیجه این عدم حضور مشارکت‌های زیر ۳۰ درصدی در سال‌های ۹۸ و ۱۴۰۰ شد. تا زمانی که مردم در صحنه بودند، به‌رغم همه محدودیت‌هایی که برای کاندیدا‌ها پیش می‌آمد، جریانات سیاسی می‌توانستند با تکیه بر مردم، اثرگذار باشند و مطالبات آن‌ها را در مواجهه با حاکمان پیگیری کنند. این روند از زمان رحلت امام تا سال ۹۶ به صورت کج‌دار و مریز قابل تحقق بود، اما از سال ۹۶، اعتبار نهاد‌های انتخاباتی کاملا زیر سوال رفت.

**اینکه می‌گویید، از سال ۶۸ تا ۹۶ امکان تحقق مطالبات مردم وجود داشت، یعنی چه؟

به عنوان نمونه در انتخابات مجلس چهارم، استصواب کاملا نمایان بود. در مجلس پنجم کمی آزادی شکل گرفت و اقلیتی از احزاب چپ ایجاد شد. در انتخابات سال ۷۶، نظام از پیروزی ناطق نوری مطمئن بود و دلیلی برای محدود ساختن جناح چپ احساس نمی‌کرد. حتی جناح چپ که از خاتمی حمایت می‌کردند، توقع پیروزی در سال ۷۶ را نداشتند. این طیف به دنبال رای ۵ تا ۷ میلیونی بودند تا در شمایل اقلیت فعالیت کنند. این روند ادامه داشت تا انتخابات ۸۴، ۸۸، ۹۲ و ۹۶ و... که گاهی اوقات زمینه‌های مشارکت فراهم می‌شد و زمانی محدودیت‌ها بیشتر می‌شد. از سال ۹۶ به بعد نظام سودای ایجاد قدرت یکدست را که قبلا در زمان احمدی‌نژاد آن را برنامه‌ریزی کرده بود، جامه عمل پوشاند. مردم هم دیگر احساس کردند نظام آن‌ها را اساسا به شمار نمی‌آورد. بنابراین کنار رفتند. این روند ادامه داشت تا امروز که حوادث سال گذشته کشور را در برابر دوران تازه و ضرورت‌های جدیدی قرار داد.

**چرا معتقدید که رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ ضرورت‌ها و باید‌های تازه‌ای قرار داده است؟

پس از رخداد‌های سال قبل، آقای خاتمی در سالگرد حوادث پس از فوت مهسا امینی، بیانیه‌ای ۱۵ ماده‌ای ارایه کرد و برای کم کردن نارضایتی‌ها و دمیدن امید در دل مردم پیشنهاداتی را مطرح کرد. رهبر اصلاحات از سر دلسوزی پیشنهاداتی دادند که قسمت عمده آن مربوط به انتخابات می‌شد. نقش مجلس شورا و خبرگان در کنترل نهاد‌های قدرت، نظارت قانونی بر رهبری، پاسخگو کردن حاکمیت و... در این بیانیه مورد تاکید قرار گرفت، اما متاسفانه قانون جدید انتخابات که تصویب شد نوعی لجبازی با مردم و طیف‌های سیاسی بود بنابراین هیچ نشانه‌ای دیده نمی‌شود که حاکمیت به مطالبات مردم توجه کرده یا خود را از بحران دور کرده و وضعیت خطیر خود را بهبود بخشد.

**در این شرایط گروه‌های سیاسی چطور می‌توانند زمینه بهبود شرایط و زمینه‌سازی برای افزایش مشارکت را فراهم سازند؟

بیشتر بخوانید:قشر خاکستری از وضع اداره جامعه عصبانی است

موضوع مهم مشارکت مردم است؛ تا سال ۹۶ مردم حضور داشتند و با تکیه بر همین حضور، می‌شد از بزنگاه‌ها عبور کرد. در زمان مشارکت مردم اگر تمام کاندیدا‌های حداکثری اصلاح‌طلب ردصلاحیت می‌شدند باز هم با تکیه به حضور مردم می‌شد ظرفیت‌سازی کرد. اصلاح‌طلبان در همه برهه‌ها لیست دادند و مردم هم مشارکت کردند. اما امروز کار بسیار دشوار شده است. خوشبختانه نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان وجود دارد و می‌تواند لیست واحد تهیه کرده و به مردم کمک کرد. اما واقع آن است که مردم دیگر وقعی به اصلاحات و اصلاح‌طلبان هم نمی‌گذارند.

