کاهش تعداد معاملات تا آخر سال ادامه پیدا می‌کند

انتشار تورم مسکن برای سوءاستفاده از آمار/ قیمت دلاری مسکن به بیش از ۱۵۰۰ دلار نخواهد رسید

یک کارشناس اقتصادی بیان کرد: با محاسبه قیمت دلاری مسکن الزاما موافق نیستم، به این دلیل که مسکن یک کالای غیرقابل تجارت است و اساسا نباید با کالای قابل تجارتی که در بعد بین‌المللی مورد مبادله قرار می‌گیرد مقایسه شود، اما صرفا از دید مقایسه نسبت رشد بازار‌ها با همدیگر می‌شود این را گفت که مسکن از بازار‌های دیگر جلو افتاده است.

کد خبر: ۲۱۴۴۱۰

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۴۰۲ - ۱۱:۵۸

اقتصاد۲۴- بعد از هشت ماه توقف و عدم انتشار آمار، مرکز آمار ایران متوسط قیمت مسکن در تهران را اعلام کرد. براساس اطلاعات منتشرشده متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت به ۷۷ میلیون تومان رسیده است.
خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت هم امروز گفته است که میانگین نرخ مسکن در طول تابستان در تهران ۵ درصد کاهش یافته و روند قیمتی در بازار مسکن وارد سیکل کاهشی شده است.

این در حالی بیان می‌شود که صرفا تورم ماهانه کاهش یافته و نرخ تورم سالانه افزایشی بوده است.
در همین زمینه امیرمحمد گلوانی، کارشناس اقتصادی به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: جالب این است که دولت همان زمانی که آمار تورم ماهانه کاهشی بوده گزارش داده و ماه‌های قبلتر را اعلام نکرده و ما داده‌های بعد آذر ۱۴۰۱ تا تیر ۱۴۰۲ را نداریم و این به نوعی سوءاستفاده از آمار است. بر آمار کاهشی تورم مسکن به صورت ماهانه صحه می‌گذارم، اما آن چیزی که برای مردم مهم است این است که این کاهش‌ها پایدار باشد و مردم بتوانند یک دوره تثبیت قیمت مسکن را مشاهده کنند. این که با دو سه ماه منفی شدن آمار بیاییم گزارش بدهیم، مردم چیزی را احساس نخواهند کرد، آمار تورم سالانه همچنان افزایشی بوده و این نشان می‌دهد هزینه‌هایی که از محل مسکن بر دوش مردم است هزینه‌های فوق‌العاده گزافی است.

بیشتر بخوانید: مسکن به وحشی‌ترین بازار کشور تبدیل شده/ آمار‌های بخش مسکن، مصداق بارز نشر اکاذیب/ رسوب ۴۰ درصدی سرمایه کشور در بازار مسکن

گلوانی افزود: ثبات نسبی بازار ارز در هفت ماه اخیر و حبابی شدن قیمت مسکن به ویژه در تهران باعث شده که سرمایه‌گذاری در مسکن افت پیدا کند و این البته از ابتدای سال قابل پیش‌بینی و مشخص بود که ما یک دوره رکود مسکن را خواهیم داشت و من برآوردم این است که تعداد معاملاتی که در هفت ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ رخ داده یکی از کم معامله‌ترین سال‌های مسکن باشد.

وی ادامه داد: به طور مشخصی قدرت نقدشوندگی مسکن هم خیلی کاهش پیدا کرده و این مساله دو پهلو است، یکی افزایش قیمت بیش از تورم است که خیلی‌ها را به سمت فروش تحریک می‌کند که بتوانند دارایی‌شان را تضمین کنند و یا از کشور خارج کنند، چون قیمت مسکن حتی با دلار ۵۰ هزار تومانی هم قابل توجه است. دیگری هم بحث قدرت خرید است، وقتی قدرت خرید کاهش پیدا می‌کند یعنی عرضه و تقاضا با هم نمی‌خواند و برآیند آن تعداد معاملات کم است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به نظرمی‌رسد کاهش تعداد معاملات تا آخر سال هم ادامه پیدا کند و این میزان افزایش قیمت مسکن باعث می‌شود که بسیاری از خانوار‌ها دیگر نتوانند وارد بازار مسکن شوند، مخصوصا که متوسط قیمت مسکن به ۸۰ میلیون تومان رسیده و قیمت یک واحد ۶۵ متری که متراژ بالایی هم نیست بالای ۵ میلیارد تومان است و قدرت خرید خانوار ایرانی در این حد نیست. این رکود به نظرمن طبیعی و قابل پیش‌بینی بود و ادامه خواهد داشت. اگر جهش‌های ارزی داشته باشیم در سال آتی یک مقدار رونق معاملات مسکن را شاهد خواهیم بود.

گلوانی درخصوص قیمت دلاری مسکن در تهران نیز گفت: با محاسبه قیمت دلاری مسکن الزاما موافق نیستم، به این دلیل که مسکن یک کالای غیرقابل تجارت است و اساسا نباید با کالای قابل تجارتی که در بعد بین‌المللی مورد مبادله قرار می‌گیرد مقایسه شود، اما از این حیث که بخواهیم نسبت رشد بازار‌ها را با هم مقایسه کنیم، می‌بینم که ما یک سقف ۲ هزار دلار را اواسط دهه ۸۰ داشتیم و بعد از آن تقریبا هزار دلار بوده و در حال حاضر بالای ۱۵۰۰ دلار است. صرفا از دید مقایسه نسبت رشد بازار‌ها با همدیگر می‌شود این را گفت که مسکن از بازار‌های دیگر جلو افتاده است و یک نتیجه‌گیری دیگر هم مقایسه بین دهه ۸۰ با دهه ۹۰ و دهه جدید است که به نظرمی‌رسد نمی‌تواند اتفاق دهه ۸۰ رخ دهد و مسکن دوباره متری ۲ هزار دلار شود، چون به طور خاص دلیل اصلی مساله مسکن در دهه ۸۰ بیماری هلندی بود که منبعث از ده سال تثبیت ارزی بود.

بیشتر بخوانید: ارائه جدیدترین گزارش بازار مسکن پس از ۲۴۵ روز حبس آمار/ اختلاف قیمت مسکن از شمال تا جنوب تهران به چند میلیون رسید؟

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: اساسا وقتی تثبیت ارزی رخ می‌دهد بخش غیرقابل تجارت با حباب و افزایش قیمت مواجه می‌شود و بخش قابل تجارت مسئولیت کنترل سطح عمومی قیمت‌ها را برعهده می‌گیرد. با توجه به این که در فضای سیاسی و اقتصادی کشور افق تثبیت بلندمدت ارز را شخصا متصور نیستم، فکر نمی‌کنم که وارد فضایی که دهه ۸۰ ایجاد شد و مسکن به ۲ هزار دلار رسید بشویم و به نظرمی‌رسد تا سال‌های بعد نسبت قیمت مسکن از ریال به دلار به بالای ۱۵۰۰ دلار نرسد.