سرک کشیدن در زندگی خصوصی مردم؛ ماده ۷۵ با حقوق اساسی ملت در تعارض است؟

محمود علیزاده طباطبایی می‌گوید: به نظر می‌رسد ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه به صورت آشکار با اصول متعدد قانون اساسی ذیل حقوق ملت تعارض داشته باشد.

کد خبر: ۲۱۱۸۳۰

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۴۰۲ - ۰۹:۲۵

اقتصاد۲۴- با آغاز روند بررسی جزییات برنامه هفتم توسعه، هرچند انتقادات بسیاری نسبت به روند کلی تصمیم‌سازی‌های نمایندگان مجلس یازدهم مطرح شد، اما شاید هیچ‌کدام از این نقد‌ها به اندازه ماجرای ماده ۷۵ برنامه هفتم بازخورد‌های منفی و عمومی در افکار عمومی ایرانیان و تحلیلگران پیدا نکرد. ماده‌ای که نه فقط صدای اعتراض کارشناسان و عموم مردم را به آسمان بلند کرده بلکه حتی با نقد‌های جدی نمایندگان مجلس هم مواجه شده است.

جلال رشیدی کوچی در اظهارنظری اعلام کرده، نظام حکمرانی با این ماده قصد دارد «همه شؤون زندگی خصوصی مردم» را رصد کند. رشیدی کوچی، اخیرا در گفتگو‌های رسانه‌ای اعلام کرده: «ماده۷۵ برنامه هفتم نگران‌کننده است، چون اسم این کار دیگر سرک‌کشیدن در حریم شخصی افراد نیست، چون وقتی آن را کنار برخی تکه‌های پازل در جا‌های دیگر قرار می‌دهم، متوجه می‌شوم برخی قصد دارند همه شؤون زندگی خصوصی مردم را رصد کنند.»

در بند ب ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی مرکز آمار ایران مکلف شده که «نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم» اقدام کند. در متن کامل بند ب ماده۷۵ برنامه هفتم توسعه آمده است: «به منظور احصاء دقیق و برخط (آنلاین) داده‌های آماری موردنیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روند‌های سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی - ارتباطی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامه‌ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام نمایند.

دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند موظفند نسبت به ارایه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به‌صورت برخط (آنلاین) اقدام کنند.» «اعتماد» با توجه به اهمیت موضوع سراغ دو تن از حقوقدانان کشور رفته تا درباره ابعاد حقوقی این ماده و تعارضات بنیادین آن با حقوق اساسی ملت گفتگو کند. محمود علیزاده طباطبایی و محمد هادی جعفرپور معتقدند این رویکرد برخلاف حقوق اساسی ملت بوده و آزادی‌های مشروع آنان را تهدید می‌کند.

آزادی‌هارا با وضع قانون نمی‌توان محدود کرد

به نظر می‌رسد ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه به صورت آشکار با اصول متعدد قانون اساسی ذیل حقوق ملت تعارض داشته باشد. اینکه داده‌های اطلاعاتی زندگی روزمره مردم جمع شده و از آن‌ها در راستای برخی اهداف خاص استفاده شود، قابل قبول نیست. در همه دنیا، مسائل امنیتی و منافع ملی مسائلی مهم و فراقانونی هستند.

اما هیچ نمونه‌ای در سطح جهان وجود ندارد که کشوری با وضع قوانین داده‌های اطلاعاتی مردم خود را علنا جمع کند. مواردی که به مسائل امنیتی و اطلاعاتی ارتباط دارد، نیازی به وضع قانون ندارد و مقامات امنیتی به هر نوع داده اطلاعاتی دسترسی دارند. اینکه این موضوع علنی می‌شود به نظر من نوعی پرده‌دری است؛ در واقع نظام حکمرانی قصد دارد این پالس را به عموم ارسال کند که کوچک‌ترین حرکت آن‌ها ذیل نظارت‌های دقیق قرار دارد.

هر زمان که مقامات امنیتی می‌خواستند داده‌ها را دراختیار می‌گرفتند و هیچ دستگاه و ارگانی جرات مخالفت با خواسته نهاد‌های امنیتی را ندارد، اما وضع یک چنین قوانینی با حقوق اساسی ملت در تعارض است. در اصل ۹ قانون اساسی رسما عنوان شده: «هیچ مقامی حق ندارد حتی با وضع قانون و مقررات آزادی‌های مشروع ملت را نقض کند.»

بیشتر بخوانید:قانون سرک کشیدن به زندگی خصوصی مردم در آستانه تصویب

این درحالی است که متاسفانه در بسیاری از موارد با وضع قوانین آزادی‌های مردم نقض شده، اما شورای نگهبان آن را خلاف اصل ۹ قانون اساسی تشخیص نداده است. حریم خصوصی افراد محترم است و هیچ فرد یا جریان و مقامی حق ورود به حریم خصوصی شهروندان را ندارد. از سوی دیگر اصل ۲۵ قانون اساسی می‌گوید: «بازرسی، نرساندن نامه‌ها، ضبط و باز کردن مکالمات تلفنی و...، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره، نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر با حکم قانون.»

