حذف ارز ۲۸‌هزارو ۵۰۰ تومانی تورم‌زاست یا آثار ضدتورمی دارد؟

دولت سیزدهم پس از حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی، ارز ۲۸‌هزارو ۵۰۰ تومانی را جایگزین کرد، اما حالا زمزمه‌هایی مبنی بر حذف ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی هم به گوش می‌رسد. ماجرا از حذف ارز ترجیحی برخی نهاده‌های کشاورزی از‌جمله دارو‌های دامپزشکی شروع شد و دولت اعلام کرد که تصمیم دارد به پنج دهک اول درآمدی یارانه دیگری پرداخت کند که آن کوپن الکترونیک به ارزش ۱۲۰ هزار تومان است. موضوعی که به نظر می‌رسد جایگزینی برای حذف تدریجی ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی باشد.

کد خبر: ۲۱۱۹۷۱

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۳

اقتصاد۲۴- دولت سیزدهم پس از حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی، ارز ۲۸‌هزارو ۵۰۰ تومانی را جایگزین کرد، اما حالا زمزمه‌هایی مبنی بر حذف ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی هم به گوش می‌رسد. ماجرا از حذف ارز ترجیحی برخی نهاده‌های کشاورزی از‌جمله دارو‌های دامپزشکی شروع شد و دولت اعلام کرد که تصمیم دارد به پنج دهک اول درآمدی یارانه دیگری پرداخت کند که آن کوپن الکترونیک به ارزش ۱۲۰ هزار تومان است. موضوعی که به نظر می‌رسد جایگزینی برای حذف تدریجی ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی باشد. با تمام این‌ها برخی کارشناسان معتقد هستند که ارز باید تک‌نرخی شود و قیمت‌های بازار ایران پا به پای قیمت‌های بازار جهانی پیشروی کند، اما برخی دیگر اعتقاد دارند که حذف یارانه می‌تواند قیمت کالا‌های اساسی مانند غذا و دارو را در ایران افزایش داده و اقشار ضعیف را قربانی کند.

دولت برای کاهش قیمت کالا‌های اساسی و دارو اقدام به پرداخت یارانه‌های ارزی به تولیدکنندگان و واردکنندگان کرده است؛ یارانه‌ای تحت عنوان دلار ترجیحی که در واقع دلار ارزان‌تر از نرخ بازار آزاد را در اختیار تولیدکنندگان و تجار قرار می‌دهد، اما نتیجه هیچ‌وقت راضی‌کننده نبوده و قیمت غذا و دارو در بازار ایران گزاف و خارج از قدرت خرید بسیاری از مصرف‌کنندگان بوده است.

بیشتر بخوانید:  دو سیگنال منفی به بازار ارز

شهاب موسوی، کارشناس بازار‌های مالی در همین زمینه به «شرق» می‌گوید: «در اقتصاد خرد اگر ۲۰ تولیدکننده وجود داشته باشد و قیمت تمام‌شده ۱۹ تولیدکننده با ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ باشد و قیمت تمام‌شده یک تولیدکننده با ارز ۵۰ هزار تومان، تولیدکننده در نهایت کالا را با بالاترین قیمت تمام‌شده عرضه می‌کند. همچنین انگیزه سود چندبرابری تولیدکننده به وفور دیده می‌شود و دولت معمولا در تعرفه‌گذاری‌ها این مسئله را به خوبی تحلیل و درک نمی‌کند».

او ادامه می‌دهد: «اگر نرخ‌ها در واقع با بازار‌های دیگر مقایسه شود بسیار خوب است و این موضوعات با سامانه‌ها و نظارت و... درست نخواهد شد و این نظارت‌ها و سامانه‌ها هزینه‌های سربار را به اقتصاد ایران تحمیل کرده و رفتار‌های سلیقه‌ای را افزایش داده و هدف نهایی هم پیاده‌سازی نشده است. بازار باید تک‌نرخی شود و از اقشار نیازمند از طریق همین عواید ارز آزاد حمایت شود؛ حمایتی که منجر به تورم هم نمی‌شود».

