غفلت سیاستگذار از تغییرات اقلیمی در ایران

دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی گزارشی با عنوان «ضرورت اقدام ملی برای ارتقای سازگاری با تغییر اقلیم» منتشر کرده است. گزارشی که محصول بررسی‌های این تیم از اواخر اردیبهشت تا پایان شهریور‌ماه است، نشان از آن دارد که مسئولان، به مسئله تغییر اقلیم بی‌توجه بوده و بررسی محتوای اسناد آمایش سرزمین، قوانین پنج ساله توسعه و متن لایحه برنامه هفتم توسعه نشان‌دهنده بی‌توجهی به «کلان‌روند» تغییر اقلیم در کشور است.

کد خبر: ۲۱۳۶۴۹

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۴۰۲ - ۰۹:۴۱

اقتصاد۲۴- برای مدیریت پدیده تغییر اقلیم در مجموع دو رویکرد سازگاری با تغییر اقلیم و کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در سطح جهان مطرح شده است که سازگاری با تغییر اقلیم به‌ویژه در کشور‌های در حال توسعه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
روندیابی مؤلفه‌ای آب و هوایی کشور بیانگر کاهش بارش، افزایش دمای میانگین و گسترش خشکسالی‌ها طی ۵ دهه اخیر است که موید وقوع تغییر اقلیم در کشور است. بررسی پیامد‌های گسترده تغییراقلیم بر بخش‌های مختلف کشور نظیر انرژی، امنیت غذایی و مهاجرت طی سالیان اخیر و سالیان آتی بیانگر ضرورت اقدام ملی در این حوزه است.
بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد که سازگاری با تغییر اقلیم در حال تبدیل شدن به بخش معمول و ضروری در همه سطوح برنامه‌ریزی است. درحالی که براساس گزارش برنامه محیط زیست ملل متحد در سال ۲۰۲۲ ایران از جمله معدود کشور‌هایی است که در سطوح راهبردی، سیاستی و برنامه‌ریزی اقدام چندانی برای سازگاری اقلیمی انجام نداده است. بررسی محتوای اسناد آمایش سرزمین، قوانین پنج ساله توسعه و متن لایحه برنامه هفتم توسعه از بی‌توجهی به پیامد‌های تغییر اقلیم حکایت دارد. از همین رو به نظر می‌رسد برنامه‌ریزان توسعه منطقه‌ای و آمایش سرزمین قبل از تدوین هر برنامه‌ای باید آینده‌نگری‌های اقلیمی مناطق مختلف را هم به شاخص‌های مهم برنامه‌ریزی‌شان بیفزایند. براساس تجربیات بین‌المللی اولین قدم برای سازگاری با تغییراقلیم ایجاد دستور کار ملی است که در این راستا در گزارش بند قانونی تدوین و اجرای برنامه ملی سازگاری اقلیمی طی برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است.

*لازم‌الاجرا نبودن آیین‌نامه‌های مصوب

بروز پیامد‌های اقتصادی، اجتماعی و خسارات مالی ناشی از تغییراقلیم، این پدیده برای سیاستگذاران جهانی اهمیت پیدا کرده است. بررسی اثر تغییر اقلیم بر مؤلفه‌های آب و هوایی کشور نشان می‌دهد، دمای هر دهه تقریباً با شیب ۰.۴ درجه سلسیوس افزایش یافته که حدود دو برابر نرخ افزایش جهانی و بیانگر گرمایش محیط و تغییر اقلیم کشور با سرعت بیش از میانگین جهانی است. براساس شاخص بارش- تبخیر و تعرق استاندارد شده در بازه ده‌ساله، ۱۵.۷ درصد مساحت کشور در معرض خشکسالی شدید و بسیار شدید و فقط ۰.۲ درصد ترسالی‌های شدید و بسیار شدید قرار داشته است. در مجموع دامنه تغییرات بارش و دمای کشور در انتهای قرن ۲۱ در دو حالت پایبندی و عدم پایبندی جامعه جهانی به کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای به‌ترتیب بین ۲.۵+ تا ۷.۵ـ درصد و ۳.۱+ تا ۵.۲+ درجه سلسیوس پیش‌بینی می‌شود.