از سوی دیگر اصل ۹ هم تاکید دارد که حتی با وضع قانون هم نمی‌توان آزادی‌های مشروع مردم را محدود کرد. ممکن است به صورت موردی، دستگاه‌های امنیتی درخواست کنترل علیزاده طباطبایی را داشته باشند، اما این مجوز‌ها در شرایط خاص و با دستور مقامات خاص قابلیت اجرایی شدن دارد. اینکه به‌طور کلی همه شهروندان ذیل نظارت‌های حاکمیتی و امنیتی قرار بگیرند و داده‌های زندگی عادی شهروندان جمع‌آوری شود، قابل قبول نبوده و مخالف حقوق اساسی ملت و قانون اساسی است. از سوی دیگر باید توجه داشت که اطلاعات در دنیای امروز مهم‌ترین اِلمان کسب قدرت و ثروت محسوب می‌شود. با توجه به تجربیات قبلی، بدون تردید برخی افراد و جریانات ممکن است از این داده‌های اطلاعاتی در راستای منافع خود سوءاستفاده کنند. در گذشته هرگز یک چنین گردآوری داده‌های اطلاعاتی و استفاده از آن‌ها مرسوم نبود. ما در سازمان برنامه فعالیت داشتیم و تصمیمات کلانی در شورای اقتصاد اتخاذ می‌شدند، اما حتی یک مورد هم در دهه ۶۰ سراغ نداریم که تصمیمات شورای اقتصاد قبل از علنی شدن دراختیار برخی افراد و جریانات و جناح سیاسی خاص قرار گرفته شده باشد. اما امروز بسیاری از حریم‌ها از میان رفته و روند استفاده و سوءاستفاده از امکانات، ظرفیت‌ها و توانایی‌ها بسیار گسترده شده است. بنابراین تصمیم‌گیری درخصوص ماده ۷۵ برنامه هفتم بدون تردید چالش‌های بسیاری خواهد داشت و در تعرض جدی با حقوق اساسی ملت است.

ماده ۷۵ با حقوق اساسی ملت در تعارض است

در خلال بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، انتشار مفاد ماده۷۵ این لایحه که مقرر می‌کند: «دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند مکلف هستند، نسبت به ارایه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط اقدام کنند.» تیتر شدن عبارتِ «قانون سرک کشیدن به زندگی خصوصی مردم» ناشی از بررسی برنامه هفتم توسعه، سببِ مرور سابقه تاریخی تدوین برنامه‌های توسعه در کشور و بررسی فرجام اهداف تعریف‌شده در قوانین موصوف به قانون برنامه توسعه کشور شد. قانون اساسی ذیل فصل اول با عنوان اصول کلی با اصل سوم به وظایف دولت در تحقق اهداف تعریف‌شده ذیل اصل دوم که پایه‌های اساسی نظام را بنا به اصول دین و توجه به کرامت انسانی، بهره‌مندی از تکنولوژی و نفی هرگونه ستمگری و سلطه‌گری با تاکید بر ضرورت اعمال قسط و داد و تحقق استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سایه همبستگی ملی تبیین شده است، موارد ۱۶گانه‌ای را به عنوان تکلیف دولت تعریف می‌کند که ماهیت این موارد به‌طور کلی در تمامی برنامه‌های توسعه کشور به انحای مختلف تکرار شده است.

گرچه در علم سیاست و حقوق، دولت در قالب دو معنای عام به منزله کلیت حاکمیت و معنای خاص آن یعنی قوه مجریه شناسایی می‌شود، اما به جهت همجنسی صلاحیت و اختیارات قوه‌مجریه که ذیل فصل نهم قانون اساسی تصریح شده، می‌توان گفت منظور از دولت جمهوری اسلامی ایران در اصل سوم دولت به معنای خاص آن یعنی قوه‌مجریه است. بدیهی است تحقق اهداف تعریف‌شده و به منصه ظهور رسیدن تکالیف هر دولتی مستلزم داشتن برنامه‌ای مدون همراه با تامین اعتبار و بودجه متناسب با سرفصل‌های تعریف‌شده در برنامه مذکور است.

در بین کشور‌های غرب آسیا دولت ایران دارای پیشینه‌ای نسبتا طولانی در طراحی چنین برنامه‌ای با هدف توسعه اقتصادی است. تا پیش از انقلاب پنج برنامه تحت عنوان برنامه توسعه در فاصله زمانی ۳۰ساله تعریف شده بود که نخستین برنامه توسعه در سال ۱۳۲۷ با عنوان برنامه عمرانی اول تدوین و برای مدت ۷ سال اجرا شد و تا پیش از انقلاب چهار برنامه دیگر تحت عناوین مختلف و با هدف توسعه اقتصادی و عمرانی و... کشور تعریف شده بود. با پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط حکومت پهلوی نخستین برنامه توسعه در سال ۱۳۶۸ پس از پایان جنگ تحمیلی برای مدت ۵ سال تدوین شد که مهم‌ترین هدف آن ترمیم و بازسازی خسارات ناشی از جنگ بود که به همین سبب آن مقطع زمانی به دوران سازندگی توصیف می‌شود.

