پشت صحنه اخبار ضدو نقیض درباره سلاح ورزی

جنجال‌آفرینی بر سر انتخابات اتاق بازرگانی که سلامت آن حتی به تایید قوه قضاییه رسیده است، در حالی ادامه دارد که پرونده‌ی این انتخابات باید چهار ماه پیش بسته می‌شد.

کد خبر: ۲۱۴۲۶۷

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۴۰۲ - ۱۲:۱۸

اقتصاد۲۴-دیروز خبری عجیب بر خروجی رسانه‌های همسو با دولت و منتقد اتاق بازرگانی رفت، اما ساعاتی بعد ابعاد تازه‌ای از این ماجرا روشن شد.

در ابتدا خبرگزاری ایسنا در خبری از برکناری سلاح‌ورزی از سوی هیات نظارت خبر داد و در خبری رسمی جزییات این تصمیم را اعلام کرد. این در حالی است که ساعاتی بعد حسین سلاح‌ورزی، رییس اتاق بازرگانی ایران در صفحه‌ی شخصی خود این موضوع را تکذیب و تاکید کرد که برگزاری نشست منجر به تنظیم صورت‌جلسه نشده است.

دستگاه قضا، انتخاب رئیس اتاق بازرگانی ایران را غیرقانونی تشخیص نداد

این تکذیبیه در شرایطی منتشر شد که علی بهادری جهرمی واکنشی آشکار به خبر ایسنا نشان داده و در توییتی خوشحالی خود از برکناری خیالی سلاح‌ورزی را اعلام کرد. وی تنها به نوشتن سه کلمه در توییت خود بسنده کرد. علی بهادری جهرمی در پست خود در شبکه‌ی فیلتر شده‌ی ایکس یا همان توییتر سابق نوشت: «ایستادگی بر مُرِّ قانون».

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت پیش از این هم در اظهاراتی درباره ریاست حسین سلاح‌ورزی در جمع دانشجویان دانشگاه بهشتی، گفته بود: تکلیف صلاحیت آقای سلاح‌ورزی کاملا روشن است و هیئت نظارت که یک نهاد فرا قوه‌ای است به محض تشکیل جلسه ریاست ایشان را تعیین تکلیف می‌کند. دولت به عنوان نهاد نظارتی اظهارنظر کرده است و نهاد مربوطه هم در دولت شفافیت اعلام کرده که واجد صلاحیت نیست.

حالا علی شریعتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در پستی ابعاد تازه‎ای از این ماجرا را روشن کرده و اقدام دیشب برخی رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی به این شیوه را کودتای بخشی از دولت علیه وزیر صمت نامیده است. در پست وی آمده است: «‏مُرِّ قانون را آقای میرمحمد صادقی از شریف‌ترین حقوقدانان کشور قبلا توضیح داده! ایستادگی در برابر ‎مهندسی انتخابات کار ‎مرد قانون هست!»

بیشتر بخوانید:برگزاری جلسه شورای عالی نظارت برای برکناری سلاح‌ورزی

وی در ادامه تاکید کرده است: پیگیری‌ها مشخص کرد صورتجلسه‌ی برکناری در کار نبوده، ولی روشنه حلقه‌ی کوچکی در دولت (جریان همیشه پایدار) متشکل از خلجی و بهادری جهرمی و خاندوزی به وزیر صمت یک‌دستی زده‌اند تا او را در برابر موج رسانه‌ای قرار دهند. ‎ بخش خصوصی اجازه نمی‌دهد جریان سازی به‌جای قانون حاکم شود.

سلاح ورزی چه گفت؟

حسین سلاح‌ورزی که در چهار ماه گذشته بار‌ها و بار‌ها مجبور شده است نسبت به توضیح شرایط اقدام کرده و دائما بر این مساله تاکید کند که در سمت خود حضور دارد نیز در شبکه‌ی ایکس نوشت: «امروز جلسه شورایعالی نظارت برگزار شد، جلسه بدون تنظیم هیچ صورتجلسه و امضا و توافقی بعد خروج تعدادی از اعضا، بی نتیجه خاتمه یافت.

بخش خصوصی ایران همچنان در کنار حاکمیت در خدمت به اقتصاد کشور فعال است. به خبرسازی‌های نادرست توجهی نکنید.»

قدیر قیافه، عضو شورای عالی نظارت و نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، نیز در واکنش به خبر برکناری سلاح ورزی، به تجارت‌نیوز گفت: جلسه امروز بدون این که صورت‌جلسه‌ای انشا و امضا شود به پایان رسید.

وی این را هم توضیح داد که شورای نظارت رئیس و دبیر دارد و هر گونه نتیجه خاصی که در جلسات حاصل شود حداقل توسط این افراد رسانه‌ای می‌شود. اکنون مشخص نیست که برخی رسانه‌ها با استناد به چه مدرکی برکناری رئیس اتاق ایران را مخابره کرده‌اند.

ادعای رسانه‌های همسوی دولت چه بود؟

ایسنا در خبری تاکید کرد: شامگاه دوشنبه، اول آبان با رای اکثریت اعضای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، انتخابات ۲۸ خرداد ریاست اتاق بازرگانی ایران ابطال و حسین سلاح‌ورزی از ریاست برکنار شد. در این گزارش آمده است: انتخاب سلاح‌ورزی در حالی انجام شد که صلاحیت وی پیش از این به صورت قطعی از سوی وزارت اطلاعات رد شده بود، اما اصرار وی برای باقی ماندن در این مسئولیت و عدم پذیرش قانون سبب شد که بخش خصوصی در طول ۴ ماه گذشته از داشتن نماینده در بسیاری از شورا‌های عالی از جمله پول و اعتبار، بورس و ... محروم باشد.

