تکلیف پرونده‌های حقوقی واحد‌های تولیدی به کجا رسید؟

طبق لایحه برنامه هفتم توسعه، هرگونه توقیف ماشین‌آلات و مواد اولیه واحد‌های تولیدی یا بازداشت مدیران آن که منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعی شدن حکم ممنوع است.

کد خبر: ۲۱۳۰۱۶

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۴۰۲ - ۱۲:۱۴

اقتصاد۲۴-در جلسه علنی روز شنبه (۲۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با بند (ذ) و اجزاء (۱) و (۲) آن موافقت کردند.

بر اساس بند (ذ) ماده (۴۸) به منظور تسهیل و رفع موانع و رشد تولید اقدامات زیر انجام می‌شود:

۱- در مورد پرونده‌های حقوقی واحد‌های تولیدی و همچنین در رابطه با مطالبات موضوع ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۵۴)، هرگونه توقیف و ضبط ماشین آلات، ابزار تولید، تجهیزات و مواد اولیه واحد‌های تولیدی، بازداشت و حبس مدیرعامل یا اعضای هیأت مدیره که با تشخیص ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعی شدن حکم ممنوع است.

عبدالعلی رحیمی مظفری در مخالفت با بند (ذ) گفت: مشکل این بند این است که موضوع این اتفاق مهم را به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گذاشتم و اینکه ستاد تسهیل چگونه در این باره بررسی خواهد کرد و اینکه آیا تصمیم سلیقه‌ای یا سیاسی در این ستاد گرفته می‌شود، ابهام دارد.

بیشتر بخوانید:راه حفظ حقوق کارگران در مشاغل سخت و زیان آور چیست؟

نماینده مردم سروستان در این باره افزود: اصل موضوع که نباید در کار تولیدی توقف ایجاد شود درست است، ولی سازوکاری که برای جلوگیری از این توقف دیده شده، دقیق و حساب شده نیست.

رضا حاجی پور نماینده مردم آمل در موافقت با جزء (۱) گفت: در واحد‌های تولیدی به هر دلیلی که کاهش تولید ایجاد کنیم، ایراد دارد. چرا که در آن واحد تولیدی ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر ارتزاق می‌کنند و نباید در این واحد‌های تولیدی کار را به نحوی انجام دهیم که روزی مردم قطع شده و تولید هم متوقف شود.

مخالفت دولت با معافیت مالیاتی واردات ماشین آلات

در ادامه نمایندگان با جزء (۲) بر اساس اصلاحی که محمدباقرقالیباف در آن لحاظ کرد به تصویب رسید که بر اساس آن واحد‌های دارای جواز نوسازی و بازسازی، از معافیت حقوق گمرکی بابت واردات ماشین آلات با فناوری روز دنیا جهت جایگزینی با ماشین آلات فرسوده مشروط به عدم ساخت داخل یا کمبود ظرفیت‌های تولید داخل با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالا‌های ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برخوردار هستند.

پیش از رای گیری محمدرضا صباغیان بافقی با جزء (۲) مخالفت کرد و در ادامه علی علیزاده نماینده مردم عجب شیر و مراغه در موافقت با جزء (۲) گفت: این بند یکی از مهمترین احکام برنامه است و در این بند برای نوسازی و بازسازی واحد‌های صنعتی مجوز داده می‌شود. از طرفی ما در بخش واحد‌های تولیدی به دنبال این هستیم که اشتغال بیشتری صورت بگیرد و صنایع فرسوده نوسازی شوند که این حکم به این مسائل پرداخته است.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت جزء (۲) بند (ذ) گفت: در ماده ۱۱۹ قانون گمرکی، معافیت حقوقی ورودی درباره ماشین آلات وجود داشت و سال گذشته که قانون جهش دانش بنیان تصویب شد، در ماده (۳) قانون جهش دانش بنیان، این معافیت لغو شد. اما دوستان کمیسیون تلفیق بر اساس این حکم که در لایحه قرار دادند، می‌خواهند این حکم را بازگردانند.

رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: دولت بر اساس قانون جهش تولید و از اردیبهشت سال گذشته برای ماشین آلات ورودی دریافت می‌کند و نرخ پایه حقوق ورودی هم حدود ۴ درصد است.

وی تاکید کرد: حدود ۴ میلیارد دلار در سال واردات کشور است و این ۴ میلیارد دلار در سال حداقل مشمول آن ۴ درصد حقوق ورودی است. بر همین اساس جزء (۲) خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است و به شدت سبب کاهش درآمد‌های دولت می‌شود.

منظور با بیان اینکه در جزء (۲) تبعیض هم وجود دارد، تصریح کرد: در این حکم می‌گوید اگر ماشین آلات قبلی باشد شامل معافیت است، یعنی اگر فردی بخواهد سرمایه گذاری جدیدی راه اندازی کند، معافیت ندارد، ولی سایر سرمایه گذاران و تولیدکنندگان که پیش از این تجهیزات را داشتند، از معافیت برخورداند که این تبعیض است و دولت مخالف این جزء است.

روح الله ایزدخواه به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق در موافقت با جزء (۲) گفت: در قانون جهش دانش بنیان معافیت ماشین آلات صنعتی برداشته شد. اما در جزء ۲ می‌گویم اگر یک واحد صنعتی جواز نوسازی و بازسازی گرفت و قرار شد ماشین آلات به روز وارد کند از حقوق ورودی معاف شود.

علیرضا سلیمی نماینده محلات در بیان چند اخطار گفت: طبق اصل ۷۵ قانون اساسی، اگر دولت موافقت نداشته باشد حتما بار مالی دارد. طبق اخطار اصل ۱۱۰ نیز از آنجا که معافیت مالیاتی دارد با سیاست‌های کلی برنامه هفتم و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است. از طرفی این چند بند ماهیت برنامه‌ای ندارد و از این حیث درست نیست.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به اخطار سلیمی توضیح داد: در ماده (۳) قانون جهش دانش بنیان درباره عدم ساخت و ظرفیت ساخت صحبت شده است. به عنوان مثال در حوزه ریلی گفته شده که هرچقدر ساخت انجام شود، به اندازه ظرفیت مورد نظر نیست. در ۲ سال آینده به عنوان مثال ۱۰۰ واحد در حوزه ریلی نیاز داریم، ولی حداکثر ظرفیت تولیدی ما ۳۰ واحد است.

رییس مجلس شورای اسلامی افزود: برای اینکه مشکلات ترانزیت و حمل و نقل ریلی حل شود باید ۷۰ واحد دیگر را وارد کنیم و این معافیت را در قانون دائم ارائه شده و شورای نگهان هم تصویب کرده است. اما موضوع این است که واحدی که در حال فعالیت است، دستگاه‌های این واحد مستهلک شده و باید نوسازی کند و اگر داخل توانایی تامین تجهیزات آن را نداشته باشد، باید دستگاه لازم را وارد کند و هم مالیات بدهد و هم اشتغال ایجاد کند و این رویه مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی نیست.

در نهایت جزء (۲) به رغم مخالفت دولت با رای نمایندگان به تصویب مجلس رسید.