**با شما موافقم که شرایط بسیار دشوار است، اما در زمان انتخابات سال‌های ۹۸ و ۱۴۰۰ دوگانه‌ای در خصوص حضور یا عدم حضور در انتخابات ایجاد شد. پایین‌ترین آمار‌های مشارکت در انتخابات ثبت شد. اما در نبود مردم، گروه‌های تندرو و رادیکال توانستند ظرفیت‌های بسیاری از اصلاحات و جامعه مدنی را تضعیف سازند. فیلترینگ را اعمال کردند، قانون جدید انتخابات را تصویب کردند، قانون حجاب و عفاف را گذراندند و.... امروز بسیاری از افراد معتقدند اصلاحات مانند قبل از سال ۷۶ باید گفتمان خود را به‌روزآوری کرده و حتی در صورتی که شانس کمی برای پیروزی دارد مشارکت کند. نظر شما چیست؟

نگاه من به مردم است. در سال قبل از ۷۶، مردم هنوز ذهنیت امروز را نداشتند. اعتبار نهاد‌های انتخاباتی اینطور از میان نرفته بود. این حجم از نارضایتی وجود نداشت. در واقع با اینکه در انتخابات مجلس چهارم به‌رغم اینکه جناح چپ تار و مار شده بود و شورای نگهبان تازه با سلاح استصواب تاختن را آغاز کرده بود، اما مردم در انتخابات مشارکت داشتند. البته نظارت استصوابی هنوز رسمیت نیافته بود و مجوزی اخذ شده بود و با همان مجوز انتقام جناح راست از جناح چپ گرفته شد.

**البته در آن سال‌ها هم نمونه‌هایی از مشارکت‌های بسیار پایین در انتخابات ثبت شده است. در سال ۷۶ اگر گفتمان سطح بالای سید محمد خاتمی ارایه نمی‌شد، ممکن بود مردم مشارکت قابل توجهی در انتخابات نداشتند. فکر نمی‌کنید اگر اصلاحات خود را باز تعریف کرده و گفتمان تازه‌ای ارایه کند، مردم هم برای مشارکت به پا بر می‌خیزند؟

خاطره‌ای برای شما بگویم که موضوع برای شما روشن شود. در سال ۸۳ که من به عنوان وزیر تعاون فعالیت داشتم، جناح راست محدودیت‌های زیادی اعمال کرده بود. اعضای مجلس ششم ردصلاحیت شده بودند و مجلس تندروی هفتم تشکیل شده بود. این بحث در دولت آقای خاتمی شکل گرفته بود که ایشان آیا استعفا بدهند یا نه؟ مشخص بود که آقای خاتمی از شورای نگهبان بسیار دلخور بود.

قبل از انتخابات مجلس هفتم آقای خاتمی با شورای نگهبان به تفاهمی رسیده بودند تا برخی نام‌ها که جناح راست نسبت به آن‌ها حساس هستند، کنار گذاشته شوند، اما باقی اصلاح‌طلبان در انتخابات حاضر شوند. اما به‌رغم این تفاهم شورای نگهبان همه اصلاح‌طلبان را ردصلاحیت کرده و مجلس یکدست اصولگرا تشکیل شد. در آن برهه من با آقای خاتمی صحبت کردم و به ایشان گفتم، استعفا چرا؟ درست است که شورای نگهبان با شما بدعهدی کرده، اما شما مردم را دارید.

یک انتخابات مهم دیگر (انتخابات ریاست جمهوری ۸۴) در پیش است. شما برگزارکننده این انتخابات هستید، شما واقعیت‌ها را برای مردم تبیین کنید، پیشنهاد می‌کنم ماهی یک‌بار به تلویزیون بروید، در برنامه زنده با مردم حرف بزنید. هم گزارش کار بدهید و هم درباره انتخابات سال آینده صحبت کنید. می‌دانید آقای خاتمی چه جوابی به من داد؟ گفت: صوفی، یک زمانی بود حرف از دهان ما بیرون می‌آمد، مردم می‌قاپیدند، اما امروز دیگر توجهی ندارند. این صحبت برای سال ۸۴ است!

تجربیات سال‌های اخیر نشان داده که حضور اعتراضی در خیابان تاثیرگذار نیست، سکوت و عدم مشارکت هم با تجربیات انتخابات اخیر فایده‌ای ندارد. چه راهی باقی می‌ماند.