بررسی محتوای اسناد آمایش سرزمین، قوانین پنج ساله توسعه و متن لایحه برنامه هفتم توسعه از بی‌توجهی به «کلان‌روند» تغییر‌اقلیم حکایت دارد. ضروری است برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران توسعه منطقه‌ای و آمایش سرزمین قبل از تدوین هر برنامه‌ای به آینده‌نگری‌های اقلیمی مناطق مختلف کشور توجه کنند

بررسی پیشینه قانونی این موضوع در کشور نشان می‌دهد بند «۳» ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب‌وهوا و پروتکل کیوتو (۱۳۸۷.۱۲.۴)، برای دستگاه‌های اجرایی آسیب‌پذیر از موضوع تغییر آب‌وهوا وظایفی را تعیین کرده است.
علاوه‌بر این، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاه‌های مختلف در سال ۱۳۹۶ برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم کشور را در پنج بخش اصلی کاهش انتشار، بخش کشاورزی و امنیت غذایی، بخش منابع طبیعی و تنوع زیستی و بخش آب تنظیم کرده است که راهبرد‌های سازگاری با تغییر اقلیم در چهار بخش مدیریت منابع آب، کشاورزی و امنیت غذایی، منابع طبیعی و تنوع زیستی و بهداشت ارائه شده است. هرچند این سند به تفکیک بخش‌های مختلف، ذیل هر راهبرد، سیاست‌ها، برنامه‌های اجرایی و دستگاه مجری و همکار را تعیین کرده است، لکن به این دلیل که این سند در سازمان حفاظت محیط زیست تدوین شده و در سطح هیئت وزیران به تصویب نرسیده، فاقد ضمانت اجرایی لازم است.

قانون جامع تغییر اقلیم تدوین شود

بررسی وضعیت کشور نشان می‌دهد که تغییر اقلیم پیامد‌های گسترده‌ای را در بخش‌های مختلف نظیر آب، کشاورزی، انرژی، بهداشت و زیست‌بوم در جهان و ایران به‌همراه داشته است. بررسی پیشینه قانونی سازگاری با تغییر اقلیم در ایران نشان می‌دهد، هرچند این موضوع در سیاست‌های کلی محیط زیست به‌خوبی مورد توجه قرار گرفته است، اما در آیین‌نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب‌وهوا و پروتکل کیوتو موضوع سازگاری با تغییر اقلیم به‌طور کمرنگی مورد تاکید قرار گرفته است. طی سالیان اخیر برخی وزارتخانه‌ها اقداماتی را برای سازگاری با تغییر اقلیم انجام داده‌اند. مقایسه اقدامات انجام‌شده با مفاد بند «۳» ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب‌وهوا و پروتکل کیوتو و همچنین برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم کشور بیانگر فاصله معنادار اقدامات صورت‌گرفته و وظایف تعیین‌شده برای دستگاه‌های مختلف است.
الف) لحاظ کلان‌روند تغییر اقلیم در اسناد و برنامه‌های توسعه: انتظار می‌رود طی سالیان آینده تغییراقلیم آثار جدی بر بخش‌های مختلف توسعه‌ای و زیربنایی کشور نظیر امنیت غذایی، سلامت و انرژی در ایران و جهان داشته باشد. با وجود این بررسی محتوای اسناد آمایش سرزمین و متن لایحه برنامه هفتم توسعه نشان از عدم توجه به کلان‌روند تغییر اقلیم دارد. این درحالی است که در بند «۷» سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی مقام رهبری به توسعه آینده‌نگری به‌عنوان یکی از الزامات مدیریت تغییراقلیم در کشور اشاره شده است. برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران توسعه منطقه‌ای و آمایش سرزمین باید قبل از تدوین هر برنامه‌ای به آینده‌نگری‌های اقلیمی مناطق مختلف کشور توجه کرده و آن را به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی در نظر بگیرند.
ب) تدوین برنامه ملی سازگاری با تغییر اقلیم: برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم در سال ۱۳۹۶ سعی کرده است راهبرد‌ها و برنامه‌های سازگاری را در چهار حوزه آب، کشاورزی و امنیت غذایی، منابع طبیعی و محیط زیست و بهداشت ارائه کند، لکن اجرای این برنامه با محدودیت‌ها و چالش‌هایی در کشور مواجه است. تدوین قانون جامع تغییر اقلیم می‌تواند بستر مناسب حقوقی را برای این امر فراهم کند، اما همانگونه که در گزارش حاضر اشاره شد تدوین یک برنامه سازگاری با توجه به وجوه مختلف مسئله و گستردگی ذینفعان نیازمند تدوین یک روند مشارکتی بین سطوح مختلف حکمرانی اعم از مجلس، دولت، وزارتخانه‌ها، بخش و خصوصی و بخش عمومی است. همانگونه که براساس تجربیات بین‌المللی در فرایند برنامه ملی سازگاری در گزارش حاضر اشاره شد اولین قدم در جهت سازگاری با تغییراقلیم ایجاد دستور کار ملی در سطح مجلس و دولت است.
رویارویی با آثار تغییر اقلیم در کشور و اجرایی‌سازی برنامه‌ها و راهبرد‌های سازگاری نیازمند حکم قانونی و ضمانت اجرایی لازم است. در این راستا حکم ذیل جهت تدوین و اجرای برنامه ملی سازگاری با تغییر اقلیم در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد می‌شود:» با هدف تقویت سازگاری و کاهش آسیب‌های ناشی از تغییر اقلیم، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت، کشور، دفاع، جهادکشاورزی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تدوین برنامه ملی سازگاری با تغییراقلیم در سال اول برنامه اقدام و به تصویب هیئت‌وزیران برساند».

