۵۰ هزار میلیارد تومان! آمار خرید پوشاک ایرانیان از ترندیول

ممنوعیت واردات پوشاک؛ سیاستی که بازار قاچاق‌چی‌ها و دلالان را سکه کرد

اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷، نام ۲۵۰۰ رقم کالا از لیست واردات به کشور خط خورد. با گذشت ۵ سال، اما همه این کالاها، به صورت اصل یا تقلبی، همچنان از مسیر قاچاق در بازار کشور تامین شده‌اند. صنعت پوشاک، یکی از بازیگران اصلی این رنجیره معیوب در سیاست‌گذاری کشور است

کد خبر: ۲۱۱۶۲۹

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۴۰۲ - ۱۰:۱۶

اقتصاد۲۴- «سهم سایت ترندیول از بازار پوشاک ایران به یک میلیارد دلار رسید»؛ خبری کوتاه و البته قابل تامل که در روز‌های اخیر به بحث مهم فعالان صنعت پوشاک در کشور تبدیل شده است. مصرف‌کننده‌های ایرانی در حالی حدود ۵۰هزار میلیارد تومان برای خرید پوشاک خارجی از این سایت صرف کرده‌اند که تولیدکننده‌ها، فروشنده‌ها و برند‌های پوشاک در ایران، به ویژه در دو سال اخیر، روز‌های خوبی را سپری نکرده‌اند.

«ترندیول»، یک سایت ترکیه‌ای است که امکان خرید پوشاک از برند‌های گوناگون را به مشتری‌ها عرضه می‌کند. ثبت سفارش کالا در این سایت انجام شده و در نهایت توسط خود خریدار یا واسط‌های ارسال‌کننده، به دست مصرف‌کننده می‌رسد. مراجعه به این وبسایت، اما تنها یکی از راه‌های خرید پوشاک خارجی است و در مواقعی، مشتری با مراجعه مستقیم به وب‌سایت برندها، خرید آنلاین خود را نهایی می‌کند.

۵ سال عقب‌گرد!

۵ سال از ممنوعیت واردات پوشاک به ایران می‌گذرد. نگاهی اجمالی به وضعیت بازار پوشاک در کشور، اما ورشکستگی این سیاست را به رخ می‌کشد. علی‌رغم استمرار این سیاست پنج‌ساله، امروز ۴۰ تا ۵۰ درصد پوشاک موجود در بازار قاچاق است، که به‌صورت استوک یا مسافرتی وارد می‌شود. همچنین به گفته «مجید نامی»، عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، حدود ۳.۵ میلیارد دلار، معادل حدود ۴۰ درصد از بازار ۹ میلیارد دلاری پوشاک در ایران، به صورت قاچاق تامین می‌شود. به عبارت بهتر، حدود ۱۵ درصد از گردش مالی ۲۵ میلیارد دلاری قاچاق در کشور، در اختیار قاچاق‌چی‌های پوشاک است.

از سیاست‌های شکست‌خورده و عبرت‌های ناگرفته و البته از منافع پرنفوذان ذی‌نفع در استمرار این سیاست‌ها اگر بگذریم، ممنوعیت واردات پوشاک به کشور، جوانب مثبت و منفی دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم.

پلان اول؛ شروع ماجرا

از اردیبهشت ۱۳۹۷، نام ۲۵۰۰ رقم کالا، از لوازم خانگی تا پوشاک و انواع وسایل آرایشی، از لیست واردات به کشور خط خورد. با گذشت ۵ سال، اما همه این کالاها، به صورت اصل یا تقلبی، همچنان از مسیر قاچاق در بازار کشور تامین شده‌اند. به زبان ساده‌تر، مسیر‌های قانونی واردات پوشاک از میان برداشته شده، اما مسیر‌های قاچاق همچنان برقرار است. این پدیده در واقع، مصرف‌کننده ایرانی را در بازه‌ای، ناگزیر به خرید کالای گران‌تر و حتی کالای تقلبی کرد.

ادامه این ممنوعیت، اما تاثیرات مثبتی نیز به همراه داشت. تا همین پنج، شش سال اخیر، جایی برای پوشاک داخلی وجود نداشت. از سویی، رقبای منطقه‌ای در حال بلعیدن بازار داخلی بودند و از سوی دیگر، مالکان مجتمع‌های تجاری نیز تمایلی به اجاره واحد‌های تجاری به برند‌های داخلی نداشتند. ممنوعیت واردات، اما معادله را تغییر داد و در چند سال اخیر، زمینه رشد و توسعه صنعت داخلی پوشاک فراهم شد. این روند اما، درست مثل نتیجه تمام سیاست‌های غیراستراتژیک و صرفا ایدئولوژیک، در جایی متوقف شد.