این کارشناس تأکید می‌کند: «در حال حاضر بازار در شرایطی است که نرخ‌ها مانند نرخ بازار‌های جهانی است و با ارز آزاد حساب می‌شود. ولی همین الان اگر نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ را به طور مثال برای نرخ کنجاله تغییر دهد دوباره در سطح بازار شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. یک بار برای همیشه امیدواریم این کالا‌ها تک‌نرخی شود و دولت برای حمایت مستقیما به مصرف‌کننده یارانه بدهد، این مشکلات برطرف خواهد شد و ما حتی می‌توانیم با انرژی و نیروی کار ارزان به صادرات فکر کنیم که حتما می‌تواند اتفاق بیفتد».

موسوی همچنین می‌گوید: «اصل تصمیم حذف ارز ترجیحی، تصمیم درستی است. هرچقدر که فاصله بین نرخ بازار با نرخ سامانه کمتر شود یعنی رانت کمتر شده، سود واقعی شرکت‌ها بیشتر شده، سودی که معمولا به حساب دلال‌ها و شرکت‌های واسطه‌ای و امثال آن می‌رفته، وارد شرکت مادر می‌شود و در نهایت هم با این تفاسیر نرخ ارز ثبات بیشتری پیدا خواهد کرد؛ چراکه انگیزه بیشتری به عرضه ارز توسط شرکت‌های صادراتی می‌دهد. بسیاری از این شرکت‌ها در کشور‌های همسایه حساب‌هایی دارند و به خاطر فاصله زیاد قیمتی ایجادشده بین بازار آزاد و قیمت ارز در سامانه، انگیزه کافی برای عرضه ارز را ندارند؛ اما در حالتی که این نرخ نزدیک به قیمت بازار آزاد شود، شرایط بهتر می‌شود و عرضه ارز بالاتر می‌رود و باعث ایجاد ثبات ارز می‌شود». او ادامه می‌دهد: «هر باری که ارز دونرخی ایجاد کرده‌ایم پشیمان شده‌ایم و هر دفعه سیاست‌گذار پاسخ داده که این بار تفاوت می‌کند و سامانه جدیدی را معرفی کرده، ولی همیشه در نهایت به نقطه درستی نرسیده است.‌ای کاش آقای رئیسی سال گذشته که ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی را حذف کرد و ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان قرار داد یکباره آزاد کرده بود؛ چرا‌که در آن شرایط هم دلار ارزان‌تر بود و هم سطح تورمی کمتری را تجربه می‌کردیم».

این کارشناس درباره نگرانی افزایش قیمت کالا‌های اساسی پس از حذف ارز ترجیحی توضیح می‌دهد: «ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ عملا در قیمت مصرف‌کننده کالا‌های اساسی تأثیری ندارد. قیمت مرغ و گوشت با کشور‌های دیگر همچون پاکستان، عراق، روسیه، چین و... تفاوت محسوسی ندارد و طبق ادعای دولت باید نرخ‌ها نصف باشد که نیست. این موضوع نشان‌دهنده سیاست شکست‌خورده دولت در این زمینه است و در واقع باید گفت که دارایی‌ها و عواید ۸۵ میلیون ایرانی که در شرایط سخت تحریم به دست می‌آید به سود عده‌ای خاص هدایت می‌شود تا قیمت کالا‌های اساسی کاهش یابد، اما قیمت‌ها همچنان بالاست».

با تمام این تفاسیر برخی کارشناسان معتقدند اگر دولت ارز ترجیحی را پرداخت نمی‌کرد، قیمت کالا‌های اساسی از سطوح فعلی بالاتر بود. موسوی در این زمینه به «شرق» توضیح می‌دهد که «برای حمایت از اقشار ضعیف یارانه نقدی به نظر جایگزین خوبی می‌تواند باشد. با وجود همه اعتراضات به هدفمندی یارانه‌ها، این طرح بهترین طرح اقتصادی بعد از انقلاب بوده؛ هم فاصله ضریب جینی را در ایران کاهش داد و هم رانت انرژی و قاچاق را کاهش داد. اما در زمینه اجرای طرح دولت‌ها مرتکب اشتباه شدند؛ چراکه باید سال به سال اعداد به‌روز می‌شد، اما این اتفاق نیفتاد. در واقع هم یارانه ۴۵ هزارو ۵۰۰ به‌روز می‌شد و هم نرخ‌های گاز، آب، برق و.... در زمینه ارز و کالا‌های اساسی نرخ‌ها اگر آزاد شود و به صورت یارانه نقدی به افراد پرداخت شود بسیار کارسازتر و اثرگذارتر خواهد بود».