سلامت و امنیت تحت تاثیر تغییر اقلیم

بررسی جایگاه ایران درباره سازگاری اقلیمی نشــان می‌دهد ایران از منظر آمادگی برای مقابله و آسیب‌پذیری در شرایط میانی کشور‌های جهان قرار دارد. تغییر اقلیم در کشور ما پیامد‌های گسترده‌ای را در بخش‌های مختلف اعم از انرژی، امنیت غذایی، سلامت و مناطق ساحلی کشور به همراه خواهد داشت. درمجموع ایران دارای ۳۵۰۰ کیلومتر خط ساحلی بوده که ۸۰۰ کیلومتر آن مربوط به نواحی ساحلی خزر و بقیه مربوط به نواحی ســاحلی خلیج فارس و دریای عمان است که در مجموع حدود ۱۰ میلیون نفر در مناطق ساحلی کشور زندگی می‌کنند. افزایش ســطح آب دریا می‌تواند منجر به موج‌های ناگهانی، فرسایش سواحل، نفوذ آب‌های شور به آب‌های زیرزمینی و تخریب اکوسیستم شــود. این رخداد‌ها می‌تواند منجر به مهاجرت، جابه جایی جمعیت و تأثیر بر زیرساخت‌های آب، خدمات و آلودگی آب شود. خطرات بهداشتی ناشی از استرس گرمایی شامل بیماری‌های مرتبط با گرما همچون اسهال، حساسیت پوستی، درد شکم، سکته مغزی، بی‌حالی ناشی از گرما و مرگ است. میزان مرگ در افراد سالمند بالای ۶۵ سال ناشی از گرما در سال‌های ۱۹۹۰-۱۹۶۱ کمتر از ۶ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت بوده است.
تحت دو سناریوی انتشار بالا و کاهش انتشار سریع، این میزان مرگ در ســال ۲۰۵۰ به ترتیب به حدود ۶۹ نفر و ۱۶ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر برای افراد سالمند بالای ۶۵ سال می‌رسد. ازآنجاکه تغییر اقلیم می‌تواند موجب کاهش توزیع و پراکنش برخی گونه‌ها شود باعث تغییر تراکم و حذف گونه‌های دیگر خواهد شد. در مجموع در مقایسه با دوره ۲۰۰۴- ۱۹۸۰، در دوره ۲۰۴۹-۲۰۲۵، ایران احتمالاً دوره‌های طولانی‌تری از حداکثر دما‌های شدید در قسمت جنوبی کشور و دوره‌های طولانی‌تر خشکسالی را تجربه خواهد کرد که به معنای افزایش طوفان‌های گرد و غبار در کشور است.
نویسندگان گزارش در پایان به اهمیت تدوین قانون و برنامه تاکید کرده و می‌نویسند «همانگونه که در گزارش حاضر اشاره شد تدوین یک برنامه سازگاری با توجه به وجوه مختلف مسیٔله و گستردگی ذینفعان نیازمند تدوین روند مشارکتی بین سطوح مختلف حکمرانی اعم از مجلس، دولت، وزارتخانه‌ها، بخش و خصوصی و بخش عمومی است. با توجه به اهمیت مشارکت ذینفعان و به خصوص کشاورزان در اقدامات سازگاری با تغییر اقلیم، جلب مشــارکت عمومی برای پشتیبانی و پذیرش سیاست‌های مورد نظر و اجرای موفقیت‌آمیز آنها و نیز اســتفاده از دانش بومی برای طراحی گزینه‌های سازگاری مناسب بسیار با اهمیت است.»