من معتقد نیستم، حضور میدانی بی‌تاثیر است. البته منظورم حضور خشونت‌آمیز نیست، منظورم حضور در صحنه است. زنان در یکسال اخیر دستاورد‌های بسیاری کسب کرده‌اند که دیگر بازگشت‌پذیر نیست.

**اما این دستاورد‌ها در حوزه‌های اجتماعی است، در حوزه سیاسی این ارزش افزوده چگونه متبلور می‌شود؟

درست می‌گویید، امروز راهی غیر از تغییر برای بقای نظام وجود ندارد. این اعتقاد ماست که حاکمیت هم سرانجام باید آن را قبول کند. این روند استصوابی، محدودیت‌زا، فیلترینگ و... قابل دوام نیست. این اصل پذیرفته‌شده‌ای است که حداقل اصلاح‌طلبان، رهبر اصلاحات، عقلای اصولگرا و اصلاح‌طلب و بخش قابل توجهی از مردم آن را قبول دارند. نظام باید ضرورت برخی تغییرات را درک کند. اما به‌رغم همه هشدارها، گوش حاکمیت بدهکار نیست. معتقدم تنها یک نیرو و یک قوه است که می‌تواند بازی را تغییر دهد و آن هم مردم است. مردم تغییر می‌خواهند، تغییر نه از طریق براندازی بلکه تغییر از طرق قانونی. من همواره توصیه‌ام به همه این است که به هیچ‌وجه اجازه ندهید اپوزیسیون خارج از کشور از حرکات شما سوءاستفاده کنند. بسیاری از طرح‌ها توسط خارج‌نشین‌ها به ابتذال کشیده می‌شود. همانطورکه طی یکسال اخیر اینطور شد.

**این تغییر قانونی از چه طریقی حاصل می‌شود؟

شما فکر می‌کنید بهار عربی به چه دلیلی رخ داد. ظهور فضای مجازی است که مرز‌ها را برداشته و مردم را با حقوق خود آشنا ساخته است. امریکایی‌ها کتابی در سال ۱۹۹۸ منتشر کردند با نام استراتژی امنیت ملی امریکا در قرن ۲۱ که تا سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی شده بود. بحث این کتاب این بود که تغییرات پرشتاب برآمده از فناوری ارتباطات گسست‌های اجتماعی را ایجاد می‌کند، همانطورکه انقلاب صنعتی گسست‌هایی را ایجاد کرد و انقلاب کمونیستی از دل آن بیرون آمد. نسل جوان توانایی مجهز شدن به این تکنولوژی را دارد و بر نسل‌های پیشین مسلط می‌شود. من معتقدم در یک مقطع تاریخی حساسی قرار داریم و جبر تاریخی ما را به سمت تغییر می‌راند، همانطور که هگل از دترمینیسم تاریخی صحبت می‌کند. هر حاکمیتی که همراه این تغییرات شود و آن را درک کند، مانا می‌ماند و هر ساختاری که بخواهد در برابر این الزام مقاومت کند، آسیب می‌بیند و به تاریخ می‌پیوندد.

در جریان انتخابات سال ۸۸، ۶ عضو شورای نگهبان به صورت علنی از محمود احمدی نژاد حمایت کردند. دبیر شورا در نمازجمعه رسما اعلام کرد که احمدی نژاد رییس جمهور اصلح است! این روند باعث می‌شود تا بخشی از مردم که باید کاندیدا شوند و حق قانونی شان را استیفا کنند، حذف می‌شوند

روند فعلی استصواب باعث شده مردم نتوانند فرد مورد نظر خود را انتخاب کنند و هر زمان که به سمت انتخاب میان بد و بدتر حرکت کرده اند، آسیب‌های بیشتری را متحمل شده اند

نشانه‌ای دیده نمی‌شود که حاکمیت به مطالبات مردم توجه کرده یا خود را از بحران دور کرده و وضعیت خطیر خود را بهبود بخشد

تا سال ۹۶ مردم حضور داشتند و با تکیه بر همین حضور، می‌شد از بزنگاه‌ها عبور کرد. در زمان مشارکت مردم اگر تمام کاندیدا‌های حداکثری اصلاح طلب ردصلاحیت می‌شدند باز هم با تکیه به حضور مردم می‌شد ظرفیت سازی کرد

معتقد نیستم، حضور میدانی بی تاثیر است. البته منظورم حضور خشونت آمیز نیست، منظورم حضور در صحنه است. زنان در یکسال اخیر دستاورد‌های بسیاری کسب کرده اند که دیگر بازگشت پذیر نیست