پلان دو؛ رشد با تاریخ انقضا

از جایی به بعد، دیگر توانی برای مقابله برند‌های ایرانی با افزایش هزینه‌های تولید، کاهش قدرت خرید، افزایش نرح اجاره‌بها و افزایش واردات پوشاک قاچاق باقی نمانده بود. از طرفی، این برند‌ها برای جلب و حفظ رضایت مشتری‌ها، نیازمند استفاده از مواد اولیه مرغوب بودند که با وجود موانع واردات نخ و پارچه تقریبا غیر ممکن بود و از طرف دیگر، افزایش هزینه‌ها موجب شد که پوشاک ایرانی، بدون افزایش کیفیت چشم‌گیر، شاهد افزایش قیمت تحمیلی باشد.

بیشتر بخوانید: شرکت‌های خارجی نامریی در نمایشگاه ایران فارما

کار به جایی رسید که پوشاک با برند‌های ایران، دیگر نه مزیت قیمتی قابل توجهی نسبت به نمونه‌های خارجی داشتند و نه توان رقابت کیفیتی با آن‌ها در برند‌ها باقی مانده بود. همین پدیده به مرور زمان، مصرف‌کننده را ناچار به روی‌آوردن دوباره به کالای خارجی کرد. طبیعی است که با حلق تقاضا، بازار عرضه نیز به مرور جای خود را میان مصرف‌کننده باز می‌کند. این، نقطه آغاز گسترش یک‌باره آنلاین‌شاپ‌ها و واسطه‌های خرید پوشاک خارجی در ایران بود. این روند تا جایی ادامه داشت که امروز، سهم تنها یک سایت واسط خارجی از بازار پوشاک ایران، آن هم بدون حضور فیزیکی در کشور، به یک میلیارد دلار رسیده است.

پلان سه؛ دلال‌ها وارد می‌شوند

امروز، یک تقاضی پوشاک خارجی می‌تواند از طریق صفحات اینستاگرامی خرید پوشاک ترکیه‌ای انجام شده و در کمتر از یک هفته محصول مورد نظرش را دریافت کند. روزنامه دنیای اقتصاد در مهرماه سال گذشته در این مورد نوشت: «روزانه ۶۰ تا ۷۰ پرواز بین استانبول و تهران انجام می‌شود که گمان می‌رود بخش زیادی از مسافران، جزیی از کسب‌وکار واردات پوشاک باشند». البته این خریدها، مزایای یک خرید استاندارد مثل مرجوع کردن لباس یا استفاده از خدمات پس از فروش برند‌های خارجی را ندارند. پرسش، اما این است که چرا بخش قابل توجهی از مصرف کننده‌های ایرانی با وجود تمام این مسایل، کالای خارجی را به نمونه داخلی ترجیخ می‌دهند؟

پلان آخر؛ شکست

امروز، برند‌های خارجی اجازه فعالیت رسمی را در ایران ندارند و برند‌های داخلی نیز بدون حضور در بازار رقابتی جهانی، مزیت‌های کیفیتی مربوط به سال‌های گذشته را از دست داده‌اند. حجم صادرات پوشاک ایران در بهترین حالت زیر ۱۰۰ میلیون دلار است که در مقایسه با ارزآوری ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار پوشاک برای ترکیه، بسیار ناچیز است. با توجه به حجم قاچاق پوشاک به ایران، سهم تولیدات داخلی در بازار کشور امروز حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد است که حفظ این سهم در سال‌های آینده به خودی خود می‌تواند دشوار باشد. از طرفی، به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، سهم پوشاک در سبد خانوار‌های ایرانی از دهه ۸۰ تا امروز، از حدود ۷درصد به حدود ۳.۵ درصد رسیده است.

کاهش تقاضای مردم برای خرید پوشاک و اوضاع نامطلوب صنعت پوشاک داخلی از یک طرف و افزایش تقاضا برای خرید کالا‌های خارجی از طریق ابزار‌های واسط از طرف دیگر نشانگر سقوط طبقاتی و همزمان به شماره افتادن نفس‌های صنعت پوشاک در کشور است. هر دو مورد به جای خود، باید زنگ خطر را برای مسوولان، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرنده‌های کشور به صدا دربیاورد. روندی که ادامه آن فقط و فقط به کام دلال‌ها و قاچاق‌چی‌های پوشاک بوده و دودش به چشم منافع ملی و اقتصاد کشور خواهد رفت.