سرفصل و عناوین اصلی برنامه‌های توسعه در ایران از همان اولین برنامه تا به امروز ذیل عناوینی شامل هدف‌های کلی، خط‌مشی‌ها، هدف‌های کمی، سیاست‌های کلی، اعتبارات و برنامه‌های اجرایی تعریف که دولت مکلف به اجرای برنامه مذکور در جهت تحقق اهداف تعریف‌شده در برنامه‌هاست که مصادیق آن حسب مسائل روز کشور و مقتضای زمانی ارایه برنامه‌ها تعریف شده‌اند. به عنوان مثال اصلی‌ترین هدف تعریف‌شده در برنامه اول توسعه بازسازی دفاعی و تامین نیاز‌های ضروری آن، بازسازی و نوسازی ظرفیت‌های تولیدی و زیربنایی و مراکز جمعیتی خسارت‌دیده در طول جنگ تحمیلی است.

گسترش کمّی و ارتقای کیفی فرهنگ عمومی تعلیم و تربیت و علوم و فنون در جامعه، ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش تولید سرانه، اشتغال مولد و کاهش وابستگی اقتصادی با تاکید بر خودکفایی محصولات استراتژیک کشاورزی و مهار تورم، تلاش در جهت تامین عدالت اجتماعی، اصلاح ساختار مدیریت اجرایی کشور و توسعه قضایی و ایجاد امنیت قضایی و تحکیم مبانی نظری برابر و تساوی مردم در برابر قانون و تعریف آزادی‌های مشروع و حمایت از آن است.

آنچه از اولین برنامه توسعه کشور در نظام جمهوری اسلامی که پس از جنگ تحمیلی انشا شده تا همین لایحه اخیر خودنمایی می‌کند تکرار اهداف و برنامه‌هایی است که حتی نحوه نگارش برخی از این برنامه‌ها و اهداف در این سی و چند سال تغییر نکرده، مواردی مانند: کنترل تورم، ایجاد رشد اقتصادی، رشد فضایل اخلاقی، توسعه پایدار، نظم اجتماعی، حفظ محیط‌زیست، تلاش در جهت حاکمیت قانون، اهمیت به مشارکت مردم در اداره کشور، تلاش در جهت کاهش وابستگی اقتصاد به درآمد‌های نفتی و قس‌علی‌هذا. پیرو چنین موضوعی این پرسش مطرح است که آیا در ساختار سیاسی کشور، برای نظارت و برآورد چگونگی اجرای این برنامه‌ها راهکاری تعریف شده؟ و اگر چنین بوده، آیا گزارشی از چگونگی عملیاتی شدن اهداف و برنامه‌های تعریف‌شده ارایه شده است؟ طی سی‌و‌چند سال گذشته چند درصد از اهداف و برنامه‌هایی مانند کنترل تورم، رشد اقتصادی بدون وابستگی به درآمد‌های نفتی و... به فرجام رسیده؟ آیا مقررات انشا شده در برنامه‌های توسعه کشور با اهداف کلی این برنامه‌ها مطابقت منطقی داشته؟ یا به عنوان مثال مفاد ماده ۷۵ لایحه اخیر با هدف تعریف‌شده‌ای تحت عنوان حفظ کرامت انسانی و ارزش‌های اخلاقی منطبق است؟

با یک بررسی ساده و نگاهی گذرا به اهداف تعریف‌شده در این برنامه‌ها می‌توان دریافت درصد قابل توجهی از برنامه‌های تدوین‌شده صرفا روی کاغذ بوده، هیچ‌گاه رنگ واقعیت و عملیاتی شدن به خود نگرفته‌اند (مثال: خرابه‌های به جا مانده از جنگ تحمیلی در خرمشهر و آبادان و...، به‌رغم اینکه در سال۶۸ یعنی۳۴ سال پیش در برنامه اول توسعه یکی از اهداف اصلی بازسازی مناطق جنگی بوده یا کنترل تورم و رشد اقتصادی بدون وابستگی به درآمد نفتی یا ایجاد اینترنت ملی و...) لذا به نظر می‌رسد در شرایط فعلی آنچه در کنار تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه واجد اهمیت و ضرورت بیشتری است، طراحی ساختاری عملیاتی و منطبق بر واقع با رویکرد واکاوی و شناسایی دلایل عملیاتی نشدن اهداف تعریف‌شده در شش برنامه پیشین است.