این در حالی است که قوه قضائیه در نامه‌ای غیرقانونی بودن این انتخابات را رد کرد و در بررسی پرونده سلاح‌ورزی مورد خاصی پیدا نکرد. همچنین مجلس هم در این باره موضع مخالفی از خود نشان نداده و رئیس دولت هم با چند سوال صرفاً خواستار رفع ابهامات شد.

شورای‌عالی نظارت متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران است.

چه کسانی می‌خواهند سلاح‌ورزی برکنار شود؟

خبرگزاری تسنیم پیش از این در سی و یکم شهریورماه از قول وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی منتشر کرد. در این گزارش خاندوزی در پاسخ به این پرسش که هم اکنون بخش خصوصی در شورا‌های بالا دستی نماینده‌ای ندارد و رئیس اتاق بازرگانی ایران به جلساتی از جمله شورای پول و اعتبار و... دعوت نیز نمی‌شود، تصمیم نهایی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی در خصوص انتخابات پرحاشیه خرداد ماه اتاق بازرگانی به کجا رسید، گفته است: در آخرین جلسه هیئت عالی نظارت براتاق بازرگانی که برگزار شد دقیقا همین موضوع در دستور کار قرار داشت.

وزیر اقتصاد گفت: البته در خصوص ابطال انتخابات استانی درخواست‌هایی وجود داشت، اما وقت اصلی جلسه به موضوع انتخابات رئیس اتاق بازرگانی ایران اختصاص یافت. خود آقای سلاح‌ورزی در این جلسه حضور داشتند.

عضو شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی گفت: به این ترتیب مستندات نهاد‌های نظارتی در این جلسه مطرح شد و آقای سلاح ورزی نیز دفاعیاتی را از رویه‌هایی که اتفاق افتاده است، مطرح کرده است.

وی افزود، به جهت اینکه تصمیمی که شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران (با توجه به اختیارات قانونی خود) می‌گیرد هم راستای نظر سایر ارکان نظام باشد، وزیر صمت به نوعی اعلام تنفس کرد تا در جلسه دیگری به نتیجه نهایی (در خصوص تخلفات رخ داده در انتخابات مذکور) برسیم.

وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد؛ پس از تعیین تکلیف موضوع و هماهنگی نهایی با سران قوا خبر قاطعی به اطلاع مردم خواهد رسید.

پنجم تیرماه سال جاری نیز خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، ایرنا در خبری از استعفای سلاح‌ورزی خبر داد که با تکذیب وی همراه شد.

البته در بیست و پنجم مهرماه، خاندوزی بار دیگر به تسنیم گفت: دعوت نامه‌ای برای اعضا برای رسیدگی به موضوع تخلفات انتخابات ارسال شده است و حداکثر تا هفته آینده با برگزاری جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی به موضوع رسیدگی خواهد شد. وی افزود، آقای علی آبادی وزیر صمت رئیس شورای نظارت بر اتاق بازرگانی ایران هستند و رسیدگی به موضوع در جلسه پیش رو انجام خواهد شد.

وزیر اقتصاد در خاتمه گفت: به عنوان یک عضو شورای عالی نظارت نظر بنده در این خصوص همان نظر وزارت اطلاعات است. ایسنا البته در گزارش خود تاکید دارد انتخاب سلاح‌ورزی در حالی انجام شد که صلاحیت وی پیش از این به صورت قطعی از سوی وزارت اطلاعات رد شده بود.

در بیست و هشت مهرماه، اما اعلام شد در پی شکایت یک نهاد حقوقی، علیه وزارت صنعت و معدن و تجارت، اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران و حسین سلاح ورزی منتخب دهمین دوره انتخابات اتاق ایران، مبنی بر غیرقانونی بودن انتخاب رئیس اتاق ایران، شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران (جرائم کارکنان دولت) با صدور قرار نهایی ضمن رد تمام اتهامات وارده، قرار منع تعقیب صادر کرد و رأی مذکور در شعبه ۱۰۲۵ دادگاه کیفری تهران، مجتمع قضایی کارکنان دولت قطعی شد.

با توجه به قرار منع پیگرد صادر شده، انتشار می‌رفت ماجرا برای منتقدان نیز تمام‌شده تلقی شود، اما اتفاق دیروز عکس این ماجرا را ثابت کرد.

پای خالص‌سازی در میان است؟

به نظر می‎رسد برخی مقامات دولتی در این میان همچنان دست از تلاش برای برکناری سلاح‌ورزی برنداشته‌اند که البته این تلاش در نهایت به ضعیف شدن بخش خصوصی و اتاق بازرگانی منجر می‌شود. هر چه هست خالص‌سازان تلاش دارند با هر ترفندی، حتی مخابره‌ی اخبار مساله ‎دار، سلاح‌ورزی را از روی صندلی ریاست اتاق بلند کنند و به مر قانون نیز استناد دارند این در حالی است که توضیحات میرمحمدصادقی و قوه قضاییه در این زمینه گویا بوده است. پیش از این در مردادماه سال جاری حسین میرمحمدصادقی رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور به این نکته اشاره کرد که بر خلاف هیاهویی که برخی در فضای مجازی ایجاد کرده‌اند هیچ ابهامی بر عملکرد انجمن نظارت وجود ندارد و عملکرد آن بر اساس مُر قانون بوده است.